از پایان سال ۱۳۹۸ و با شیوع ویروس کرونا، اعمال قرنطینه عمومی و تعطیلی کسب‌و‌کارها سیاستهای حمایتی از سوی دولت‌‌‌ها برای بقای کسبوکار در دوران بحران طراحی و اجرا شد. در پی آن این پرسش طرح شد که آیا آنچه از تعاملات پیشین بین بنگاه و بانک و سیاستگذار وجود دارد، در دوران بحران نیز قابل اجراست؟ این سوالی است که به طور مشخص جهان در دوران پاندمی کرونا با آن مواجه شد. اینکه حضور سیاستگذار در رابطه بانک و بنگاه در دوران بحران کرونا چه اثراتی برای هر دو گروه بانک‌ها و بنگاهها در پی داشته است؟ پیش‌تر بسیاری از مطالعات به بررسی رابطه بین تامین مالی و عملکرد بنگاهها پرداخته و در مجموع به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که دسترسی به منابع مالی بیرونی و همچنین رفع محدودیت‌های مالی می‌تواند به رشد فروش و تولید بنگاهها کمک کند. اما آیا شواهد جهانی در کشور ما نیز قابل تسری است؟ آیا سیاستهای حمایتی دولت‌‌‌ها در سطح دنیا و سیاستهای اجرا شده در ایران در دوران آغاز پاندمی کرونا اثربخش بوده است؟
اگر از منظر بنگاهها به بحث تامین مالی نگاه کنیم، بنابر شواهد موجود در اقتصاد ایران بعد از دهه ۸۰ شمسی، مشاهده می‌شود که عمده بنگاههای دریافت‌‌‌کننده تسهیلات بنگاههای بزرگ بودهاند که درصد محدودی از مجموع بنگاههای کشور را شامل می‌‌‌شوند و از طرفی دیگر تعداد کثیری از بنگاهها که شامل کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط هستند، عمدتا اعتبارات و ارتباطات قوی با شبکه بانکی ندارند و دسترسی محدودی به تامین مالی بیرونی داشته‌‌‌اند. طی سال‌های اخیر نیز کاهش تقاضا در بازار، تامین مالی داخلی بنگاهها را کاهش داده و از طرف دیگر قدرت وام‌‌‌دهی بانک‌ها نیز کاهش یافته که این خود بر تامین مالی بیرونی تاثیرگذار بوده است.
پاندمی کووید-19 و پیامدهای مالی آن در عین مشابهت‌هایی که با بحران مالی 2008 داشته است، منجر به اختلالات شدیدتری در اقتصاد جهان شد. این اپیدمی عمدتا اکوسیستم مالی و تجاری را برای مدتی مختل کرد و بر بازارهای مالی، تامین مالی کسب و کار و به طور کلی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت. به طور مشخص پاندمی کرونا و سیاستهای اجرایی دولت‌‌‌ها در مواجهه با آن، سبب تغییرات گسترده در تقاضا و عرضه اعتبارات بانکی شده است. این به نوبه خود چالش‌‌‌های مهمی را برای بخش بانکی با کمبود نقدینگی، خطر ورشکستگی و از دست دادن درآمد ایجاد کرد. در این دوره که با اختلال درآمد بنگاهها، تعطیلی کسب و کار و کاهش موجودی انبارها و توقف تجارت همراه بوده، بنگاه‌‌‌هایی که نیاز فوری به نقدینگی داشتند با محدودیت‌هایی در دریافت اعتبار مواجه شدند.
از طرفی دیگر معمولا در سطح کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها به وام دادن به وام‌گیرندگان با کیفیت اعتباری پایین و بنگاه‌‌‌هایی که ارزش دارایی‌‌‌های پایینی دارند تمایلی نداشتند و همین امر دسترسی بنگاهها به منابع مالی موردنیازشان را دشوارتر کرده بود. اما در نظام بانکی ایران این امر نیز کمکی به بنگاههای با ریسک پایین نکرد، چرا که در ایران حتی نرخ‌ها متناسب با ویژگی‌‌‌های بنگاه تعیین نمی‌‌‌شوند و این‌گونه نیست که بنگاه‌‌‌هایی که ریسک پایین‌‌‌تری دارند، بتوانند تامین مالی با شرایط بهتری داشته باشند. بنابراین لزوم توجه به این امر در حوزه سیاستگذاری و در نظر گرفتن شرایط متناسب و متوازن برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در شرایط کلی و مشخصا در شرایط بحرانی امری بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به درس‌‌‌هایی که از همه‌گیری جهانی کووید-19 آموخته‌‌‌ایم و تاثیرات مهم و منفی آن را بر بخش کسب و کار در سراسر جهان مشاهده کردیم، امروزه شاهد توجه بیشتر در مورد تامین مالی شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به‌خصوص در زمان بحران‌ها هستیم. شیوع کووید-19 در ایران بر اقتصاد داخلی که قبلا به دلیل وابستگی به نفت و تحریم‌‌‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بالا را متحمل شده بود، تاثیر قابل‌توجهی داشت. براساس مطالعات منتشر‌شده مختلف طی سال‌های اخیر، شرکت‌های ایرانی در دو ماه اول شیوع 50درصد کاهش رشد فروش را تجربه کردند.
علاوه بر این، بعد از شروع پاندمی کرونا تا ابتدای زمستان 1399، 34درصد از صاحبان مشاغل به کاهش بیش از 75 درصدی درآمدشان در طول این دوره اشاره کرده‌‌‌اند. همچنین وقتی از بنگاهها پرسیده شد که آیا از منابع مالی کافی برای جبران کاهش درآمد برخوردارند یا خیر؛ 71درصد از بنگاهها اذعان کرده‌‌‌اند که از منابع مالی مناسب برخوردار نیستند. علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که ایران در بحبوحه کاهش درآمدهای ناشی از تحریم‌‌‌ها و افت شدید قیمت نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی پس از بحران کرونا با مشکلات مالی عدیده‌‌‌ای مواجه شد که در نتیجه، منابع موجود برای سیاستهای حمایتی را به شدت محدود می‌‌‌کرد.
به طور مشخص در این زمینه، داده‌‌‌های یک مطالعه پیمایشی انجام شده در گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس از 486 بنگاه صنعتی خرد و کوچک و متوسط و مقاله مستخرج از آن نشان می‌دهد دسترسی به تامین مالی بیرونی به رشد فروش و رشد تولید بنگاههای خرد و کوچک و متوسط منجر شده است و همچنین محدودیت‌های تامین مالی بیرونی توانسته اثر منفی بر رشد تولید و فروش بنگاهها در ایران داشته باشد. اما نکته حائز اهمیت در این مطالعه بررسی نقش تعدیلگر و میانجی پاندمی کرونا در رابطه تامین مالی بیرونی و رشد بنگاه است. بنابر نتایج ارائه‌شده، دسترسی به تامین مالی بیرونی در رشد فروش و رشد تولید بنگاه موثر است، به‌خصوص در شرایطی که بنگاه متاثر از شرایط بحران کروناست. همچنین برای بنگاه‌‌‌هایی که دچار محدودیت دسترسی به تامین مالی بیرونی بودهاند، در نتیجه بحران کرونا رشد فروش و تولید به شدت کاهش یافته است.
به‌طور کلی می‌توان دریافت که عدم‌دسترسی به منابع مالی می‌تواند تاثیر مخربی بر رشد فروش بنگاهها، به‌‌‌ویژه در زمان‌‌‌های بحرانی مانند پاندمی کرونا داشته باشد. بنابراین، سیاستگذاران و ذی‌نفعان باید اقداماتی را برای اطمینان از دسترسی بنگاهها به منابع مالی کافی برای حمایت از رشد و پایداری خود در نظر بگیرند. این در حالی است که داده‌‌‌های به دست آمده از پیمایش انجام‌شده که همزمان با شیوع پاندمی کرونا در ایران بوده است، نشان می‌دهد که از مجموع بنگاههای پرسش‌شده، نزدیک به 60درصد از بنگاهها تقاضای تامین مالی بیرونی به بانک‌ها ارائه نکرده‌‌‌اند و 50درصد از این دسته از بنگاهها علت اصلی عدم‌تقاضای خود را فراهم نبودن وثایق موردنیاز بانک اعلام کرده‌‌‌اند.
البته نکته حائز اهمیت دیگر این است که از مجموع 40درصد از بنگاه‌‌‌هایی که تقاضای تامین مالی بیرونی خود را ثبت کرده بودند، تنها 13درصد اذعان کرده‌‌‌اند که تقاضای تامین مالی بیرونی آنها به طور کامل انجام شده است. 38درصد اظهار کرده‌‌‌اند که تنها بخشی از تقاضای آنها برای تامین مالی برآورده شده، 24درصد به دلیل نرخ‌های بهره بالا انصراف داده‌‌‌اند و تقاضای تامین مالی 25درصد از بنگاهها نیز توسط بانک‌ها رد شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که از مجموع بنگاههای مورد پرسش در این پیمایش تنها 5.5درصد به‌طور کامل از تامین مالی بیرونی بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند.
به وضوح می‌توان مشاهده کرد که مساله تامین مالی بیرونی برای بنگاههای خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد ایران به‌خصوص در دوران پاندمی کرونا به یک بحران اساسی تبدیل شده بود. این در حالی است که در بسیاری از بانک‌های کشور، خدمات مازادی برای شرایط ویژه طراحی نشده و مقررات یا چارچوب‌‌‌های مشخصی برای نظارت، ارزیابی و خدمات مشاوره‌‌‌ای مالی وجود ندارد. علاوه بر این، بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها نیز خود یکی از کانال‌‌‌های آسیب جدی در نحوه توزیع منابع بانکی است و بانک‌ها با هدف بازگشت منافع در جهت تامین مالی بنگاههای زیرمجموعه خود حرکت می‌کنند.
سرانجام می‌توان اظهار کرد که چه در سال‌های پیش از پاندمی و چه در زمان وقوع بحران، نحوه تعامل بنگاهها، بانک‌ها و سیاستگذاران چرخه‌‌‌ای حیاتی برای حفظ، بقا و توسعه کسب‌و‌کارها در کشور است که خلأ‌‌‌های عملیاتی و سیاستی زیادی در آن وجود دارد به‌خصوص برای گروه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط که از توانایی ارتباطی کمتری برخوردارند و از دایره تسهیلات و تامین مالی بیرونی در نظام بانکی دور افتاده‌‌‌اند. از این رو لازم است ابتدا سیاستگذاران اقدامات مشخصی را در جهت افزایش دسترسی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به منابع مالی اولویت‌‌‌بندی کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه وام‌‌‌های تحت حمایت دولت، وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای، وام‌‌‌های کم‌بهره، تضمین یا کمک‌‌‌های بلاعوض، تشویق به وام‌‌‌دهی بانکی و توسعه کانال‌‌‌های تامین مالی جایگزین مانند وام‌‌‌دهی همتا به همتا و همچنین اعمال سیاست‌‌‌هایی باشد که سرمایه‌گذاری جمعی و سرمایه‌گذار فرشته را تشویق می‌کند.
دوم، سیاستگذاران باید در جهت ایجاد یک محیط کسبوکار مطلوب که کارآفرینی و نوآوری را تشویق می‌کند تلاش کنند که می‌تواند به رشد و ایجاد شغل کمک کند. هدف این سیاست‌‌‌ها کاهش موانع بوروکراتیک و الزامات سختگیرانه است که اغلب مانع از توانایی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط برای تامین مالی می‌شود. سوم، سیاستگذاران باید بسته‌‌‌های سیاستی را برای چالش‌‌‌های ویژه‌‌‌ای که بنگاهها در طول بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-19 با آن مواجه هستند طراحی کنند، از جمله تامین بودجه اضطراری، کاهش بدهی‌‌‌ها، توقف بازپرداخت وام، معافیت‌‌‌های مالیاتی، تسهیل مقررات و الزامات وام‌‌‌دهی یا موارد دیگر. در نهایت، ترکیب سیاستی از تسهیل دسترسی به تامین مالی بیرونی، ارائه حمایت هدفمند در طول بحران و توسعه کانال‌‌‌های مالی انعطاف‌‌‌پذیر به‌خصوص برای کسب‌و‌کارهای خرد، کوچک و متوسط می‌تواند محیط مساعدتری برای رشد و پایداری آنها ایجاد کند. با این حال، ضروری است که دولت‌‌‌ها به نظارت بر وضعیت ادامه دهند و بر این اساس، سیاستهای خود را مطابق با نیاز اصلاح کنند تا تاب‌‌‌آوری و پایداری درازمدت بنگاهها را تضمین کنند.
