به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: کمیسیون به دنبال آن است که با همکاری انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان در هفته حمل‌ونقل و در بازه زمانی 25 الی 30 آذرماه، همایش یک روزه‌ای در خصوص آسیب شناسی کریدورهای فعلی و شناسایی کریدورهای جدید برگزار کند. در این همایش از مقامات دولتی، دست اندرکاران، صاحب‌نظران حوزه ترانزیت، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی دعوت به عمل خواهیم آورد.
لزوم تقویت و احیای کریدورهای موجود
در ادامه، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شکل کریدورهای حمل و نقلی تغییر کرده است؛ به طوری که در گذشته به صورت سنتی و ساده می‌توانستیم یک کریدور ایجاد کنیم؛ اما در حال حاضر مولفه‌ها و متغیرهای بسیاری در احیا و پویایی کریدورها موثر هستند که مسائل سیاسی و تعاملات بین‌المللی، حمل‌ونقل چند وجهی و ترکیبی و… از جمله این مولفه‌ها هستند.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر به دلیل حجم محموله‌ها، کشتی‌ها توانایی تخلیه و بارگیری سریع را ندارند. در حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در ایام پیک با افزایش کرایه‌ها مواجه هستیم. این مسائل حاکی از مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه ترانزیت ماست؛ لذا در دو بعد باید بر روی بحث بهره برداری حداکثری از کریدورها تمرکز کنیم؛ نخست این که چه مسیرها و کریدورهایی باید احیا و تقویت شود و دوم، بررسی نقاط ضعف، راهکارها، ابزارها و مقدمات آن است.
حفظ کریدورهای موجود حمل و نقلی در اولویت است
«ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در وهله نخست باید برای حفظ کریدورهای موجود تلاش کنیم؛ چراکه متاسفانه با توجه به معضلات فعلی فرصتی برای شناسایی و ایجاد کریدورهای جدید نداریم.
وی یادآور شد: هزینه اولین مولفه‌ای است که برای صاحب کالا در بحث ترانزیت مطرح است. این در حالی است که در کمتر از 2 سال اخیر شاهد افزایش هزینه‌ها در بنادر و سازمان پایانه‌ها هستیم. حال سوال اینجاست آیا با توجه به وضعیت فعلی می‌توان کریدورهای موجود را حفظ کرد؟
عطایی افزود: کشورهای همسایه به بخش دولتی و خصوصی برای بازگشایی مسیرهای جدید کمک می‌کنند؛ ما نیز به دنبال مسیر جایگزین ترکمنستان و استفاده از دریای خزر برای ترانزیت کالا هستیم؛ اما دولت در این مسیر تاکنون حمایتی نداشته است. همچنین، به دنبال بهره گیری از مسیر کتای هستیم؛ اما هزینه‌ها در این مسیر به حدی بالاست که تردد در این مسیر به صرفه نیست.
ضرورت شناسایی کریدورهای جدید به منظور افزایش حجم ترانزیت
در ادامه، «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تحلیل وضعیت فعلی ترانزیت به آسیای مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر مسیرهای موجود در این حوزه عبارتند از سه مسیر؛ مسیر نخست، بین ایران- ترکمنستان- قزاقستان است؛ این مسیر از طریق سرخس، لطف آباد و اینچه برون به آسیای مرکزی می‌رود و از جمله مسیرهای اصلی برای ترانزیت کالا محسوب می‌شود. مسیر دوم بین ایران- افغانستان- تاجیکستان است؛ این مسیر از مرزهای دوغارون و میلک استفاده می‌کند؛ اما به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی در افغانستان کمتر استفاده می‌شود. مسیر سوم، بین ایران_ آذربایجان- دریای خزر است؛ این مسیر برای دسترسی به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان استفاده می‌شود و از بندرهای شمالی ایران و دریای خزر بهره می‌برد که البته تاخیرهای مرزی، هزینه‌های بالا و مسائل امنیتی از مهم‌ترین چالش‌های این مسیر هستند.
وی ادامه داد: مسیرهای جدید و کمتر استفاده شده ترانزیتی نیز شناسایی شده‌اند که می‌توان به مسیر ایران- افغانستان- ازبکستان اشاره کرد؛ با تثبیت بیشتر اوضاع امنیتی در افغانستان می‌توان این مسیر را به عنوان یکی از گزینه‌های توسعه ترانزیت در نظر گرفت. مسیر شناسایی شده دوم، بین ایران- پاکستان- چین (کریدور اقتصادیCPEC ) است؛ این مسیر می‌تواند امکان دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی از طریق چین و پاکستان را فراهم کند. در حال حاضر از این مسیر کمتر استفاده می‌شود؛ اما دارای پتانسیل زیادی است. مسیر سوم شناسایی شده، بین عمان- ایران- آسیای مرکزی است؛ در این مسیر با استفاده از بندرهای چابهار و گواتر، می‌توان از طریق دریای عمان به کشورهای آسیای مرکزی دسترسی داشت. این مسیرها به دلیل موقعیت جغرافیایی موجود، کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اما از پتانسیل زیادی برای توسعه ترانزیت برخوردارند.
خدادادی، از مسیر ایران- ارمنستان- گرجستان- دریای سیاه به عنوان دیگر مسیر ترانزیتی جدید شناسایی شده نام برد و گفت: این مسیر به عنوان یک گزینه ترانزیت به آسیای مرکزی از طریق مسیرهای شمالی و دریای سیاه می‌تواند بررسی شود.
وی درباره امکان همکاری با کشورهای همسایه در بحث ترانزیت یادآور شد: با بهبود شرایط امنیتی و ایجاد توافقات تجاری پایدار با افغانستان، می‌توان مسیرهای ترانزیتی از ایران به افغانستان و سپس تاجیکستان و ازبکستان را تقویت کرد. ترکمنستان نیز به عنوان یک کشور مهم در آسیای مرکزی مطرح است که می‌توان با همکاری های بیشتر در حوزه ترانزیت کالا با این کشور از این مسیرهای جایگزین استفاده نمود. با توجه به پروژه‌های کلان کریدور اقتصادی چین- پاکستان، امکان همکاری ایران با پاکستان جهت استفاده از این کریدور برای دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. همکاری با این کشورها برای تسریع ترانزیت از طریق کریدورهای شمالی می‌تواند مفید باشد.
دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری برای توسعه مسیرهای جدید، انعقاد توافق‌نامه منطقه‌ای و ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل چند وجهی از جمله پیشنهادات برای توسعه مسیرهای جدید است.
«دین محمد فیض محمدی»، عضو این کمیسیون یادآور شد: ایجاد کریدور جدید غیرممکن است مگر آن که وفاقی میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود. استفاده از فرصت‌ها زمانی محقق می‌شود که از خواسته‌های بخشی در جهت منافع ملی چشم پوشی کنیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به جمع بندی برسیم و یک کریدور ایجاد کنیم.
در ادامه، «کمال نوری»، از فعالان حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید رویکرد ساختاری و همه جانبه به شناسایی کریدورهای جدید داشته باشیم؛ در این مسیر باید از ظرفیت وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه برای رفع چالش‌ها استفاده کنیم.
در بخش دیگری از نشست، «عبدالواحد نعیمی»، دیگر فعال این حوزه یادآور شد: پیشنهاد می‌شود کریدور چابهار و آستارا خان به منظور کاهش هزینه‌های ترانزیتی تقویت شود. علاوه بر این توصیه می‌شود یک گمرک جدید در 45 کیلومتری شهر نیمروز ایجاد شود. در حال حاضر قسمتی از این مسیر آسفالت شده که اگر این گمرک ایجاد شود مسیر ترانزیتی چابهار و بندرعباس به آسیای میانه تسهیل می‌گردد.
شناسایی کریدورهای جدید منوط به حل چالش‌های فعلی حوزه ترانزیت است
در ادامه، «جواد رخشانی»، از مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل استان تصریح کرد: در زمینه شناسایی کریدروهای جدید، بخش دولتی باید همراهی لازم را با بخش خصوصی داشته باشد. از سویی، تا زمانی که با چالش جاده نامناسب، کمبود سوخت و کامیون مواجه هستیم، نمی‌توان به ایجاد کریدورهای جدید اندیشید و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود و به FATF نپیوندیم مشکلات به قوت خود باقیست.
در ادامه این نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌رضوی تصریح کرد: باید با رویکرد کلان به حوزه شناسایی کریدورهای جدید ورود کرد. مشکل ما در استفاده مطلوب از کریدورها به سه بخش تقسیم می‌شود؛ نخست اینکه نتوانستیم وضعیت موجود کریدورها را به درستی تحلیل کنیم. این ضعف هم متوجه بخش دولتی و هم بخش خصوصی است. بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه بسیار تاثیرگذار باشد؛ چرا که تجربه این بخش در این زمینه قابل قیاس با بخش دولتی نیست. مسئله دوم ضعف در بازاریابی است؛ ما در این حوزه نتوانستیم به خوبی عمل کنیم. در حال حاضر باید در خصوص روسیه، چین، امارات، هند و ترکیه بازاریابی داشته باشیم. ضروری است وضعیت ترانزیت هر یک از کشورها را تحلیل و ارزیابی کنیم تا این کشورها به استفاده از مسیر ترانزیتی ایران ترغیب شوند.
برادران افزود: مسئله سوم، بحث توسعه زیرساختی است؛ کریدورهای شناخته شده شرق به غرب باید در اولویت قرار بگیرند چرا که هنوز نتوانستیم اعتمادسازی کنیم. اگر در مسیر اعتماد سازی حرکت نکنیم قطعا در شناسایی کریدورهای جدید نیز دچار مشکل می‌شویم. باید برنامه‌ای با اهداف مشخص و با برش زمانی خاص در خصوص حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و ترکیبی تدوین کنیم تا در نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای هدف از آن به عنوان یک سند استفاده نماییم.
آسیب حذف محدوده جغرافیایی از وکالت‌نامه‌های گمرکی نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
سپس، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع وکالت‌نامه‌های گمرکی نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شد. زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: فعالان حوزه حمل‌ونقل در خصوص وکالت‌نامه نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی گلایه‌هایی دارند. در گذشته هر شرکت، نماینده‌ای منحصر به یک محدوده جغرافیایی خاص داشت؛ اما اخیرا در گمرک دوغارون شاهد این هستیم که محدوده جغرافیایی برای نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی حذف شده و وکالت‌نامه‌ها، کشوری محسوب می‌شود. به بیان دیگر، نماینده شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند به وکالت از شرکت در هر نقطه‌ای از کشور فعال باشد که این مساله آسیب‌های بسیاری را متوجه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌کند؛ چرا که در صورت حذف محدوده جغرافیایی، اگر نماینده‌ای در هر نقطه‌ای از کشور مرتکب تخلف شود، کسی پاسخگو نیست. اگر این مساله سیاست ملی است به آن انتقادات جدی وارد است و باید در جهت رفع آن کوشید. اگر این مساله در سطح استان حل نشود، از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو برای حل آن پیگیریم.
«علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در حال حاضر صرفا شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌بایست به کارگزار امور گمرکی وکالت دهند تا کارگزار بتواند از عهده این فعالیت تخصصی بربیاید، افزود: در وکالت نامه حدود اختیاراتی که موکل به وکیل خود می‌دهد، مشخص است. موکل باید در سامانه بتواند حدود اختیارات وکیل خود را مشخص کند؛ حال اگر ساختار سامانه این اجازه را نمی‌دهد، این ایراد به آن وارد است.
مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس قانون مدنی، حدود اختیاراتی که موکل به وکیل می‌دهد قابل تغییر بوده و دارای دامنه زمانی است. این ظرفیت‌ها باید در سامانه جامع گمرکی پیش بینی شود. ضروری است که گمرک استان با بخش فناوری اطلاعات گمرک مرکز، مکاتباتی در خصوص این مساله و تبعات قانونی آن داشته باشد.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی و عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: اگر در سامانه جامع گمرکی بتوان تنها در یک محدوده به نماینده شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی وکالت داد، امکان بروز تخلف از سمت وی کاهش می‌یابد. این امر مستلزم آن است که نماینده شرکت آن قدر معتمد و متخصص باشد که دچار تخلف نشود و گمرک نیز آیتم های محدود کننده‌ای در سامانه برای وکالت نامه لحاظ کند تا نماینده شرکت، اختیار تام نداشته باشد.
پیگیری حل نواقص سامانه از حوزه فناوری اطلاعات گمرک مرکز
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی عنوان کرد: موضوع را در خصوص ایرادات سامانه در حوزه وکالت‌نامه از گمرک دوغارون پیگیر شدیم و به‌این نتیجه رسیدیم که عملکرد کارشناسان گمرک دوغارون صحیح است. البته منکر نواقص موجود در سامانه نیستیم طراحی این سامانه به صورت متمرکز در تهران انجام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، وکیل از موکل خود وکالت‌نامه‌ای دارد که آن را در سامانه مذکور خوداظهاری می‌کند و کارشناس اصالت آن وکالت‌نامه را بررسی و تایید می‌کند. در این میان تنها یک گزینه در این سامانه فعال است و اگر این گزینه فعال شود، نماینده شرکت می‌تواند در تمام گمرکات کشور تشریفات مربوط به آن شرکت را انجام دهد. در راستای حل این چالش، ناظر گمرکات استان جلسه‌ای با حضور مدیران گمرکات دوغارون، سرخس، باجیگران و معاونان استان در گمرک سرخس برگزار کرد و مساله به گمرک تهران منعکس شد.
وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند این سامانه به زودی منقضی و سامانه جدید راه اندازی می‌شود؛ فناوری اطلاعات تهران در حال پیگیری این مساله است تا نواقص موجود تا زمان راه اندازی سامانه جدید حل و فصل شود. ممکن است در صورت ضرورت شیوه نامه‌ای در این رابطه صادر شود که ما آن را به بخش خصوصی منعکس می‌کنیم.
عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این باره اظهار کرد: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به هر نماینده‌ای وکالت می‌دهد، آن نماینده بدون محدودیت زمانی و مکانی دارای وکالت تام الاختیار است. لذا تقاضا می‌شود اگر شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به نماینده‌ای اعتماد کامل ندارد، گزینه نمایندگی را در سامانه ثبت نکند.
اما در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «ناصری»، نماینده دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور قرار گرفت. او در خصوص حل چالش‌های راه آهن شمتیغ و روزنک در خط آهن خواف- هرات گفت: بیش از 2 ماه پیش جلسه‌ای با حضور نماینده ویژه وزیر راه در مشهد برگزار شد؛ اما به دلیل انتقال دولت، نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشد؛ لذا تصمیم گیری در خصوص آخرین وضعیت این ایستگاه‌ها به فرصت دیگری موکول شد. با این حال ما می‌توانیم این مساله را از افغانستان پیگیر شویم. همچنین در آن جلسه مصوب شد که به جای شمتیغ از عنوان «گمرک شهید ناصری» استفاده شود.
خطوط ریلی استان با ظرفیت کامل در حال فعالیت است
«موسی صفایی»، رئیس گروه بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی نیز ابراز کرد: حمل‌ونقل ریلی ظرفیت بسیار خوبی دارد اما بارگیری و دپوها در ترکمنستان به دلیل محدودیت خطوط به کندی انجام می‌شود؛ لذا به دلیل محدودیت‌های این کشور نتوانستیم از لحاظ تردد تعداد واگن ها به حد ایده آل دست پیدا کنیم. در بحث دپو و تخلیه بار در بندر نیز مشکلاتی وجود دارد؛ بعضا یکسری از واگن ها یا قرارداد ندارند و یا کشتی برای بارگیری وجود ندارد. در حال حاضر چالش‌های این حوزه در حال رصد است و هر چند که ممکن است حل آن زمان بر باشد؛ اما از آن جا که استقبال از برخی خطوط بسیار است و به دلیل کمبود واگن ممکن است چالشهایی وجود داشته باشد، بایستی مسئله پیگیری گردد.
در پایان این جلسه، امتی، عضو هیات رئیسه و رئیس شورای پژوهشی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: در شورای پژوهشی اتاق، طرحی تحت عنوان مشکلات ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به صورت کلان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف ما این است که یک بسته کارشناسی شده، متقن و مستند به منابع و مقالات، در شورای پژوهشی تدوین شود تا عارضه‌ها و راهکارهای این حوزه مورد شناسایی قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: شورای پژوهشی، مشکلات حوزه ترانزیت را در هشت مولفه اعم از ضعف و نبود تعاملات بین‌المللی، موانع پولی و مالی با دنیا از جمله FATF، عدم کفایت زیرساخت‌ها اعم از نرم افزاری و سخت افزاری، نبود متولی واحد در حوزه ترانزیت، خودمالکی ناوگان، فرآیند کند و هزینه زای نوسازی ناوگان و حکمرانی نامتوازن در حوزه‌های اقتصادی و بالتبع آن حکمرانی نامتوازن در حوزه حمل‌ونقل و سوخت دسته بندی کرده است؛ لذا از اعضای کمیسیون تقاضا می‌شود که نظرات خود را در خصوص عوارض و آسیب های ناشی از چالش‌های مذکور و ارائه راهکار در این رابطه به شورای پژوهشی اتاق منعکس کنند.
