واکاوی چالش‌های حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و جلسه پیشین این کمیسیون اظهار کرد: اولین مانع حقوقی طرح دعوی جهت جبران خسارت‌های وارده به صنایع، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ البته با توجه به اینکه این مصوبه را در اختیار نداریم، از جزئیات آن نیز مطلع نیستیم. با این حال، فرض را بر این گذاشته‌ایم که شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کرده و با دیدگاه اولویت حفظ جان شهروندان و امنیت عمومی، بر خلاف مفاد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار این تصمیم را گرفته‌اند که قطع برق واحد‌های تولیدی و کشاورزی در اولویت قرار بگیرد. این سوال مطرح می‌شود که با فرض وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص، آیا این مصوبه رافع مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان جهت جبران خسارت وارده است یا خیر.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم به مصوبات شورای تامین به عنوان قانون نگاه کنیم، چرا که این مصوبات، تصمیمات مقطعی است، افزود: به نظر می‌آید که شرکت‌های خدمات‌رسان به دلیل تعلل در گسترش زیرساخت‌های خود، واحدهای صنعتی را در این وضعیت قرار داده‌اند. از سویی، بیمه اساساً برای پوشش برخی خساراتِ غیرقابل پیش‌بینی است؛ اما حجم خسارات وارده ناشی از قطعی برق و گاز آنقدر زیاد است که پوشش بیمه در این زمینه شکل نمی‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد موضوع بیمه در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به قطعی دو روزه‌ای که به دلیل شرایط خاص بوده است، اشاره دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نکته دیگری که به طرح دعوی در این حوزه کمک می‌کند این است که در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و آیین‌نامه آن، با علم به اینکه قطعی برق یک تصمیم حاکمیتی است، به لزوم جبران خسارت اشاره شده است.

کمبود 20 هزار مگاواتی برق در کشور

سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: نکته ای که در باب قطعی برق و گاز صنایع باید بدان توجه نمود این است که قطع برق و گاز به صورت استانی اتفاق نیفتاده و در مرکز کشور، برای استان‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. در واقع، این موضوع به شورای امنیت ملی برمی‌گردد.

لبافی ادامه داد: در یکی از بند‌های آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کارآمده است که در مواقعی که دولت دستور قطع برق یا گاز را می‌دهد باید خسارت ناشی از آن جبران شود. همچنین، نحوه جبران خسارت نیز مشخص شده و سازمان برنامه و بودجه باید در بودجه سنواتی سال آینده این موضوع را در نظر بگیرد و این بودجه را به شرکت‌های خدمات‌رسان بدهد تا این شرکت‌ها با بیمه‌ها به انعقاد قرارداد بپردازند.

تخمین خسارت 13 همتی سالانه قطعی گاز و برق صنایع خراسان رضوی

در ادامه «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی استان، عدم‌النفع ناشی از قطعی برق و گاز صنایع حوزه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به غیر از مشهد را ۳۵۳ میلیارد تومان برای ۱۶ ساعت تعطیلی اعلام کرده و با توجه به 4 ماه قطعی برق یا گاز، این عدد در استان و بدون احتساب مشترکین مشهد در سال به 13 همت می‌رسد.

وی افزود: به میزان مشترکین در استان، در مشهد نیز مشترک صنعتی برق داریم؛ زیرا اکثر شهرک‌های صنعتی بزرگ استان در حوزه شهرستان مشهد قرار می‌گیرند.

لزوم تبیین جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوقی

سپس «حانیه جلیلی تقویان»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تفکیک مصوبات موجود از مصوبات شورای تامین استان و شورای امنیت ملی تصریح کرد: در اصل 176 قانون اساسی، موضوعات مربوط به شورای امنیت ملی و حوزه‌هایی که این شورا به آن ورود می‌کند و نیز، مراجع تثبیت‌کننده مصوبات شورای امنیت ملی مشخص شده است. حال این پرسش مطرح است که با وجود مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص قطعی برق و گاز، آیا می‌توان مطالبه خسارت را انجام داد یا نه که به نظر بنده اول باید ببینیم جایگاه مصوبات شورای امنیت ملی در نظام حقوقی ما چیست.

وی در خصوص قابلیت ابطال مصوبات شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری تکلیف را مشخص کرده و ما امکان ابطال مصوبات شورای عالی امنیت ملی را در دیوان عدالت اداری نداریم.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر اقدامی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

در ادامه «سحر بازرگانی»، وکیل دادگستری و دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: قوانین دیگری از جمله اصل 171 قانون اساسی در خصوص مسئولیت قاضی بوده و در این اصل پذیرفته شده است تا حتی در اعمال حاکمیتی، دولت مسئول جبران خسارت شود. در قانون مجازات اسلامی نیز برخی قوانین وجود دارد که دولت را می‌توانیم مسئول اعمال حاکمیتی‌اش بدانیم. موضوعی که در اینجا پیش می‌آید، بحث احسان و اضطرار از سوی دولت است.

وی افزود: احسان دولت بدین معناست که اگر دولت بتواند ثابت کند برای حفظ منافع ملی حتی در شرایط غیر اضطراری این برق را قطع و تقسیم کرده، در بحث اخذ خسارت دچار مشکلاتی خواهیم بود. راه حل این است که به سمت اصلاح آیین‌نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار برویم و شرکت‌های خصوصی به سمت طرح دعوی بروند.
همچنین «مسعود زوار آذر»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد کرد. بنابراین خسارت در بودجه پیش‌بینی شده است و شرکت‌های خدمات‌رسان نیز برای اطمینان به پرداخت می‌توانند از بیمه استفاده کنند؛ یعنی دولت قطعاً باید خسارت دهد.

«امین شهلا»، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: یکی از عوامل رافع مسئولیت، امر آمر قانونی است. اگر مصوبه شعام را آمر قانونی می‌دانیم، این مصوبه رافع مسئولیت است. مصوبه یا امر آمر قانونی در شرایطی که ایجاد شده باید اعمال شود و اگر ضرر در گذشته پیش‌بینی شده است، ربطی به امر آمر قانونی ندارد.

همچنین «داود علی‌اکبری»، وکیل دادگستری و دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد عنوان کرد: به نظر بنده با توجه به اصل لزوم جبران خسارت، صرف تصویب مصوبه مزبور ولو اینکه از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد، رافع مسئولیت برای جبران خسارت نیست. به عنوان مثال در تبصره 1 ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که به موضوع قطعی برق در موارد اضطراری بنا به مصوبه شورای تامین استان نیز اشاره کرده است، تنها در باب تعیین نحوه جبران خسارت بیان داشته که می‌توان بدون تعیین نحوه جبران خسارت برق را قطع کرد و نه منتفی بودن اصل لزوم جبران خسارت. همچنین می‌توان به قاعده لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام اشاره کرد.

وی همچنین در خصوص امر آمر قانونی گفت: ما تنها به عنوان یکی از اسباب رافعیت مسئولیت کیفری در حقوق جزا، امر آمر قانونی را مطرح می‌کنیم و در حقوق مسئولیت مدنی به عنوان یکی از استثنائات اصل لزوم جبران خسارت، با موضوعی تحت عنوان امر آمر قانونی مواجه نیستیم.