در این بین کارشناسان به سیاستگذار توصیه می‌کنند که به جای وضع پایه‌های مالیاتی از این دست، توجه خود را به کنترل تورم به عنوان ریشه اصلی التهابات قیمتی در بازارهای مختلف معطوف کند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در جریان بررسی مجلس به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر یافت، با هدف مقابله با افزایش قیمت در بازارهای دارایی از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو طراحی شد. این طرح پس از تصویب نهایی در مجلس به شورای نگهبان رفت تا در صورت تایید این شورا، مراحل قانونی شدن خود را طی کند. وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شد.
اما با وجود تاکید وزیر اقتصاد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده و موارد مغایر را به شورای نگهبان اطلاع دهد، با وارد کردن دو ایراد، طرح مصوب مجلس برای اخذ مالیات از سفته‌بازی و سوداگری را رد کرده است. مطابق اعلام هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از این ایرادات اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم است؛ و ایراد دوم که هیات عالی نظارت مجمع بر طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده، ماده ۱۲ طرح است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول این پایه مالیاتی دانسته است.
تایید ایرادات تورمی
«دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشی ضمن بررسی ایرادات این طرح، مهم‌ترین مشکل آن را بی‌توجهی به تورم عنوان کرده بود. مطابق نظرات منتقدان این طرح، در مالیات بر عایدی سرمایه آنچه عایدی تلقی و بر آن مالیات وضع می‌شود باید بدون تورم در نظر گرفته شود. در ایران نیز به دلیل بالا بودن تورم، افزایش ارزش دارایی‌های مختلف به صورت اسمی بوده و در عمل عایدی افراد بسیار ناچیز خواهد بود. یکی دیگر از ایرادات مطرح‌شده بر این طرح در گزارش «دنیای اقتصاد» این بود که در این نوع مالیات، سوداگر به کسی گفته می‌شود که معاملات مکرری در بازارها داشته باشد تا برای او عایدی ایجاد کند. اما در این طرح برای مثال افرادی که حتی یک بار هم اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مشمول مالیات خواهند شد. تیمور رحمانی، اقتصاددان نیز در زمان بررسی این طرح در مجلس در یادداشتی که در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، طرح دولت و مجلس برای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری را «مالیات بر عقل» عنوان کرد. مطابق نظر این اقتصاددان، در شرایطی که اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند رفتن به سمت بازارهای مختلف دارایی و اقدام به خرید و فروش اقدامی عقلانی از سوی افراد تلقی می‌شود، زیرا این‌گونه تلاش می‌کنند با ایجاد یک سپر تورمی، از سرمایه خود محافظت کنند. اما دولت و مجلس با وضع این مالیات در واقع بر اقدام عقلانی مردم که تلاش برای مقابله با تورم است مالیات وضع کردند.
نکته مهم دیگر این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات هیات عالی را وارد دانسته و همچنین شورای نگهبان با این نهاد هم‌نظر باشد، مجلس باید اصلاحات مدنظر را در طرح خود اعمال کند. در این صورت به نظر می‌رسد طرح به طور کلی ماهیت مدنظر طراحان آن را که مقابله با سفته‌بازی و سوداگری بود از دست خواهد داد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود این طرح به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی دچار شود. از طرف دیگر، مدافعان این پایه مالیاتی ادعا می‌کنند طرح مذکور تنها ۳درصد جامعه را در بر می‌گیرد و حدود ۹۷درصد از جامعه مشمول آن نخواهند شد. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان افزایش قیمت اخیر در بازارهای دارایی را تنها به فعالیت و معاملات ۳درصد از جامعه نسبت داد؟
در چنین شرایطی منتقدان برای مقابله با التهاب بازارهای دارایی به سیاستگذار پیشنهاد می‌کنند به جای اخذ پایه‌های مالیاتی از این دست، به سراغ کنترل تورم و انتظارات تورمی مردم در بازارهای مختلف رفته و از این محل تلاطمات قیمتی را کنترل کند، در غیر این صورت چنین سیاست‌هایی منجر به ایجاد بازارهای سیاه، خروج سرمایه از کشور و همچنین خودداری مردم از عرضه دارایی‌های خود در بازارهای مختلف خواهد شد.
