تقویم نمایشگاهی 2025 و 2026 اسلوونی
توسعه روابط تجاری با پاکستان فرصتی برای رونق اقتصادی دو کشور است
مرکز خدمات سرمایهگذاری مشهد، الگویی برای سایر مراکز کشور
توجه به خدمات پس از فروش محصولات ایرانی، لازمه توسعه در بازار تاجیکستان
پایش محیط کسبوکار؛ ابزاری برای بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی
نیاز به سرمایهگذاری بخش کشاورزی در حوزه انرژی تجدیدپذیر
نیمخیز تورم تولید
فراخوان اعزام هیأت تجاری خراسان رضوی به ازبکستان – اسفند ۱۴۰۳
فرآیند سیاستگذاری در ایران بهدلیل موانع ذینفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راهحلهای غیرعلمی، ناکارآمد است. این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شدهاند. بدون اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری توان حرکت خود را از دست خواهد داد.
دکتر موسی غنینژاد ـ اقتصاددان // برای پیبردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سالهای اخیر بهتر نشده و چشماندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی میدانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازیهای مالی مدتهاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
شرکت های بزرگ ترکی در سال های اخیر به لطف اصلاحات و ابتکارات بخش های دولتی و خصوصی، به پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه تبدیل شده اند. در این گزارش دلایل موفقیت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تحت دو عنوان اصلاحات و ابتکارات دولتی و رویکرد و ابتکارات بخش خصوصی بررسی شده است.
داود سوری ـ هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
یکی از عواملی که برنامههای اصلاحی و سیاستهای اقتصادی را در هر جامعه به شکست میکشاند، بیتوجهی به هزینههای اجتماعی برنامهها و سیاستها و نداشتن بستههای جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بیتوجهی هر دولت به جنبههای اجتماعی در اجرای سیاستها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
دکتر جواد صالحی اصفهانی ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیاتک // مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمیتوان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاستجمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأیدهندگان اولویتبندی میکنند، نه براساس فوریت و واکنشپذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر میرسد نگرانیهای اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند میدهد، راهحل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریمهای یکجانبه آمریکا محدود شده است.
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیهها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت میپذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار میگیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخگویی به تقاضا را نمیدهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام میشود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگیهای آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب میشود و تلاش میکند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحرانهای آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامهریزی صورت میگیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار میگیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه مییابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت میگیرد.