برای رهایی از بنبست مشکلات در اقتصاد، صدای بخش خصوصی شنیده شود
تقویت اتاقهای بازرگانی استانها با هدف تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد
اهمیت یکصدایی ارکان بخش خصوصی برای تبیین مطالبات خود
اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابتپذیر
عمده کالاهای وارداتی به ایران چه بودهاند؟
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱
انجام فاز اول خط انتقال آب به مشهد از دشتها
جهان اقتصاد و کسبوکار به روایت آمار
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.