بخش خصوصی خواستار حذف موازیکاریها و تسهیل فرآیندهای تولید بدون کارخانه
دشت مشهد؛ پایلوت ملی مدیریت آب
تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
قرارهای کارشناسی تخصصی و شفافیت رسیدگی؛ گام جدید برای عدالت مالیاتی
بررسی مسیرهای توسعه تجارت خراسانرضوی و قزاقستان
اعزام هیات تجاری به مسکو با تمرکز بر حل چالشهای مالی و ایجاد ارتباط پایدار
لزوم تعیین تکلیف پروژههای حاشیه حریم رضوی به منظور حفظ حقوق سرمایهگذاران
تولید زعفران در تنگنای مقررات ارزی و افزایش هزینههای صادرات
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.