برای رهایی از بنبست مشکلات در اقتصاد، صدای بخش خصوصی شنیده شود
تقویت اتاقهای بازرگانی استانها با هدف تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد
اهمیت یکصدایی ارکان بخش خصوصی برای تبیین مطالبات خود
اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابتپذیر
عمده کالاهای وارداتی به ایران چه بودهاند؟
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱
انجام فاز اول خط انتقال آب به مشهد از دشتها
جهان اقتصاد و کسبوکار به روایت آمار
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.