به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، در نخستین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: «معدن» از جمله بخش‌هایی است که تغییرات قانونی در آن به ندرت و دیرتر از سایر حوزه‌ها اتفاق می‌افتد و به نوعی شاهد ثبات قوانین (اعم از مطلوب یا نامطلوب در این حوزه) هستیم. لذا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بایستی در تعریف اهداف خود، شناسایی قوانینی که اثرات منفی در روال کار معادن و صنایع وابسته به آن‌ها دارد، دنبال نماید. البته ذکر این نکته لازم است که قانون فعلی معادن، به ذات خود مطلوب بوده و در صورتی که به طور کامل اجرا گردد، آثار مفیدی در این بخش برجای خواهد گذاشت.
وی با اشاره به غنی بودن استان خراسان رضوی از نظر منابع معدنی و تنوع محصولات معدنی در این خطه، اظهار داشت: اگر مسائل این بخش در این استان به درستی بررسی شود و بر تبدیل مواد معدنی خام به محصولات نیمه ساخته تمرکز گردد، قطعا آثار این موضوع به نفع اقتصاد استان خواهد بود.
توکلی زاده، تقویت ارتباط و پیوند میان صنایع معدنی با معادن را در ایجاد ارزش افزوده و پرهیز از خام فروشی موثر دانست و خاطر نشان کرد: البته که این موضوع نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. از آنجا که بانک‌ها در وضعیت موجود اقتصادی کشور، توانایی مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های جاری استان را ندارند و استان خراسان رضوی نیز در استفاده از ابزارهای مالی جدید تاکنون ضعیف عمل کرده، باید به راهبردهای کارآمدی برای حل این مسئله بیاندیشیم که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، بستری ارزشمند در این حوزه است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تاکید کرد: یکی از دلایلی که خراسان رضوی در توسعه بخش‌های مختلف ضعیف است، غفلت از به‌کارگیری ابزارهای مالی لازم و بعضا توجه به ظرفیت‌های نوین در این حوزه است. در صورت فراهم آوردن این ابزارها، می‌توان در بخش‌هایی همچون معدن که ظرفیت‌ها و منابع مالی کافی فراهم نیست، اتفاقات ارزشمندی را رقم زد و «توسعه» را به قواره ظرفیت‌های موجود، ایجاد نمود.
پیگیری استقرار واحدهای فرآوری مواد معدنی در شهرک‌های صنعتی، از اهداف کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد
«غلامرضا نازپرور صوفیانی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص اهداف این کمیسیون در دوره دهم فعالیت اتاق اظهار کرد: مشکلات در حوزه معدن به دو بخش استانی و کلان تقسیم‌بندی می‌شود؛ در بررسی این مشکلات نیازمند کار کارشناسی با تکیه بر آمار و ارقام صحیح و جامعی از این بخش هستیم. بر این اساس، بایستی کارگروه‌هایی تخصصی با ماموریت مشخص در حوزه‌های مختلف معدن و مواد معدنی در کمیسیون تشکیل گردد تا در انجام کارشناسی‌ها و بررسی‌ها به شکلی قدرتمند ظاهر شویم.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کارگروه حقوقی بخش معدن ذیل این کمیسیون و پرداختن به موضوع معارضین محلی معادن در این ساختار، تصریح کرد: قوانین حوزه معدن در مجلس به زودی بازنگری می‌شود. جا دارد پیشنویس این قوانین به منظور اخذ نظر بخش خصوصی به اتاق ایران ارائه شود و کمیسیون معدن اتاق‌های استانی نظر خود در خصوص این قوانین را به اتاق ایران اعلام کنند.
نازپرور با بیان اینکه صدور برخی از بخشنامه‌ها در حوزه معدن صحیح نیست، عنوان کرد: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون معدن اتاق خراسان رضوی، قصد داریم نظرات افراد صاحب نظر در بخش‌های معدنی را دریافت نماییم. در این کمیسیون از مسئولان دستگاه‌های اجرایی دعوت خواهد شد تا از نظرات و نگاه آنان به موضوعات استفاده و بهره‌گیری شود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع فرآوری مواد معدنی در استان گفت: عدم حضور پررنگ واحدهای فراوری مواد معدنی در شهرک‌های صنعتی استان، موجب از دست رفتن ارزش افزوده‌ای می‌شود که نقش سازنده‌ای در اقتصاد استان خواهد داشت؛ از این رو یکی از برنامه‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، می‌تواند مطالبه و پیگیری استقرار واحدهای فرآوری مواد خام معدنی در شهرک‌های صنعتی باشد.
پتانسیل صنایع معدنی برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد ایران
سپس «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: صنایع معدنی به توسعه اقتصاد ایران و جلوگیری از خام فروشی کمک شایانی می‌کنند. در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، بر حضور افراد شاخص این حوزه و پیگیری موضوعات به طور تخصصی تاکید داریم.
وی افزود: یکی از اهداف کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، تمرکز بر موضوع توسعه زنجیره ارزش معادن است. همچنین از اولویت‌های کمیسیون، تلاش به منظور رفع موانع تولید و کسبوکار و رفع قوانین مخل این حوزه به ویژه در موضوعات مرتبط با معارضات، منابع طبیعی و طرح‌های زیست محیطی است.
در ادامه، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از اهداف کمیسیون معدن و صنایع معدنی می‌توان به پایش و ارائه راهکار برای بهبود محیط کسبوکار، شناسایی قوانین مخل فعالیت‌های معدنی، تشکیل کمیته‌های تخصصی کارشناسی، کمک به ارتقاء شرایط و جایگاه بخش خصوصی، ارائه پیشنهاد به منظور ساماندهی تشکل‌ها، راهکاریابی و ارائه مشورت در راستای تسهیل صادرات و واردات مواد معدنی، برقراری ارتباط مستمر با دیگر کمیسیون‌های اتاق و… اشاره کرد.
وی همچنین افزود: در ترکیب جدید کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، افرادی دعوت به عضویت شده‌اند که علاوه بر خبرگی در حوزه تخصصی خود، دغدغه عام دارند و ابعاد اندیشه آن‌ها از کسب و کار شخصی خود فراتر رفته است. همچنین، سابقه فعالیت تشکلی در سطوح مختلف نیز از ویژگی‌های مشترک اعضای فعلی کمیسیون به شمار می‌رود، چرا که کمیسیون معدن دوره دهم اتاق بازرگانی قصد دارد و باید بر مبنای منفعت عام به مسائل بخش خصوصی ورود پیدا کند.
محدودیت در حوزه انرژی از مشکلات اساسی صنایع معدنی است
سپس «بهروز اسماعیلی»، نماینده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی صنایع معدنی، محدودیت در حوزه تامین انرژی است. اولویت اصلی وزرات نیرو در توزیع انرژی، مشترکان خانگی است و نسبت توزیع انرژی در ایران با کشورهای توسعه یافته صنعتی تطابق ندارد. براساس قانون، در صورت قطع برق صنایع بیش از یک شبانه روز، خسارات ناشی از آن بایستی از سوی دولت پرداخت گردد که این اتفاق رقم نمی‌خورد و اجرای این قانون باید در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی پیگیری شود.
«مهدی جلالی بیگی»، راهبر اقتصادی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: خراسان رضوی با داشتن مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و افغانستان فرصت‌های طلایی متعددی در حوزه بازرگانی معدن دارد. افغانستان دارای منابع معدنی پرشماری است و تجارت با آن کشور در این حوزه بسیار سودآور است. در این خصوص اتاق بازرگانی به واسطه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خود می‌تواند پیگیر مراوده در این حوزه از سوی استان باشد.
اکتشافات معادن خراسان رضوی سطحی است
سپس «علی عسکری»، معاون اکتشاف اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق خاطرنشان کرد: در بسیاری از معادن رگه‌ای خراسان رضوی، اکتشافات سطحی است که این امر سبب می‌شود، هزینه تولید در معادن بعد از گذشت چندسال افزایش پیدا کند و در نهایت معدن غیراقتصادی تلقی شود. عمق اکتشافات نیز در استان معدل خوبی ندارد و بایستی افزایش پیدا کند..
دشواری تامین ماشین آلات معدنی، دغدغه جدی فعالان این حوزه است
«محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به اینکه دستاوردهای متعددی در کمیسیون معدن و صنایع معدنی دوره نهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی حاصل شده است، عنوان کرد: بررسی مسائل در قالب پروژه‌های مشخص و با ابعاد استانی چه بسا بیشتر از اقدامات در حوزه کلان مفید واقع شود. برای مثال، یکی از معضلات اصلی در حوزه معدن، دشواری‌های تامین ماشین‌آلات این بخش است. در استان ما، شرکت پیمانکار برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معدن‌کاران وجود ندارد که باید در این زمینه پیگیری شود. از سویی، در شهرک‌های صنعتی استان، صنایع معدنی حضور ندارند. این امر و موارد مشابه می‌تواند در قالب پروژه‌هایی از طرف کمیسیون طرح و پیگیری شود.
«حسین عباس‌نیا»، معاون امور معادن شرکت فولاد سنگان نیز ضمن اشاره به اهمیت نحوه اجرای قوانین حوزه معدن افزود: در بسیاری از مواقع تفسیر غلط از قوانین موجب ایجاد گره در کار فعالین معدنی می‌شود؛ در حالیکه بسیاری از این تفاسیر با متن قانون همخوان نیستند. آشنایی با مقررات بخش معدن برای ذینفعان این بخش بسیار اساسی است و باید برای تقویت آن از ابزار آموزش استفاده کرد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص اهداف و برنامه‌های این کمیسیون در دوره دهم اتاق پرداختند و از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان معدنی در استان سخن گفتند. موضوعاتی چون ساماندهی انجمن‌های موازی، تشکیل کارگروه حقوقی معدن، تاکید بر حل مسائل در مقیاس استانی، توسعه زیرساخت به‌ویژه در حوزه فرآوری و صنایع معدنی در استان، صادرات به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس، توسعه تجارت صنایع معدنی از طریق پیگیری اتاق بازرگانی، جذب سرمایه و تامین مالی به ویژه در حوزه اکتشاف معادن و… از جمله مباحثی بود که از سوی اعضای کمیسیون در این نشست مطرح گردید.
