به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست، در خصوص ضرورت تشکیل کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی گفت: تحولاتی که توسط دولت در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرگذار است. شناسایی این روندها و تحلیل آنها و شناسایی برنامه‌هایی چون سیاست‌های پولی و مالی، برنامه بودجه و پایش تحولات در دنیا که بر اقتصاد کشور اثرگذار است، بایستی توسط بخش خصوصی نیز صورت گیرد تا در مسیر مطالبه‌گری به تشکل‌ها کمک کند و اتاق بازرگانی در این میان به عنوان پارلمان بخش خصوصی، بایستی نقش پررنگ‌تری ایفا نماید. کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد بایستی برش استانی برنامه‌های ملی و اسناد بالادستی را بررسی و واکاوی کند. خروجی نتایج بررسی‌های این کمیسیون می‌تواند توسط دیگر بازوان مشورتی- تخصصی اتاق بازرگانی نیز استفاده شود.
کمیسیون اقتصاد کلان، پل ارتباطی میان بازوان مشورتی- تخصصی اتاق مشهد است
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی، نقش هماهنگ کننده و پل ارتباطی بین بقیه کمیسیون‌ها را ایفا خواهد نمود. یکی از وظایف این کمیسیون این است که بررسی‌های لازم را انجام دهد تا تصمیم و سیاستی که در سایر کمیسیون‌ها اتخاد می‌شود، با منافع سایر ذی‌نفعان در تضاد نباشد. نقشه راه این کمیسیون باید به شکلی جامع و صحیح تهیه شود که البته این امر مستلزم جلسات مداوم کارشناسی است.
ضرورت هدایت هسته‌های توسعه در استان از طریق واکاوی اقتصاد کلان
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سوال اساسی این است با وجود این همه ظرفیت موجود در استان در حوزه گردشگری، معدن، تجارت، مرزهای مشترک با کشورهای همسایه شرقی و… چرا خراسان رضوی در سرانه تولید ناخالص داخلی کشور رتبه ۲۱ را داراست ؟ ! کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق باید به مسائل اقتصادی استان بپردازد تا با بررسی دقیق موضوعات موثر بر استان، در راستای تغییر شاخص‌های اقتصادی استان گام برداریم. این کمیسیون باید با رصد همه جانبه مسائل اقتصادی، به هدایت هسته‌های توسعه در استان کمک کند.
برای حکمرانی مطلوب اقتصادی در وهله نخست باید کمتر اشتباه کرد و کمتر زیان رساند
«کیهان کاوسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که با عدم قطعیت فراوان روبه‌رو و در جامعه شاهد افت بسیاری از شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی هستیم. تقویت نظام تدبیر و خردورزی در برخورد با مسائل ضروری است. از طرفی، برای مدیریت عوامل مخرب فزاینده، ناگزیر به تلاش جمعی بین مردم و فعالان بخش خصوصی و دولت می‌باشیم. در همین راستا در کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی تلاش می‌شود تا از یک طرف به شکل سیستماتیک با موضوعات برخورد و مسائل کارشناسی شود تا به ارائه برنامه‌های تحولی از سوی اتاق بازرگانی منتهی گردیده و از از سوی دیگر، در برنامه سایر کمیسیون‌ها نیز همسویی و هم‌افزایی با اهداف تعریف شده رقم بخورد.
وی با بیان اینکه سیستم اقتصادی، سیستمی متشکل از تولید، تخصیص منابع و توزیع کالا و خدمات در مرز یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است، تصریح کرد: وقتی نتوانید سیستم اقتصادی را اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید آن را درک کرده و سپس در راستای کنترل و بهبود آن اقدام نمایید.
کاووسی در ادامه، به ارائه مدل پیشنهادی «حکمرانی مطلوب اقتصادی» پرداخت و گفت: حکمرانی مطلوب اقتصادی سیستمی است که جهت گیری و اهداف و برنامه تعریف شده دارد، خوب تشخیص می‌دهد، انگیزه دارد و به موقع تصمیم گرفته و ریسک‌ها را مدیریت کرده و فرصت‌ها را به مزیت و منفعت اقتصادی تبدیل می‌کند. این نوع حکمرانی اثربخش با ایجاد نظام تدبیر و خرد در حوزه اقتصاد و با افزایش و بهبود هماهنگی و حذف تعارضات، استمرار در اصلاح موضوعات و تسهیل و تسریع در تغییر و تحول و… به رشد و توسعه و کاهش ریسک‌های اقتصادی منجر خواهد گردید.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد در بخشی دیگر از سخنان خود حکمرانی مطلوب را نیازمند ابزارهایی همچون خرد، دانش، تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک و… دانست و گفت: برای ایجاد نقشه راه حکمرانی مطلوب اقتصادی باید جهت‌گیری اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای طراحی شود و از طریق برنامه‌های بهبود و تحول؛ و مهندسی مجدد فرآیندها و تخصیص بهینه منابع (اعم از مالی و سخت افزاری و نرم افزاری و…)منجر به افزایش بهره‌وری در کلیه سطوح گردید. راه توسعه از طریق مولدسازی دارایی‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع می‌گذرد و توفیق در این مسیر مستلزم برنامه، اطلاعات و دانش و خرد و مشارکت همگانی است.
نخست باید کمتر اشتباه کنیم
کاووسی به توضیح مدل اجرایی مدنظر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد پرداخت و گفت: در مدل مدنظر کمیسیون، باید تحلیل خبرگی و دینامیکی اقتصاد کلان صورت گرفته تا عوامل اصلی تحریک رشد مشخص شوند، سپس با اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص، اهداف کلان تعیین و بر اساس آنها راهبردهای رشد و توسعه و بهبود، تعریف و ذیل آن کمیسون‌های تخصصی نسبت به ارائه ابتکارت اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود اقدام نمایند. در این مدل هر برنامه یا پروژه باید منجر به بهبود شاخص‌های مشخص شده در جهت اهداف کمی تعریف شده باشد. کمیسیون‌ها به لحاظ برخورداری شناخت تخصصی از محیط با همکاری تشکل مربوطه، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه خواهند کرد. در این مدل سعی شده از تمام ظرفیت کمیسیون‌ها و تشکل‌های اتاق در شناسایی و رفع موضوعات کسب و کار و تسهیل فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور بهره‌گیری شود.
وی درباره جوانب و منظرهای کنترلی در نظام حکمرانی اقتصادی اظهار کرد: به زعم من جوانب منظرهای کنترلی می‌بایست شامل: منظر اقتصاد کلان، منظر انجام کسب و کار، منظر رقابت پذیری کسب و کار، منظر اجتماعی و منظر زیست محیطی باشد. در خصوص اهداف کلان، به استناد نتایج مطالعات موسسات پژوهشی می‌توان به ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت، رشد سرمایه‌گذاری، تقویت جامعه، کاهش تورم، بهبود و پایداری محیط زیست، کاهش ریسک کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: برای حداکثرسازی تولید ناخالص کشور، بخش خصوصی باید به دولت کمک کند و در این راستا، بایستی ضمن ارائه مدل تعاملی بخش خصوصی با دولت در دو محیط کنترلی کسب و کار و محیط کنترلی مالی -اقتصادی به تشریح چگونگی روابط و تعامل این دو ظرفیت رشد و توسعه پرداخت تا نهایتا با طرح‌ریزی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد منجر به افزایش بهره‌وری عوامل اقتصادی گردد.
کیفیت رشد و سرمایه گذاری باید بهبود یابد
در ادامه این نشست، «سید محمد بحرینیان»، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه درباره زمینه فعالیت کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان باید دست به اقداماتی بزند که به صورت همیشگی در کشور صورت نمی‌گیرد. این شعاری بیش نیست اگر بگوییم استان باید برای خود برنامه‌ریزی کند، چنین موضوعی در کشور توسعه نیافته امکان پذیر نیست؛ زیرا در استان‌ها به قدر کافی متخصص نداریم که در تصمیمگیریها کاری انجام دهند.
وی تصریح کرد: این کمیسیون باید در مبحث کیفیت رشد و سرمایه گذاری در کشور اقداماتی انجام دهد. کمیسیون اقتصاد کلان باید در بررسی مسائل و ایده پردازی و راهکاراندیشی جامع‌نگر باشد.
بحرینیان گریزی به میانگین ارزش افزوده بخش خدمات در سال‌های 1390 تا 1398 داشت و تصریح کرد: جداول داده ستانده در سال‌های 1370، 1380 و 1390 بر اساس ضرایب فزاینده نشان می‌دهد تنها بخش‌های صنعت و کشاورزی در اقتصاد ایران حرکت می‌کنند؛ اما طی سال‌های 1390 تا 1398، بخش خدمات به طور متوسط 65.7 درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که در طول ۱۵۰ سال گذشته هیچ کشوری در جهان مبتنی بر خدمات، منابع طبیعی و ساختمان‌سازی و ساخت و ساز توسعه پیدا نکرده است. کمیسیون اقتصاد کلان باید این مسائل را بررسی کند. یکی از نکات مهمی که درباره استان ما وجود دارد این است که خراسان رضوی کمبود ثروت ندارد؛ بلکه مسئله این است که این منابع از استان خارج می‌گردد و در راستای توسعه این خطه استفاده نمی‌شود.
ضرورت توجه به رشد تولید ناخالص کشور و افزایش سهم استانی در جهت‌گیری راهبردی برنامه‌های کمیسیون‌ها
در ادامه، «علی چشمی»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره فعالیت‌های کمیسیون اظهار کرد: در جهت‌گیری راهبردی برنامه‌های کمیسیون مساله مهمی که وجود دارد این است که تا چه اندازه در مسائل ملی و تا چه اندازه بر مسائل استانی تمرکز کنیم. در جهت‌گیری راهبردی کمیسیون، معیار کمّی مهم شامل افزایش تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت در سطح ملی و سهم استان از تولید ناخالص ایران در سطح استانی مطرح است که مفهوم توسعه را تا حدودی می‌توان از آن برداشت کرد.
وی درباره وضعیت تولید ناخالص سرانه ایران به قیمت ثابت ۱۳۹۵ تصریح کرد: در این زمینه از سال 1390 تا ۱۴۰۱ تقریبا وضعیت ثابتی داشته‌ایم و پیشرفتی حاصل نشده است. این روند در دو سال برجام بهبود یافته؛ اما در سال‌های پاندمی کرونا و خروج برجام، وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری داشته است و در دو الی سه سال اخیر، این روند مناسب‌تر شده است. اما در مجموع در این سال‌ها می‌توان گفت در تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت، «درجا زده‌ایم».
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از دلایل عدم رشد اقتصادی کشور و انحراف از مسیر توسعه بیان کرد: رشد اقتصادی در کشور بی ثبات بوده و وابستگی به فروش محصولات خام، کمبود شدید سرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور را در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم. تا تیرماه امسال قیمت ارز ۶۵ درصد افزایش یافته و کاهش ارزش پول ملی رقم خورده است و نرخ تورم نیز اخیرا به ۳۹ درصد رسیده است .
چشمی با مقایسه سهم خراسان رضوی و اصفهان در تولید ناخالص ملی از سال 1390 تا 1399 تصریح کرد: سهم استان اصفهان در سال 1390 در تولید ناخالص ایران 5.1 درصد بوده که در 1399 به 6.1 درصد رسیده است. سهم خراسان رضوی نیز از ۴.۶ درصد به ۵.۷ درصد رسیده است؛ اما از سال 1394 به بعد، این میزان به ۴.۷درصد رسیده و در تولید ناخالص ملی درجا زده‌ایم. همچنین سهم اصفهان از تولید بخش صنعت ایران در ۱۲ درصد حفظ شده است؛ اما این روند برای استان ما کاهشی و حدود ۵ درصد بوده که در سال‌های اخیر به کمتر از ۴ درصد رسیده است.
وی درباره سهم خراسان رضوی از تولید و استخراج معدن در کشور نیز تصریح کرد: سهم استان ما نسبت به اصفهان در این زمینه، از سال 1399 بیشتر شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره سهم استان از تولید بخش ساختمان ایران نیز عنوان کرد: این سهم در 1394 برای استان حداکثر ۸ درصد و سپس کاهشی بوده و بعد شبیه استان اصفهان شده است.
چشمی با اشاره به اینکه راهکارهایی سریع و میان مدت برای بهبود سهم استان در این زمینه وجود دارد، گفت: راهکار سریع از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم می‌گذرد. سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی، نهادهایی مانند آستان قدس و… راهکار سریع است. برخی راهکارها هم می‌تواند میان مدت باشد که مرتبط با اصلاحات هستند. اصلاحاتی که در وهله اول، رفتار و قواعد سیاسی را شامل می‌شود تا به تجمیع سرمایه ها منجر شود. معتقدم می‌توانیم در خراسان رضوی به سمت برخورداری از الگویی ساده و شفاف برای توسعه استان حرکت کنیم.
عدم تاب‌آوری خانوارهای شهری و روستایی در برابر ناامنی غذایی
در ادامه «محمود دانشور»، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: مشکل کنونی ما عدم تاب آوری خانوارهای شهری و روستایی در برابر ناامنی غذایی است. امروز برای نجات صنعت، باید در ابتدای امر مسئله عدم تاب‌آوری مرتفع گردد.
وی ادامه داد: از سال 1357 تاکنون همواره دچار عدم کارایی اقتصادی در بخش کشاورزی بوده‌ایم و از سال۱۳۶۰ به بعد که باز هم منابع آبی سرشار در کشور داشتیم، هیچ وقت کشاورزی، کارایی اقتصادی لازم که تامین کننده رشد بخش اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد صنعتی باشد را نداشته است. زیرا این بخش دارای دو مشکل ماهیتی و ساختاری است.
بن مایه بحث حکمرانی، حاکمیت و قانون و احترام به حقوق و پاسخگویی است
در ادامه «سعید ملک الساداتی»، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی درباره روش ارائه شده برای حکمرانی مطلوب اقتصادی اظهار کرد: برای تحلیل اقتصاد کلان، نگاه ما باید بیشتر به سمت متغیرهای سیاستی کلان برود و در بحث حمکرانی مطلوب باید بدانیم بن مایه بحث حکمرانی، حاکمیت و قانون و احترام به حقوق و پاسخگویی است؛ اما آیا هدف‌های دولت‌ها با بخش خصوصی همراه است؟
مشروعیت کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی باید بر مبنای خرد و سابقه و تجربه استوار باشد
در ادامه «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مواردی که کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی باید به آن بپردازد، مدل مشروعیت است. بخشی از مدل مشروعیت مربوط به خرد، بخشی مربوط به سابقه و… است.
ضرورت نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در آغاز گفتمان اقتصادی در کشور
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اتاق در قانون خود شرح وظایف و اختیاراتی دارد که باید میان اقدامات با این شرح وظایف تعادل ایجاد شود. ۵ برنامه توسعه قبل از انقلاب و ۶ برنامه نیز در کشور بعد از انقلاب اسلامی ارائه شده؛ اما در این میان، برخی از استان‌ها از استان ما بهتر نقش‌آفرینی کرده‌اند. مطالعات خوبی در دسترس داریم و مفید است که از این مطالعات استفاده نماییم.
ابراهیمی با بیان اینکه بررسی شاخص اقتصادی و بررسی نسبتش با کشورهای مختلف، استان‌های مختلف و … برای ایجاد گفتمان سازی اقتصادی در کشور مورد نیاز است، گفت: این گفتمان اقتصادی باید از اتاق بازرگانی شکل گیرد. امروز در مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی از سوی رسانه‌ها اقداماتی صورت گرفته؛ اما در بحث اقتصادی چنین نبوده است. لذا ضروری است در گفتمان اقتصادی، ابتدا در جلسات اتاق به همگرایی نظری برسیم. وظیفه ذاتی اتاق، حفاظت از کیان بخش خصوصی است.
لزوم رصد شاخص‌ها و آمار کسب‌وکار توسط کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی
در ادامه، «شهریار آل شیخ»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از کارهایی که باید در کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مدنظر قرار گیرد، رصد و ارائه شاخص‌های اقتصادی کلان است. همچنین، بررسی شاخص‌های استانی و مقایسه آن با سایر کشور نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار درآمد شرکت‌های مختلف در کشور افزود: درآمد 10 شرکت اول کشور برابر 200 شرکت آخر است. نکته اینکه، در ۱۰۰ تا ۲۰۰ شرکت اول کشور، استان خراسان رضوی سهمی ندارد و از شرکت‌های جایگاه ۴۰۰ به بعد، چند شرکت از استان حضور دارند.
کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی باید شکل گیرد
در ادامه «جمال حسن بارانی»، معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق باید در سه بخش به صورت روش‌مند حرکت کند که در این راستا، نیازمند سه کارگروه تخصصی است. کارگروه اول، برنامه‌ریزی حکم روایی، کارگروه دوم رصد حکم روایی و کارگروه سوم گفتمان سازی حکم روایی را به عهده بگیرد. این سه کارگروه اگر تشکیل شود و کار را به صورت روش‌مند پیش ببرند، در بررسی مسائل اقتصادی استان به سطح مطلوبی خواهیم رسید.
به برنامه و طرح آمایش استان توجه شود
«آقاجانی»، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد نیز در این نشست گفت: حوزه دانش بنیانی در استان باید بر مسائل صنعت و بخش خصوصی متمرکز شود. برخی شهرستان‌های استان در جریان توسعه خراسان رضوی جریان‌ساز هستند و باید به برنامه و طرح آمایش استان توجه ویژه شود.
