به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون گفت: در این کمیسیون در تلاشیم 3 الی 4 مشکلی که شمار بیشتری از فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند و بنگاه های اقتصادی بسیاری را درگیر خود کرده است، بررسی و در راستای حل آن، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. خوشبین هستیم که بتوانیم با استفاده از ظرفیت هیات نمایندگان اتاق برای پیگیری مسائل و همچنین، ظرفیت دیوان عدالت اداری به منظور انعکاس تخلفات احتمالی دستگاه ها در اجرای قوانین گامی در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی برداریم.
سهامیان مقدم با تاکید بر استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و اتاق ایران در حل مشکلات بخش خصوصی در زمینه حقوقی و قضایی یادآور شد: در واقع به نظر می رسد 60 درصد مسائل این حوزه باید در سطح ملی و 40 درصد آن در سطح استانی پیگیری گردد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت وکلا کلاس های آموزشی برای فعالان اقتصادی به منظور آشنایی با مفاهیم حقوقی برگزار شود، افزود: بهتر است بحث آموزش را نیز به کمیته تنقیح قوانین بیافزاییم.
ضرورت تشدید پیوند دانشگاه و صنعت به ویژه در حوزه آموزش مسائل حقوقی
در ادامه، «عبدالرضا جوان جعفری»، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: دامنه فعالیت کمیسیون حقوقی به وسعت تمام مسائل و چالش های استان است، چرا که فعالان اقتصادی در بسیاری از زمینه ها با مسائل حقوقی دست به گریبان هستند. با این حال باید ظرفیت کمیسیون به لحاظ اجرایی، زمان و نیز ظرفیت های قانونی و… در نظر گرفته شود. ما دچار محدودیت های جدی هستیم به طور مثال از ظرفیت ورود به حوزه عمل و اجرا برخوردار نیستیم؛ اما باید راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات ارائه دهیم و راهنمای حقوقی خوبی برای اتاق بازرگانی باشیم.
جوان جعفری افزود: دیوان عدالت اداری ظرفیت بسیار خوبی دارد. این نهاد به این منظور تشکیل شده تا بتوان از تصمیمات غلط دستگاه های دولتی به آن شکایت کرد. دیوان عدالت اداری همواره موضع حمایتی نسبت به مردم دارد.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: کمیسیون، اتاق فکر حقوقی اتاق بازرگانی است و باید به فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف مشاوره دهیم و می توانیم از ظرفیت جوانان دانشجو و نخبه برای انجام کار مطالعاتی استفاده کنیم. در تمامی دنیا فعالان اقتصادی پیوند بسیار خوبی با دانشگاه دارند و بعضا در زمینه های مطالعاتی قراردادهای بسیار خوبی منعقد می کنند. این در حالی است که ارتباط میان صنعت و دانشگاه در کشور ما بسیار ضعیف است، زیرا زبان مشترکی نداریم و عملا دو طرف نمی توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند یا در این حوزه جزیره ای عمل می شود.
در ادامه، «زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به جاری بودن مسائل حقوقی در زندگی ما، پراکندگی موضوعات و محدودیت ظرفیت کمیسیون بر آن شدیم که مسائل پرتکرار و مشکلات مبتلابه و پر هزینه صاحبان صنایع را احصا کرده و براساس آن کمیته هایی را برای بررسی مبتنی بر کارشناسی و پیگیری این مسائل پیش بینی کنیم. در واقع بدین طریق می توان مسائل را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار داد.
وی عنوان کرد: کمیته مالی (مالیات، بانکی، کار و تامین اجتماعی)، کمیته محور غرب، کمیته تنقیح قوانین، کمیته تجارت، کمیته شرکت شهرک های صنعتی، صمت و محیط زیست از جمله کمیته های پیشنهادی ماست.
ضرورت ارتباط موثر کمیسیون حقوقی و قضائی با سایر کمیسیون‌های اتاق به منظور پیشگیری از موازی‌کاری
«فرامرز مرادی»، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این نشست عنوان کرد: باید به این مساله توجه داشت که نحوه عملکرد کمیته ها با سایر کمیسیون های اتاق بازرگانی تداخلی نداشته باشد و در این زمینه ها موازی کاری صورت نگیرد. در غیر این صورت این موازی کاری ها به نتیجه نخواهد رسید و مهم تر آن که از وقت به صورت بهینه استفاده نمی شود.
مرادی تصریح کرد: هر کمیسیون باید مسائل و چالش ها را براساس چهارچوب صحیحی پیگیری کند. علاوه بر این، تعداد افرادی که در هر کمیسیون شرکت می کنند باید محدود باشد در غیر این صورت رسیدن به جمع بندی مشکل خواهد بود. همچنین، تعامل و ارتباط موثر با سایر کمیسیون ها می تواند از موازی کاری جلوگیری کند.
برخی دستورالعمل های ابلاغی به شرکت شهرک های صنعتی با قوانین دولتی مغایر است
در بخش دیگری از نشست، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد عنوان کرد: قوانین و مقرراتی که به شرکت شهرک های صنعتی ابلاغ می شود، دارای نواقصی است و بعضا دستورالعمل های صادره مغایر با قوانین و مقررات دولتی است. به طور مثال؛ در سال 1400 ابلاغ کرده اند به دلیل عدم تامین بودجه، شرکت شهرک ها باید وظیفه تامین برق، آب و گاز واحدهای صنعتی را عهده دار شود. حال از آن جا که شرکت شهرک های صنعتی بودجه ای برای این مهم ندارد، ناگزیر هزینه آن را از واحدهای صنعتی اخذ می کند که این فشار مضاعفی را به فعالان اقتصادی وارد می کند. این گونه مسائل نیازمند پیگیری از سوی کمیسیون است.
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز خاطر نشان کرد: تعریف وظایف و دامنه اختیارات هر یک از کمیته ها باید مشخص باشد، به طوری که مسائل مورد پیگیری هر کمیته باید با جزئیات دقیق تعیین شود. بهتر است که کمیته ها به صورت موضوعی تشکیل شده و برای آن کمیته پروژه تعریف شود.
«امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز یادآور شد: در بحث صنایع محور غرب مشهد مطالعات و بررسی های زیادی داشتیم و می توان این مساله را به نتیجه رساند؛ اما عزمی برای حل آن مشاهده نکرده ایم. حال اگر بتوان این مساله را از طریق کمیته و تشکل مشخصی با صدای واحد به دستگاه های اجرایی منعکس کرد بهتر می توان به نتیجه رسید.
« مسعود زوار آذر»، دبیر انجمن پلیمر استان عنوان کرد: تشکیل کمیته ها محدودیت هایی دارد. علاوه بر اعضای محدود کمیسیون که عضو کمیته ها می شوند، در هر کمیته باید کارشناسانی داشته باشیم. وی تشکیل کمیته ها را مطلوب ندانست و پیشنهاد کرد موضوعات به صورت پروژه محور به دو یا سه نفر از اعضای کمیسیون ارجاع شود که در خصوص آن بررسی های لازم انجام گیرد و سپس نتیجه بررسی ها در کمیسیون به بحث گذاشته شود.
«کامران عامریان»، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه امور بانکی و تسهیلات نیز با تاکید بر لزوم توجه به مصوبات ستاد تسهیل و لازم الاجرا بودن آنها گفت: لازم است در تشیکل کمیته های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی به این موضوع توجه نماییم تا از تشکیل کمیته هایی موازی با ستاد تسهیل پرهیز شود.
کمیته های تخصصی کمیسیون باید موضوع محور باشند
در ادامه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان یادآور شد: کمیته ها باید به سمت موضوع محور بودن حرکت کنند، چرا که برخی موضوعات میان کمیته ها مشترک است. به طور مثال، شرکت ها برای واردات کالا و تخصیص ارز 4 ماه مهلت دارند و این مهلت برای واحدهای تولیدی 6 ماه است. بدین منظور هر بنگاه باید مقدار قابل توجهی سپرده نزد بانک برای تخصیص ارز داشته باشد که در صورت تمدید این مهلت، ارقام سپرده به صورت سرسام آوری افزایش می یابد. از سویی، در صورت عدم تمدید مهلت، بانک، بنگاه اقتصادی را به تعزیرات معرفی می کند. مسلم است که این مساله هم مربوط به حوزه مالی و تجارت و قوانین است. لذا باید کمیته ها به صورت موضوع محور پیش بروند تا بتوان دستاورد ملموسی را عاید کرد.
متاسفانه بعضا شاهد تفسیر به رای قوانین هستیم
در بخش دیگری از نشست، «علیرضـا بنـی هاشـم»، رئیس دفتر حقوقی و مرکـز داوری اتـاق خراسـان رضـوی عنوان کرد: در ارتباط با قوانین و رویه ها اقدامات کارشناسی و زیربنایی همیشه لازم بوده است که به دلیل اولویت مسائل اجرایی و اهمیتی که برای رفع مشکلات باید قائل می‌شدند، به طور جدی به این مسائل پرداخته نشده است که این مهم یکی از وظایف اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی است. به طور مثال، در خصوص ماده 37 قانون تامین اجتماعی و نیز برخی قوانین حوزه بانکی، شاهد تفسیر به رای قوانین هستیم که این مسائل باید در کمیته تخصصی کمیسیون به بحث گذاشته شود و طی 2 الی 3 ماه در این زمینه ها خروجی داشته باشیم.
رئیس دفتر حقوقی و مرکـز داوری اتـاق خراسـان رضـوی خاطرنشان کرد: متاسفانه در خصوص مسائل صنایع محور غرب و حل مشکلات آنها، تمامی نهادها و دستگاه های دولتی اعلام آمادگی می کنند اما در عین حال هیچ دستگاهی پای کار نیست.
در پایان، سهامیان مقدم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مباحث مورد نظر در کمیته مالی به 4 دسته مسائل مالیاتی، بانکی، کار و تامین اجتماعی تقسیم می شود، افزود: اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب سال 1387، چگونگی تغییر در ترکیب هیات های حل اختلاف مالیاتی، نقش بند 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقم در هیات های حل اختلاف مالیاتی، سامانه مودیان امور مالیاتی و ابهامات وارده به آن، بررسی معافیت های مالیاتی صادرات و استرداد ارزش افزوده، نحوه فعال کردن نماینده کارفرما در هیات های حل اختلاف اداره کار، بررسی و تفسیر قانونی مواد 37، 38، 41 و 47 قانون تامین اجتماعی، تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی از اهم مسائلی است که در کمیته مالی باید مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.
سهامیان مقدم خاطر نشان کرد: قطع برق و گاز صنایع و عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جهت جبران خسارت وارده به واحدهای صنعتی و نیز، عدم صدور پایان کار صنعتی برای واحدهای مستقر در محور غرب مشهد از مسائلی است که باید در کمیته محور غرب به مشورت گذاشته شود. علاوه بر این بررسی مشکلات صادرات، واردات و رفع تعهدات ارزی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در کمیته تجارت پیگیری گردد.
