به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده» در ششمین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، به نظرات 326 فعال اقتصادی استان اشاره کرد که در این دوره از پایش ملی محیط کسب‌وکار (مربوط به بهار 1402) شرکت کرده‌اند و توضیح داد: اگرچه «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها از منظر این فعالان اقتصادی عنوان شده‌اند اما این بررسی نشان می‌دهد که از مجموع 28شاخص مورد بررسی در این پایش، در 24 مؤلفه نمره پایین تری نسبت به زمستان 1401 کسب کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی به صورت ملموس اثرات تحلیل رفتن این شاخص‌ها را در کسب و کار خود لمس می‌کنند، این به معنای کتمان یا نادیده گرفتن تلاش‌های موجود در بخش مدیریت دستگاه‌های اقتصادی استان نیست اما بپذیریم در خطه‌ای که صنایع کوچک و متوسط عمده اقتصاد آن را شکل می‌دهند، هر دشواری، خلل یا مانعی، اثراتی سنگین‌تر بر فعالیت و سیر کسب و کار آن‌ها به جای می‌گذارد.
توکلی‌زاده با تاکید بر اینکه ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق‌ها را موظف نموده تا به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند، متذکر شد: این رسالت بر دوش اتاق‌های استانی قرار داشته و آنچه به عنوان نتیجه منعکس می‌شود، سیمای محیط کسب و کار همان استان را در فصل مربوطه نشان می‌دهد. طبیعتا بخشی از عوامل متاثر از شرایطی است که ریشه در تصمیم‌سازی‌های ملی دارد و قسمتی هم از مسائل درون استان اثر می‌گیرد.
وی یادآور شد: در این میان، بخشی از رسالت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مطالبه‌گری و حتی کمک به اصلاح رویه ها است و اگر مانعی در فضای کسب و کار استان ما دیده می‌شود، باید به صراحت بیان و پیگیری شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان عنوان کرد: گاهی اتخاذ یک رویکرد غلط، می‌تواند گریز سرمایه و حتی رشد مهاجرت نیروی انسانی متخصص را در یک اکوسیستم فعالیت اقتصادی منجر شود. از این حیث باید با دقت بیشتر به عوامل اثرگذار بر این فضا توجه نمود.
وی با ابراز نگرانی نسبت به رشد آمارهای مهاجرت در بین نیروهای متخصص و صاحب دانش فنی، تداوم وضع موجود را برای آینده اقتصاد استان و کشور، پُرچالش توصیف کرد و خواستار همگرایی تمامی بخش‌ها برای گشودن گره‌های موجود در محیط کسب و کار استان شد.
*تشدید چالش تامین نیروی کار متخصص در بخش صنعت استان
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین رابطه به موضوع چالش صنایع برای تامین نیروی کار متخصص یا دارای مهارت اشاره کرد و گفت: بحران نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی، در حال تشدید است. این وضعیت برای بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات صنعتی، دشواری‌های مضافعی را رقم زده است. با وجود پیگیری‌های متعدد، شاهدیم که هر روز این چالش تعمیق می‌شود.
وی افزایش هزینه‌ها و رشد تورم را که عامل تحلیل رفتن توان اقتصادی خانوارها است را موضوعی دانست که تهیه بعضی الزامات زندگی نظیر مسکن را برای یک کارگر به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل نموده و توضیح داد: چندسالی است تلاش داریم تا برای کارگران مراکز تولیدی‌مان، مسکن تهیه کنیم اما در بحث تامین زمین، به رغم وعده‌های مسئولان مختلف، با مشکل و دشواری مواجه شده‌ایم.
حمیدی در بخش دیگری از اظهارات خود، به مکفی نبودن تسهیلات بانکی برای بخش تولید اشاره کرد و توضیح داد: اگر یک بنگاه اقتصادی شانس این را پیدا کند که از بانک، تسهیلات دریافت نماید، باز آنچه به حساب او آمده کفاف هزینه‌های اولیه فعالیت اقتصادی وی را نمی‌کند و اگر زمانی با همین تسهیلات می‌توانست حتی به توسعه بیاندیشد، در حال حاضر حتی قادر به تامین سرمایه در گردش خود نیز نخواهد بود.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب، در سنوات گذشته به دفعات در سخنان خود بر بحث حمایت از تولید، کنترل تورم، مقابله با قاچاق کالا، مدیریت بخش واردات و… تاکید نموده‌اند اما باید از متولیان امر بپرسیم که چرا رهنمودهای ایشان در قبال بخش خصوصی و تولیدی، اجرایی نمی‌شود. کسی باید تدبیر کند تا آنچه که ضرورت یک فعالیت اقتصادی است، در محیط کسب و کار ما فراهم آید. تا زمانی که گرفتار تامین مقدمات هستیم، اندیشیدن به توسعه، کار دشواری خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نسبت به رشد موج مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه، هشدارداد و گفت: امروز این موج به قشر کارگر رسیده و وعده حقوق بالا در کشورهای همسایه باعث شده تا نیروی کار مولد ما به دنبال مهاجرت باشد و این رویه در آینده، فضای کسب و کار را به بحران دچار می‌سازد.
او خاطر نشان کرد: با حجم مشکلاتی که در فضای کسب و کار استان ما وجود دارد، یک فعال اقتصادی گاهی ترجیح می‌دهد که داشته‌هایش را جمع کند و راهی استان دیگری شود. برای اصلاح شاخص‌های متاثر بر محیط کسب و کار خراسان رضوی، اتاق بازرگانی مشهد نیز باید نقش موثرتری ایفا کند و مطالبه‌گری و همکاری بهتری با نهادهای متولی داشته باشد.
*عمق مشکلات در فضای کسب و کار خراسان رضوی، بیشتر است
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه، ضمن صحه گذاشتن بر دشواری‌هایی که در گزارش اخیر پایش محیط کسب و کار (بهار 1401) احصاء شده، متذکر شد: باید بپذیریم که فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی با موانع خاص خود همراه است. این وضعیت را همه ما که در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی فعال هستیم، در می‌کنیم و به آن اذعان داریم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: نمی‌توان نسبت به مشکلات موجود در فضای کسب و کار استان منفعل بود و باید ابعاد آن را منعکس نماییم. بخش مهمی از این مشکلات نه متاثر از ضعف قانون یا عدم همراهی مدیران که به دلیل رویه‌های اجرایی امور است که بعضا در سطح کارشناسی، با رویکرد سلیقه‌ای دنبال می‌شود و همین موضوع مشکلات را در این استان، عمیق‌تر نموده است.
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد هم در همین خصوص عنوان کرد: فعالان اقتصادی که در اکوسیستم کسب و کار خراسان رضوی فعال هستند، مشکلاتی که گاها کارآفرینان دیگر استان‌ها دارند را با شدت بیشتری درک می‌کنند. تحلیل رفتن جایگاه خراسان رضوی در محیط کسب و کار در قیاس با فصل گذشته، امری است که فعالان اقتصادی استان آن را به صورت ملموس درک کرده‌اند. طبیعتا به جای چشم پوشیدن بر نتایج این بررسی، باید در اندیشه راهکار باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد:بعضی مشکلات استان ما در جلسات مختلف بررسی می‌شوند و وعده پیگیری آن‌ها مطرح می‌گردد اما سال‌هاست که در بر همان پاشنه می‌چرخد و گرهی هم گشوده نمی‌شود. مصداق آن را بخش تجارت استان ما در موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرات به افغانستان شاهد است. دادو ستد با تجار افغانستانی با ریال جریان دارد اما بانک مرکزی تعهد ارزی را به دلار مطالبه می‌کند. استثناء شدن این موضوع با توجه به اقتضائات اقتصادی این کشور همسایه، درخواستی بوده که بارها مطرح شده اما نتیجه نیافته است.
*مسیر ورود واحدهای اقتصادی به بازار سرمایه، تسهیل شود
«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به مسائلی اشاره کرد که بخش تولید استان با آن دست به گریبان است و دغدغه‌های مذکور را بار سنگینی بر دوش مدیران اقتصادی در بخش تولید دانست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد همچنین از مشکلاتی سخن گفت که واحدهای صنعتی و اقتصادی با وجود داشتن ظرفیت کافی، برای ورود به بازار سرمایه تجربه می‌کنند و خواستار تمرکز اتاق بر این موضوع با هدف رفع مشکلات شد.
مجید محمد‌نژاد، عضو هیات نمایندگان رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ در این جمع بر اهمیت ایفای نقش اتاق‌های استانی در موضوعات ملی تاکید و بیان کرد: جایگاه بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید تثبیت شود و صدا و مطالبه فعالان اقتصادی و اعضای این اتاق شنیده شود.
وی خاطر نشان کرد: تداوم انفعال نسبت به بعضی موضوعات در شرایط موجود به صلاح نبوده و موضع مطالبه‌گری موثری باید اتخاذ شود.
*رویکردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین، عامل بروز چالش در محیط کسب و کار خراسان رضوی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه بر اهمیت شفاف شدن ابعاد گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار استان تاکید کرد و گفت: بپذیریم که امروز نهادهای دولتی متولی و استاندار خراسان رضوی، همراهی لازم را برای حل مشکلات دارند اما ریشه بعضی مسائل اقتصادی را باید در مرکز جستجو کرد و آنچه در سطح ملی تصمیم‌سازی می‌شود، تمامی استان‌ها را متاثر از خود می‌سازد.
وی کوچک و متوسط بودن واحدهای تولیدی و اقتصادی استان و عدم حضور واحدهای دولتی بزرگ در این خطه را عاملی دانست که باعث می‌شود تا مشکلات به شکل ویژه‌تر دیده شوند و مثلا منابع بانکی به واسطه همین عدم وجود واحدهای بزرگ، از استان خارج شوند چون بانک‌ها به ارائه این وام‌ها به بنگاه‌های اقتصادی خرد، تمایلی ندارند.
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: حل مسائل گریبانگیر محیط کسب و کار استان باید در گفتگو با مسئولان دنبال شود. ذیل تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی، می‌توان به گره‌گشایی از مشکلات امیدوار بود.
وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که بخش بزرگی از مشکلات موجود در محیط کسب و کار استان ما، متاثر از اجرای سلیقه‌ای قوانین است. امری که اغلب در سطح کارشناسی سازمان‌ها رقم می‌خورد و به رغم تاکید و مواضع مثبت مدیران آن نهاد، فعالان اقتصادی را با دشواری‌های متعدد مواجه می‌سازد.
*بخش معدن در بن‌بست مشکلات، گرفتار آمده است
«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش پایانی این جلسه از نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین مخل محیط کسب و کار سخن گفت و ورود افراد آگاه به ابعاد مسائل اقتصادی را به این نهاد قانون‌گذار و تصمیم‌ساز، حائز اهمیت برشمرد.
وی در ادامه تاکید کرد: محیط کسب و کار برای بخش معدن، با چالش‌های جدی روبه‌روست و حتی می‌توان در وصف آن گفت که ما عملا در این بخش قفل شده‌ایم. بیش از 470 معدن در این استان غیرفعال هستند و موارد فعال نیز با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند.
نازپرور توضیح داد: اگرچه قوانین موجود در بخش معدن، از کارآمدی لازم برخوردار هستند اما این عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است که به بروز مشکل برای یک فعال معدنی منجر می شود و او را در بن‌بست مشکلات قرار می‌دهد.
او بحران نیروی متخصص در حوزه معدن، فرسودگی ماشین‌آلات این حوزه، ضعف سرمایه‌های این بخش و استعلامات پُرشمار و بعضا طولانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را تنها بخشی از مشکلات معدنکاران عنوان کرد.
* مسیر ورود به بازار سرمایه تسهیل گردد تا انگیزه فعالان اقتصادی تقویت شود
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه به یکی دیگر از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی استان پرداخت و عنوان کرد: تامین مالی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به چالش بنگاه‌های کوچک و متوسط در این استان تبدیل شده است. در همین راستا، این کمیسیون تلاش نموده تا بحث تامین مالی از بازار سرمایه را به عنوان یک ضرورت مهم در دستور کار خود قرار دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد متذکر شد: ایجاد «مرکز تامین مالی از بازار سرمایه» در استان خراسان رضوی، که در چهارچوب تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری خراسان رضوی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دنبال می‌شود، می‌تواند بخشی از این مشکل را حل و فصل نماید.
وی تاکید کرد: وضعیت موجود اقتصادی کشور، شرایطی را ایجاد نموده که باید از تامین مالی بانک‌محور عبور نماییم اما در سمت دیگر، ظرفیت بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی به غایت معرفی نشده و دغدغه‌هایی پیرامون آن وجود دارد.
سحرخیز اضافه کرد: از طرفی ورود به بازار سرمایه یا استفاده از ابزارهای آن برای تامین مالی، در حال حاضر با حضور افراد واسطه‌گر تبلیغ می‌شود که اغلب به صرف هزینه گزاف و کسب نتایج ناکافی منتج می‌گردد، در حالی‌که ایجاد این مرکز و ورود به بحث آموزش و معرفی ظرفیت‌های این بازار، می‌تواند بازار این گونه سوء‌استفاده‌ها را کساد نماید.
وی بر ضرورت مرجعیت یافتن اتاق در این حوزه تاکید و خاطر نشان کرد: انگیزه فعالان اقتصادی در صورت شفاف‌سازی مسیر ورود به بازار سرمایه، تشریح روند ارزش گذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، انتقال درست مکانیزم کار و رفع نقایص احتمالی در این حوزه، دوچندان خواهد شد.
احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه بر موضوع حمایت و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در پیگیری مسائل مرتبط با محیط کسب و کار استان خراسان رضوی تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر اتاق مشهد به پتانسیل تشکل‌های تحت پوشش در دوره جاری شد.
گفتنی است؛ یکی از دستور کارهای این جلسه بررسی گزارش حسابرس و بازرس مستقل پیرامون صورت های مالی سال 1401 اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که پس از طرح و تشریح آن، گزارش مذکور به اتفاق آرا به تایید هیات نمایندگان رسید.
