• امروز : یکشنبه - ۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 25 September - 2022
2
در چهارمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار استان عنوان شد

ابهام بخش خصوصی از نحوه تخصیص سوخت کمپرسی‌ها و ماشین‌های کشاورزی

  • کد خبر : 1236
  • ۱۸ تیر ۱۴۰۱ - ۹:۵۸
ابهام بخش خصوصی از نحوه تخصیص سوخت کمپرسی‌ها و ماشین‌های کشاورزی
در چهارمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی (کمیته بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه)، «روند تخصیص سهمیه سوخت (گازوئیل) کامیون های کمپرسی شاغل در مشهد و موانع تامین سوخت مصرف ماشین های خودگردان بخش کشاورزی برای تراکتور و کمباین و صدور کارت سوخت» بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید بر این دارد که در تصمیمات دولتی  اعم از بخشنامه، دستورالعمل و رویه باید نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از آن تصمیمات به صورت مکتوب اخذ و در آن اعمال شود. ضمن آن که در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید نیز تاکید دارد که مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار لازم الاجراست؛

وی تصریح کرد: دستورکار جلسه فعلی مربوط به نحوه تخصیص سوخت ماشین های کشاورزی است که از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان یکی از موانع کسب و کار به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس شده است. در بخش کشاورزی نوع تخصیص و تعیین سهمیه ها به عنوان یک مانع کسب و کار و توسعه بخش کشاورزی مطرح شده و تاکنون مکاتباتی در این خصوص با سطح ملی صورت گرفته است. جهاد کشاورزی استان  عنوان می کند به عنوان یک دستگاه اجرایی تابع فرآیند تخصیص هستیم. در این زمینه عملا شرکت های پخش فرآورده های نفتی استان متولی اصلی تخصیص سوخت می باشد. راهکار نخست در رفع مشکلات این حوزه، حل و فصل از طریق ظرفیت های موجود در سطح استان است و راهکار دوم، ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح بخشنامه ها و رویه هاست.

از نحوه تخصیص سوخت به وسایل حمل و نقل اطلاع نداریم

در ادامه، محسن دهقان، عضو کمیته سوخت استان تصریح کرد: شرکت نفت عنوان می کند که به وسایل نقلیه براساس بارنامه (برون شهری) و باربر (درون شهری) سوخت تعلق می گیرد، همچنین این شرکت اظهار می کند که سوخت براساس تعداد باربر به وسایل حمل و نقل تخصیص پیدا می کند. این در حالی است که بعضی عنوان می کنند سوخت براساس مسافت باربر به وسایل حمل و نقل تعلق می گیرد.

وی به بیان مثالی در خصوص میزان سوخت مورد نیاز دستگاه ها پرداخت و گفت: یک دستگاه ۱۰ تن که مصرفی بیش از ۳۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد و به طور میانگین بین ۵۰۰ الی ۷۵۰ کیلومتر تردد دارد؛ به حدود ۳۵۰۰ الی ۴ هزار لیتر، سوخت نیاز دارد این در حالی است که با ۴۲ باربرگ ۱۵ روزه، یک هزار و ۶۷ لیتر سوخت تعلق می گیرد که این مساله حاکی از کمبود سوخت برای وسایل حمل و نقل باربر است.

عضو کمیته سوخت یادآور شد: هیچ تفاوتی از لحاظ میزان سوخت تخصیص یافته میان یک دستگاه خاور، یک ده تن، ده چرخ و تریلی وجود ندارد؛ این در حالی است که مصرف سوخت، پیمایش و میزان بار این دستگاه ها یکسان نیست.

وی ادامه داد: طی ابلاغیه ای اعلام شده است که کمپرسی ها، دستگاه جی پی اس سیپاد نصب کنند تا این دستگاه، مسیر طی شده را تشخیص دهد. تعدادی از فعالان حوزه ترانزیت نسبت به نصب این دستگاه اقدام کردند؛ اما در میزان سوخت تشخیصی این دستگاه ها ابهاماتی وجود دارد.

در بخش دیگری از نشست، حسن جلیلی، مدیر پایانه بار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته به بعد سهمیه پایه سوخت وسایل حمل و نقل به تدریج و هر ماه کاهش یافت. امروز سهمیه پایه یک تریلی ۶۷۰ لیتر است. منطق سیستم به گونه ای است که تخصیص سهمیه سوخت برمبنای عملکرد وسیله نقلیه است. در واقع سهمیه پایه به مرور زمان کاسته می شود و سهمیه عملکردی جایگزین آن شده است. اگر وسیله نقلیه بارنامه گرفته باشد و اطلاعاتش ثبت شده باشد، بر همان مبنا به آن سوخت تعلق می گیرد. اگر دوستان پیشنهاد خاصی در این حوزه دارند می توانند پیشنهادات خود را به ما منعکس کنند ما نیز این پیشنهادات را به کارگروه ستاد مرکزی منعکس می کنیم تا چالش های موجود حل و فصل شود.

 

 

سوخت عملکردی به صورت نامحدود افزایش می یابد

در ادامه، رضا علیپور، رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی تصریح کرد: تاکنون ۶ جلسه در این خصوص برگزار شده و تا حد زیادی مشکلات حل شده است که امید می رود مشکلات بارنامه نیز مرتفع گردد.

علیپور با بیان اینکه متاسفانه فعالان حوزه ترانزیت از نیمه دوم سال گذشته با مشکل مواجه شدند، ادامه داد: کارگروه راهبری سیستم جامع پیمایش برای تعیین سوخت تصمیم می گیرد. اعضای این کارگروه به غیر از همکاران ما، سازمان راهبری حمل و نقل جاده ای، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، ستاد مرکزی نیز به عنوان عضو ناظر، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، پلیس راهرور و … است.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی افزود: در جلسه این کارگروه علاوه بر تاکید بر مهیا شدن زیرساخت ها عنوان شده که از سوخت پایه سواستفاده می شود از این رو میزان سوخت پایه هر دوره کاهش پیدا می کند و سوخت عملکردی به صورت نامحدود افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: متاسفانه از دی ماه ۱۴۰۰ سهمیه پایه سوخت به شدت کاهش یافت که ما مجبور به ورود میدانی شدیم و در این خصوص اطلاع رسانی کردیم. مراجعاتی از سوی رانندگان مینی بوس های درون شهری و باکس های حمل زباله از بهمن و اسفندماه ۱۴۰۰ شروع شد اما شدت و حدت آن از فروردین ماه بیشتر گردید.

علیپور با بیان اینکه نصب «سیپاد» از سوی وزارت کشور الزامی است، خاطرنشان کرد: ۷ جایگاه کارت اضطراری در شهر مشهد وجود دارد و دلیل ایجاد صف در این جایگاه ها آن است که ساماندهی این وسایل حمل و نقل ناقص است. در حال حاضر ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ وسیله حمل و نقل در بخش های مختلف در مشهد وجود دارد که تغییر وضعیت دادند لذا نمی توانند معاینه فنی بگیرند. این وسایل باید ساماندهی شوند.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی یادآور شد: کارت های اضطراری، برای ۴ مورد خودروهای ترانزیتی، شرکت های حمل و نقل نوپا، دارندگان کارت های مفقودی، کارکرد کم خودرو به دلیل خرابی ماشین قابل استفاده است. علاوه بر این، تعداد معدودی افراد در استان وجود دارند که باید از کارت اضطراری استفاده کنند که کارتشان مسدودی است. ممکن است کارت این افراد بنا به تخلفاتی که در شهرهای مختلف کشور انجام داده اند، توسط دستگاه قضایی مسدود شود که برای رفع مسدودی باید به پلیس به اضافه ۱۰ یا تعزیرات شهر مورد نظر مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: دو مرکز در سطح شهر مشهد سیپاد نصب می کنند که این دو مرکز قیمت را در کم تر از ۱ ماه گذشته  ۱۲۰ الی ۱۳۰ درصد افزایش داده اند و برای نصب سیپاد نوبت های  ۱۰ الی ۱۵ روزه تعیین می کنند. لذا واحدهای نصب سیپاد باید افزایش یابد و روی قیمت آنان نیز نظارت بیشتری صورت بگیرد. متولی این جایگاه ها وزارت کشورند و این مرجع باید پاسخگو باشد.

علیپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه تخصیص سوخت هیچ مشکلی نداریم. اگر کمپرسی داران جزو ۴ گروه باشند، به جایگاه های کارت های اضطراری مراجعه می کنند. در غیر این صورت براساس محل خدمت، هر کدام به یک پایانه برای سوخت گیری مراجعه می کنند.

وی تصریح کرد: تمام مشکلی که در شرایط فعلی مشهود است، مربوط به حوزه درون شهری است. تمام تکالیف این حوزه بر عهده وزارت کشور قرار گرفته و  این وزارت نیز تکلیف را به شهرداری ها محول کرده است و اطلاع رسانی در این حوزه بسیار ضعیف بوده است.

علیپور افزود: در حوزه سهمیه اختلاف نظری میان دو دستگاه متولی وزارت کشاورزی و وزارت نفت وجود دارد. این اختلاف بر سر محاسبه تخصیص سوخت از ۲۰ سال پیش وجود داشته است با این حال همیشه سعی بر این بوده که اختلاف موجود را با چکش کاری به حداقل ممکن برسانند تا کشاورز متضرر نشود.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی یادآور شد: دغدغه جهاد کشاورزی را بابت تامین سوخت درک می کنیم. اگر جهاد کشاورزی فرمولی ارائه کند که براساس سطح زیرکشت به تراکتور سوخت تخصیص پیدا کند، از این طرح استقبال می کنیم. این مصوبه ای است که چندین سال بر زمین مانده و آمادگی عمل به آن را داریم.

میزان سوخت وسایل حمل و نقل را نمی توان تعیین کرد

در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با طرح این سوال که اجبار به نصب سیپاد مصوبه مربوط به کدام قانون است؟ تصریح کرد: دولت، بخش خصوصی را ملزم به نصب سیپاد می کند و شرکتی از بخش خصوصی این انحصار را گرفته و با هر قیمتی که تمایل دارد نسبت به نصب سیپاد اقدام می کند، این موضوع باید موشکافی شود.

وطن پرست ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر آن است که نحوه عملکرد وسایل نقلیه را نمی توان محاسبه کرد، شاهد این مدعا آن است که ۶ الی ۷ فرمول برای تعیین میزان سوخت مشخص شده که این مساله غیرممکن است.

مصوبه هیات وزیران اجرایی نمی شود

در بخش دیگری از نشست، مسعود سپهری، دبیر کمیته سوخت استان تصریح کرد: هزینه نصب سیپاد بسیار بالاست، آیا دولت با الزام به نصب این دستگاه از محل بهینه سازی مصرف سوخت به صاحب وسیله حمل و نقل کمک می کند؟ این دستگاه قبلا در دستگاه های اتوبوس نصب بوده است، حال باید دید نصب این دستگاه چه مزیتی دارد؛ زیرا در ظاهر صرفا هزینه مضاعفی برای حوزه حمل و نقل تحمیل شده است. ناگفته نماند براساس مصوبه هیات وزیران، ۷۵ درصد از هزینه نصب سیپاد از محل بهینه سازی مصرف سوخت (دولت و یا وزارت نفت باید متقبل شود) و ۲۵ درصد نیز توسط مالک باید پرداخت شود که این الگو رعایت نشده است.

اکبر فلاح، معاون نظارت سازمان مدیریت و حمل و نقل بار درون شهری مشهد نیز تصریح کرد: تمامی ماشین هایی که از سوخت آزاد استفاده می کنند یا فاقد معاینه فنی و مجوز هستند یا تغییر کاربری داده اند. بسیاری از ماشین ها نیز مجوز شهرستان دارند و هیچ مجوزی از شهرداری دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱ سال است که شرکت پخش فرآورده های نفتی با شهرداری تعامل و همکاری خوبی داشته اند، یادآور شد: مابقی ماشین ها نیز که دارای مجوز هستند و شغلشان پیمایشی است، سوختشان را دریافت می کنند.

فلاح با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه خودروهایی است که تغییر کاربری داده اند، تصریح کرد: بسیاری از ماشین ها استاندارد نیستند و مصرف سوختشان بیشتر از آن است که به صورت استاندارد در نظر گرفته شود؛ چرا که عمر برخی از خودروها زیاد است و خودروهای جدید کم است و در بسیاری از بخش ها خودروی جدید وجود ندارد.

میزان سوخت تخصیص یافته به هر تراکتور نصف کارکرد آن است

در بخش دیگری از نشست، سید سعید سجادی، رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: تامین سوخت تراکتورها یکی از معضلات بخش کشاورزی است. اهمیت بخش کشاورزی بر همگان آشکار است. با توجه به تعداد ماشین های کشاورزی فعال در بخش، برای انجام به موقع عملیات زراعی و باغی و تولید پایدار نیاز است که بحث سوخت، دغدغه کشاورز نباشد.

وی یادآور شد: موضوع تخصیص سوخت بر مبنای سطح زیر کشت در حال انجام است؛ بدین شکل که در پایان سال جهاد کشاورزی شهرستان محصولات مختلف را پیش بینی می کند و بر مبنای عملیات هر محصول عنوان می کند که میزان سوخت تراکتور و کمباین چقدر است و به تبع آن، میزان نیاز هر استان و شهرستان مشخص می شود.

سجادی با اشاره به اینکه درباره میزان کلی سهمیه سوخت با شرکت نفت اختلاف نظر داریم، تصریح کرد: براساس برآوردها از استان خراسان رضوی، این استان به ۱۴۴ میلیون لیتر سوخت نیاز دارد؛ این در حالی است که شرکت پخش شهرستان ها، رقم ۱۱۰ میلیون لیتر را اعلام کرده که ۲۴ درصد کم تر از میزان برآورد شده است.

رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز به همین نحو سوخت تخصیص یافته که در سال جاری این میزان سوخت، مورد پذیرش ما نبوده و مقرر شده است که طی مکاتباتی با تهران این مهم به شرکت نفت اعلام شود اما هنوز خبری از میزان سهمیه ای که بایستی به استان تخصیص پیدا کند، نیست.

وی تاکید کرد: فعالیت کشاورزی را نمی توان متوقف کرد، لذا باید سیاست گذاران در خصوص نحوه تخصیص سوخت بازنگری کرده و نیاز بخش کشاورزی را تامین کنند. میزان سوختی که به هر تراکتور تخصیص پیدا می کند، زیاد نیست و در واقع کمتر از نصف کارکردی است که برای یک تراکتور در مبحث علمی تعیین شده است.

سجادی یادآور شد: سامانه سوخت محدودیت پلاک را برای تعیین میزان سوخت قائل شده است. از سال ۹۳، بحث پلاک گذاری آغاز شده و از همان سال کلیه شرکت های تامین کننده تراکتور ملزم به ارائه دستگاه با پلاک شده اند که از مجموع ۳۶ هزار و ۴۰۲ دستگاه تراکتور ۳۴ هزار و ۲۲۷ دستگاه دارای پلاک هستند و تقریبا ۱۲۰۰ دستگاه به دلایل قوانین راهنمایی و رانندگی مانند اسناد گمرگی و وارداتی شرکت وارد کننده، استهلاک بالای تراکتور و تعویض موتور این دستگاه ها، فاقد پلاک هستند. ۸۰۰ دستگاه نیز اقدام به اخذ پلاک نکرده اند این دستگاه ها معمولا در دامداری ها مشغول فعالیتند.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی در بحث پلاک گذاری پیشرو بوده است و درصد پیشرفت این طرح در استان ما به نسبت کشور بسیار خوب است؛ اما انتظاری که کشاورز دارد آن است که تسریع در تامین سوخت شود که این مساله قطعا انجام نشده است. از منظر ما داشتن پلاک در شناسایی تراکتور بسیار خوب است و این دستگاه دارای سند رسمی می شود؛ اما باید به این مهم توجه کرد که در زمان خرید و فروش تراکتور، باید تعویض پلاک صورت بگیرد و دستگاه بیمه شود که این مساله هزینه هایی را به کشاورز تحمیل می کند.

سجادی با اشاره به اینکه اغلب رانندگان کمباین گواهینامه ندارند و هیچ خدماتی از بیمه نمی توانند اخذ کنند و هیچ انگیزه ای برای کشاورز وجود ندارد، ادامه داد: سهمیه کلی سوخت استان و مشکلات سامانه سیپاد، دو دغدغه ای است که باید برای حل آن تدبیری اندیشیده شود.

بیشترین مشکل کمپرسی داران در حمل و نقل درون شهری است

در ادامه، مجتبی مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل کمپرسی داران پیشرو خراسان رضوی، گفت: مسلم است زیرساخت های باربر مشکلات اساسی دارد؛ باربر هزینه های بسیاری به فعالان حوزه ترانزیت تحمیل کرده است. چنان چه فعالان این حوزه حتما باید به تلفن همراه اندرویدی مجهز باشند که بعضا فعالان این حوزه چنین امکاناتی ندارند. ما مطیع قانون به منظور استفاده از سیپاد هستیم تا متناسب با پیمایشی که انجام می شود، سوخت تعلق بگیرد. با این حال تقاضا داریم که بتوانیم با کارگروه تعیین سوخت تبادل نظری داشته باشیم.

وی تصریح کرد:  ۳ الی ۴ سال پیش دستگاه جی پی اس بر روی بعضی خودروها نصب شد که ۶ ماه بعد حذف شد، دستگاه سیپاد نیز مصداق دیگری از این مساله است.

مقیمی پیشنهاد داد تخصیص سوخت دولتی در حال حاضر به فعالان حوزه ترانزیت ۲۶۰۰ لیتر باشد تا زیرساخت های باربر فراهم و قیمت سیپاد مشخص شود و مشکل به حداقل برسد.

وی  با بیان اینکه ما آگاهی کامل نسبت به قوانین و آیین نامه ها داریم و بر تمامی مسائل واقف هستیم، یادآور شد: شهرداری عنوان کرده است که خودروهایی که سند و برچسب شهرداری ندارد را متوقف کنند؛ امروز شرکت های رانتی فعال در این حوزه به نفع خود این خودروها را توقیف می کنند که برای حل این چالش باید تدبیری اندیشیده شود.

شهرداری در تعیین میزان سوخت نقشی ندارد

در بخش دیگری از نشست، محسن پالیزبان، معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد عنوان کرد: فرمولی که در کارگروه ملی برای تخصیص سوخت نوشته شده و هر سری نیز بهبود داده می شود، فرمول پیچیده ای است و فعالان حوزه ترانزیت از هر ابزاری استفاده کنند، فرمول متفاوت خواهد بود.

وی تصریح کرد: در واقع هر موضوعی بر تخصیص سوخت اثرگذار است و مواردی چون نداشتن جی پی اس، باربر حقیقی، نصب سیپاد، عدم استفاده از هیچ یک از این موارد و…، هر یک دارای یک فرمول است. به طوری که ۶ الی ۷ روش برای فعالان حوزه ترانزیت ایجاد شده و هر کس براساس نیازی که دارد از این ابزارها استفاده می کند.

پالیزبان با بیان اینکه نصب سیپاد سبب می شود که سهمیه سوخت عملکردی فعالان حوزه ترانزیت بهتر نشان داده شود، یادآور شد: کارگروه ملی در خصوص تعیین میزان سوخت تصمیم گیری می کند و شهرداری و سازمان بار هیچ نقشی در این حوزه ندارند. کل کشور موظف به تبعیت از این قانون هستند و ممکن است در صورت بروز اشکال، این موارد در کارگروه های دیگر اصلاح شود.

در ادامه، محمد جواد کمرئی، رئیس کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یادآور شد: ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور العملی است که در رابطه با روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای شامل بنزین، نفت سفید، گازوئیل، سوخت و… در بخش های حمل و نقل، صنعت و زیربنایی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه ها در ۲ بخش حمل و نقل و غیرحمل و نقل تصویب شده است.

کمرئی افزود: جهاد کشاورزی باید موارد مورد نظر کاربر و متقاضی را در خصوص سهمیه واقعی بررسی کند. پس از آن موارد به شرکت نفت جهت تخصیص سوخت احاله می شود. شرکت نفت نیز موظف است که این موضوع را راستی آزمایی کند و براساس آن تخصیص سوخت صورت گیرد. طبق دستور العمل وزارتین در خصوص سهمیه سوخت در بخش کشاورزی، سطح زیرکشت ملاک است.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: براساس آمار، سطح زیرکشت استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۱۰۹ هزار هکتار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۰۲ هزار هکتار است؛ این یعنی کاهشی ۸ درصدی در این حوزه مشهود است. میزان درخواست متقاضی در سال۱۴۰۰، ۲۵۲ میلیون لیتر سوخت است و میزان تایید جهاد کشاورزی ۱۹۴ میلیون لیتر است و میزان تعیین مناطق نفتی در استان ۱۸۷ میلیون لیتر و میزان تحقق یافته ۱۷۱ میلیون لیتر است.  براساس برآورد سال ۱۴۰۱ کل استان ۲۴۵ میلیون لیتر تقاضا داشته و برآوردی که شرکت نفت مناطق استان انجام داده اند، ۱۸۳ میلیون لیتر است.

عدم شفاف سازی نحوه تخصیص سوخت برای بخش خصوصی

در پایان این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی تصریح کرد: انجمن کمپرسی داران اطلاع ندارند که سهمیه سوخت چگونه تخصیص پیدا کرده است و روش تخصیص چگونه است و اینکه آیا این مهم بخشنامه است یا دستورالعملی داخلی؟ و آیا این دستورالعمل استانی است یا ملی؟

لبافی یادآور شد: بی اطلاعی این انجمن سبب شده این تشکل نتواند زیرمجموعه های خود را توجیه کند. تشکل بخش خصوصی در این زمینه در جریان ریز مسائل نیست و نمیتواند زیر مجموعه خود را قانع کند.

لبافی تصریح کرد: ذی نفعان باید در کنار یکدیگر دستورالعمل ها و بخشنامه ها را بررسی کرده و برای آن الگوی استانی ارائه کنند که این مبحث در استان اجرایی شود و به مرکز نیز تسری داده شود. در حال حاضر میزان آگاهی از دستورالعمل ها، بخشنامه ها و رویه ها و چگونگی شکل گیری سهمیه های سوخت ناشی از آن است که هماهنگی لازم بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد. این موارد بایستی با کارشناسی و گفت و گوی طرفین حل و فصل شود و پیشنهاد اصلاحی در این رابطه ارائه گردد.

وی افزود: تجربه حاکی از آن است که  بخش خصوصی با کارشناسان بخش دولتی باید وارد مذاکره شوند تا اطلاع یابند که این تخصیص سهمیه چگونه شکل پیدا کرده است تا دستورالعمل و منطق آن مشخص شود. سپس آسیب های آن مشخص و پیشنهاد برای اصلاح آن ارائه گردد.

لبافی یادآور شد: آن چه که مسلم است باید در حوزه برون شهری، درون شهری و بخش کشاورزی مذاکراتی صورت بگیرد تا رویه ها و سامانه ها بررسی شوند. حال این مشکل با ظرفیت استانی قابل حل است یا ملی؟

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد اصلاحی آن است که دو کارگروه حمل و نقل و کشاورزی در خصوص نحوه تعیین سوخت و آسیب های موجود تشکیل شود تا مشکلات این حوزه بررسی و حل و فصل گردد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=1236

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.