به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون بیان کرد: ابهامات و مشکلاتی که در خصوص مواد 37، 38، 47 و 43 قانون تامین اجتماعی وجود دارد، مختص به مشهد و استان خراسان رضوی نیست و باید برای رفع آن نشست‌های تخصصی برگزار شود و نسبت به آنها تبادل نظر صورت گیرد، حتی این نشست‌ها می‌تواند با همکاری دو یا چند کمیسیون اتاق برگزار شود. با توجه به کشوری بودن این مسائل، تمام سعی ما این است که مکاتبات برای برگزاری نشست‌ها و پاسخ مسئولان از طریق اتاق مشهد انجام شود.
سهامیان خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی قرار بود به یک بازوی محکم جهت حمایت از قشر کارگر و کارفرما تبدیل شود؛ اما اکنون با سختگیری‌ها و تفاسیری که در اجرای قانون صورت می‌گیرد، شاهد تحقق این مسئله نیستیم. البته در خصوص سختگیری‌ها برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این مسئله در استان خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها شدت بیشتری دارد که لازم است این موضوع به طور دقیق بررسی و قیاس گردد.
لزوم اصلاح بخشنامه 11 درآمد تامین اجتماعی و ملحقات آن
«سید مصطفی شامل»، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه ما در بحث تامین اجتماعی مشکلات زیادی داریم، اظهار کرد: در این جلسه به بررسی ابهامات دو ماده قانونی می‌پردازیم که مورد اول، تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن است. موضوع این بخشنامه نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجنماعی است که اساس کار بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان افزود: در این قانون آمده است «کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را هنگام مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند»، حال بحث ما بر سر این مساله است که بازرسان فقط می‌توانند دفاتر و مدارک لازم مربوط به صورت مزد و حقوق را بررسی کنند و اگر این بند شامل همه مدارک کارفرمایان می‌شد، قانون‌گذار باید واژه «کلیه موارد» را در قانون به کار می‌برد.
مباحث حقوق و دستمزد، پرتکرارترین مسئله کارگران و کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی است
در واکنش به طرح این بحث، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در سازمان تامین اجتماعی یکی از موارد پرتکراری که با آن مواجه هستیم مباحث مربوط به حقوق و دستمزد است؛ در همین خصوص در گذشته شاهد بودیم فاکتورسازی‌های زیادی بدون مهر و امضا صورت می‌گرفت. در حال حاضر نسبت به فاکتورها سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال می‌شود؛ اما با این مساله که بازرسان هیچ مدرکی را به جز صورت حقوق و دستمزدها بررسی نکنند، موافق نیستم؛ چرا که در سازمان تامین اجتماعی موارد زیادی داریم که کارگری ادعا می‌کند 5 سال با یک کارفرما کار می‌کرده اما هیچ سابقه‌ای از بیمه آن فرد نیست، بعد بازرسی می‌شود و اثبات می‌گردد که این فرد در آنجا کار می‌کرده است، حال اگر بازرس صرفا صورت حقوق و دستمزدها را بررسی کند، چطور متوجه این موضوع شود؟
شامل در پاسخ به این موضوع گفت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص یک شکایت موردی در همین باره که از سازمان تامین اجتماعی شده بود، تکلیف کارفرمایان را روشن کرده و بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان، کارفرما باید صرفا مدارک مربوط به حقوق و دستمزد را به بازرس ارائه دهد. همچنین براساس نظر دیوان محاسبات کشور «براساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در خصوص در اختیار قرار دادن دفاتر و مدارک لازم کارفرمایان به بازرس سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً صورت مزد و حقوق م مزیای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم (مرتبط با صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان) مدنظر مقنن می باشد.»
تاکید بر بررسی هدف مجلس در هنگام تدوین ماده 47 قانون تامین اجتماعی
در بخش دیگری از این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: این مساله فنی-حقوقی بسیار دقیقی است که بهتر است در کارگروه تنقیح مورد بررسی قرار گیرد، قاعدتا نسبت به این قانون بحث‌هایی در همان زمان در مجلس صورت گرفته است که ضروری است مشروح مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد، (اینکه هدف چه بوده و مجلس چه چیزی را در نظر داشته است) سپس با یک کار پژوهشی مختصر و سریع می‌توان یک جواب فنی تهیه کرد. از سوی دیگر، رأی دیوان عدالت اداری به عنوان رأی وحدت رویه و مشابه قانون است و بایستی به آن توجه نمود.
وی با اشاره به برداشت‌های متفاوتی که نسبت به این بخشنامه وجود دارد، گفت: هرگاه ما یک قیدی را بعد از یک بحث کلی می‌آوریم، این قید به اصل و به قبل از خود برمی‌گردد و به همه چیز اطلاق نمی‌شود. در قانون‌گذاری، عام بعد از خاص نمی‌آید و در این موضوع هم قانون‌گذار نمی‌تواند «صورت مزد و حقوق و مزایا» را بیاورد و بعد از آن یک قاعده کلی را بیاورد. لذا واژه «دفاتر و مدارک» به حقوق و مزایا برمی‌گردد.
در ادامه این نشست، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با قرائت مجدد ماده 47 قانون تامین اجتماعی بیان کرد: با مراجعه به متن قانون، این طور به نظر می‌رسد که ارتباطی بین مدارک و دفاتر لازم و صورت حقوقی و مزایای بیمه شدگان وجود نداشته باشد، با توجه به نظری که دیوان در خصوص یک مساله صادر کرده و در جلسه قرائت شد، باید گفت نظر دیوان محاسبات در این زمینه نمی‌تواند جاری و ساری باشد؛ چرا که ما تامین اجتماعی را سازمانی عمومی و غیر دولتی تعریف می‌کنیم و بر اساس این تعریف، ورود و اعلام نظر دیوان محاسبات در این موضوع بر ابهام آن می‌افزاید.
وی ادامه داد: برای رفع این ابهام باید از مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان استعلام شود یا در قالب طرح دعوی، موضوع در دیوان مطرح شود وگرنه به نظر نمی‌رسد راه حل دیگری برای این مشکل وجود داشته باشد.
نگاهی به ایرادات ماده 43 قانون تامین اجتماعی درخصوص هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
اما دستور کار بعدی این جلسه، بررسی ماده 43 قانون تامین اجتماعی درخصوص هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بود؛ بر اساس این قانون، هیات‌ها مرجع شبه قضایی هستند و موظفند به اختلافات میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کنند.
شامل، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از ترکیب این هیات‌های 4 نفره، اظهار کرد: یکی از ایرادات قانونی که به این هیات‌ها می‌توان گرفت این است که تعداد اعضای این هیات زوج است که به نظر می‌رسد از لحاظ حقوقی ایراد داشته باشد. مساله دوم، ترکیب 3 به 1 این هیات‌هاست. این هیأت‌ها مرکب از یک نفر نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران است. بنابراین دو نفر از اعضای این هیات از سوی تامین اجتماعی هستند، یک نفر هم نماینده کارگران است که معمولا با کارفرما در تضاد می‌باشد.
وی ادامه داد: ریاست هیات‌ها که باید نماینده وزیر کار باشد، در حال حاضر، رئیس شعبه سازمان تامین اجتماعی است، این هیات‌ها باید بر اساس قانون بعد از وقت اداری تشکیل شوند، به این دلیل که رئیس شعبه‌ای که خود صبح تا ظهر برای کارفرما اعلام بدهی می‌کند، بعد از ظهر باید در کسوت نماینده وزیر، راجع به حکمی که خودش صبح صادر کرده، در حکم یک مرجع بی طرف و هیات منصفه اعلام نظر کند که این موضوع جای اشکال اساسی دارد.
رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نامه‌ای که مهندس شافعی رئیس اتاق ایران در سال 1399 در رابطه با ترکیب هیات‌های بدوی به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است، افزود: در نامه آقای شافعی درخواست شد تا در ترکیب این هیات‌ها نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردی غیر از سازمان تامین اجتماعی باشد، معاون اول رئیس جمهور نیز در پاسخ به این درخواست به وزیر وقت کار(آقای شریعتمداری) نامه زدند و اعلام کردند «خواسته درستی است اقدام شود»، اما متاسفانه این اقدام انجام نشده است.
در ادامه این جلسه، «زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به معرفی روسای کارگروه‌های این کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته، عبدالرضا جوان جعفری به عنوان رئیس کارگروه تنقیح قوانین و آموزش، سیدمصطفی شامل رئیس کارگروه مالی، سعیده موسوی رئیس کارگروه تجارت، علیرضا بنی هاشم رئیس کارگروه محور غرب و محمد خوشحال به عنوان رئیس کارگروه شرکت شهرک‌ها، صمت و محیط زیست انتخاب شدند.
«سعیده موسوی»، رئیس کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به 6 مساله مهم حوزه تجارت اظهار کرد: مسائل مربوط به قانون ارزش افزوده، بررسی‌های تخصصی امور مالیاتی، معافیت های مالیاتی حوزه صادرات، قانون رفع تعهد ارزی، قوانین خلق‌الساعه و ارتباطات با رایزنان بازرگانی سایر کشورها به منظور شفاف سازی قوانین کشورهای هدف صادراتی از جمله مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می شود در کارگروه تجارت به بررسی و تبادل نظر پیرامون آنها بپردازیم.
در بخش پایانی این جلسه نوبت به طرح مهمترین مسائل کارگروه شرکت شهرک‌های کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی رسید، «محمد خوشحال» رئیس این کارگروه اظهار کرد: مشکلاتی که در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و دستورالعمل‌هایی که در ارتباط با آنها صادر می‌شود، هر سال دشوارتر می‌گردد و عرصه را برای واحدهای صنعتی از نظر میزان جرائم اخذ شده و … تنگ‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی که برای ما ایجاد می‌شود، بیشتر ناشی از دستورالعمل‌هاست و قوانینی که وجود دارد با این دستورالعمل‌ها اساسا در تضاد است، افزود: یکی از مهمترین مسائلی که با آن مواجهیم این است که واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی بزرگ جایی برای توسعه ندارند و ایجاد حرایم یکی از مهمترین دغدغه‌های واحدهای صنعتی به شمار می‌رود.
خوشحال ادامه داد: قانون نحوه واگذاری مالکیت نیز که در سال 1392 به اجرا درآمد، یکی از مسائلی است که در شرکت شهرک‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده و دولت با این قانون خود را از ارائه خدمات به شرکت شهرک‌های صنعتی رهانیده است.
