• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 16 April - 2024
کل 3004 امروز 0
8
در سومین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛

پیشنهاد انتقال و تاسیس شرکت‌‌های دولتی و خصولتی در خراسان رضوی جهت افزایش منابع درآمدی این استان

  • کد خبر : 13166
  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۰
پیشنهاد انتقال و تاسیس شرکت‌‌های دولتی و خصولتی در خراسان رضوی جهت افزایش منابع درآمدی این استان
در سومین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شد، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات مطرح گردید و پیشنهاد انتقال و تاسیس صنایع بزرگ و شرکت‌‌هایی با ماهیت دولتی در خراسان رضوی، جهت کسب منابع درآمدی بیشتر برای استان ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مجید محمدنژاد»، رئیس این کمیسیون با تاکید بر ضرورت ملموس بودن نتیجه پرداخت مالیات در کشور و به ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر، نتیجه غایی پرداخت مالیات در کشور برای بخش خصوصی ملموس نیست که باید در این رابطه با حضور مسئولان امور مالیاتی در کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان، اطلاع رسانی لازم به منظور فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات، صورت گیرد.

محمد‌نژاد با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در کشورهای توسعه یافته در فعالیت‌های عام‌المنفعه مشارکت می‌کنند، خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات سبب پیشرفت شهر و زیرساخت‌های جامعه می‌شود و با تشریح محل هزینه‌کرد مالیات، فعالان بخش خصوصی باید در جریان این موضوع قرار بگیرند که اقدامات آنها در فعالیت‌های عام‌المنفعه در جامعه بسیار اثرگذار است.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ادامه سخنانش به افزایش دریافت مالیات از سوی دولت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: دولت در سال‌های اخیر با کمبود بودجه مواجه بوده و به همین دلیل به دریافت مالیات بیشتر از بخش خصوصی روی آورده است که این موضوع نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

محمد‌نژاد با اشاره به سهم 3 درصدی خراسان رضوی از درآمدهای عمومی کل کشور، تاکید کرد: در دو سال اخیر؛ بودجه خراسان رضوی با 42 درصد رشد همراه بوده؛ اما متاسفانه اثرات آن در فضای اقتصادی استان برای فعالان اقتصادی ملموس نیست.

سهم ناچیز خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی کشور

محمد‌نژاد، سهم خراسان رضوی از محل اعتبارات عمرانی کشور را ناچیز توصیف کرد و گفت: سهم اعتبارات عمرانی استان در سال جاری 5 درصد بوده که نسبت به سال گذشته 4دهم درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای کشور، سهم در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی بر زمین مانده استان ناچیز است.

وی پروژه توسعه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه‌آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه-سنگان-هرات، برقی‌سازی قطار مشهد-تهران، 120 میلیارد سهم آزادراه حرم تا حرم، احیای بافت فرسوده، احداث و تکمیل آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و طرح‌های آبی متعدد را از جمله پروژه‌های ناتمام عمرانی استان برشمرد.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد با ارائه پیشنهادی درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در استان بیان کرد: استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان شرکت‌های بزرگ و عظیمی در زمینه‌های نفت، گاز، فولاد و… دارند که این موضوع موجب می‌شود تا بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این استان‌ها از طریق این شرکت‌ها تامین شود. این درحالی است که خراسان رضوی از وجود چنین شرکت‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی بی‌بهره است و در عین حال، بیشترین فعال اقتصادی و بخش خصوصی کشور را داراست. در چنین شرایطی، رشد درآمدهای مالیاتی در استان باعث ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می‌‌گردد، بنابراین پیشنهاد می‌شود انتقال و تاسیس صنایع و شرکت‌‌هایی با ماهیت دولتی در خراسان رضوی را در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی در استان پیگیری کنیم.

محمدنژاد درهمین خصوص خاطرنشان کرد: حتی شرکت‌های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده‌ها و منابع مالی این شرکت‌ها به استان منتقل شود، می‌توانند منبع مناسبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی استان باشند.

وی ضمن تشریح دیگر مشکلات استان در حوزه مالیات، به انحلال چندین موسسه مالی و اقتصادی با سهم قابل توجه در درآمدهای مالیاتی استان، سهم اندک خراسان رضوی از بزرگراه‌ها و زیرساخت‌های اصلی کشور، کاهش درآمد گردشگری این خطه با توجه به شرایط اقتصادی، مشکلات صادرات به افغانستان با ارزهای ریالی و… اشاره کرد.

سپس هریک از روسای کارگروه های چهارگانه کمیسیون مالیات، گزارشی از جلسات کارگروه مربوطه خود را ارائه نمودند.

رشد 58 درصدی میزان وصول مالیات در استان نسبت به سال گذشته

در ادامه این جلسه «احمدرضا مدبرنیا»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات مودیان استان، عنوان کرد: اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در کارگروه رفع مشکلات مودیان اداره کل امور مالیاتی استان عضو هستند. در این کارگروه، مشکلات مودیان بصورت ویژه بررسی می‌شود.

وی بیان کرد: براساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار با ارائه دلایل، اسناد و مدارک، کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: براساس ماده 238 قانون ماليات‌هاي مستقيم و به منظور تسريع در قطعيت پرونده‌هاي مالياتي مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آن‌ها به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و با استناد به دلايل منطقي و مدارک ارائه شده توسط مؤديان، به موضوع اختلاف رسيدگي و وفق اختيارات قانوني اتخاذ و تصميم‌گیری می‌شود، به‌ طوري که در این خصوص، بيشترين تعداد از پرونده‌هاي مورد اختلاف در مرحله ماده 238توافق می‌شود و حل و فصل صورت می‌گیرد.

مدبرنیا با بیان اینکه سال گذشته 14 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات از خراسان رضوی وصول گردید، تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد درآمدهای استان از محل مالیات تامین می‌شود. در پنج ماهه نخست سال جاری؛ میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان 84 هزار و 876 میلیارد ریال بوده است. در حالی که میزان وصولی مالیات در مدت مشابه سال قبل 53 هزار و 887 میلیارد ریال بوده که این میزان نشان دهنده رشد 58 درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی در خصوص تخصیص عوارض شهرداری‌ها، دهیاری و فرمانداری‌های استان، گفت: تخصیص عوارض شهرداری‌ها در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 58 درصدی برخوردار بوده است. در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، از محل مشارکت مردم استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده،  بالغ بر 19هزار و 681 میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان به صورت مستقیم واریز شد. در صورتی که این میزان در مدت مشابه سال قبل 12 هزار و 459 میلیارد ریال بوده که 58 درصد رشد داشته است.

مدبرنیا با بیان اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها راه را برای تامین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، تاکید کرد: عوارض وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه‌ای صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت. خراسان رضوی باتوجه به میزان جمعیتش باید عوارض بیشتری اخذ کند اما به دلیل عدم وجود شرکت‌های مادرتخصصی در استان، این اتفاق نیفتاده است.

حتی یک واحد تولیدی در خراسان رضوی فرار مالیاتی نداشته است

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه حتی یک واحد تولیدی در استان فرار مالیاتی ندارد، تاکید کرد: اجرای سامانه مودیان سبب عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود. با استفاده از سامانه مودیان تمامی اقدامات و فعالیت‌ها در حوزه مالیاتی به صورت آنلاین و سیستمی صورت می‌گیرد.

مدبرنیا در خصوص آموزش نیروی انسانی در اداره کل امور مالیاتی استان، عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی اداره کل امور مالیاتی استان به صورت مستمر و سه روز در هفته صورت می‌گیرد. برای پرونده‌های مالیاتی با اهمیت، نیروی انسانی توانمند به کار گرفته می‌شود. برای ما اجرای درست قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در خصوص اهداف اداره کل امور مالیاتی استان تا پایان سال جاری، عنوان کرد: رسیدگی به تمامی پرونده‌های با اهمیت مالیاتی خراسان رضوی از مهمترین اهداف و برنامه‌های عملیاتی ما تا پایان سال است.

آموزش سامانه مودیان به فعالان اقتصادی توسط اتاق بازرگانی مشهد

در ادامه این جلسه «مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص ضرورت آموزش به فعالان اقتصادی در زمینه استفاده از سامانه مودیان، اظهار کرد: اتاق بازرگانی در حوزه آموزش سامانه مودیان به فعالان اقتصادی استان فعالیت‌های شاخص و مستمری دارد و برای صادرکنندگان نیز کلاس آموزشی برگزار می‌کند.

شامل در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه علیرغم اشکالات سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، این سامانه از ابتدای مهرماه امسال برای کلیه اشخاص حقوقی لازم الاجرا خواهد بود، افزود: دو قانون مخالف یک‌دیگر در کشور به تصویب رسیده است. در سامانه مودیان برای دریافت صورت حساب ابتدا باید شماره کوتاژ گمرک ثبت گردد. ولی طبق ماده 58 قانون گمرکی، برای صدور شماره کوتاژ، ابتدا صدور صورت حساب درخواست می‌شود.

وی در خصوص ضریب اینتا کد مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: ضریب اینتا کد نباید برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل می کند، مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، «محمد آرانیان»، مدیر مرکز دادرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی، عنوان کرد: اگر شرکت یا مودی به برگ تشخیص مالیات معترض باشد یا مالیاتی که باید پرداخت کند با درآمد آن شرکت یا مودی تطابق نداشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند و در صورت عدم پذیرش سازمان یا اعتراض شرکت،موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود.

سپس «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان، آمادگی خود را جهت بررسی ویژه و موردی اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص برگه های تشخیص مالیات اعلام کرد و تشکیل جلسات مشترک بین اداره کل امور مالیاتی و کمیسیون مالیات اتاق را خواستار شد.

وی با تاکید بر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی، متشکل از افراد متخصص و با تجربه است، ادامه داد: نظر کارشناسی این هیات، نظرشخصی و فردی نیست. رای هیات حل اختلاف مالیاتی مستقل، بی‌طرف و عادلانه است.

 

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و روسای کارگروه‌های تخصصی کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

برخی معافیت‌های مالیاتی منوط به رفع تعهد ارزی نیست؛ اما در این زمینه بالعکس عمل می‌شود

«محسن دادخواه»، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: گاهی به علت عدم تسلط افراد پاسخگو در مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی (1526) به موضوعات خاص مالیاتی و بخشنامه‌های صادره، مجدد موارد مطروحه به ادارات مالیاتی مرجوع می‌گردد و مودی کماکان پاسخ جامعی دریافت نمی‌کند.

دادخواه در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: معافیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم از جمله معافیت‌های ماده 132 با هدف رونق تولید و معافیت ماده 139 با هدف حمایت فرهنگی و معافیت‌های ماده 81 در راستای حمایت از حوزه کشاورزی تدوین شده است و ارتباطی با رفع تعهد ارزی ندارد؛ اما گاهی ممیزان مالیاتی، به طور مثال، معافیت‌های ماده 132 ق.م.م را منوط به رفع تعهد ارزی می‌کنند.

وی افزود: طبق قانون، درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی از محل حمل کالای صادراتی مشمول مزیت نرخ صفر مالیاتی می‌گردد. همچنین، درآمدهای تحصیلی دارای منشاء خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی شرکت حمل و نقل واریز می‌شود، معاف از مالیات است؛ اما متاسفانه در رسیدگی‌های مالیاتی، ممیزان مأخذ شمول مالیات را وجوه واریزی توسط افراد خارجی و صاحب بار تشخیص می‌دهند؛ در صورتی‌که این وجوه هیچ‌گونه ارتباطی با درآمدهای شرکت‌های حمل‌ونقل ندارد و صرفا جهت هزینه‌کرد به نمایندگی صاحب بار دریافت می‌گردد و در اصل، درآمدهای شرکت‌های حمل‌ونقل تنها منوط به درصد حق‌العمل کاری مندرج در قراردادها می‌باشد.

گفتنی است؛ عدم استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، احتمال خطا با افزایش بار کاری هیات حل اختلاف مالیاتی، عدم تسلط برخی نیروهای انسانی اداره کل مالیاتی به استانداردهای حسابداری و قوانین، چالش‌های استرداد مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات خطوط تولید، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های خدماتی حمل و نقل ریلی، ضرورت استفاده از نیروهای متخصص در مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان و… از جمله موضوعات مطرح شده توسط اعضا در سومین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=13166

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.