• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 21 April - 2024
کل 3029 امروز 0
11
در سومین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد

حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مستلزم توجه به پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی است

  • کد خبر : 13203
  • ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۴
حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مستلزم توجه به پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی است
در سومین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مسئله تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بیش از یک میلیون دلار، آن هم قبل از مهلت داده شده و راهکارهای پیشگیری از بروز این اتفاق، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در رفع تعهد ارزی، تفاوت نرخ ارز است، افزود: صادرکننده از اینکه ارز حاصل از صادرات خود را ارزان‌تر از نرخ بازار ارائه دهد، گلایه‌مند است. علت اصلی عدم رفع تعهد ارزی نیز همین مسئله تفاوت نرخ فروش ارز با بازار آزاد است. دولت از طریق این تفاوت نرخ، به دنبال کنترل بازار داخلی است؛ اما صادرکننده به این موضوع انتقاد دارد و می‌گوید دلیلی ندارد که صادرات کنم و ارز حاصل از آن را با قیمتی ارزان‌تر از بازار ارائه دهم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات برای رفع این مشکلات این است که دولت ارز حاصل از صادرات را آزاد بگذارد و برای واردات به تخصیص ارز بپردازد. ما معتقدیم نباید ارز حاصل از صادرات زعفران، پسته و دیگر کالاهای کشاورزی و صنعتی را از صادرکننده ارزان‌تر بخریم و به واردکننده بدهیم. اگر دولت به دنبال کنترل قیمت ارز است، این روش، راه صحیحی نیست.

به پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه حل مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات توجهی نمی‌شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه به پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه حل مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات بی‌توجهی می‌شود، تصریح کرد: اولین پیشنهاد ما این است که تجارت و خرید و فروش و قیمت ارز آزاد باشد تا رانت‌ قلم­های مسئولین از بین برود.

روشنک ادامه داد: دولت هنگام تصمیم گیری در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بیش از یک میلیون دلار، از نارضایتی صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت و همه فعالین اقتصادی و تشکل­ها به این موضوع آگاهی داشته و با علم به این امر، برای جلوگیری از تورم این تصمیم را گرفته و اجرا هم می‌کند. پیشنهادات ما برای این موضوع به مراجع لازم ارسال شده است؛ اما متاسفانه با تصمیمات بانک مرکزی تناقض پیدا کرده لذا به پیشنهادات بخش خصوصی توجه نمی‌شود.

ناتوانی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، ناشی از شیوه‌های ناصحیحی است که برای رفع تعهد ارزی تعیین شده

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه، اظهار کرد: در چند روز اخیر التهابی در میان صادرکنندگان به وجود آمده است؛ چراکه بخشی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شد و برخی دیگر نیز به علت عدم رفع تعهد ارزی در آستانه تعلیق قرار دارند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با حضور معاونان سازمان توسعه تجارت برای بررسی این موضوع، ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که بخش خصوصی (با وجود موافقت با لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور)، با آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که در 5 سال گذشته برای موضوع رفع تعهد ارزی و نحوه بازگشت ارز صادر شده، موافق نیست.

محمدیان افزود: در روزهای گذشته 440 کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار رفع تعهد ارزی داشته و کم‌تر از 40 درصد آن بازپرداخت شده تعلیق گردیده و به مرور کارت‌هایی که رفع تعهد ارزی آن زیر 60 درصد باشد نیز تعلیق خواهد شد.

وی تصریح کرد: علت پایین بودن میزان بازگشت ارز این است که در این موضوع از شیوه‌های نادرستی استفاده شده و این امر نشأت گرفته از عدم مشورت با بخش خصوصی است. اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و 20 درصد زیر قیمت بازار به دولت واگذار کند، صحیح نیست و این مسئله که صادرکننده به جای بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نیز کار درستی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی رواج ندارد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه نتیجه روش‌های نادرستی که برای رفع تعهد ارزی تعیین شده، ناتوانی اکثر افراد در محقق کردن آن است، یادآور شد: دو روش برای رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ نخست، صادرکنندگان مواد نفتی و فلزات رنگی باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات را طی 80 روز با قیمت ارز نیمایی رفع تعهد کنند و بقیه صادرکنندگان نیز باید 90 درصد ارز حاصل از صادرات را طی چهار ماه که تا 15 ماه نیز قابل تمدید است، رفع تعهد کنند.

وی افزود: صادرکنندگان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند و پس از آن هر کارت بازرگانی که رفع تعهد ارزی آن کمتر از 60 درصد باشد، تعلیق می‌شود و پس از آن نیز سازمان امور مالیاتی، با معافیت مالیاتی شرکت موافقت نخواهد کرد. بر این اساس، یکی از درخواست‌های ما، تمدید یک تا دو ماهه این موضوع بود. این موضوع باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه اگر معافیت مالیاتی صادرکننده اعمال نگردد، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مطابق آمار، در سال گذشته 52 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته و از این میزان، کمتر از 10 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی انجام شده است، با این وجود اشتغال اصلی کشور در این بخش ایجاد می‌شود و صادرات این بخش نباید در مباحث ارزی با صادرات مواد نفتی یکسان درنظر گرفته شود. همچنین، در مدت مذکور، 65 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که نشان دهنده تراز منفی 13 میلیارد دلاری صادرات و واردات کشور است و یکی از دلایل آن محدودیت‌هایی است که برای صادرکنندگان به وجود آمده است. در واقع، باید صادرات غیر نفتی را تسهیل کنیم تا این موازنه برقرار شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه موانع موجود در مسیر صادرات، موجب این شده که در این شرایط، میدان‌داری صادرات کشور با دلالان باشد و این اصلا به نفع اقتصاد شفاف نیست.

پیگیری استانداری برای حل مشکل تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان خراسانی

«علی غفوری مقدم»، معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، اظهار کرد: بر اساس آمار تجارت 5 ماهه نخست امسال، علی‌رغم اینکه در سطح کشور رشد منفی داشتیم؛ اما در سطح استان با 600 میلیون دلار صادرات با وزن یک میلیون تن، 32 درصد رشد ارزشی در صادرات داشتیم.

وی در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان نیز گفت: این موضوع نگرانی مشترک ما در اداره کل صمت و بخش خصوصی استان است و بر این اساس، بلافاصله بعد از ابلاغ این موضوع، مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت انجام دادیم که در حال پیگیری است.

غفوری‌مقدم افزود: این مسئله در کارگروه توسعه صادرات استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز مطرح شد و در آن کارگروه مصوبه‌ای به تصویب رسید و مکاتبه‌ای با امضا استاندار به سطوح تصمیم‌گیر ملی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پشتوانه این تصمیم، از دلایل صحیحی نشأت گرفته؛ اما باید مشکلاتی که به وجود می‌آورد را هم اعلام کنیم. نگرانی بخش خصوصی در این باره صحیح است؛ اما در عین حال باید برای رفع تعهد ارزی تلاش کنید و همزمان ما هم پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم به هر شکل ممکن فرصت بیشتری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان فراهم شود.

«محمدرضا ابراهیم‌پور»، رئیس هیئت مدیره پایانه صادراتی چناران نیز در این جلسه پیشنهاد کرد برای حل این مشکل مابه‌التفاوت قیمت ارز به صورت‌های مختلف به صادرکننده بازگردد تا بدین ترتیب، صادرکننده نسبت به رفع تعهد ارزی تشویق شود.

تبعات مسائل رفع تعهد ارزی بر صادرات محصولات کشاورزی

«حسین اسدی»، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی استان نیز در این خصوص گفت: رفع تعهد ارزی بزرگ‌ترین ضربه را به صادرکنندگان محصولات کشاورزی زده است. ما با رفع تعهد ارزی به روش‌هایی دیگر، مشکلی نداریم. به طور مثال، اگر دولت به ما بگوید به ازای هر دلار صادرات باید مقداری پول به ریال به دولت پرداخت کنیم ما نیز این مقدار را در محاسبات خود در نظر می­گیریم.

«نجمه سادات انواری»، مدیر بازرگانی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان نیز به انتقاد از وجود سقف قیمتی برای فروش ارز در سامانه نیما پرداخت و افزود: صادرکنندگان برای اینکه ارز به دولت تحویل دهند 3 تا 5 درصد کارمزد جابه‌جایی پرداخت می‌کنند و در این میان، فضایی برای صرافان و واسطه‌گران ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه توجه ما به رفع تعهد ارزی است و از سایر کارهای فروش و بازاریابی بازمانده‌ایم، تصریح کرد: یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی، تامین ارز از داخل کشور است که کمک بزرگی به صادرکنندگان بود؛ اما از بهمن ماه سال گذشته گفتند که صرافی‌ها حق خرید ارز ندارند و این امر مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرد.

انواری خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که در سامانه جامع تجارت، تنها آمار رفع تعهد ارزی درج می‌گردد و مشخص نیست این مبلغ مربوط به کدام سال است در این شرایط ما نمی‌دانیم چند درصد رفع تعهد ارزی داریم.

ضرورت توجه ویژه به مسئله تک نرخی شدن ارز

«هادی نبی‌زاده»، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این جلسه با انتقاد از تصمیمات غیرتخصصی اخذ شده در بخش صادرات، عنوان کرد: تجربه ارز 4200 تومانی بار دیگر برای ارز 28 هزار و 500 تومانی تکرار شد. مشکل بازگشت ارز از بخش خصوصی نیست و فسادها و رانت‌ها در جای دیگر اتفاق می‌افتد. سال‌هاست که صحبت از این است که تا ارز تک نرخی نداشته باشیم این رانت‌بازی‌ها از بین نمی­رود. اگر یکسان سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد، هیچگونه مشکلی در این رابطه نخواهیم داشت. هم اکنون امکان زیادی برای صادرات وجود دارد؛ اما با وجود این محدودیت‌ها و مشکلات، صادرات گران تمام می‌شود و اگر فکری برای آن نشود، این بخش با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.

پیگیری رفع تعهد ارزی صادرکنندگان زعفران بر مبنای نرخ فروش این محصول

«غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان نیز با بیان اینکه صادرات زعفران هیچگونه ارزبری برای کشور ندارد و صادرکنندگان این محصول حتی ملزومات صادراتی خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، بیان کرد: در این شرایط مسائلی که از سوی دولت برای رفع تعهد ارزی مطرح می‌شود، غیر منطقی است.

وی ادامه داد: اگر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان زعفران را با نرخ واقعی فروش آن محاسبه کنند، ما به هیچ‌ عنوان بدهکار نیستیم. ما در حال پیگیری این مسئله از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه داد: مسئله دیگری که تفاوت قیمت پایه گمرکی با نرخ فروش کالا به وجود می‌آورد این است که صادرکننده واقعی باید ارز اضافی را از بازار آزاد تهیه کرده و هر دلار را با ضرر 10 هزار تومانی به سامانه نیما تحویل دهد که این وضعیت به قاچاق زعفران دامن می‌زند.

ضرورت ارائه پیشنهادات کاربردی از سوی بخش خصوصی به منظور حل مشکل رفع تعهد ارزی

«هادی حقیقی»، مسئول هماهنگی بازارچه‌های مرزی استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی باید به عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کند و پیشنهادات عملیاتی برای حل مشکلات صادرکنندگان ارائه دهد.

در ادامه این نشست، تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بیان انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بیش از یک میلیون دلار پرداختند.

«حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: در راستای توسعه اقتصادی کشور دو مسئله باید لحاظ و اجرایی شود؛ اولا شایسته سالاری بایستی مدنظر قرار گیرد و دوما تحریم‌های بانکی برداشته شود. ما باید این مطالبات را از دولت داشته باشیم. اگر این دو موضوع اجرا شود، بخش عظیمی از مشکلات برطرف خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اضافه کرد:  در موضوعات کلان اقتصادی به نظرات بخش خصوصی توجه نمی شود؛ اما در هنگام انجام امور همیشه می‌گویند بخش خصوصی باید این اقدامات را انجام دهد. توقع ما این است که به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در هنگام تصویب قوانین و تصمیم گیری‌ها توجه گردد.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=13203

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.