• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 6 December - 2023
کل 2194 امروز 3
7
در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مطرح شد؛

دستگاه‌های خدمات‌رسان، تولید و رونق کسب‌وکارها را در اولویت قرار دهند

  • کد خبر : 15722
  • ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵
دستگاه‌های خدمات‌رسان، تولید و رونق کسب‌وکارها را در اولویت قرار دهند
سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، با محوریت موانع دریافت انشعابات (آب و گاز) پروژه‌های مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد، به‌عنوان نخستین موضوع مورد بررسی در این نشست برگزار شد.  

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بررسی موانع و مشکلات اتاق اصناف در رابطه با حوزه‌های شهرداری در خصوص «نحوه مدیریت پسماند، سازمان مشاغل شهرداری مشهد و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، افزایش عوارض شهرداری در صنوف مختلف، مشکلات مرتبط با تابلو های معرف کاربری صنوف، تعیین ضوابط نصب تابلوهای معرف مشاغل، اجبار در انعقاد قراردادهای جمع‌آوری زباله و مسائل مرتبط با برگزاری نمایشگاه‌ها»، دستور کار دومی است که در این جلسه به آن پرداخته خواهد شد.

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: در بسیاری  از کشورهای توسعه‌یافته در حوزه تأمین انرژی مصارف صنعتی و تولید اولویت دولت‌ها است و تحت هیچ شرایطی آمادگی ندارند انرژی بنگاه‌های اقتصادی قطع شود و یا تأمین نشود و با کشور ما که اولویت با نرخ‌ها و تعرفه‌های پایین خانگی است متفاوت است، این کشورها از طریق تولید و بهبود تولید زمینه بهبود درآمدها هم برای شاغلین خود فراهم نموده‌اند؛ لذا کشورها با تولید ناخالص داخلی بالا مردم نیز در کشورها مشکل پرداخت قبوض را کمتر دارند به‌طورکلی در این کشورها اولویت در هر حرکتی تولید است که در نهایت منجر به بهبود درآمدهای مردم می‌شود. البته این وضعیت در خصوص خراسان رضوی نیز صدق می‌کند، GDP خراسان رضوی حدود 4.9  درصد اعلام می‌کنند، این در حالی است  که می‌تواند باتوجه‌به ظرفیت‌های استان بسیار بهتر از وضعیت موجود باشد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: دستور کار نخست جلسه مربوط به عدم تخصیص آب و برق به برخی از  پروژه‌های مشاغل شهری است؛ این پروژه‌ها به دلیل رعایت تمام مراحل قانونی مجاز به اخذ انشعاب آب و گاز است.

لبافی تصریح کرد:  این‌گونه نباید باشد بعضاً به‌رغم آن که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط بخش خصوصی طی مراحل قانونی صورت‌گرفته و پروژه نیز مجوزات لازم را دارد؛ اما در پایان کار انشعابی به آن تعلق نگیرد.

  • پروژه بازار پرندگان دارای مجوزهای قانونی است

در ادامه، «محمد لطفی پور»، کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد اظهار کرد: پروژه‌ای دارای 143 واحد کارگاهی در توس 97  احداث شده است که پیرامون آن بحث انتقال واحدهای فروش پرندگان زینتی به لحاظ بیماری های مشترک انسان و پرندگان مانند آنفولانزا در دستور کار قرار گرفته است البته در این خصوص دستورالعمل اداره کل دامپزشکی و بهداشت، محل استناد است.

وی افزود: پیمانکار مشغول ساخت این پروژه بوده و حدود 20 ماه است که این پروژه راه اندازی شده است. ناگفته نماند در همان ابتدا موافقت در خصوص اختصاص انشعاب آب و گاز اخذ شده است چنان که مقرر بوده تا پایان شهریور ماه آب این مجموعه متصل شود؛ اما متاسفانه تاکنون به دلیل عدم تحقق این مهم، پروژه امکان بهره‌برداری نداشته است.

لطفی پور خاطرنشان کرد: زمین این پروژه کاربری کشاورزی داشت و مجوز تغییر کاربری زمین در کارگروه امور زیربنایی اخذ شد و از آن جا که تمام شرکت‌های خدماتی در کارگروه حضور داشتند، به نظر می‌رسد که نباید در حوزه زیرساخت‌ها مانعی وجود داشته باشد. در حال حاضر 5 هزار هکتار زمین نیز به پروژه الحاق و تغییر کاربری این اراضی نیز اخذ شده است.

  • در خصوص انتقال گاز به اطلاعات بیشتری نیاز داریم

«اسماعیلی»، مدیر خدمات فنی و فروش عمده گاز شرکت گاز خراسان رضوی نیز در ادامه نشست، اظهار کرد: راهنمایی‌های لازم به فعالان بازار پرنده‌فروشان صورت‌گرفته است. در واقع صاحبان این پروژه باید کاربری‌های این زمین‌ها را به شرکت گاز اعلام می‌کردند تا بر اساس طرح موجود، پیش‌بینی لازم برای انشعاب صورت بگیرد. مکاتباتی نیز با دبیر کارگروه سلامت شهرداری مشهد صورت‌گرفته تا اتحادیه فروشندگان پرنده زینتی طرح خود را ارائه کند و در خصوص مساحت پروژه و چیدمان آن اطلاعات کافی در اختیار شرکت گاز قرار دهد.

اسماعیلی عنوان کرد: علاوه بر این مکاتباتی نیز با دانشگاه علوم پزشکی صورت‌گرفته اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده است. به نظر می‌رسد باید پیگیری بیشتری از طرف اتحادیه و اتاق اصناف انجام شود تا کار به نتیجه برسد.

  • ضرورت پرهیز دستگاه‌های متولی از یک‌جانبه‌نگری به مسائل

«جاجرمی»، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده زینتی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: ما نیز با بحث انتقال پرندگان به خارج از شهر موافق هستیم؛ اما تهدید برای انتقال این واحدها کارساز نیست. آن چه که مسلم است باید بستر برای انتقال واحدهای فروش پرندگان مهیا شود. حال سؤال اینجاست ظرفیت برای انتقال 300 واحد فروش پرنده مهیاست؟

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی صرفاً یک‌جانبه به قضیه نگاه می‌کنند، این در حالی است که بحث اقتصاد و معیشت فعالان بازار پرنده را باید در نظر گرفت. واحدهای فروش پرندگان باید در محل رفت‌وآمد مردم باشد نه آن که خارج از شهر و در کنار واحدهایی که با آنان سنخیتی ندارند. این تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها جان پرندگان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از نشست، مسئول بازار پرندگان مشهد عنوان کرد: کارگران در حال حاضر در منطقه در حال حفاری هستند و مجوزهای گاز نیز اخذ شده است. اما یک‌سری از مجوزها باعث تأخیر در پروژه گازرسانی شده است. بااین‌حال فرایند گازرسانی در حال انجام است؛ اما عمده مشکل ما مربوط به انشعاب آب است.

  • پیش‌بینی می‌شود ظرف 2 هفته آینده شاهد انتقال آب به بازار پرندگان باشیم

«مریم طالبی»، مدیر دفتر مشترکین خاص آبفای مشهد نیز در پاسخ عنوان کرد: ما برای تخصیص آب به پروژه پرندگان زینتی مشکلی نداریم و مکاتبات مسئولین پروژه نیز به ما ابلاغ شده است و پیگیری‌های لازم برای انتقال آّب به این پروژه صورت خواهد گرفت به‌رغم آن که نمی‌توان زمان مشخصی برای انتقال آب به پروژه ارائه داد؛ اما به نظر می‌رسد که ظرف 2 هفته آینده شاهد انتقال آب به این مجموعه باشیم.

لبافی در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: در خصوص مبحث انتقال بازار پرنده‌فروشان پیگیری‌های لازم صورت نگرفته و اطلاعات لازم در اختیارات شرکت گاز قرار نگرفته است که این مسئله دلیل تأخیر در بهره‌برداری پروژه است. ازاین‌رو شرکت‌تعاونی و شهرداری بایستی با جدیت پیگیر بهره‌برداری از این پروژه شوند و اطلاعات لازم را در اختیار شرکت گاز قرار دهند. انتقال آب نیز باید ظرف دو هفته آینده به پروژه صورت بگیرد. خوشبختانه تفاهم لازم در این رابطه وجود دارد.

در بخش دیگری از نشست، لطفی پور، کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد اظهار کرد: پروژه خدمات خودرویی در مجاورت با محدوده خدمات شهری قرار دارد و قریب 330 واحد خدمات خودرویی در این پروژه ساماندهی می‌شود اما عنوان شده که این پروژه باید به خارج از شهر انتقال داده شود. این پروژه پیشرفت 85 درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال افتتاح شود.

وی یادآور شد: شرکت خدمات خودرویی آسکو پیگیر موضوعات انشعابات آب، برق و گاز است. در حال حاضر پروژه برق‌رسانی در دستور کار است؛ اما این پروژه در خصوص انتقال آب و گاز و اجرای فاضلاب با مشکل مواجه است. این در حالی است که زمین در محدوده خدمات شهری است و مصوبه کمیسیون ماده 5 را نیز اخذ کرده است. مسئولین مربوطه عنوان می‌کنند که هزینه انتقال شبکه در مسافت دورتر به عهده خود شرکت است.

لطفی پور افزود: در گذشته مصوبات شورای شهر تسهیلاتی برای خریداران این واحدها در نظر گرفته  و بر اساس آن قیمت کارشناسی لحاظ شده است. شرکت نیز واحدها را بر اساس همان قیمت کارشناسی واگذار کرده؛  اما در حال حاضر امکان دریافت هزینه‌های سربار نظیر انتقال آب و گاز از خریداران واحدها وجود ندارد که باید برای این مسئله راهکاری یافت.

  • کمبود گاز توجیه خوبی برای عدم تخصیص انشعاب به پروژه قانونی نیست

در ادامه، «امیررضا قرصی»، مدیرعامل شرکت آسکو پارس عنوان کرد: حدود 1200 مترمکعب مساحت گاز برای مجموعه ارزیابی شده که شرکت گاز برای فاز نخست مطالبه 400 میلیارد تومان را داشته است. لیست خرید لوازم و پیمانکار را نیز به ما ارائه کرده‌اند؛ اما تاکنون ما باتوجه‌به ساخت پروژه به حوزه انتقال گاز ورود پیدا نکرده‌ایم. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که ما واحد جدیدی واگذار نمی‌کنیم، ازاین‌رو اینکه مسئولین شرکت آب و گاز عنوان می‌کنند با کمبود گاز مواجه هستند دلیل موجهی برای عدم تخصیص انشعاب به این پروژه قانونی نیست.

اظهار کرد: اگر شرکت آب، امتیاز ما را در موعد مقرر تخصیص می‌داد آیا ما به سمت انشعاب غیرمجاز حرکت می‌کردیم؟ قوه قضاییه در این رابطه پیگیر این موضوع خواهد بود. در حال حاضر آب و فاضلاب باید پاسخگوی تأخیر در انتقال آب به پروژه یک هزار میلیاردتومانی باشد که به دلیل عدم تخصیص بلاتکلیف مانده است. پروژه ما در شرایط بحرانی است که اگر دستگاه‌های ذی‌ربط حمایت لازم را نداشته باشند، سرمایه 330 نفر به خطر می‌افتد.

  • اولویت تأمین گاز، مصرف خانگی است نه مصارف عمده

در بخش دیگری از نشست، «سید محمدجواد طباطبایی»، مسئول اجراي طرح‌های شركت گاز خراسان رضوي اظهار کرد: در خصوص صدور مجوز به شرکت شهرک‌های صنعتی دچار مشکل هستیم به‌طوری‌که در تأمین گاز به این واحدها با چالش جدی دست به گریبانیم. شاهد این مدعا کاهش فشار گاز در مشهد در برخی مواقع است. اولویت ما تأمین گاز برای مصرف خانگی است نه مصارف عمده. شرایط به‌گونه‌ای است که ما برای تأمین گاز مساحت‌های  بیش از 160 متر با مشکل مواجه هستیم.

اسماعیلی، مدیر خدمات فنی و فروش عمده گاز شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد: بعید می‌دانم هزینه انشعاب گاز به مجموعه کلان باشد، نکته قابل‌توجه دیگر آن است که شرکت گاز توانایی مالی جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال گاز بخش خصوصی را ندارد و این هزینه را باید شرکت متقبل شود.

«طالبی»، مدیر دفتر مشترکین خاص آبفای مشهد نیز عنوان کرد: مشخص نیست پروژه انتقال آب به این پروژه از شبکه و یا آب و فاضلاب روستایی باشد. آن چه که مسلم است باید ارزیابی شود باتوجه‌به مجموعه تخصیص از چه منبعی امکان‌پذیر است.

لبافی، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این مباحث یادآور شد: خطوط انتقال گاز به مجموعه شرکت خودرو باید اختصاصی باشد، چرا که این شرکت هزینه انتقال گاز را باید خود بپردازد و لذا واحد دیگری نمی‌تواند در مسیر از این امتیاز استفاده کند.

وی افزود: تأمین آب و گاز برای مجموعه شرکت خودرویی به‌صورت ضمنی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پذیرفته شده است. حال اگر انشعاب اختصاصی و خاص پروژه باشد، شرکت گاز و آب حق ندارد به واحدهای در مسیر از این خط لوله انشعاب تخصیص دهد؛ بنابراین اگر واحدی در مسیری بخواهد از این انشعاب استفاده کند باید در هزینه اجرای آن نیز مشارکت داشته باشد.

 

  • ضرورت تشکیل کارگروه ویژه توسط شهرداری به‌منظور ساماندهی مجتمع‌های صنفی

لبافی یادآور شد: دستور کار دوم این نشست، مربوط به اتاق اصناف و شهرداری است که در این حوزه مسائلی از قبیل شهرک‌های صنفی و صنعتی بخش خصوصی، اتاق اصناف و مشکلات مربوط به حوزه پسماند باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

«حسن صادقی»، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز اظهار کرد: ما در حوزه پسماند همکاری لازم را با شهرداری داشته‌ایم و هیچ برآورد هزینه‌ای در این رابطه نکرده‌ایم. آن چه که مسلم است اصناف به‌هرحال در خدمات شهری عمومی مشارکت دارند؛ اما شهرداری سخت‌گیری‌های بسیاری در این حوزه اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: شهرداری بعضاً ضایعات را پسماند می‌نامد نکته قابل‌توجه آن است که ضایعات در کشور ما به تجارت تبدیل شده است و علاوه بر آلودگی بصری در شهر، تعداد زیادی افراد در این حوزه مشغول به کارند. تقاضای ما این است که شهرداری ساماندهی ضایعات را بر پسماند در اولویت قرار دهد.

صادقی عنوان کرد: به طور مثال نجاری‌ها پسماندی ندارند؛ اما شهرداری همین خرده چوب‌ها را پسماند تلقی می‌کنند و سخت‌گیری‌های بسیاری در این حوزه دارد که باید در این رویکرد تجدیدنظر کند. اصناف با مشکلات بسیاری مواجه هستند حال از شهرداری تقاضا می‌شود که در این حوزه سخت‌گیری مضاعفی نداشته باشد.

نماینده اتاق اصناف مشهد یادآور شد: در انتقال واحدهای صنفی باید مراعات حقوق کسبه را داشت، در واقع تا زیرساخت‌ها مهیا نباشد، انتقال واحدها امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود معاونت شهرداری با اخذ مصوبه از شورا نسبت به تشکیل کارگروهی اختصاصی برای شهرسازی و مدیریت مجتمع‌های صنفی اقدام کند تا تمام مراحل از قبیل اخذ مجوز و پروانه بهره‌برداری در این کارگروه انجام بگیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز یادآور شد: در این میان دو مشکل رعایت شعاع 30 کیلومتری و آثار زیست‌محیطی آن و دوم عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنفی و صنعتی مطرح است. در گذشته مقرر شد که مجوز شعاع 30 کیلومتری باتوجه‌به رده‌های زیست‌محیطی و میزان آلایندگی مانند تهران در سامانه ساماندهی لکه‌های صنعتی از دولت اخذ شود تا این محدودیت همان‌طور که برای کلان‌شهر تهران حذف شده  برای مشهد نیز حذف گردد. در این رابطه پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت. نکته دوم، تسری ضوابط و مقررات شهرک‌های صنعتی دولتی به شهرک‌های بخش خصوصی بود که در این رابطه نیز پیگیری‌هایی شده است.

«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز یادآور شد: این  موارد تحت عنوان ساماندهی شهرک‌های صنعتی به انضمام مصوبه هیئت وزیران به تهران ارسال شده است. سعی کردیم از کلیه دستگاه‌های مربوطه کمک بگیریم تا اطلاعات این حوزه جامع باشد. 27 الی 28 واحد شناسایی شده‌اند که قابلیت تشکیل شهرک را دارند؛ اما نتیجه آن هنوز اعلام نشده است. در صورت اعلام نتیجه قطعاً بخشی از مشکلات فعلی حل خواهد شد.

 

  • وظیفه شهرداری ساخت مجتمع صنفی نیست

لطفی پور، کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد در بخش دیگری از نشست با تأکید بر اینکه طبق قانون، وظیفه شهرداری ساخت مجتمع نیست، تصریح کرد: زمانی که همکاری لازم از سوی اتحادیه و اتاق اصناف صورت نمی‌گیرد شهرداری به دلیل شکایت شهروندان الزاماً وارد میدان می‌شود.

وی تصریح کرد: سال‌هاست که پیگیر الحاق واحدهای صنفی به شهرک‌های صنعتی هستیم. هیچ سرمایه‌گذاری قادر نیست که یک مجتمع 300 واحدی را تکمیل کند و سپس نسبت به فروش آن اقدام کند. شهرداری آمادگی دارد که در کنار اتحادیه و اتاق اصناف برای ساماندهی مشاغل اقدام کند. البته کارگروهی برای ساماندهی مشاغل آلاینده وجود دارد. اصناف می توانند دغدغه خود را به‌صورت مکتوب به ما ارائه کنند تا شهرداری نسبت به این مطالبات پاسخگو باشد.

«خسرو برزنی»، مسئول ساماندهی اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه 96 اتحادیه و120 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد، یادآور شد: اصناف خود دارای کارگروه ساماندهی مشاغل است و تعامل ویژه با شهرداری دارد. بعضی از شهرداری های مناطق در خصوص بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها سخت‌گیری هایی نسبت به انتقال برخی مشاغل به خارج از شهر دارند اما نکته قابل‌توجه آن است که این واحدها قبل از گسترش شهر در این منطقه مستقر بودند و واحدهای مسکونی گسترش پیدا کرده‌اند. حال به‌رغم آن که صنوف آیین‌نامه داخلی اتحادیه و نظامنامه استانداردسازی شده را رعایت می‌کنند اما شهرداری مناطق اخطاریه صادر می‌کنند.

  • اتحادیه‌ها نباید برای مشاغل مزاحم در محدوده شهری پروانه صادر کنند

در ادامه، «محمدرضا غلامی»، مسئول امور نظارت معاونت خدمات شهری اداره کل خدمات شهری افزود: آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران در سال 1395 صادر شده است که بر اساس آن 25 رسته شغلی به‌عنوان مزاحم و فوق آلاینده به تمام استان ها و شهرها معرفی و ابلاغ شده است. شهرداری نیز مکلف به خروج این مشاغل از محدوده شهری است. در همان آیین‌نامه اجرایی عنوان شده که اتحادیه‌ها نباید پس از این برای صنوف در محدوده شهر پروانه صادر کنند. علی رغم نص صریح قانون چرا از سال 96 تاکنون برای مشاغل آلاینده پروانه صادر شده است؟ اصناف و اتحادیه‌ها می توانند موارد خود را به‌صورت مصداقی به شهرداری منعکس کنند تا رسیدگی های لازم صورت بگیرد.

غلامی در خصوص مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح شهر نیز یادآور شد: تمامی بازارها و نمایشگاه‌های برگزار شده در سطح شهر دارای مجوز بوده و در صورت عدم داشتن مجوز برابر قانون با آنان برخورد می‌شود.

«علی جلوه»، معاون نمایشگاهی نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز عنوان کرد: در برخی از نمایشگاه‌ها از جمله مبلمان که همراه با حاشیه بسیار است و با صدور پیش‌فاکتور، تحویل کالا را منوط به زمان دیگری می‌کند، مقرر شده است که مجری برگزارکننده نمایش تعهد لازم در خصوص تحویل کالا را بدهد، نه فروشنده کالا؛ لذا در صورت بروز تخلف، مجری نمایشگاه باید کالا را تأمین کند و یا خود خسارت را بپردازد. ما در تمام نمایشگاه‌ها بنرهایی را به این منظور جهت اطلاع‌رسانی نصب‌ کرده‌ایم.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=15722

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.