به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: ورشکستگی ویرانگر آبی بزرگ‌ترین تهدیدی است که پایداری تمدن کهن و شکوهمند ما را نشانه گرفته است. ورشکستگی آبی پیامد از میدان به در کردن مدیریت‌های مردمی آب و نشاندن مدیریت انحصاری دولتی به جای آن، نادیده گرفتن مالکیت مردم بر آب، توسعه استان بی‌توجه به طرح آمایش سرزمین و برداشت آب بیش از حجم آب تجدیدپذیر است. نیکان ما چندهزار سال، بدون درآمدهای نفتی، با مدیریت‌های مشارکتی مردمی آب و پذیرش حق مالکیت مردم بر آب، نه تنها چرخ زندگی خود را که چرخ حکومتها را هم به خوبی چرخاندند و در مدیریت پایدار آب سرآمد جهانیان بودند.
وی افزود: برای نجات استان از ورشکستگی آبی، هیچ گزینه‌ای بهتر و کارآمدتر از اجرای درست و به‌روز مدیریت‌های بومی آب در ایران و جهان توسعه‌یافته نداریم. خوشبختانه در استان خراسان رضوی از پایان دهه هشتاد سند تدبیر آب و از آغاز سال 1397 سند همیاران آب استان با همین راهبردها تهیه و چند سال هم اجرا شد و دست آوردهای بسیار ارزنده و کارآمدی داشت. در این راستا لازم است این سند هرچه زودتر به‌روزرسانی شود و همه در اجرای درست و دقیق آن به دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم. همچنین لازم است در دو بخش نظری و اجرایی مواردی که ناهمخوان با مدیریت مشارکتی، مردمی و کارآمد آب و زیرپانهادن مالکیت مردم بر آب است و بر میزان ورشکستگی آبی می‌افزاید، اصلاح و اجرا شود. مسائلی مانند بندهایی از قانون توزیع عادلانه آب، بندهایی از آیین نامه‌های اجرای هیات دولت، بندهایی از دستورالعمل‌های وزارتی و شیوه‌ها و اعمال سلیقه‌هایی که با آنها قانون، آیین نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های وزارتی اجرا می‌شود، از جمله مواردی هستند که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
علایی با تاکید بر این نکته که ضروری است در حیطه اجرا، همه چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز شوند، تصریح کرد: مرکز پایش آب‌های زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای بایستی آب را به صورت حجمی به همه بخش‌های آب شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات برابر پروانه بهره‌برداری تحویل دهد. همچنین، جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، جلوگیری از فروش آب بیش از حجم پروانه بهره برداری برای هر نوع مصرفی، پرهیز از هرگونه تخصیص جدید آب برای هر هدفی با فعال کردن بازار آب و باز تخصیص از حجم آب کشاورزی به کمبود آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها و توسعه منطقی و هماهنگ صنعت، معدن و خدمات مطابق با طرح آمایش سرزمین از اقدامات ضروری در راستای حل بحران آب است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه آب با مسائل قانونی مواجه هستیم که رفع چالش‌ها در این عرصه، در گرو مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق‌های استانی است. بخشی از این مسائل به قانون و بخشی به آیین نامه‌ها و مصوبات هیات دولت بازمی‌گردد. برخی نیز نشات گرفته از دستورالعمل‌های وزارت نیرو است. البته در این میان نمی‌توان منکر برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون و آیین نامه‌ها شد، در واقع، گاهی قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند و این موارد بایستی اصلاح شود. تجربه ما حاکی از آن است که تیم اجرایی استان آمادگی همکاری با کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد به منظور تخفیف بحران آب را دارد.
وی اظهار کرد: برای اجرای موارد یادشده باید مکاتباتی با کمیسیون های هم نام یا هم هدف اتاق های استانی و ایران داشته باشیم تا همه برای اصلاح قانون، آیین نامه ها و دستورعمل های وزارتی و موارد مشترک همکاری و همیاری کنند. علایی با اشاره به اینکه مصرف آب شرب را باید منطقی کنیم، تصریح کرد: هر چند که این مصرف اندک است؛ اما به لحاظ روانی تاثیرات شگرفی را به دنبال دارد. طی سال های اخیر اعلام شد که احداث صنایع پر آب بر در شرق کشور ممنوع است. علایی، همچنین با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید بودجه جاری شرکت آب منطقه ای را تامین کند و درآمدهایی که شرکت از محل فروش آب دارد صرف کارهای عمرانی شود، تصریح کرد: پیشنهاد ما به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن است که منابع حاصل از محل فروش آب را از بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای حذف کند مشروط به آن که وزارت نیرو بودجه جاری این شرکت‌ها را تامین کند.
وی از اهمیت قوانین و مقررات بازدارنده در جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز سخن گفت و اظهار داشت: تاکنون اقدامات بازدارنده بسیاری در این حوزه صورت گرفته است؛ اما نکته مهم در این میان آن است که مجازات‌ها باید دارای ضمانت اجرا و جنبه عملیاتی باشد.
توقف برداشت غیرمجاز آب، گامی مهم در مدیریت بحران ان حوزه خواهد بود
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بحران آب فراتر از بسیاری از مسائلی است که با آن مواجه هستیم و اگر بتوانیم برداشت غیرمجاز آب را متوقف کنیم، گام مهمی در حوزه مدیریت بحران در این عرصه برداشته‌ایم. کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد در صورتی که بتواند 1 الی 2 مورد از مسائل مربوط به حوزه آب را کارشناسی دقیق نموده و برای آن راهکار پیدا کند، گام مهمی در این عرصه برداشته است.
امتی افزود: صدور مجوزهای متعدد و بعضا بدون نیازسنجی، به تشدید بحران آب دامن می‌زند و به دنبال آن، شاهد افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز در بازه زمانی کوتاه هستیم. باید از تداوم این روند با چاره اندیشی و ارائه راهکار جلوگیری نمود و اتاق بایستی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این زمینه نقش آفرینی کند.
امتی در خصوص مسئله مالکیت آب نیز اظهار داشت: بحث مالکیت آب از لحاظ بعد فرهنگی و اعتقادی بسیار مهم است. لذا مسئولان باید به این باور برسند که با نهادینه شدن بحث مالکیت آب، مشکلات فعلی تا حدودی کاهش می‌یابد و در این راستا، تشکیل کمیته حقوقی آب ذیل کمیسیون راهگشا است.
وی ادامه داد: کشاورزان مشکل کمبود آب را درک می‌کنند؛ اما خواسته آنان توزیع عادلانه آب است. با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در دشت‌ها باید مطابق قانون، برخورد یکسان صورت بگیرد. همگان باید بر این مساله واقف گردند که 20 سال بعد بحران آب به مراتب تشدید خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: 70 الی 80 درصد اقتصاد شهرستان‌های استان وابسته به حوزه کشاورزی است، لذا به هر میزان که برداشت غیرمجاز آب افزایش یابد، ارائه نسخه برای درمان این بحران دشوارتر خواهد بود.
وی افزود: افغانستان چندین سال است که بر روی سد سلما کار می‌کند. از زمانی که سد سلما احداث شده، تقریبا ایران از آب هریرود محروم شده است. با این شرایط و اوصاف نمی‌توان چندان به سد دوستی امیدوار بود؛ چرا که بعد از احداث سد سلما دیگر آبی برای سد دوستی باقی نمی‌ماند. لذا باید توجه ویژه‌ای به مقوله جلوگیری از برداشت غیرمجاز و بی‌رویه از منابع آبی استان داشته باشیم.
تاکید بر اجرای ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب
«کامران داوری»، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه نشست با اشاره به ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب عنوان کرد: این ماده اشاره دارد: «در صورتی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای، قنوات و چاه‌ها یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان‌یافته و یا خشک شوند برای جبران خسارت عمل خواهد شد». این ماده قانونی تاکنون اجرایی نشده و آیین نامه‌ای برای آن تدوین نگردیده است که مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
داوری با اشاره اصل یکصد و سوم قانون اساسی، مبنی بر اینکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، افزود: ماده 100 قانون اساسی نیز به صراحت عنوان می کند: «برای پیشبرد سریع برنامه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند». لذا باید از این ظرفیت‌ها در مسئله مدیریت آب استفاده شود.
راهکارهای فعلی بحران آب، مقطعی و در حکم مسکّن است
در ادامه، «وحید اردکانیان»، رئیس هیات مدیره یک شرکت تعاونی کشاورزی اظهار کرد: مردم باید احساس مالکیت نسبت به آب داشته باشند، تنها در این صورت است که می توان جلوی حفر بی رویه چاه را گرفت. در این رابطه ضرورت دارد کمیته‌ای حقوقی در استان شکل بگیرد. اگر بتوانیم بحث مالکیت آب را مطرح کنیم خود به خود جلوی حفر بی رویه چاه گرفته خواهد شد. راهکارهای دیگر برای حل بحران آب، مقطعی و در حکم مسکّن است.
وی یادآور شد: کمیته حقوقی باید به منظور طرح بحث مالکیت آب شکل بگیرد و به موازات اقدامات دیگر، باید در این راستا گام‌های اساسی برداشت. باید در خصوص بحث مالکیت آب مجلس شورای اسلامی را با خود همراه کنیم.
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه کمیته حقوقی آب ذیل کمیسیون کشاورزی در حال شکل گیری است که می توان مسائل حقوقی را از طریق این کمیته پیگیری نمود، عنوان کرد: متاسفانه آب مصرفی مشهد و استان بیش از نیاز واقعی جمعیت این شهر و استان است و این مسئله باید با تدبیراندیشی لازم مرتفع گردد.
وی با بیان اینکه با مجلس شورای اسلامی رایزنی کردیم که بخشی از عوارض اخذ شده کشاورزی در تامین زیرساخت های انرژی هزینه شود، افزود: تعداد چاه های غیرمجاز در دشت مشهد بسیار زیاد است. کارگاه های بسیاری در سطح شهر دارای چاه های غیرمجاز هستند که عوارض پرداخت نمی کنند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: تا مساله مالکیت آب برای مسئولین ذی ربط نهادینه نشود، بحران آب حل و فصل نخواهد شد. اگر این مساله حل شود، با کاهش بارندگی، کشاورزان نیز برداشت خود را کاهش می دهند. این مهم زمانی محقق می شود که کشاورز احساس مالکیت داشته باشد.
در بخش دیگری از نشست، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: قبل از برگزاری جلسه با شورای شهر در حوزه مالکیت آب، باید بسته پیشنهادی در خصوص فعال سازی بازار آب و تامین آب شرب مورد نیاز از این طریق آماده شود.
وی با بیان اینکه چگونگی فعال سازی کمیته حقوقی آب برای حل مساله نیز باید مشخص شود؛ یادآور شد: تعامل با اتاق های سایر استان ها به منظور تخفیف بحران آب نیز مساله دیگری است که باید جدی گرفته شود.
فقدان قوانین بازدارنده برای حفر چاه‌های غیرمجاز
در ادامه، «امیر جواد دانش‌پژوه»، معاون حفاظت شرکت آب منطقه‌ای خراسان گفت: خانه کشاورز، شرکت تعاونی کشاورزان و هیچ دستگاهی بابت پلمپ چاه های غیرمجاز همکاری لازم را ندارد و تمام این وظایف بر دوش شرکت آب منطقه ای است. لذا تا زمانی که همکاری سایر دستگاه ها نباشد نمی توان انتظار جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز را داشت. متاسفانه پس از گذشت مدتی از اقدام به پر کردن چاه‌های غیرمجاز، دوباره چاه بازگشایی می‌گردد؛ چرا که قوانین بازدارنده و مجازات در این حوزه چندان کارساز نیست. علاوه بر این، جزای نقدی نیز بسیار ناچیز است و فاقد جنبه تنبیهی و بازدارنده است. لذا برای کشاورز حفر چاه غیرمجاز به جای خرید آب توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
وی یادآور شد: خانه کشاورز، کمیسیون کشاورزی و صنعت اتاق مشهد باید همکاری لازم را با آب منطقه ای در جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز داشته باشند. در غیر این صورت تنها صرف تلاش شرکت آب منطقه ای راه به جایی نخواهد برد.
