میزان تخصیص ارز به تولیدکنندگان و به‌خصوص واردکنندگان در ماه‌‌‌های اخیر به دلایلی همچون منابع محدود ارز با کاهش مواجه شده است. با توجه به محدودیت در منابع، دور از انتظار نیست که زمان تخصیص ارز هم طولانی‌‌‌تر و پیچیدهتر شود و به بیش از 90روز برسد. در حال حاضر و به گفته فعالان اقتصادی، فرآیند تخصیص ارز بیش از یک‌ماه است که کند‌تر شده و بنگاه‌‌‌ها و صنایع به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌‌‌برند. از سوی دیگر، رسوب کالا در گمرکات به دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز، باعث شده است تا جریمه تاخیر از سوی سازمان‌های دولتی سفارش‌دهنده و جریمه دیرکرد ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات به تامین‌کنندگان خارجی، بر بنگاههای تولیدی و تجاری تحمیل شود.
کندی روند تخصیص ارز، دلیلی بر کند شدن واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نتیجه آن، کاهش سرعت تولید شده است. صنایع و واردکنندگان با گلایه از وضعیت نابسامان این سامانه‌ها، بازه‌‌‌های زمانی طولانی‌مدت آنها را دلیلی بر وضع جریمه‌‌‌های متعدد دانسته‌‌‌اند. جریمه تاخیر از سوی سازمان‌های دولتی سفارش‌دهنده و جریمه دیرکرد ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات به تامین‌کنندگان خارجی، عمده جرایمی است که بر بنگاههای تولیدی و تجاری تحمیل شده است.
وضعیت کنونی باعث شده است تا صنایع و تولیدکنندگان نتوانند مبادله شایان توجهی با خارج از کشور داشته باشند و به نوعی، شرایطی که ناشی از تحریم‌‌‌های خارجی و خودتحریمی‌‌‌هاست باعث شده است تا حصاری بزرگ دور صنعت و تجارت ایران کشیده شود؛ حصاری که مانع گسترش و رشد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود و در نهایت، نتیجه‌‌‌ای جز عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورهای جهان در زمینه‌‌‌های مختلف نخواهد داشت. به نوعی، مساله تخصیص ارز، بخشی از دومینوی بزرگی است که نتیجه آن، متضرر شدن صنعت و اقتصاد ایران از چند جهت است. حال باید دید آیا مسوولان دولتی فکری به حال بهبود شرایط ارزی کشور و سامانه‌های تخصیص ارز می‌کنند؟
تامین؛ محرک اصلی تولید
صنایع برای گسترش تولید خود و تحرک چرخ اقتصاد و صنعت کشور، نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه دارند. تامین، کلمه‌‌‌ای حیاتی در تولید محسوب می‌شود و بدون تامین مواد اولیه و تامین مالی، راهی برای بقای صنایع وجود ندارد. در وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر ایران، عبارتی به نام تامین و تخصیص ارز نیز ایجاد و به اصلی مهم در تولید بدل شده است. تامین تجهیزات و مواد اولیه الزاما از داخل کشور ممکن نیست و باید صنایع به واردات نیز مشغول شوند. این موضوع در وضعیتی که بانک‌مرکزی به شبکه جهانی بانکی متصل نیست، بانک‌های کشور قدرت بین‌المللی ندارند و کشور تحت تحریم‌‌‌های شدید اقتصادی است، باعث بروز مشکلات ارزی خواهد شد. به این ترتیب دولت و بانک‌مرکزی مجبورند منابع ارزی اندکی را که در اختیار دارند به صورت سهمیه‌بندی‌شده به صنایع تخصیص دهند. این موضوع اما با ایجاد برخی وقفه‌‌‌ها، اکنون به زخمی بر پیکر صنایع تبدیل شده است. تاخیر در تخصیص و تامین ارز باعث شده است بنگاه‌‌‌ها نتوانند به‌موقع به قراردادها و تعهدات داخلی و خارجی خود عمل کنند و برخلاف تصورات، به جای آنکه تخصیص ارز آبراهی کوچک برای حیات صنایع باشد، دلیلی برای تعطیلی آنها شده است.
در ابتدای کار سامانه تخصیص ارز، این سامانه در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌مدت به صنایع و واردکنندگان ارز لازم را تخصیص می‌‌‌داد، اما با گذشت زمان، بازه رسمی این فرآیند به 45 تا 60روز افزایش یافته است. حال آنکه فعالان اقتصادی گاه از این خبر می‌دهند که همین بازه 45 تا 60روزه نیز به بیش‌از 90 روز بدل شده است. با وقوع این اتفاق، صنایع و وارد‌کنندگانی که تعهدات مالی نسبت به تامین‌کنندگان خارجی دارند و فرضا باید تا ماه آتی، مبلغی را به تامین‌کنندگاه خارجی بپردازند، با تاخیر در تامین ارز موردنیاز خود مواجه میشوند و به همین صورت، از سوی تامین‌کننده خارجی با جریمه مواجه خواهند شد.
رسوب کالا؛ نتیجه کندی تخصیص ارز
تاخیر پیش‌آمده در تخصیص ارز درحالی رخ می‌دهد که مسوولان دولتی بارها از تسهیل شرایط تخصیص ارز و تامین آن خبر داده‌اند، اما این فرآیند، هنوز هم در شرایطی نابسامان به سر می‌‌‌برد. از جمله دلایل این کندی که بر کمبود منابع ارزی بانک‌مرکزی اثر گذاشته است، مساله ارز حاصل از صادرات است و گاه برخی صنایع که در زمان واردات، منابع ارزی با قیمتی پایین‌‌‌تر از بازار آزاد دریافت کرده‌‌‌اند، قصدی برای بازپرداخت ارز حاصل از صادرات خود با قیمتی که ارز را دریافت کرده‌‌‌اند ندارند و ارز را در اختیار بانک مرکزی و دولت نمی‌‌‌گذارند.
تاثیرات فرآیند کندی تخصیص ارز به همین موارد خلاصه نمی‌شود و به‌‌‌دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز و مشکل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات، رسوب کالا در گمرک تشدید شده و واردکنندگان قانونی با مشکل مواجه شده‌‌‌اند. این موضوعی است که علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات در گفت‌‌‌وگویی به آن اشاره و تاکید کرد: هیچ واردکننده قانونی به دلیل منافع خود کالای وارداتی را در گمرک نگه نمی‌دارد بلکه به دلیل مشکلات دولتی مانند تخصیص ارز و… واردکننده مجبور به انبار کالا می‌شود.
رئیس مجمع عالی واردات همچنین در ادامه با بیان اینکه تهاتر ارز صادرکننده با واردکننده سخت است، گفت: به طور کلی به‌‌‌دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز و مشکل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات، رسوب کالا در گمرک تشدید شده است و واردکنندگان قانونی با مشکل مواجه شده‌‌‌اند.
