به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مرتضی کرباسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این جلسه، طرح مسائل و مطالبات شرکت‌های تولید و پخش دارو و تجهیزات پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضایی کاملا تعاملی و مطالبه‌ای و اخذ پاسخ‌های لازم از معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این حوزه است.
وی ادامه داد: شرکت‌های تولیدی و دارویی استان مطالبات چشمگیری از دانشگاه علوم پزشکی دارند که عدم پرداخت به موقع این ارقام، آنان را با چالش‌های متعددی روبه‌رو نموده است. بر این اساس، کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بنا به وظیفه ذاتی خود در مطالبه‌گری مسائل این حوزه، به دنبال طرح دغدغه‌های فعالان اقتصادی حیطه سلامت استان است و معتقدیم در این مسیر، در کنار هم بودن و رفع مسائل و مشکلات در سایه همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی، بسیارحائز اهمیت است.
تبعات سهم پایین استان از بودجه کشور
«آذر کیانی‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیزبا اشاره به برگزاری جلساتی با سه معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشست‌های پیشین این کمیسیون خاطرنشان کرد: از این موضوع آگاهیم که استان‌ها اختیار چندانی در راستای حل برخی امور ندارند و پس از طرح مسئله و واکاوی آن در سطح استان، لازم است موضوعات را از تهران و وزارتخانه‌ها پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان، سهم پایین آن با وجود میزان جمعیت و دیگر مولفه‌ها، از بودجه کشور است. در اینزمینه،به ویژه بودجه علوم پزشکی مشهد با توجه به تعداد بیمارستان‌ها و میزان زائران و گردشگران و مراجعه‌کنندگان، ناچیز است. موضوعی که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از منابع مالی خراسان رضوی از این استان خارج می‌شود
«محمدحسین روشنک»، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به فرآیند‌های پیگیری مسائلی که در کمیسیون‌های اتاق مطرح می‌شود، گفت: ابتدا تلاش می‌شود مسائل از طریق دعوت از مدیران ارشد آن نهاد و طی مذاکرات در جلسات کمیسیون بررسی و برای حل آن راهکار اندیشی شود. در مرحله دوم، این مطالبات به هیات نمایندگان و هیات رئیسه ارجاع شده و در جلسات آنها مطرح می‌گردد. در مرحله نهایی نیز، موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح می‌شود و با توجه به اختیارات آن تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به کمبود امکانات و اعتبارات خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در حالی که در کشور 20 هزار کیلومتر بزرگراه وجود دارد، سهم استان‌های خراسان از این میزان تنها 35 کیلومتر است و خراسان رضوی از این نظر استانی محروم به شمار می‌رود.
روشنک همچنین از خروج بخشی از نقدینگی استان به سایر استان‌های کشور خبر داد و افزود: این اتفاق به دلیل فقدان شرکت‌های بزرگ دولتی برای جذب اعتبارات به وقوع می‌پیوندد.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران در تاجیکستان در ماه آینده، گفت: از آنجا که 95درصد تجهیزات پزشکی و دارویی تاجیکستان، وارداتی است،بهتر این است که تمامی شرکت‌های دارویی استان برای حضور در این نمایشگاه، آمادگی داشته باشند.
دانشگاه علوم پزشکی در شرایط سخت مالی قرار دارد
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار«علیرضا مسلم»، معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت. وی در ابتدا ضمن ابراز تاسف بابت چگونگی پرداخت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکت‌های دارویی گفت: طی 17 سال حضورم در دانشگاه علوم پزشکی، شرایط در هیچ دوره‌ای سخت‌تر از امروز نبوده است.
وی با انتقاد از نوع نگرش به بیمارستان‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و خودگردان گفت: کدام بنگاه اقتصادی است که هزینه‌های آن 400 درصد رشد کند؛ در حالی که تعرفه‌های دریافتی‌اش تنها 20 درصد افزایش پیدا نموده؟ اینگونه تصور نشود که دانشگاه منابع مالی در اختیار دارد؛ اما از پرداخت مطالبات شرکت‌ها امتناع می‌ورزد. در حال حاضر اولویت ما پس از پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت مطالبات حوزه دارو است.
مسلم تصریح کرد: امروزه اکثر شرکت‌های پخش و دارو به صورت نقدی با ما کار می‌کنند. به این دلیل سن بدهی ما روی آبان 1401 مانده است.
مطالبات شرکت‌ها از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
«عزیزالله امیری»، دبیر انجمن صنعت پخش داروی خراسان رضوی نیز در این جلسه به بیان مطالبات این حوزه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت و با بیان اینکه تبعات فشار مالی بر روی شرکت‌های پخش دارو، به مردم منتقل می‌شود، تصریح کرد: شرکت‌های پخش دارو هم اکنون در مضیقه اقتصادی قرار گرفته‌اند و مطالبات ما از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به شکل صحیحی پرداخت نمی‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه مراجعات ما به مسئولان سازمان غذا و دارو نیزنتیجه ای به دنبال نداشته است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بایدبر اساس قانون، در زمینه پرداختی‌ها به شرکت‌های پخش دارو، اختیارات لازم را داشته باشد؛ اما این اختیار از مرکز به معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفویض نشده است.
امیری در ادامه با انتقاد از اجرای طرح دارویار، تصریح کرد: در خصوص این طرح مذاکراتی در سطوح مدیریتی استان داشته‌ایم؛ اما با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم. امروز مشکلات مالی شرکت‌های دارویی به مرحله‌ای رسیده که امکان تامین و توزیع دارو در بازار با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تجربه طرح دارویار نشان داد متأسفانه نیمی از مبالغ پرداختی بیمارستان‌ها در جایی هزینه می‌شد که نبایداتفاق می‌افتاد، خاطرنشان کرد: باید نظارتی بر بیمارستان‌ها در این خصوص وجود داشته باشد و برای حل این موضوع پیشنهاد ما، پرداخت متمرکز مطالبات از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
دبیر انجمن صنعت پخش داروی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر ارتباط‌گیری با مسئولان دانشگاه برای بیان دغدغه شرکت‌های پخش بسیار مشکل است و لازم است مسئولی پاسخگو در این زمینه معرفی شود.
وی با انتقاد از اجرای طرح تهاتر بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت با طلب سه شرکت زیر نظر این سازمان، عنوان کرد: اگر اوضاع به همین شیوه ادامه پیدا کند شرکت‌های دولتی و وابسته‌ی دیگر نیز راه‌حل‌هایی برای وصول مطالبات خود پیدا می‌کنند.
اجرای طرح دارویار موفق نبود
جعفرنژاد، عضو انجمن داروسازان و داروخانه‌داران استان نیز در این جلسه، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما عدم پرداخت وجوهی است که باید به شرکت‌ها پرداخت شود تا چرخه تولید و تأمین دارو با مشکلی مواجه نگردد؛ در غیر این صورت، دچار کمبود دارو می‌شویم. اگر می‌خواهیم مشکل مردم را حل کنیم باید مشکلات شرکت‌های دارویی و پخش رفع گردد.
وی با بیان اینکه بعد از اجرا شدن طرح دارویار مشکلات این حوزه چند برابر شده است، بیان کرد: در حال حاضر داروخانه‌های استان در مجموع، با بدهی چند صد میلیاردی به شرکت‌های پخش دارو مواجه هستند. با اجرای این طرح، قیمت دارو به شدت افزایش یافت، خرید دارو کاهش پیدا کرد و فشار مالیاتی بر شرکت‌ها نیز تشدید شد.
وی اضافه کرد: پس از تجربه ناموفق طرح دارویار امروز نیز می‌بینیم که صحبت از اجرای طرح شیریار است. در این شرایط، همه فشارها به بخش خصوصی وارد می‌شود. این در حالی است که در رسانه‌ها مسئولان به حمایت از بخش خصوصی اشاره می‌کنند.
پیشنهاد تفویض برخی اختیارات حوزه تجهیزات پزشکی استان به بخش خصوصی
«حجت‌الله قاسمی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز در این جلسه گفت: امروز شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی دچار سردرگمی هستند. انجمن ما این آمادگی را دارد که به عنوان بازوی نظارتی، بخشی از وظایف این حوزه را بر عهده بگیرد تا تکلیف تولیدکننده در اسرع وقت مشخص شود. با این اقدام، فرایند تمدید پروانه می‌تواند تا حدود زیادی تسهیل گردد.
«محمدمهدی پویافر»، بازرس اتحادیه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی استان عنوان کرد: درخواست ما این است که دانشگاه علوم پزشکی، در تصمیمات و فعالیت‌های خود،به اصناف، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها توجه نماید. مشکلات این حوزه، در سطح کشور وجود دارد؛ اما معتقدیم با خرد جمعیمی‌توان از اینشرایط به بهترین نحو عبور نمود.
گفتنی است در ادامه این جلسه، تعدادی از نمایندگان شرکت‌های تولید و پخش دارو به بیان مشکلات و مسائل خود در خصوص دستور کار این نشست پرداختند.
