به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: در حوزه کاهش آسیب‌های ناترازی انرژی بر روی بنگاه‌های اقتصادی، پیشنهادات متعددی به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال شده است. بیشترین آسیب ناترازی انرژی در بنگاه‌های اقتصادی بروز می‌کند و لزوم ارائه الگو و مدل برای مدیریت انرژی و بهره‌وری تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید انرژی پاک همچون انرژی خورشیدی و باد و تولید برق از آنان یکی از الگوهای متداول در کاهش ناترازی انرژی است.
لبافی در خصوص ایده اختصاص ظرفیتهای خالی برق شهرک‌های صنعتی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده محصولات در جهت رفع ناترازی انرژی استان، بیان کرد: با اولویت اختصاص برق به کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی که تولیدات آن موجب رفع ناترازی انرژی می‌شود، وضعیت انرژی استان بهبود پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: انتقال و جابهجایی انرژی میان بنگاه‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی، پیش از این در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردیده بود که این طرح موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان بر این عقیده بودند که بنگاه اقتصادی واحد شهرک صنعتی را با امتیاز آن خریداری کرده و تمایلی به اختصاص ظرفیت مازاد برق واحد به دیگر واحدها را ندارد. موافقان نیز بر این عقیده هستند که با جابهجایی و انتقال ظرفیت مازاد برق واحدهای شهرک صنعتی و اختصاص آن به کارخانجات با تولیدات مذکور، از ناترازی انرژی جلوگیری می‌شود. اولویت اختصاص ظرفیتهای مازاد انرژی به بنگاه‌های اقتصادی، بر اساس تاثیر تولیدات آنان در کاهش رفع ناترازی انرژی صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه این اقدام شامل حال کارخانه‌جاتی هم که ماشین آلات آنها در طی دوره دریافت پروانه بهره‌برداری در حال اجرا و نصب تجهیزات است، می‌شود.
اهمیت اختصاص ظرفیت مازاد برق شهرک‌های صنعتی به واحدهای موثر در رفع ناترازی انرژی
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: برای جبران ناترازی انرژی در استان، به تولید محصولاتی برای مدیریت مصرف، نیازمند هستیم. پیشنهاد این است که ظرفیت مازاد برق به بنگاه‌های اقتصادی که تولیدات جدیدی برای صنایع داشته و سبب بهبود مدیریت مصرف انرژی می‌شوند، اختصاص پیدا کند. اغلب این تولیدات و تجهیزات از کشورهای اروپایی و آمریکایی خریداری و به کشور وارد می‌شود که به دلیل وارداتی بودن، ارز زیادی از کشور خارج و هزینه سنگینی برای بهبود مدیریت مصرف صنایع به دنبال دارد. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی ایرانی در حوزه تولید تجهیزات و محصولات با محوریت بهبود مدیریت مصرف انرژی تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه مادامی که ظرفیت مورد نیاز برای تولید این محصولات فراهم نگردد، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: این صنایع بدیع، تمایل زیادی به تولید این محصولات و تکنولوژی دارند؛ اما ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان محدود است.
وی اشاره کرد: مرکز نوآوری آستان قدس یکی از شرکت‌های متقاضی و اولویت‌دار در حوزه تولید محصول و تکنولوژی‌هایی با هدف رفع ناترازی انرژی استان است. فعالیت این شرکت در زمینه تولید باطری‌هایی است که در زمان پیک، انرژی را ذخیره و در زمان مورد نیاز آن را آزادسازی می‌کند.
ظرفیت تولید برق واحدهای تولید پنل خورشیدی
چمنیان با اشاره به اینکه کارخانههای تولید پنل خورشیدی در کشور محدود هستند، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود، واحدهای فعال صنعتی در حوزه تولید پنل خورشیدی بسیار اندک است. کارخانه تولید پنل خورشیدی به 200 کیلووات برق نیاز دارد که سالانه به تولید و بهره‌وری 200 مگاوات برق کمک خواهد کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه انتقال و جابهجایی انرژی و اختصاص آن به صنایع مذکور زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: درصورتی که انرژی مورد نیاز این صنایع تامین شود، در طول سه سال کار و فعالیت آنان، 1000 مگاوات برق تولید و ناترازی انرژی استان برطرف می‌شود. این صنایع برای سه سال فعالیت به حدود 10 مگاوات برق نیاز دارند. این صنایع با روش‌های بدیع و تولیدات خاص خود در جهت مدیریت مصرف و بهبود ناترازی انرژی فعالیت می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاری در جهت درست و پایدار، عنوان کرد: بایستی مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را هموار و هدایت کرد که هدر نرود. همچنین سرمایه‌گذاری استانی در جهت بهبود ناترازی انرژی سوق پیدا کند.
چمنیان گفت: با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی، می‌توان در راستای رفع ناترازی انرژی گام برداشت. بایستی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تجمیع برق تولیدی از انرژی خورشیدی و بادی، تمرکز کرد. برای استفاده از این ظرفیت و هدایت سرمایه بخشی خصوصی باید مکانیزم حقوقی و قانونی آن بررسی شود تا آسیبی به سرمایه‌گذار وارد نشود.
پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی برای اولویت‌بندی بنگاه‌های اقتصادی متقاضی استفاده از ظرفیت برق مازاد
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، گفت: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نامه‌ای در خصوص انتقال و جابهجایی برق مازاد واحدهای صنعتی در دو فاز به شرکت برق منطقه‌ای استان، ارسال کرد. این انتقال در دو فاز پیشنهاد شد تا در فاز اول چهار مگاوات و در فاز دوم، 2 مگاوات برای انتقال درنظر گرفته شود.
یوسفی عارفی پیشنهاد کرد: لازم است در راستای طراحی مدل پیشنهادی انتقال برق مازاد واحدهای اقتصادی به کارخانه‌جات با تولیدات بدیع در حوزه رفع ناترازی انرژی، کمیته‌ای تخصصی متشکل از دستگاه‌های اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع برق خراسان، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، سازمان صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی و تمامی ذی‌نفعان تشکیل و برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت با واحدهای صنعتی است که با تولیدات آنان به رفع ناترازی انرژی استان کمک شود. این کمیته در جهت صحت‌سنجی این امر نیز باید فعالیت نماید.
«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و رئیس سندیکای صنعت برق استان نیز در ادامه سخنان یوسفی عارفی افزود: در صورت تشکیل کمیته تخصصی برای برنامه‌ریزی و اختصاص به بنگاه‌های دارای اولویت، مدل پیشنهادی به بهترین نحو اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توقف تولید در زمان پیک مصرف و افزایش ساعت کاری تولید در زمان‌های غیر پیک، حجم تولیدات صنایع افزایش پیدا می‌کند.
«امیر مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به اینکه برخی از واحدهای شهرک صنعتی با قطع برق مواجه هستند، عنوان کرد: ضروری است برق مازاد واحدهای صنعتی که به دلیل عدم استفاده از آن غیرفعال شدند، ظرف مدت 6 ماه به واحدهای دارای اولویت اختصاص پیدا کند.
امکان انتقال ظرفیت برق مازاد واحدهای شهرک صنعتی وجود دارد
«مرتضی نجفی‌نیا»، مدیر دفتر توزیع برق مشهد با تاکید بر اینکه شرکت‌های خدمات‌رسان از ایده اختصاص ظرفیت مازاد به بنگاه‌های اقتصادی با تولید محصولات در جهت رفع ناترازی انرژی استان استقبال خواهند کرد، گفت: با واگذاری ظرفیتهای مازاد واحدهای شهرک صنعتی، شرایط برای فعالیت دیگر بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.
نجفی‌نیا افزود: امکان انتقال ظرفیت برق مازاد واحدهای شهرک صنعتی وجود دارد.
دشواری نظارت بر اختصاص ظرفیت مازاد برق واحدهای شهرک صنعتی به دیگر بنگاه‌ها
«علی نیکو تدبیر»، کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت برق منطقه‌ای خراسان با تاکید بر اینکه نظارت بر مدل پیشنهادی اخذ ظرفیت مازاد برق صنایع به بنگاه اقتصادی با تولید محصول در جهت رفع ناترازی انرژی، دشوار است، اظهار کرد: تولید کارخانجات مذکور در جهت بهبود مصرف و رفع ناترازی انرژی است؛ اما برخی از شرکت‌ها مدعی دریافت برق مازاد خواهند شد. برای رفع مشکلات احتمالی در این حوزه، بایستی قانونی مصوب گردد تا مدل پیشنهادی براساس آن انجام شود. تشکیل کمیته تخصصی برای اختصاص ظرفیت مازاد برق به واحدهای اقتصادی با اولویت، پیشنهاد خوبی در این زمینه است.
ظرفیت برق فروخته شده با میزان مصرف بنگاه‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی هم‌خوانی ندارد
«رضا رحیم‌خانی»، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه 3 ترانس برق پنجاه مگاوات در شهرک صنعتی توس نصب شده است، خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی با شرکت برق منطقه‌ای خراسان تعاملات خوبی دارد اما مسئله اصلی در حوزه انتقال ظرفیت مازاد است. دولت و شرکت برق منطقه‌ای اراده‌‌ای برای ساخت پست‌های برق 400 کیلو ولت و خطوط انتقال 400 را ندارند. این پروژه‌ها نیازمند هزینه‌های زیادی است.
وی بخش دیگر سخنانش را به ضرورت رفع نقصان انرژی در حوزه صنعت اختصاص داد و تاکید کرد: با وجود اینکه استان با بحران انرژی مواجه است؛ دولت روزانه کدهای اقتصادی صادر می‌کند و واحدهای اقتصادی رو به افزایش هستند. این مسئله کشوری بوده و تنها شامل خراسان رضوی نمی‌شود اما دولت چگونه می‌خواهد آب، برق و گاز این صنایع را تامین کند؟ برای تامین انرژی صنایع، به اصلاح زیرساخت‌ها نیاز است که بودجه آن باید تامین گردد.
رحیم‌خانی افزود: در سال‌های گذشته برای اصلاح زیرساخت‌های لازم صنایع، 30 درصد هزینه از شرکت شهرک‌های صنعتی، 30 درصد سازمان برنامه و بودجه و 40 درصد باقی آن را شرکت‌های خدمات‌رسان تامین می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه برق مورد نیاز صنایع شهرک صنعتی باید مدیریت گردد، ادامه داد: شرکت برق منطقه‌ای خراسان اعلام می‌کند که ظرفیت برق شهرک صنعتی چناران به صورت کامل فروخته شده و امکان اختصاص ظرفیت جدید وجود ندارد؛ اما در زمان پیک مصرف، تنها 38 مگاوات برق در این شهرک استفاده می‌شود و بخش زیادی از ظرفیت اختصاص یافته آن خالی است. ظرفیت برق فروخته شده با میزان مصرف هم‌خوانی ندارد. همچنین یکی از ترانس‌های شهرک صنعتی کاویان هم اکنون خالی است.
رحیم‌خانی خاطرنشان کرد: با شناسایی واحدهای اقتصادی که از حداکثر ظرفیت برق خود مصرف نکرده و اختصاص ظرفیت مازاد آنان به دیگر واحدهای اقتصادی، مدیریت انرژی صورت می‌گیرد. تمامی اسناد و مدارک میزان مصرف و ظرفیت اختصاص یافته به بنگاه‌های اقتصادی شرکت شهرک‌های صنعتی وجود دارد و قابل ارائه است.
وی گفت: بیشترین درخواست اختصاص ظرفیت برق به واحدهای صنعتی از سوی شهرک صنعتی چناران است. با وجود اینکه در پست برق شهرک صنعتی چناران، ظرفیت خالی وجود دارد، برخی واحدهای اقتصادی در این زمینه با کمبود مواجه هستند.
پیشنهاد مهلت تولید محصول در جهت رفع ناترازی انرژی به واحدهای تقاضاکننده برق
«محسن مومنیان»، کارشناس برق دفتر فنی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تشکیل کمیته تخصصی اختصاص ظرفیت مازاد برق شهرک‌های صنعتی به بنگاه‌های اقتصادی اولویت‌دار، اظهار کرد: در این کمیته تخصصی بایستی از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تمامی ذی‌نفعان طرح استفاده شود.
وی ادامه داد: در صورتی که بنگاه اقتصادی تقاضاکننده پس از پایان مهلت ارائه شده نتواند محصول خود را تولید کند، ظرفیت برق از آن اخذ و به واحد اقتصادی دیگری اختصاص پیدا کند.
«سید محمود شالفروشان»، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز تاکید کرد: ممکن است بنگاه اقتصادی زمینی از شهرک صنعتی را خریداری و آن را به انبار تبدیل کرده باشد یا بخشی از خط تولید آن به دلیل ورشکستی، متوقف شده باشد. با اختصاص و آزادسازی ظرفیت این واحدها، امکان فراهم‌آوری تولید محصولات با هدف رفع ناترازی انرژی امکان‌پذیر است. اطلاعات واحدهای صنعتی به صورت متداول به‌روزرسانی می‌شود و می‌توان از آن استفاده نمود.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با اشاره به آزادسازی ظرفیت مازاد برق بنگاه‌های اقتصادی، به جمع‌بندی مباحث دستور کار اول پرداخت و بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهادات مربوط به این موضوع را جمع‌بندی و پس از کارشناسی به شورای گفتوگوی استان ارسال خواهد کرد.
وی افزود: در کمیته تخصصی که بدین منظور تشکیل خواهد شد، از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی و اجرایی، نماینده اتاق و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون انرژی، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صمت و… استفاده می‌شود. این موضوع، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد.
ضرورت نصب تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر و استقرار واحدهای تولید پراکنده در شهرک‌های صنعتی
در ادامه این جلسه، چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح دستور کار دوم، گفت: واحدهای صنعتی به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تشویق می‌شوند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند؛ اما برق تولیدی به شبکه مصرف واحدهای صنعتی منتقل نمی‌شود.
وی به شناسایی چندین نقطه برای ایجاد پنل خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات برق در شهرک‌های صنعتی استان اشاره و تاکید کرد: دستورالعمل‌های متعددی برای ایجاد نیروگاه و پنل خورشیدی 100 کیلوواتی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که به نظر می‌رسد ظرفیت آن باید به 120 کیلووات یا بیشتر افزایش پیدا کند؛ اما بر اساس دستورالعمل‌های شرکت برق منطقه‌ای این امر امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در هنگام نصب، پنل خورشیدی در بهترین زوایا قرار نخواهد گرفت و متراژ زیربنا، کفاف بیش از 80 کیلووات را نخواهد کرد. همچنین واحدهایی که امکان تولید برق با ظرفیت بیش از 100کیلووات را دارند، با دستورالعملی مبنی بر اینکه اتصال آنها به ترانس‌های توزیع نباید بیش از 80 کیلوولت باشد، روبه‌رو هستند؛ زیرا اتصال آنها در نقطه ترانس به عنوان بار مصرفی نخواهد بود و از بار ترانس کاسته خواهد شد.
چمنیان عنوان کرد: اگر 200 نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 200 کیلووات برق در شهرک‌های صنعتی احداث گردد، در مجموع 40 مگاوات ظرفیت برق جدید ایجاد خواهد شد که صنایع می‌توانند از آن استفاده کنند. با مصرف برق در محل تولید، مسائلی همچون انتقال و اتصال به شبکه ضرورتی ندارد. احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی با مالکیت شخصی انجام می‌شود. نهادهای ذی‌ربط و متولی بایستی سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذار درنظر گیرند و در جهت رفع موانع کمک کنند. برای احداث هر ایستگاه خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات برق به حدود 3 میلیارد تومان هزینه نیاز است. در این شرایط سخت اقتصادی، باید به سرمایه‌گذار و کارخانه‌جات بسته‌های تشویقی و حمایتی اعطا و عدد منطقی سرمایه‌گذاری مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید 40 مگاوات برق در شهرک صنعتی توس، ادامه داد: سوله‌های شهرک صنعتی در بهترین زاویه تابش نور خورشید نیستند و برای احداث نیروگاه خورشیدی بر روی آن باید از تجهیزات با ظرفیت 120 کیلوواتی استفاده شود؛ اما بر اساس دستورالعمل‌های شرکت برق منطقه‌ای این امر امکان‌پذیر نیست. همچنین در شهرک‌های صنعتی ترانس با ظرفیت کامل وجود دارد؛ اما امکان استفاده از آن نیست. در واقع، اشکالات فنی در حوزه توزیع برق وجود دارد.
وی با تاکید بر ضرورت تهیه بسته تشویقی و افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاه‌های خورشیدی در جهت رغبت و تمایل واحدهای شهرک صنعتی استان، گفت: این موضوعات باید بررسی و کارشناسی شود. با طرح این موضوع در کمیته‌های تخصصی و بررسی ابعاد و زیرساخت‌های لازم به رفع موانع انرژی در استان کمک خواهد شد.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نتوانستند از برق تولیدی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند
یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد هم با اشاره به اینکه پنل خورشیدی بر روی سقف سوله‌های واحدهای شهرک صنعتی نصب می‌گردد؛ اما برق تولیدی آنها به شبکه وارد نشده و مصرف نمی‌شود، بیان کرد: این مشکل فنی در حوزه شرکت‌های خدمات‌رسان وجود دارد. در نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، برق تولید شده در منزل فرد استفاده و مازاد آن به شبکه افزوده می‌شود. درصورتی که این امر در نیروگاه‌های خورشیدی بنگاه اقتصادی نیز فعال گردد، بسیاری از مشکلات در حوزه انرژی رفع و اصلاح شبکه صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به فقدان سازوکارهای مناسب در حوزه ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بنگاه‌های اقتصادی، عنوان کرد: تاکنون بسیاری از واحدهای اقتصادی نتوانستند از برق تولیدی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای اقتصادی راغب به احداث نیروگاه خورشیدی بر روی سقف سوله‌ها هستند.
یوسفی پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی در استان برای بررسی این موضوع را مطرح و اذعان کرد: کمیسیون انرژی اتاق مشهد برای طرح و بررسی این موضوع در کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر آمادگی دارد.
«رضا رحیم‌خانی»، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز با بیان اینکه دولت هزینه زیادی برای برق پرداخت می‌کند، اظهار کرد: از طرح‌های توسعه‌ای و بهبوددهنده وضعیت انرژی استان باید استقبال کرد. به بنگاه اقتصادی که اقدام به ایجاد نیروگاه برق خورشیدی کند، گواهی بهینه‌سازی اعطا می‌شود که در بورس بسیار ارزشمند است.
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع بیان کرد: این موضوع در کارگروه تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بررسی خواهد شد و نتایج آن به عنوان مصوبه این دستورکار مدنظر قرار گرفته و سپس به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهد شد.
