به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست از تشدید بحران آب در این استان سخن گفت و متذکر شد: سایه این بحران بر سر آینده اقتصاد کشورمان سنگینی می‌کند. با توجه به شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی، درخواست ما اقدام عاجل دولت برای پیش‌بینی راهکارهایی است که به برون رفت از وضعیت موجود و مهار این بحران منجر می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه به رغم هشدارهای مکرر، ابعاد بحران آبی در کشورمان به قواره وخامت آن برای عموم جامعه تشریح نشده یا لااقل تصویری که از این موضوع در اذهان عمومی وجود دارد، با واقعیت فعلی ما متفاوت است. اگر نگرش جامعه نسبت به ابعاد و تبعات بحران آب در کشور اصلاح نشود، قطعا آینده تلخی در انتظار نسل‌های آینده خواهد بود.
توکلی‌زاده با اشاره به حجم آبی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، خواستار حرکت هدفمند نهادهای متولی و در راس آن‌ها وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی مصرف منابع در این بخش با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در ادامه از این مقام مسئول درخواست کرد تا در موضوع هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی، اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت تعیین شود و بتواند این مسائل را به این وزارتخانه منعکس سازد. او تحقق این مهم را عاملی برشمرد که می تواند به شنیده شدن مطالبات بخش خصوصی کشاورزی در استان ها منتج شود و اگر اثرات این اقدام مطلوب باشد، در سطح کلان‌تری با رویکرد توجه به مزیت هر استان در بخش تولیدات کشاورزی، قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.
* لزوم حذف انحصار در واردات نهاده‌های دامی
«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق مشهد نیز در این جلسه از دغدغه‌ای سخن گفت که بارها به یک چالش جدی برای صنایع دام و طیور تبدیل شده و عنوان کرد: نهاده خوراک دام و طیور وابسته به واردات است و تامین و ورود آن‌ها به کشور در این سال‌ها در انحصار چند شرکت محدود بوده و همین امر به یک چالش برای صنایع وابسته به این بخش تبدیل شده است.
وی ایجاد یک تحول مثبت در بخش تولیدات دام و طیور، رشد تولید و تامین نیاز بازار و کاهش هزینه‌ها را در گرو حذف این رویکرد انحصاری دانست و متذکر شد: اجازه دهیم تشکل‌های تخصصی که در این بخش فعالیت دارند، به موضوع واردات نهاده های دامی ورود کنند و حمایت لازم نیز از آن‌ها انجام بگیرد.
سلحشور اضافه کرد: در همین راستا، پیشنهاد داریم تا خراسان‌رضوی به عنوان پایلوت، برای واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز خود استان مشخص شود. اگر تامین نیاز در هر استان با این رویکرد دنبال شود، قطعا مشکلاتی که امروز در بحث تامین نهاده‌ها وجود دارد، مرتفع خواهند شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درخواست دیگر خود را تفویض بیشتر اختیارات به ادارات کل جهاد کشاورزی از سوی وزارتخانه عنوان کرد و متذکر شد: مدیران استانی اگر از اختیارات کافی برخوردار نباشند، جسارت کافی را برای اخذ تصمیمات در بزنگاه بروز مشکلات نخواهند داشت.
*نگاه جزیره‌ای به اقتصاد مانع رشد آن شده است
علی شریعتی‌مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه اظهار داشت: برای ایجاد و تقویت زنجیره ارزش در بحث محصولات کشاورزی باید قراردادهای جامع مدنظر باشد و راهبردهای پیشرو، مورد استفاده قرار بگیرد. هدفگذاری‌ها در این عرصه نیازمند یک نگاه کلان‌نگر است.
وی نگاه جزیره‌ای به اقتصاد را در بخش‌های مختلف مانع رشد آن دانست و عنوان کرد: لذا باید در کنار یگدیگر قرار گرفته و با همکاری هم‌صدایی، توانمندی‌های این حوزه را ارتقا ببخشیم.
*تدوین سند توسعه زعفران به اتاق بازرگانی خراسان رضوی تفویض شود
فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات حل نشده زنجیره تأمین زعفران، اظهار کرد: امسال هم شروع فصل زعفران را با همه چالش‌هایی که با آن مواجه بودیم پشت سر گذاشتیم؛ از استرس‌های پیش از شروع تولید کشاورزان گرفته تا دغدغه‌های به حق آنان که زعفران با چه قیمتی از آنان خریداری می‌شود. متأسفانه امسال شرایط جوی نیز همراهی نکرد و موجب کاهش تولید این محصول شد که این خود نیز در حقیقت آسیب دیگری به درآمد و اقتصاد این محصول کشاورزی مهم استان خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه زنجیره تأمین زعفران از بی‌برنامگی دیرینه رنج می‌برد، افزود: متاسفانه زعفران بیش از هر زمان دیگری دچار سیاست‌زدگی و تبلیغات واهی شده است. این شرایط موجب شده است که هریک از ارکان این زنجیره بیشتر از آنکه نقش خود را به درستی بازی کرده و سهمی در افزایش ارزش افزوده برای این محصول ایفا کنند، بعضا نقشی غیرسازنده و غیر مفید در این زمینه داشته باشند.
او نظر به اینکه خراسان رضوی بالاترین سهم را در تولید زعفران در کشور دارد، درخواست کرد تا تدوین سند توسعه محصول زعفران به اتاق بازرگانی استان تفویض شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تدوین این سند ملی استانداردسازی کل فرآیندهای مرتبط با زنجیره تامین زعفران به عنوان یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک کشور در راستای رفع دغدغه کشاورزان در خصوص میزان تولید و قیمت فروش این محصول از یک سو و رفع مشکلات شرکت‌های فرآوری‌کننده و صادرکننده در خصوص تأمین زعفران با کیفیت و مطلوب برای صادرات است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از اهمیت پیوند خوردن صنایع وابسته به بخش کشاورزی به بازار سرمایه سخن گفت و تاکید کرد: مثلا محصولی همچون زعفران که ایران در تولید آن مزیت کامل را دارد و توامان با بازار سرمایه در ارتباط است و به بورس کالا نیز ورود کرده، می‌تواند به ظرفیتی برای جذب سرمایه‌های سرگردان از مسیر این بازار تبدیل شود.
*گریزی به شاخص‌ترین مطالبات فعالان حوزه کشاورزی خراسان‌رضوی
سپس تریبون در اختیار مجید مهدوی، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. وی به تشریح شاخص‌ترین مطالبات فعالان این بخش پرداخت و گفت: برطرف شدن موانع جهت تامین نهاده‌های مدت‌دار با هدف حمایت از تشکل‌های کشاورزی، ایجاد کمیته‌ای به منظور پیگیری موضوع تخصیص ارز به محصولات کشاورزی استان که در راس آن سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی قرار داشته باشد و به نوعی بازارگاه استانی تلقی شود و همچنین تسهیل مسیر واردکنندگان محصولات کشاورزی استان با برطرف نمودن چالش‌هایی که در سامانه بازارگاه وجود دارد؛ از جمله مطالبات و درخواست‌هایی است که فعالان اقتصادی برای چاره‌جویی از مشکلات خود مطرح می‌کنند.
وی افزود: همچنین انقباض شدیدی که در موضوع تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی ایجاد شده که تامین سرمایه در گردش را در بنگاه‌های فعال در این حوزه، با دشواری مواجه نموده است.
مهدوی در ادامه به یکی از موضوعات پُرچالش این بخش پرداخت و گفت: در تبصره 4 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مقرر شده تا ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی براساس دستورالعملی باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل تاکنون سه بار اصلاحاتی داشته و نیازمند تایید معاون امور دام و سپس وزیر جهاد کشاورزی است. به استناد سند مذکور، شمار زیادی از دامداری‌های استان که در جرگه روستایی و غیرصنعتی قرار می‌گیرند و به دلیل عدم رعایت استانداردهای نظام مهندسی نمی‌توانند پروانه بهره‌برداری داشته باشند و همین موضوع آن‌ها را با چالش مواجه می‌سازد.
*چالش اخذ تسهیلات برای کارخانجات خوراک دام و طیور
فریدون کافی، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان‌رضوی در این نشست اظهار داشت: در خراسان رضوی بیش از 100 کارخانه با 7 میلیون تن ظرفیت تولید انواع خوراک دام وجود دارد. روزانه در این استان بیش از 7 هزار الی 7500 تن خوراک دام با گردش مالی حداقل 200 میلیارد تومان تولید می‌شود.
وی ادامه داد: دو چالشی که طی چندماه اخیر دامن‌گیر کارخانجات خوراک دام و طیور استان شده، مسئله تامین سویا و موضوع خام فروشی نهاده‌های دامی است. این عوامل به افزایش قیمت تمام‌شده خوراک دام منجر می‌شوند و عملا مسیر فعالیت تولیدکنندگان را مختل می‌نمایند. سود کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان‌رضوی سالانه 3.5 درصد است.
وی ادامه داد: نکته اینجاست که با جریمه‌های سنگین و عمدتا ناعادلانه‌ای که بعضا برای کارخانجات خوراک دام اعمال می‌شود، هیچ سودی برای تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند. لذا درخواست داریم تا وزارت جهاد کشاورزی حمایت بیشتر و موثرتری از بنگاه‌های تولیدی فعال در این حوزه به عمل آورد.
رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان‌رضوی اضافه کرد: چالش اخذ تسهیلات بانکی نیز به یک دغدغه جدی برای تولیدکنندگان این بخش تبدیل شده و برای تداوم فعالیت این مراکز، به حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های متولی نیاز داریم.
او از عدم نظارت‌ها و اعتبارسنجی لازم در بحث ایجاد مراکز تولید دام و طیور سخن گفت و توضیح داد: اخیرا شاهد فعالیت کارگاه‌های تولید خوراک دام فاقد مجوز هستیم و این یک هشدار جدی به شمار می‌آید چون نظارتی بر کیفیت و سلامت تولیدات آن‌ها وجود ندارد.
وی در جمع‌بندی اظهاراتش پیشنهاد کرد تا صندوقی با هدف حمایت از توسعه کارخانجات خوراک دام در خراسان‌رضوی شکل بگیرد.
*پتانسیل ویژه خراسان‌رضوی در حوزه تامین نیازهای اساسی و مدیریت نهاده‌ها
غلامرضا قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز ضمن تاکید بر پتانسیل‌های ویژه این استان در عرصه فعالیت‌های کشاورزی گفت: استان خراسان‌رضوی با توجه به پتانسیل‌های مطلوبی که در اختیار دارد، ظرفیت مستقل شدن در حوزه تامین نیازهای اساسی و مدیریت نهاده‌ها در استان‌های شرق کشور را دارد و می‌تواند در این راستا بار سنگینی را از دوش وزارت جهاد کشاورزی بردارد.
وی با اشاره به وجود بیش از 1600 شرکت تولید محصولات کشاورزی، خوراک دام، فرآوری محصولات پروتئینی و مواد کشاورزی در این استان، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تولید در سطح استان به گونه‌ای است که در تولید محصولاتی از جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و… در وضعیت عادی و باثبات هستیم. تولید این محصولات در استانمان به‌جز در ایامی که پیک مصرف داریم، بیش از مصرف آن است و باید برای مازاد آن برنامه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مرجع در تولید محصولات پروتئینی شناخته می‌شود، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی این استان، امکان خوبی برای صادرات مازاد محصولات این بخش به کشورهای همسایه و حتی شرق آسیا وجود دارد. متاسفانه موانعی که در موضوع صادرات در این بخش مطرح است، به مانعی برای تحقق این مهم تبدیل شده است.
*کاهش کشت جو و زنگ خطر کمبود این محصول
احمدرضا رضازاده، دبیر نظام صنفی کشاورزی خراسان‌رضوی نیز در این نشست بیان کرد: آمارها حاکی از آن است که امسال کشت جو سیر نزولی داشته و تولیدکنندگان رغبتی نسبت به کشت این محصول ندارند. این موضوع می‌بایست تا قبل از بحرانی شدن شرایط و رو به رو شدن با کمبود این محصول و افزایش قیمت آن، بررسی شده و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
* فرصتهای بین‌المللی برای تولیدات گیاهان دارویی خراسان رضوی
کیهان کاووسی، رئیس کمیسیون اقتصادکلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد در بخشی از این نشست، پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: خراسان‌رضوی به واسطه پتانسیل شاخصی که در عرصه تولید گیاهان دارویی دارد، از این قابلیت برجسته برخوردار است تا به زنجیره ارزش این محصولات در عرصه بین‌المللی پیوند بخورد.
وی ادامه داد: ورود تخصصی خراسان‌رضوی به موضوع تولید گیاهان دارویی، مزیت بزرگی همچون مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب را برای این استان که با بحران منابع این بخش مواجه است، به دنبال خواهد داشت.
وی خواستار توجه و حمایت نهادهای متولی از این موضوع شد.
* لزوم توجه به فرصتهای موجود جهت تحقق کشت فراسرزمینی
محمدرضا اورانی، مدیرعامل تعاونی کشاورزان مشهد نیز در این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی و ایجاد واحدهای گاوداری بزرگ در قطب‌های تولیدات دامی، یکی از شاخص ترین پیشنهادات ما محسوب می‌شود. چرا که درحال حاضر وضعیت تولید و فعالیت‌های دامداران از شرایط مناسبی برخوردار نیست و ساماندهی این موضوع به تدابیر مدیریتی نیاز دارد.
اورانی ادامه داد: همچنین باتوجه به همسایگی با کشور افغانستان، می‌بایست نسبت به توسعه فعالیت‌های مرتبط با کشت فراسرزمینی نیز اقدام کرد تا با استفاده از پتانسیلی که در بخش کشاورزی این کشور همسایه وجود دارد، مدیریت مطلوبی در تامین نیاز محصولات کشاورزی داشته باشیم.
*جذب سرمایه و سرمایه‌گذار، دو رکن اساسی بخش کشاورزی
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از معضلات همیشگی بخش کشاورزی، کمبود سرمایه و سرمایه‌گذار بوده است که می‌بایست در این راستا به طور اساسی، چاره‌اندیشی انجام بگیرد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار به دو مقوله مهم توجه دارد؛ اولی امنیت سرمایه و دیگری، سود حاصل از سرمایه است و می‌توان با ارائه برنامه‌های درست در بخش کشاورزی، جذب سرمایه برای این حوزه را محقق نمود.
وی تغییر مداوم و مستمر دستورالعمل‌ها و قوانین خلق‌الساعه را نیز از دیگر معضلاتی برشمرد که مانع رشد و رونق بخش کشاورزی می‌شوند.
مجید جعفری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز در این نشست بیان کرد: یکی از پایه‌های تحقق امنیت غذایی، حفظ و تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است لکن آنچه که در حال حاضر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود، کمک لازم را به موضوع جذب و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش نمی کند. همچنین زنجیره‌سازی و عرضه محصولات کشاورزی در بازارگاه نیز، مشکلات عدیده‌ای را در این راستا به وجود آورده که درخواست می‌شود نسبت به نواقص موجود در این سامانه چاره‌اندیشی شود.
شایان ذکر است؛ تاکید بر حمایت از دامداران خراسان‌رضوی، بازنگری در بحث قیمت‌گذاری و ساسیت‌های دستوری در بخش کشاورزی، انتقاد به فشارهای مالیاتی گسترده بر فعالان این حوزه، عدم نظارت بر چرای بی‌رویه دام‌ها در مراتع، ضرورت نظارت و کنترل بر کیفیت تغذیه آبزیان، بازنگری در حوزه استانداردسازی نهاده‌های وارداتی و… از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی حاضر مطرح شد.
پس از استماع سخن فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، مقامات حاضر و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به ایراد سخن پرداختند.
محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: قانون نظام جامع دامپروری موضوعی است که تقریبا تمامی استان‌های کشور با آن درگیر هستند. مطابق مصوبه هیات وزیران در ارتباط با مبحث دامداری روستایی، فعالیت این مراکز در روستاها نیازمند دریافت مجوز نیست. لذا تمامی دستگاه‌هایی که در این خصوص دخالت دارند می‌بایست نسبت به این مسئله توجه نمایند. ولیکن برخی از دامداران روستایی برای تثبیت و رسمیت بخشیدن به فعالیت خود نسبت به اخذ مجوز دامداری اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: مطابق دستورالعمل‌های موجود در این عرصه، هم نظام صنفی و هم سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف به صدور مجوز برای دامداران روستایی می‌باشند.
وی متذکر شد: معضلی که درحال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که تعداد زیادی از دامداران خارج از حریم روستاها مستقرند اما با عنوان «دامداران روستایی» به فعالیت‌های دامداری می‌پردازند.
حسن‌نژاد ادامه داد: در خصوص کارخانجات تولید خوراک دام و طیور نیز گلایه و شکایات فعالان این عرصه کاملا قابل پذیرش است و می‌بایست نسبت به تصحیح و تغییر برخی از سیاست‌گذاری‌ها در این عرصه به صورت جدی اقدام گردد.
وی تاکید کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی نیز پیشنهاد خوبی است که خراسان‌رضوی می‌تواند به عنوان پایلوت در این حوزه تعیین شودو این موضوع می‌تواند سرآغاز تحولات مطلوبی در این بخش تلقی شود.
*افزایش سرمایه در گردش، کلید حل مشکلات تولیدکنندگان خوراک دام و طیور
حسین شیرزاد، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در جمع فعالان بخش کشاورزی خراسان رضوی گفت: پیشگیری از ضرر و زیان وارد شده به کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، مستلزم افزایش سرمایه در گردش در این بخش می‌باشد. همچنین با ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان خوراک دام و طیور و پشتیبانی از فعالان این عرصه، شاهد تقویت و تعالی این حوزه خواهیم بود.
وی تاکید کرد: مطالبات تولیدکنندگان خوراک دام و طیور و دیگر فعالان عرصه کشاورزی خراسان رضوی حتما در وزارتخانه بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی افزود: مبحث ناترازی ذخایر محصولات کشاورزی نیز موضوعی است که پیش‌بینی می‌شود در آینده رو به تعادل حرکت کند. توامان سیاست‌گذاری‌های لازم برای ایجاد گشایش و اصلاح‌گری در موضوع عرضه محصولات کشاورزی در سامانه بازارگاه نیز در دست تدوین و تنظیم است.
