به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد؛ «مجید محمدنژاد»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه، اظهار کرد: در جلسات کمیسیون مالیات، اعضا و نمایندگان اتاق بازرگانی و کارکنان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مقابل یکدیگر نیستند؛ بلکه در کنار دیگر قرار می‌گیرند تا با هم‌فکری و بحث با یکدیگر در فضایی صریح و شفاف، به بررسی مشکلات مالیاتی موجود و روش‌های حل آن بپردازند.
محمدنژاد با اشاره به دستورکار نخست این جلسه در خصوص عدم اجرای دقیق ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان به سبب مغایرت بین سامانه‌ها در خصوص درصد رفع تعهد ارزی بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و مشکلات تجار در حوزه تامین نقدینگی، فرآیندهای اجرای قوانین باید به‌گونه‌ای تعریف شود که مانع صادرات نشود. امروز شاهد این هستیم که در کشورهای همسایه نظیر ترکیه به صادرکنندگان پاسپورت‌هایی با اعتبار پاسپورت‌های دیپلماتیک ارائه می‌کنند و بدین وسیله از تجار حمایت می‌شود. در ایران نیز باید از بخش خصوصی و صادرکنندگان حمایت صحیحی صورت گیرد.
ادارات امور مالیاتی استرداد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را منوط به بررسی پرونده مالیاتی مودی می‌دانند
«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان نیز اظهار کرد: به‌رغم اینکه در ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 13 دی ماه 1400 لازم‌الاجرا شده، از لزوم رسیدگی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی مودی پیش از استرداد مالیات بر ارزش افزوده سخنی به میان نیامده است؛ اما ادارات امور مالیاتی استرداد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را منوط به بررسی پرونده مالیاتی مودی می‌دانند. این در حالی است که طبق متن صریح قانون که لازم‌الاجراست، در صورتی‌که این مبلغ ظرف مدت یک ماه به مودی مسترد نشود، بایستی جریمه به مودی پرداخت شود و در صورتی که مامور مالیاتی در این روند به وظایف خود عمل نکند، باید به مراکز رسیدگی تخلفات اداری کارکنان دولت معرفی شود؛ لذا ضروری است چرایی عدم اجرای این بند قانونی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان تشریح شود.
وی با بیان اینکه در مواردی پس از گذشت یک سال هنوز مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد نشده است، افزود: با وجود اینکه در اغلب قوانین، قانون‌گذار از لزوم تهیه دستورالعمل اجرایی آن ظرف مدت معین پس از تصویب قانون سخن به میان می‌آورد، اما در این قانون به این موضوع اشاره نشده؛ لذا ملاک عمل متن قانون است که در آن هیچ اشاره‌ای به ارائه اسناد و رسیدگی پرونده مودی پیش از استرداد نشده است.
شامل در خصوص دومین دستورکار این جلسه با موضوع مشکلات مودیان در خصوص محاسبه مالیات حقوق سال 1402 و نحوه استرداد اضافه پرداختی آن در سنوات قبل، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی از اینکه در خصوص مالیات بر حقوق، برگه های مطالبه مالیات اصلاحی صادر شده، گلایه دارند. از سویی، با توجه به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مالیات بر حق شغل که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری نباید دریافت می‌شده و اضافه پرداختی آن از سال 1387 باید به مودیان مسترد شود؛ در این زمینه ابهام است که چگونه این مبالغ مسترد خواهد شد؟
شامل در بخش دیگری از سخنان خود به دستورکار دیگر این نشست با موضوع عدم اجرای کامل دستورالعمل اجرائی ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی ادارات امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل که توسط وزیر اقتصاد صادر شده، رئیس اداره امور مالیاتی باید در صورت درخواست مودی، به صورت بند به بند به لایحه اعتراضی مودی رسیدگی کرده و مواردی که مورد قبول قرار میگیرد در پرونده یا سامانه درج گردد ؛ اما تاکنون این دستورالعمل در استان به ندرت اجرا شده است.
نگاهی به برخی مشکلات سامانه مودیان
سپس، «مصطفی خردمند»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بیان نکاتی در خصوص سامانه مودیان پرداخت و اظهار کرد: مقرر بود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی اجرا شود؛ این بدان معناست که تمامی اشخاص حقوقی مکلف بودند از اول سال ۱۴۰۲ صورتحساب‌های فروش خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان ارسال کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروشی خواهند شد که صورتحساب الکترونیکی برای آن صادر نکرده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت‌های قانون سامانه مودیان در کشور فراهم نبود و مودیان دچار مشکلات زیادی می‌شدند، با تصویب قانون تسهیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط نمایندگان مجلس که در آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید، تاریخ اجرای قانون سامانه مودیان به اول دی ماه ۱۴۰۲ موکول شد. مطابق قانون مزبور، از ابتدای دی ماه امسال علاوه بر کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که فروش سالانه آن‌ها هم بیش از ۱۸ میلیارد تومان باشد، مشمول اجرای قانون سامانه مودیان خواهند بود.
دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات احصا شده سامانه مودیان، یادآور شد: عدم کنترل قراردادهای ثبت شده در سامانه مودیان، الزام تناظر یک به یک برای صادرات، مشکلات شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، مشکلات بارنامه‌های باربری و حمل‌ونقل، مشکلات حق‌العمل‌کاران، الزام تفکیک دستگاه‌های پوز به وسیله پرداخت و یا وسیله مبادله، ثبت وصول قسمتی از وجه فروش نسیه و چندین ابهام و مشکل دیگر در این سامانه وجود دارد.
خردمند اضافه کرد: با توجه به اجرای قانون در روزهای آتی و مشکلات متصور برای آن در آینده‌ای نزدیک، کمیسیون مالیات اتاق مشهد جلسه فوق‌العاده‌ای جهت بررسی این سامانه و مشکلات آن برگزار خواهد نمود.
تعریف دستورالعمل اجرای ماده 8 ق.م.م با رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
در ادامه این جلسه، «مهدی رجب‌زاده»، رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی به ایراد سخن پرداخت. او در خصوص ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات ناشی از مغایرت بین سامانه‌ها در خصوص درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: این ماده قانونی دارای الزاماتی است و دستورالعمل آن با رویکرد اجرای قانون پایانه‌ها تعریف شده و بر این اساس بسیار صریح است؛ اما تاکنون این موضوع عملی نشده است.
وی در خصوص منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی نیز افزود: اجرا یا عدم اجرای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به علت رأی دیوان عدالت اداری نبوده؛ بلکه بر اساس قانون بودجه، این موضوع برای سال‌های 1400 و 1401 اتفاق نمی‌افتد. نکته اینکه، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده از سوی ادارات مالیاتی چالش‌های خاص خود را برای این ادارات نیز داشته و جرائم دیرکردی در این خصوص پیش‌بینی شده که به مودیان پرداخت می‌شود.
رجب‌زاده با بیان اینکه متأسفانه این قانون تاکنون در هیچ‌جای کشور اجرایی نشده است، تصریح کرد: دستورالعمل اجرای این قانون می‌گوید، در صورتی که مودی در سامانه، گزینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کرد، به منزله ثبت درخواست استرداد است. با این حال مشکلاتی در زمینه فرآیند استرداد آن وجود دارد که مهم‌ترین مورد آن، عدم امکان رویت اظهارنامه توسط ممیز مالیاتی است و تا هنگامی که اظهارنامه به صورت برخط برای ممیز مالیاتی قابل رویت نباشد، امکان اقدام برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. نکته دیگر، لزوم بررسی اسناد و مدارک جهت استرداد است که در مواد بسیاری این اسناد توسط مودی ارائه نمی‌شود و کار به تعویق می‌افتد. با این وجود، پس از مرحله رسیدگی اگر مشکلی در منابع و پرداخت‌ها وجود نداشته باشد، طی 15 روز مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به مودی مسترد می‌شود.
امکان بررسی دوره‌ای پرونده مالیاتی وجود دارد
وی با بیان اینکه ممکن است در مواردی برخوردهای سلیقه‌ای از سوی ممیزان مالیاتی صورت پذیرد، بیان کرد: حتما لازم نیست پرونده به صورت سالانه بررسی شود و در قانون، امکان بررسی دوره‌ای (فصلی) پرونده نیز وجود دارد.
رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی همچنین در خصوص معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اظهار کرد: بر اساس قانون، معافیت مالیاتی افراد توسط سامانه لحاظ می‌شود و اگر اعتراضی وجود دارد، باید توسط خود حقوق بگیر انجام شود.
«سید مرتضی حسینی»، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی هم در خصوص محاسبه مالیات حقوق سال 1402 و نحوه استرداد اضافه پرداختی آن در سنوات قبل، گفت: دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی موجب اشکالاتی برای استرداد اضافه پرداختی کارکنان در سنوات قبل می‌شود؛ لذا پیش‌بینی می‌کنیم با اعتراض مودیان و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع، این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری باطل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم اجرای کامل دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی ادارات امور مالیاتی، عنوان کرد: بر اساس قانون، رئیس اداره امور مالیاتی باید در خصوص تمام بندهای پرونده اظهار نظر کند و این اتفاق می‌افتد و در برخی موارد مودیان درخواست عدم اظهارنظر دارند.
لزوم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بین 15 تا 30 روز
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: بر اساس ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان باید تا یک ماه مسترد شود. هرچند قانون‌گذار گفته یک ماه؛ اما در دستورالعمل گفته شده که تا 15 روز مسترد شود. با این حال این موضوع توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی اجرا نمی‌شود که به نوعی حق‌الناس است و مودیان می‌توانند در خصوص این تخلف اداری شکایت کنند. البته سازمان امور مالیاتی موضوعاتی همچون کمبود نیرو و عدم دیده شدن درخواست و اینکه استرداد از بودجه استان صورت میگیرد را مطرح می‌کند.
«معصومه موحدی‌فر»، رئیس اداره مالیاتی اداره کل امور مالیاتی نیز در این جلسه، گفت: تفاوت قانون بودجه 1402 با بودجه سال‌های گذشته در موضوع معافیت مالیاتی کارکنان در این است که مجموع حقوق و مزایا و تمام پرداختی‌ها را مشمول مالیات به حساب آورده است. با این حال، در سال 1402 هیچگونه معافیتی به جز 14 بند موجود در ماده 91 نداریم. همچنین، مزایای انگیزشی با معافیت مالیاتی همراه نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص استرداد اضافه پرداختی کارکنان در حقوق سنوات گذشته نیز، مودی باید در مهلت معین درخواست استرداد را داده باشد، در غیر این صورت این مبالغ قابل استرداد نیست.
«محمد قبول»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان نیز در بخشی از این جلسه از عدم برخورد با تخلفات قانونی کارکنان سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد.
