به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: مقرر است 5 پیشنهاد اصلی به عنوان مسائل اولویت‌دار حوزه تامین اجتماعی با رویکرد استانی به منظور ارائه به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در یکی از جلسات آتی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان، توسط دبیرخانه شورا و کمیسیون‌های اتاق مشهد نهایی و ارائه شود.
وی افزود: بیشترین فراوانی موضوعات چالش‌زا برای فعالان اقتصادی در سه حوزه مالیات، بانکی و تامین اجتماعی است. در حوزه مالیات، بسته پیشنهادی 29 بندی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمودیم و تاکنون توفیقات خوبی حاصل شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در حوزه تامین اجتماعی یک فراخوان موضوعی دادیم و 42 مورد از مشکلات و پیشنهادات مختلف تجمیع شد که پس از تعیین موضوعات اصلی، کمیسیون و کارگروه تخصصی مربوطه این موضوعات را به طور دقیق بررسی خواهد کرد.
لبافی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی نسبت به آینده سازمان تامين اجتماعی و پاسخگویی این سازمان نگران هستند، تصریح کرد: طبق ماده 14 قانون بهبود محیط کسبوکار، سازمان‌ها و نهاد‌ها مسئول بهبود محیط کسبوکار دارند و قوانین مخل این حوزه را باید شناسایی و پیشنهاد اصلاح بدهند.
وی با اشاره به حل نشدن برخی مشکلات به دلیل محدود بودن اختیارات مدیران استانی اضافه کرد: باید بعضی موانع را با گفتوگو برطرف کرد. سازمان‌ها باید درخواست کنند که مدیران کشوری به استان سفر کرده و در خصوص مشکلات گفتوگو کنند.
لزوم اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ماده 37 قانون تامین اجتماعی در موضوع انتقال بنگاه‌های اقتصادی، انتقال‌گیرنده را مکلف کرده تا گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده اخذ نماید. یکی از ایراداتی که در این ماده وجود داشته و مشکل ایجاد کرده، این است که گاهی یک واحد تولیدی قصد دارد یکی از پلاک‌هایی که ارتباطی با کارخانه ندارد را برای رفع مشکلات خود به فروش برساند؛ اما سازمان تامين اجتماعى ابتدای امر یک تعهد حسابرسی گرفته و پس از آن، در صورت پرداخت تمام بدهی‌ها، یک گواهی مبنی بر نداشتن بدهی معوق را برای این موضوع صادر می‌کند.
وی افزود: این موضوع باید پیشنهاد شود که در صورت فعال بودن واحد تولیدی، جهت معامله یکی از پلاک‌های آن، نباید این سختگیری وجود داشته باشد.
در ادامه «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: نکته دیگری که در ماده 37 قانون تامین اجتماعی وجود دارد این است که اگر انتقال‌دهنده مفاصا حساب نگیرد، بدهی او در حوزه تامین اجتماعی به انتقال‌دهنده منتقل می‌شود. هر چند بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی حق انجام این کار را ندارد. یکی از درخواست‌های بخش خصوصی این است که با توجه به استفساريه این موضوع از شورای نگهبان، مسئله دریافت مبالغ بدهی از گیرنده بنگاه اقتصادی برطرف شود.
چالش‌های ماده 37 قانون تامین اجتماعی کاهش یافته است
سپس «زهرا صبوحی»، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: در گذشته در حوزه ماده 37 قانون تامين اجتماعي چالش‌های زیادی داشتیم؛ اما در دو سال اخیر بخشنامه‌های خوبی جهت تسهیل آن صادر شده است. در انتهای سال 1399 در خصوص مستغلات یک کارگاه فعال، بخشنامه 352 صادر شد که بر اساس آن اگر شرکت فعالی بخواهد یکی از مستغلات خود (که محل کسبوکار اصلی نیست) را انتقال دهد، در صورتی که لیست بیمه‌پردازی داشته و تعهد انجام حسابرسی بدهد، این موضوع امکان‌پذیر است و لزوم انجام حسابرسي 10 ساله حذف شد.
وی تصریح کرد: ماده 37 قانون تامین اجتماعی ضمانتی جهت رسیدن به مطالبات این سازمان است. با ترتیب پرداخت، ترهین واحد امکان‌پذیر بوده اما فروش ممکن نیست.
انتقاد از چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی
کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، به چالش‌های ناشی از وضعیت اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی اشاره نشده که طبق ضریب، از هر پیمان یا مقاطعه‌ای مبالغی اخذ شود. طبق این ماده، کارفرمایان مکلف به پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار بوده و تکلیف پیمانکار، صرفا ارسال لیست و پرداخت حق بیمه طبق ماده 28 این قانون است؛ اما نسبت به چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی اعتراض وجود دارد. ماده 38 ماده مفیدی است؛ اما تسری مواردی مانند فاکتور‌ها و خرید‌ها به آن و ضریب گرفتن از آنها، مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی، در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، سازمان مي‌تواند با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان، نسبت مزد به كل كار انجام يافته را تعيين و حق بيمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. در گذشته، برای کل پیمان‌ها این موضوع بسیار متداول بود؛ اما تلطیف شد و بخشنامه‌هایی صادر و واحد‌های تولیدی و صنعتی از این مسئله مستثنی شدند.
کابلی تصریح کرد: در قانون دو بار تصویب شد که حق بیمه پروژه‌های عمرانی، غیرعمرانی، با مصالح و بدون مصالح، باید صرفا طبق لیست‌های ارسالی باشد.
او خاطرنشان کرد: در بند 53 بخشنامه 5114 سازمان تامین اجتماعی که در اسفندماه سال 1399 صادر شد، عنوان شده است که به استناد بخشنامه 1847 سال 1393 دیوان عدالت اداری، خرید کالا، اجناس، اقلام مصرفی و تجهیزات از شمول بیمه خارج است؛ البته در انتهای این بخشنامه در بندی اضافه شده است که در تهیه و تامین تجهیزات به دلیل وجود بازاریابی و دیگر موارد، 8 درصد به عنوان حق بیمه مطالبه گردد؛ اما این موضوع با قسمت دیگر بند و رای هیئت عمومی دیوان تناقض دارد.
تفسیر مجدد رای دیوان عدالت اداری تخلف است
در ادامه، مرشد در خصوص آراء هیات‌های بدوی و تجدیدنظر عنوان کرد: تقاضا داریم مسئولین تامین اجتماعی آماری ارائه دهند که بیانگر این باشد بین آراء هیات‌های بدوی و تجدید نظر چه مقدار تفاوت ریالی ایجاد شده است. هیچ اختیارات فراقانونی برای هیات تجدید نظر نسبت به هیات بدوی وجود ندارد و اگر به هر دلیلی، تفاوت فاحشی در رقم مندرج در آراء این دو ایجاد می‌شود، نشان دهنده این است که در هیات بدوی، اطاله دادرسی و حقوق سازمان تضییع شده و حداقل جریمه تاخیر پرداخت و حقوق، با افرادی است که این کار را انجام داده‌اند.
وی اضافه کرد: اخیرا در رأی دادنامه 603316 از دیوان عدالت اداری آمده است که اگر این دیوان رأیی صادر کرد، باید عین آن رأی اجرا شود و نمی‌توان با تفسیر مجدد/ف به گونه‌ای دیگر عمل نمود؛ اما دقیقا بند 53 بخشنامه 5114 تفسیر مجددی بر رأی دیوان است و این امر تخلف است.
صبوحی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: بر اساس بند 53 بخشنامه مزبور، قرارداد‌های خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقر نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است؛ لازم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تنویع تجهیزات بدون کاری اضافی باشد، معادل 8 درصد از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل بازاریابی وصول می‌شود.
پیشنهاد پرداخت مستقیم سپرده بیمه پیمانکاران به حساب تامین اجتماعی
در بخش دیگری از این جلسه «عباس غیب‌دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، واگذارنده کار باید 5 درصد از صورت وضعیت‌های مقاطعه‌کاران را کم نموده و در حساب سپرده‌ای قرار دهد و در انتهای کار پس از صدور مفاصا حساب، آن مبلغ را آزاد کند؛ البته در صورت درخواست سازمان تامين اجتماعی این پنج درصد می‌تواند آزاد شود.
وی افزود: در حوزه پیمان‌کاری غیرعمرانی با مصالح، میزان حق بیمه 7.8 درصد بوده و در حوزه مهندسان مشاور، این میزان حدود 15 درصد است. با توجه به اینکه طرح‌های عمرانی دولت در 15 سال اخیر معمولا زمانی طولانی می‌طلبد؛ 5 درصد از این حق بیمه در حساب کارفرما بلوکه شده و حتی سپرده نیز نمی‌شود؛ یعنی دستگاه اجرایی این مبلغ را خرج می‌کند و پس از صدور مفاصای حساب، پیمانکار باید به دنبال دریافت این پنج درصد باشد. در اینجا نه سازمان تامين اجتماعي به پول خود رسیده و نه مقاطعه‌کار. همچنین، با تورم موجود درصورتی که پنج درصد پول بلوکه شود و دو سال بعد پرداخت گردد، آن مبلغ ارزش خود را از دست می‌دهد.
او تصریح کرد: علی‌رغم اینکه قانون به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده به اندازه‌ای که لیست حق بیمه پرداخت می‌شود، این پول آزاد شود، اما طی سنوات اخیر شاهد این بودیم که مکاتبات از طرف تامین اجتماعی با دستگاه‌های اجرایی نیز صورت نمی‌گیرد. درخواست مشخص ما این است که این پنج درصد به حساب تامین اجتماعی واریز و سپرده نشود.
لزوم تعیین نوع کار توسط کارفرما در ابتداي کار
در ادامه «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی چند موضوع دیگر وجود دارد. نخست اینکه تشخیص کارکنان پیمان با واگذاران است، یعنی اگر کارفرما لیستی را تعیین کند که این کارکنان در این پیمان دخیل هستند، رئیس شعب باید موضوع را بپذیرد؛ اما گاهی این موضوع به بازرسی موکول می‌شود. بازرس تنها افرادی که مستقیما در این پیمان و در محل پیمان دخیل هستند را می‌پذیرد.
رضوی خبیر عنوان کرد: کارفرما باید ملزم شود که قبل از سپردن کار به مقاطعه‌کار، عمرانی یا غیرعمرانی بودن آن و با مصالح یا بی مصالح بودن کار را تعیین کند؛ اما در حال حاضر در انتهای کار و هنگام دریافت مفاصا حساب، مقاطعه‌کار باید این موضوع را اثبات کند؛ یعنی وقت و انرژی مقاطعه‌کار تلف شده و حتی برخی شعب نامه کارفرما را نیز در این خصوص نمی‌پذیرند. از طرفی، موسسات حسابرسي مورد تایید تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب در حال حاضر مورد تایید این سازمان نبوده و واحد حسابرسی خود این سازمان مورد تایید است؛ لذا تقاضا داریم طیف این موسسات گسترش پیدا کند.
