به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس این کمیسیون با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه معادن و منابع طبیعی، اظهار کرد: باتوجه به چالش‌های به وجود آمده میان معادن و ادارات محیط زیست و منابع طبیعی، تشکیل کارگروهی مختص به این دو حوزه از الزامات ما محسوب می‌شود تا در نتیجه تشکیل این کارگروه، به تعاملات مفیدی در این دو حوزه دست یابیم.
وی ادامه داد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تمام تلاش خود را برای تسریع و تسهیل فعالیت معدن‌کاران و همچنین جلب رضایت مسئولان ذی‌ربط در اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی همچنین به انتقاد از هزینه‌های سنگین پهپادهای معادن پرداخت و گفت: مبحث پهپادها و هزینه‌های گزافی که بابت آن‌ها از معدن‌کاران دریافت می‌شود، بایستی از سوی سازمان صمت مورد بررسی قرار گیرد.
بزرگ‌نمایی در تقابل معادن و اداره کل منابع طبیعی؟
در ادامه این جلسه، سیدرضا ابوترابی، معاون حفاظت و اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان‌رضوی ضمن بیان تسهیل‌گری مسئولان منابع طبیعی در برابر معدن‌کاران، گفت: یکی از مباحثی که امروزه در رسانه‌ها و سازمان‌های گوناگون همچون استانداری، بازرسی و… مطرح می‌شود، مخالفت و تقابل اداره کل منابع طبیعی با معادن و صنایع معدنی است که به عقیده بنده در این حوزه دچار بزرگ‌نمایی شده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه امروزه در خراسان رضوی اداره کل منابع طبیعی به عنوان مخالف بستر توسعه و اشتغال‌زایی معرفی می‌شود. سهم اراضی ملی خراسان رضوی ۷ الی ۸ میلیون هکتار می‌باشد. این اراضی اماناتی هستند که از گذشتگان به ما رسیده و قرار نیست از تمام مساحت آن‌ها بهره‌برداری شود؛ زیرا باید از اراضی ملی برای نسل آینده سهمی باقی بگذاریم.
معاون حفاظت و اراضی اداره کل منابع طبیعی استان توضیح داد: اراضی ملی در واقع بستری برای توسعه اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، مسکن، صنعت، معادن و… می‌باشند. سالیانه حدود هزار فقره واگذاری از اراضی ملی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با موافقت اصولی‌های صادره در قالب کمیسیون‌های ماده ۲۲ و ۲۱ از طریق سازمان امور اراضی و منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان متولی قانونی به موارد مذکور تخصیص داده می‌شود.
ابوترابی اضافه کرد: منابع طبیعی و اراضی ملی به متولیان و سرمایه‌گذاران اجاره داده می‌شود تا نسبت به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عمده معادن فعال خراسان‌رضوی با پاسخ مثبتی که از اداره کل منابع طبیعی دریافت کرده‌اند درحال فعالیت هستند لذا این اداره هیچ محدودیت یا مخالفتی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و معدنی ندارد.
ابوترابی همچنین بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی به بررسی، شناسایی و تملک اراضی ملی می‌پردازد و سپس آن‌ها را به صورت رایگان در اختیار سازمان صمت قرار می‌دهد. از طرفی، سازمان صمت حق بهره‌برداری از اراضی ملی را به معدن‌کاران می‌دهدالبته ۱۲ درصد از حقوق دولتی پرداخت شده توسط فعالین معدنی که به حساب خزانه واریز می‌شود بایستی صرف امور اصلاح و احیاء شود.
وی گریزی به ورود دولت در حوزه اصلاح و احیای معادن زد و گفت: دولتی شدن مبحث اصلاح و احیای معادن از جمله چالش‌هایی است که معدن‌کاران با آن مواجه هستند. اگر ۱۲ درصد از حقوق دولتی برای اصلاح و احیای معادن از معدن‌کاران گرفته نمی‌شد و فعالان معدنی پس از پایان فعالیت‌شان مکلف به تبدیل منطقه و پوشش گیاهی زمین معادن به حالت اولیه بودند، شاهد وضعیت بهتری در این زمینه بودیم.
معاون اراضی اداره کل منابع طبیعی استان ادامه داد: لازم به ذکر است که از ۱۲ درصدی که معدن‌کاران از حقوق دولتی به خزانه سازمان صمت پرداخت می‌کنند، مبلغ ناچیزی صرف اصلاح و احیای معدن‌های خراسان‌رضوی می‌شود.
اداره کل منابع طبیعی به ۹۵ درصد از استعلامات معدنی پاسخ مثبت داده است
ابوترابی به تشریح فعالیت اداره کل منابع طبیعی با معدن‌کاران پرداخت و گفت: ما مدعی هستیم که در اداره کل منابع طبیعی به ۹۵ درصد از استعلامات بخش معادن پاسخ مثبت داده شده است. ۵ درصدی که از جانب اداره کل منابع طبیعی پاسخ مثبت دریافت نکرده‌اند نیز به دلیل خطرات و عواقب زیست محیطی است که معادن مذکور داشته‌اند.
وی افزود: از جمله خط قرمزهای اداره کل منابع طبیعی جهت پاسخ منفی به برخی از استعلامات معدن‌کاران می‌توان به معادن پلاسری خواف به دلیل بافت و نحوه برداشت آن‌ها اشاره کرد؛ زیرا این نوع از معادن ضربه مخربی به خاک و پوشش گیاهی و جانوری محیط زیست وارد می‌کنند.
معاون اراضی اداره کل منابع طبیعی استان ادامه داد: از دیگر خط قرمزهای اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی نیز می‌توان به ماده یک قانون حفظ و حمایت از ذخایر منابع طبیعی و جنگلی اشاره نمود.
ابوترابی، وجود تاغزارها را از دیگر عوامل مهمی خواند که برای اداره کل منابع طبیعی حائز اهمیت است و فعالیت‌های معدنی موجب آسیب‌رسانی به آن‌ها می‌شود.
زنگ‌خطر بیابانی شدن خراسان‌رضوی به صدا در آمده
در ادامه، محمود زنگنه، رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: خراسان‌رضوی از لحاظ سطح بیابان‌ها اولین استان کشور محسوب می‌شود و همچنین از منظر وجود تاغزارها و جنگل‌های دست‌کاشت بیابانی نیز در سطح کشور اولین رتبه را داراست.
وی نسبت به افزایش خطر بیابانی شدن کشور و خصوصا خراسان رضوی هشدار داد و بیان کرد: درحال حاضر خطر رشد بیابان‌ها و توسعه روند بیابانی شدن در کشور و خراسان رضوی بسیار زیاد است. طی تحقیقاتی که اداره امور بیابان‌ها در سال 1389 داشته است، ۱۵ کانون فرسایش بادی خراسان رضوی در ۱۵ شهرستان به مساحت ۷۶۵ هزار هکتار شناسایی شد. این آمار در سال 1398 بازنگری شد و متاسفانه آمار کانون‌های فرسایش بادی استان از ۱۵ کانون به ۳۰ کانون و ۱۵ شهرستان به ۲۲ شهرستان افزایش یافته است.
زنگنه اضافه کرد: همچنین ۷۶۵ هزار هکتار از کانون‌های فرسایش بادی در سال 1389، طی سال 1398 به یک میلیون و ۲۵۵ هزار هکتار افزایش یافته است.
رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار، گفت: توسعه پایدار به امری تلقی می‌شود که همه جانبه باشد. نمی‌توان اجازه داد برای رشد یک بخش از اقتصاد و فعالیت‌های معدنی، نسبت به تخریب سایر بخش‌ها از جمله طبیعت و منابع طبیعی بی‌اهمیت باشیم.
وی تصریح کرد: در شهرستان خواف اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی ۳۹۳ هزار هکتار است و می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد از این شهرستان تبدیل به بیابان شده‌است. لذا فعالیت‌های معدنی در این شهرستان از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و به اهمیت و توجه ویژه‌ای نیازمند است.
ضرورت نوین‌سازی الگوریتم کشاورزی در سنگان و خواف
سپس راضیه علیرضایی، قائم مقام مدیرعامل شرکت معدنی کالاک نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: امیدواریم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در حوزه اختیارات خود به نقش‌آفرینی مطلوبی بپردازد و همچنین راه‌گشای ورود اطلاعاتِ لازم به شرکت‌های معدنی باشد؛ زیرا برای انجام فعالیت‌های نوین معدنی نیازمند اطلاعات به روز و فن‌آوری‌های نوین هستیم. امیدوارم کمیسیون بتواند این مسیر را برای همه هموار کند.
وی گریزی به اهمیت توجه به مسائل معدنی و محیط‌زیستی در خواف زد و گفت: بحث منابع طبیعی و فعالیت‌های معدنی خصوصا در شهرستان خواف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از مسئولان ذی‌ربط خواستار تعیین تکلیف این امر مهم در خراسان‌رضوی هستیم. علیرضایی افزود: این سخن که در اثر فعالیت معدنی در شهرستان خواف مشکلات زیست محیطی ایجاد شده یک گفتار تحقیقی نیست و در مقابل می‌توان گفت که منطقه امنیت پیدا کرده و مشکل اشتغال تا حد زیادی برطرف شده است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت معدنی کالاک ادامه داد: منطقه خواف و سنگان از سال ۱۳۶۳ به عنوان یک منطقه معدنی معرفی شده‌اند؛ اما حفظ کشاورزی و دامداری با الگوی قدیمی در ادوار گذشته ادامه داشته و این اتفاق، عرصه را برای فعالیت‌های معدنی تنگ نموده است. اگر تصمی بر فعالیت معدنی در یک نقطه است باید الگوی کشاورزی و چرای دام به گونه‌ای بهینه تغییر کند تا این بخش‌ها در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند. اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص مسئله مذکور نیازمند تحلیل مفصل، ارزیابی‌های تخصصی و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته‌ای است که وضعیت مشابه دارند.
وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم منطقه‌ای که برمبنای توسعه فعالیت‌های معدنی تعریف شده است به الگوریتم متفاوتی در راستای بهبود و حفاظت از منابع طبیعی نیاز دارد. برای این قبیل موانع اندیشه و راه حل ویژه نیاز داریم و باید به گفتگو بنشینیم و با تحلیل الگوریتم توسعه به یک راه حل مشترک برسیم.
رئیس پیشین سازمان صمت خراسان رضوی عنوان کرد: اداره کل منابع طبیعی باید درنظر داشته باشد که به ازای ۵ درصد مجوزی که برای فعالیت‌های معدنی صادر نمی‌کند، باعث جلوگیری از چه میزان سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های معدنی خواهد شد.
ضرورت تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون معدن و منابع طبیعی
علیرضایی در پایان افزود: پیشنهاد و گمان می‌کنم از وظایف و اختیارات کمیسیون باشد که یک پروژه مشترک در همکاری با منابع طبیعی تعریف کنیم و با کمک معادن، مسائل مهم را بررسی نماییم. یکی از این مسائل، بحث معادن پلاسری در دنیاست. باید ببینیم این معادن در دنیا چگونه اجرائی می‌شود یا اینکه این کشورها الگوی کشاورزی و دامپروری را چگونه اصلاح کرده‌اند. ما باید در کانون‌های معدنی نظیر خواف، سنگان، بردسکن و تاحدی سبزوار و نیشابور که همه در نواحی بیابانی هستند، به راه چاره‌ای برسیم.
در ادامه، دوستار، مدیرعامل شرکت تعاونی معدن کاشمر گفت: اخیرا نقشه برداری با پهباد که برای صاحبان معادن تکلیف شده، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. برای مثال گاهی پیش می‌آید که صاحبان معادن ۲۵ روز در نوبت پهپاد هستند و زمان را از دست می‌دهند.
قدرت اجرایی خراسان‌رضوی در حوزه معادن نیاز به تقویت دارد
سید مسعود بامشکی، مدیرعامل شرکت معدنی درکاو نیز گفت: هرچند که موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی تا به امروز پیگیری‌های موفقیت‌آمیزی داشته است؛ اما خراسان‌رضوی تاکنون قادر به دریافت مجوز واردات تنها دو دستگاه بوده‌است که این امر نیز نیازمند تقویت قدرت عملی فعالان معدنی خراسان‌رضوی می‌باشد.
وی در ادامه گفت: واردات ماشین‌آلات معدنی و اختیارات خراسان‌رضوی در این حوزه به رایزنی‌های ویژه‌ای نیاز دارد تا منتج به نتایج مطلوب شود.
بامشکی ضمن انتقاد از چگونگی تعیین مبنای دریافت حقوق دولتی از معدن‌کاران، بیان کرد: درحال حاضر حقوق دولتی براساس قیمت فروش ماده معدنی معین شده و به میزان فرآوری‌هایی که صورت می‌گیرد، حقوق دولتی نیز افزایش می‌یابد. امیدواریم در خصوص این امر مهم نیز بازنگری و رایزنی لازم صورت بگیرد؛ زیرا حقوق دولتی می‌بایست براساس ماده خام موجود در معادن تعیین گردد.
لزوم پررنگ شدن نقش معادن در خراسان‌رضوی
حسین نکاحی، مدیر عامل شرکت معدنی امیرسنگان پارسیان نیز در بخشی از این نشست به اظهار سخن پرداخت و گفت: دلیل اصلی وجود چالش‌های متعدد و گوناگون میان فعالان حاضر در زمینه محیط زیست و معدن‌کاران، فقدان زبان مشترک و یگانگی اهداف است.
نکاحی ضمن انتقاد از جایگاه کم‌رنگ معادن در خراسان رضوی بیان کرد: فعالیت‌های معدنی پس از بخش زیارت و گردشگری یکی از مهم‌ترین مسیرهای درآمدزایی استان محسوب می‌شود؛ اما متاسفانه این بخش هیچ جایگاهی در حوزه مدیریت خراسان رضوی ندارد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد ورود استانداری به فعالیت‌های معدنی موجب برطرف نمودن چالش‌های موجود و بهبود کیفیت و وضعیت فعالان معدنی می‌شود.
علیرضا مظلومی، مدیر عامل شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا نیز گفت: متاسفانه کره زمین با تغییر اقلیم مواجه شده است و از طرفی ۶ دشت استان درحال تخریب و نابودی می‌باشند، این درحالی است که پژوهشگران و محققان به این نتیجه نرسیده‌اند که منشاء نابودی دشت‌های استان تغییر اقلیم است یا واگذاری فعالیت‌های معدنی. در این زمینه نمی‌توان به حدس و گمان بسنده کرد و از منابع طبیعی انتظار می‌رود گزارش مستند ارائه کنند که چه میزان از ریزگردها در اثر فعالیت معدنی بوده و چه میزان از آن در اثر عوامل دیگر مانند بیابان زایی یا حرکت دام ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: طی سال‌های 1390 تا 1398، بیشترین سرمایه‌گذاری کشور در بخش معدنی صورت گرفته و بیشترین درآمد دولتی نیز از جانب فعالیت‌های معدنی تامین شده است.
مظلومی ادامه داد: شایان ذکر است ضرر و زیانی که گردوغبار حرکت گله گوسفندان به دشت‌ها وارد می‌کند از عواقب ناشی از فعالیت‌های معدنی با اختلاف زیادی بیشتر است.
وی تصریح کرد: نسبت به معادن پلاسری هیچ نگاه حاکمیتی وجود ندارد و در طرح جامع فولاد کشور نیز هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده‌‌است و معادن توده‌ای برای تامین سنگ آهن در شرق کشور درنظر گرفته شده‌اند. در حالیکه بخش مهمی از ذخایر آهن استان را ذخیره‌های پلاسری تشکیل می‌دهند. در همه دنیا معادن پلاسری به رسمیت شناخته می‌شوند و قرار نیست تعطیل شوند؛ اما مهم است که در این زمینه اصولی و فنی کار شود.
انتقاد از عملکرد اداره کل منابع طبیعی در پاسخ به استعلامات
کامران کیفری، مدیرعامل شرکت معدنی هزار قله اطلس آسیا نیز در این جلسه بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی استان مدعی است که به ۹۵ درصد از استعلامات معدن‌کاران پاسخ مثبت داده و تنها ۵ درصد از فعالیت‌های معدنی مجوز لازم را دریافت نکرده‌اند؛ این درحالی است که به عقیده بنده اداره کل منابع طبیعی در حوزه تسریع و تسهیل‌گری صدور مجوز فعالیت‌های معدنی عملکرد ضعیفی داشته و معدن‌کاران برای انجام فعالیت‌هایشان با چالش‌های متعدد زیست‌محیطی و طبیعی مواجه هستند.
آرمان صابرفرد، مشاور حقوقی شرکت فلات شرق نیز اظهار کرد: بحث ذخیره‌گاه و رویش‌گاه در منابع طبیعی نیاز به تفکیک دارد زیرا طبق ماده یک قانون حفظ ذخیره‌گاه جنگلی در منابع طبیعی، الزاما ذخیره‌گاه در رویش‌گاه وجود دارد اما هر رویش‌گاهی قابلیت ذخیره‌گاه بودن ندارد.
وی افزود: امیدواریم تمام مسئولان ذی‌ربط چه در عرصه معدن و چه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، نگاه صنفی را کنار گذاشته و به امورات مذکور به شکل اقتصادی و ملی بنگرند.
دریافت حقوق دولتی از معادن، براساس ماده خام یا فراوری شده
همچنین در این جلسه هادی هژبرکلالی، کارشناس سازمان صمت خراسان‌رضوی به دفاع از عملکرد این سازمان در رابطه با دریافت درصدی از حقوق دولتی از معدن‌کاران پرداخت و گفت: براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت موظف است از واحد فراوری شده هزینه‌ای را دریافت کند که این هزینه بر اساس ماده خام یا محصول فراوری شده تعریف می‌شود.
وی توضیح داد: سازمان صمت درصدی از قیمت فروش و سود تمام شده معدن‌کار را دریافت می‌کند که این امر از هر لحاظ منطقی و قابل قبول است؛ زیرا فعالیت دولت و معدن‌کاران به شکل مشترک صورت می‌گیرد و زمین متعلق به دولت است و سرمایه نیز در دست معدن‌کار می‌باشد.
کارشناس سازمان صمت خراسان‌رضوی افزود: بهره‌بردار مکلف است طی هر ۶ ماه نقشه توپوگرافی معدن را با استفاده از روش‌های نوین و پهپاد تهیه و ارائه کند. انجام این مهم برای تمام معدن‌کاران ضروری است؛ زیرا تعدادی از فعالان معدنی به دلیل برداشت‌های غیرمجاز و با کتمان فعالیت معدنی از پرداخت حقوق دولتی سرباز می‌زنند.
سیدرضا علوی، مدیر دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‌رضوی نیز نسبت به تعامل و همکاری با فعالان معدنی اعلام آمادگی کرد و گفت:. درصورت اعلام مطالبات از جانب مسئولان ذی‌ربط حاضر در جلسه، ما آماده بررسی و پیگیری چالش‌های اقتصادی موجود در مراتب استانی یا کشوری هستیم.
هاشم صفار، مسئول هماهنگی امور کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز اظهار کرد: معضلات اقتصادی از تکراری‌ترین چالش‌هایی است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم. متاسفانه ابعاد اقتصادی جامعه ما روز به روز محدودتر می‌شود و برای چاره‌اندیشی در این خصوص باید به صورت جدی به ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم. باید توجه داشته باشیم که اگر مشکلات در یک سطح ایجاد شده است نمی‌توان راه حل را در همان سطح جست و باید آن را با نگاه کلان و در سطحی بالاتر حل و فصل کرد.
علی تنها، فعال معدنی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز از نبود زبان مشترک بین منابع طبیعی و جامعه معدنی گفت و به ذکر مثال پرداخت.
سپس عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل مرتبط به معادن و صنایع معدنی و فولاد و پیگیری چالش‌هایی است که در این حوزه با سازمان‌های مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد.
وی افزود: امید است با اظهار نظرات گوناگون مسئولان ذی‌ربط حاضر در این جلسه، به هم‌اندیشی و راه‌گشایی مطلوب دست یابیم.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: اتاق بازرگانی مشهد برای تقویت تعاملات میان اعضای کمیسیون‌ها، اقدام به تشکیل تالار گفتگو نموده است که می‌تواند خلاء بین جلسات را پر کند و ارتباط مستمر اعضای کمیسیون و فعالین اقتصادی را به شکل مستمر با اتاق برقرار کند.
