به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه این کمیته در استان با تاکید بر اینکه باید براساس قانون از ظرفیت‌های شهرداری برای حمایت از کسب‌وکارها استفاده کنیم، افزود: یکی از درخواست‌های کانون زنان بازرگان این است که در پارک‌های سطح شهر، فضاهایی برای فروش محصولات مشاغل خانگی به بانوان کارآفرین تخصیص پیدا کند، در این خصوص ماده 16 قانون بهبود محیط کسب‌وکار به شهرداریها تاکید نموده است تا امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف فراهم نمایند. شهرداری مشهد نیز آمادگی دارد تا مکان‌هایی را مشخص کرده و سازوکار اجرای کار را نیز در قالب آن مشخص نماید؛ اما بنا برآنچه توسط هیات مدیره کانون زنان بازرگان در جلسه مطرح می گردد، مکانهای تخصیص یافته توسط شهرداری چندان مطلوب و مناسب نیست؛ لذا ضروری است کمیته‌ای متشکل از سه دستگاه اجرایی متولی در ماده 16، شهرداری و کانون زنان بازرگان استان تشکیل شود تا به لحاظ مکان‌یابی بررسی‌های لازم با هم افزایی صورت بگیرد.
لبافی ادامه داد: براساس قول مساعد مسئولین محترم شهرداری مقرر گردید جلساتی میان حوزه خدمات شهری و بخش خصوصی برگزار شده و در این رابطه یک شورای سیاستگذاری و دبیرخانه دائمی ایجاد گردد تا به صورت مداوم جلساتی با استفاده از ظرفیت شهری برای رفع موانع تولید برگزار شود.
ضرورت اولویت‌دهی به حمایت از کسب‌وکارهای خرد
در ادامه، «آذر کیانی نژاد»، رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی تصریح کرد: کانون زنان بازرگان به دنبال توسعه کسب‌وکارها با محوریت بانوان است. شناسایی موانع، توانمندسازی، توسعه این کسب‌وکارها و ارائه راهکارها برای حل چالش‌های موجود از جمله اهداف کانون است. اگر به مشاغل خرد خانگی به عنوان اولویت توجه شود قطعا طی 10 الی 20 سال آینده شاهد تشکیل کسب‌وکارهای بزرگ مطلوبی خواهیم بود که به اقتصاد کلان کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از بندهای مصوبه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های متولی اعم از جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، ارشاد اسلامی، میراث، گردشگری و صنایع دستی بسترسازی لازم برای تکمیل زنجیره ارزش در جهت تسریع و تسهیل در دسترسی متقابل مشاغل خانگی به مواد اولیه و بازار کار آن را با قیمت مناسب فراهم کند. حال از آن جا که فرش دستباف یکی از مشاغل خانگی استراتژیک است و فعالان این عرصه عملا در سطح کشور با مشکل مواجه هستند و به تبع آن این مساله حوزه صادرات نیز مختل شده، امید می‌رود در این حوزه تدابیر لازم اندیشیده شود.
در ادامه، «مهدی نخعی‌مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان یادآور شد: در حال حاضر حدود 40 هزار میلیارد ریال در کل کشور به منظور تخصیص به مشاغل خرد خانگی در نظر گرفته شده است و سهمیه کل هر یک از بانک‌ها نیز در این رابطه مشخص است. سهم هر استان نیز توسط وزارت کار معین می‌گردد و به استان ها از طریق سامانه به بانک ها ابلاغ می‌شود.
نخعی‌مقدم افزود: در حال حاضر هر یک از بانک ها در حال پرداخت تسهیلات در این رابطه هستند. ناگفته نماند برخی از بانک ها نیز تسهیلاتی پرداخت نکرده اند.
لزوم ساماندهی مشاغل خرد خانگی در قالب خوشه های صنعتی
در بخش دیگری از نشست، «مریم اسلامی»، از فعالان اقتصادی استان عنوان کرد: متاسفانه ما از تجربیات دنیا در خصوص خوشه های صنعتی در استان خراسان استفاده نکردیم. این در حالی است که می‌توان خوشه های صنعتی را در قالب کارگاهی در شهرک‌های صنعتی ساماندهی نمود. خوشبختانه در این زمینه تجربیات موفقی داشتیم که منجر به صادرات محصولات شده است. لذا به نظر می رسد بتوان رویکرد صنعتی برای مشاغل خرد خانگی اتخاذ کرد. چین نیز در این خصوص بسیار موفق عمل کرده که باید از آن به عنوان الگو استفاده کرد.
وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود کانون زنان بازرگان با همکاری دفتر بانوان استانداری، راهکاری برای تبدیل مشاغل خرد خانگی به خوشه صنعتی پیشنهاد دهد تا این اقدام به صورت پایلوت در استان اجرایی گردد. تحقق این مهم منوط به انجام مطالعات کارشناسی و همکاری سیستم بانکی، وزارت صمت و سایر ارگان های ذی ربط به منظور طراحی مدل کوچکی از یک رشته صنعتی است. پس از آن می‌توان این مدل را به سایر رسته های مشاغل خرد نیز تسری داد.
اسلامی در خصوص ضرورت احداث مهد کودک در شهرک‌های صنعتی نیز اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی صرفا عنوان می‌کنند که برای احداث مهدکودک مجوز می دهند. این در حالی است که باید مزایایی برای سرمایه‌گذاری به منظور احداث مهدکودک در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در این نقطه راغب گردد.
او افزود: احداث مهد کودک در شهرک‌های صنعتی باید دارای توجیه اقتصادی باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود وزارت صمت، مدیریت بخش خدمات شهرک‌های صنعتی و کانون زنان بازرگان با صاحبان واحدهای صنعتی جلساتی برگزار کنند تا هزینه ای که به کارکنان زن شاغل در خصوص فرزندانشان تخصیص می یابد به عنوان کمک اولیه در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد و این بودجه به صورت ساری و جاری برای حفظ و نگهداشت مهد کودک تخصیص یابد.
امکان استفاده از زمین های بلااستفاده به منظور احداث مهدکودک در شهرک‌های صنعتی
در ادامه، «سیمین قوپرانلو»، کارشناس دفتر امور بانوان استانداری خراسان رضوی در خصوص ضرورت احداث مهد کودک در شهرک‌های صنعتی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود صرفا شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز تاسیس مهد کودک را صادر کرده و از اماکن بلااستفاده واحدها برای تخصیص به احداث مهد کودک بهره گرفته شود تا نیاز به سرمایه کلان نباشد. توصیه می‌شود که احداث مهد کودک از شهرک صنعتی توس آغاز شود که جمعیت قابل توجهی دارد که قطعا متقاضی به اندازه کافی وجود خواهد داشت. به بیان دیگر صرفا سرمایه‌گذار باید مکان را تجهیز نماید و حق الزحمه نیز همان مبلغی باشد که کارفرما برای فرزندان به زنان شاغل پرداخت می‌کند.
بدون اطلاعات جامع نمی‌توان از دستگاه های ذی ربط مطالبه گری داشت
در بخش دیگری از جلسه، «نیکا خواجه پور»، مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان رضوی عنوان کرد: کسب‌وکارهای خرد در بسیاری از کشورها ستون فقرات اقتصاد است اما ما هیچ اطلاعات شفافی در خصوص پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی به مشاغل خرد خانگی نداریم. حال تا زمانی که اطلاعات جامعی در این رابطه وجود نداشته باشد نمی‌توان از دستگاه های متولی مطالبه گری داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در زمان توسعه پارک علم و فناوری فضایی برای مهد کودک پیش بینی شده است اما تاکنون استقبالی برای استفاده از این فضا صورت نگرفته است. یکی از دلایل این بود که مادران ریسک نمی‌کنند فرزندانشان را به دلیل وضعیت نامطلوب جاده ها با خود همراه سازند. با این حال فضا مهیاست و حتی حاضر هستیم که فضای مطلوب تری را برای خدمات رسانی بهتر به فرزندان کارکنان اختصاص دهیم.
احداث مهدکودک در شهرک‌های صنعتی منوط به برگزاری مزایده است
در ادامه، «محمود شال فروشان»، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در رابطه با احداث مهد کودک در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: در اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی و دستورالعمل های موجود به صورت مشخص به احداث مهد کودک اشاره ای نشده است.
وی یادآور شد: موضوع واگذاری زمین برای احداث مهد کودک به بحث اراضی خدماتی باز می گردد. در واقع اراضی در شهرک‌های صنعتی در حوزه خدماتی بایستی از طریق مزایده واگذار شود و شرکت با رعایت ضوابط و دستورالعمل های موجود و براساس مجوز از بهزیستی، آموزش و پرورش و… در این زمینه قرارداد منعقد می‌کند.
محمدزاده با اشاره به اینکه در خصوص حمایت از تاسیس مهدکودک باید به نحوه بازپرداخت هزینه های بهره برداری در قالب اقساط توجه داشت، خاطرنشان کرد: بحث واگذاری زمین رایگان برای احداث مهد کودک نیازمند مکاتبه و اخذ مجوزات لازم از سوی وزارتخانه متبوع است. واگذاری خارج از مزایده نیز طبق قانون صرفا بنا به دستور قضایی امکان پذیر خواهد بود.
عدم وجود متولی نظارتی در حوزه بازارچه ها
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا هوشیار»، نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد یادآور شد: از سال 1400 مشهد به عنوان تنها کلانشهری است که برای مشاغل خانگی بازار اختصاصی احداث کرده است به طوری که در حال حاضر 3 بازار در سطح شهر وجود دارد. خوشبختانه موسسات خیریه برای احداث این بازارها پیگیری و حمایت لازم را داشته اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این آیین نامه ای را در این خصوص تهیه و تنظیم کردیم که امیدواریم این آیین نامه مصوب شود تا کمیته سیاستگذاری مشاغل خانگی با عضویت نماینده اتاق اصناف، اداره کل صمت، اداره کار و حضور معاون دادستان در امور بانوان تشکیل گردد. بخشی از این آیین نامه نیز مصوب شده است.
هوشیار خاطرنشان کرد: تاکنون جلساتی در خصوص چالش های بازارها برگزار شده است. به طور مثال در حال حاضر رایزنی های لازم با نمایندگان بهداشت صورت گرفته است به طوری که مساله دارا بودن سیب سلامت برای مشاغل خانگی با دستور فرماندار حل شده است.
او اظهار کرد: البته ناگفته نماند سازمان ساماندهی از تمامی دستگاه های مربوطه تقاضا دارد در خصوص بحث سازه، تخصیص زمین و نظارت بر بهداشت، مسائل ایمنی، امنیت و … همکاری لازم را داشته باشند.
هوشیار با تاکید اینکه در خصوص افزایش بازارچه ها مشکل ما عدم وجود متولی و دستگاه های نظارتی است که باید در این خصوص به ما کمک شود، افزود: در حال حاضر 4 هزار بانوی کارآفرین در سامانه رصد وزارت کار ثبت نام کرده اند که همه شناسنامه دار هستند. بازارهای ثابت در سطح شهر مشهد روزبازار و عصربازار است که قابل استفاده برای تمامی متقاضیان است. در این میان تعدادی بازار سازه ای فصلی نیز وجود دارد که در سطح شهر و در پیاده روهای مناسب شهری به بانوی کارآفرین تخصیص می یابد. در رابطه با افزایش بازارهای ثابت، سایر ارگان ها و نهادها نیز باید مشارکت لازم را داشته باشند. در حال حاضر با سپاه مذاکره کردیم که موافقت شد از فضاهای موجود برای ایجاد بازارهای ثابت استفاده کنیم.
در ادامه، «سید مرتضی مجتهدزاده»، سرپرست اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سه بانک به صمت نامه ای ابلاغ شده که دیگر از پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد خانگی معذوریم و تسهیلات مان را بایستی به سایر بسته های حمایتی اختصاص دهیم. این نامه نیز به وزارت متبوع واصل شده تا پیگیری لازم صورت بگیرد.
وی عنوان کرد: نیازهای فعالان بازار فرش را احصا کرده و پیشنهاداتی در این زمینه ارسال کردیم. در گذشته اعتباراتی تحت عنوان المپیاد فرش ارسال می شد اما طی 2 سال گذشته هیچ اعتباری در این رابطه به استان تخصیص نیافته است. البته در این خصوص پیگیری های لازم انجام گرفته است.
مجتهدزاده یادآور شد: بیشترین معرفی را برای ارائه تسهیلات در خصوص فرش دستباف داشتیم که این مهم به معنای اهمیت داشتن این مساله است؛ اما اعتباری در این خصوص از سوی مرکز به ما تخصیص نیافته است.
بیشترین تسهیلات پرداختی مربوط به تبصره 18 قانون بودجه است
در بخش دیگری از نشست، «مصطفی تقویی»، معاون صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: طی 2 سال گذشته سرفصل تحت عنوان تسهیلات مشاغل خانگی حذف شده و معرفی از سوی وزارت کار به ما صورت نمی گیرد. تسهیلات پرداخت شده در راستای تبصره 18 قانون بودجه است که اکثر متقاضیان توسط کمیته امداد و بهزیستی به ما معرفی می‌شوند که عمدتا سرپرستان خانوار هستند. صندوق های خرد محلی نیز در روستاها به منظور حمایت از مشاغل خانگی ایجاد شده که متقاضیان آن نیز توسط بهزیستی به ما معرفی می‌شوند. در حقیقت در سال جاری بیشترین پرداخت ها در راستای تبصره 18 بوده است.
در ادامه، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به ماده 16 قانون بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر اینکه «شهرداریها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایران اجاره دهند»، افزود: آن چه که مسلم است متولیان در این زمینه طبق قانون مشخص هستند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کمیته ای متشکل از دستگاه های ذی ربط تشکیل شود تا بر مبنای قانون به وظایف عمل شود.
وی با بیان اینکه طی 4 الی 5 سال گذشته کمیته امداد از محل تبصره 16، بهزیستی و… به ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی ورود پیدا کرد، افزود: سهم استان در خصوص تسهیلات مشاغل خرد از کل کشور، کمتر از 10 درصد ارزیابی می‌شود و استان نیز در این خصوص نقشی ندارد. این رقم مصوبه شورای عالی اشتغال است که به استان ها ابلاغ می‌شود.
وطن پرست یادآور شد: بنیاد علوی، بنیاد کرامت (آستان قدس)، بنیاد برکت، بسیج نیز هر یک به نوبه خود به ارائه تسهیلات به مشاغل خرد ورود پیدا کرده اند و رقم بالایی پرداخت می‌کنند به طوری که سال گذشته استان حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان به مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت کرده است و سهم زنان از این تسهیلات بیش از 60 الی 70 درصد ارزیابی می‌شود. بنابراین این طور نیست که در حق زنان در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی اجحاف صورت گرفته باشد و یا قانون اجرایی نشده باشد.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بانک ها تحت فشار قرار دارند چنان که سرفصل های که به صورت تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود بسیار بالاست، افزود: تسهیلاتی که به شرکت های تولیدی پرداخت می‌شود؛ صفر است مگر آن که شرکتی گردش حساب سنگینی داشته باشد که بتواند تسهیلاتی دریافت کند.
سقف تسهیلات برای مشاغل خانگی استان حدود 4 میلیارد تومان است
در بخش دیگری از نشست، «ملیحه میری»، کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: وظیفه وزارت کار،ه معرفی متقاضیان برای پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی است؛ اما تاکنون دستورالعملی در خصوص تامین مواد اولیه فرش به ما ابلاغ نشده است و این مساله مربوط به صمت و اصناف است.
وی یادآور شد: سقف تسهیلات برای مشاغل خانگی استان حدود 4 میلیارد تومان برای افراد پشتیبان است. در حقیقت براساس طرح توجیهی دستگاه اجرایی و متقاضی، تسهیلات ارائه خواهد شد.
در ادامه، «مجید بهادری»، کارشناس آزمون اداره کل فنی‌وحرفه‌ای خراسان رضوی در خصوص زمان برگزاری آزمون‌های فنی‌وحرفه‌ای اظهار کرد: در خصوص برگزاری آزمون فنی‌وحرفه‌ای هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. در این رابطه باید کانون زنان بازرگان جامعه هدف خود را برای شرکت در آزمون به ما معرفی کنند تا ساز و کار شرکت در آزمون برای آنان تشریح شود. در صورت قبولی متقاضیان در آزمون، گواهینامه مربوطه نیز صادر خواهد شد. این آزمون ها به صورت روزانه برگزار می‌شود و زمانبندی مشخصی در این زمینه وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در واقع کانون زنان بازرگان باید با سازمان فنی‌وحرفه‌ای تفاهم نامه ای منعقد کند تا متقاضی، آموزش های لازم را ببیند. در حال حاضر 6 هزار استاندارد آموزشی در رسته های مختلف مشاغل خانگی وجود دارد؛ لذا برگزاری آزمون برای هیچ یک از رسته های شغلی محدودیتی ندارد.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور جلسات تصریح کرد: در خصوص اجرای مواد 18 و 19 قانون حمایت از مشاغل خانگی مقرر شد آمار و اطلاعات از دستگاه های متولی اخذ شود و در اختیار کانون زنان بازرگان به عنوان متولی بخش خصوصی قرار بگیرد. همچنین دستگاه‌های مربوطه باید ایرادات و موانع را به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس کنند. در رابطه با بانک هایی که سهم تسهیلات پرداختی شان صفر است، شورای هماهنگی بانک ها باید مکاتبه لازم را با بانک های مذکور داشته باشد و وزارت کار نیز به عنوان متولی باید پیگیر این مساله شود.
وی با بیان اینکه احداث مهد کودک در شهرک‌های صنعتی یک ضرورت است، تصریح کرد: در این زمینه، پیشنهاد نخست استفاده از فضاهای بلااستفاده شرکت شهرک‌هاست که باید سازو کار هدایت شده و مزیت دار در این رابطه پیش بینی شود تا این فضا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. پیشنهاد دوم، تامین زمین مناسب و اختصاص انشعاب آب، برق و گاز و مجوزات است که بخش خصوصی بتواند در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کند.
لبافی با بیان اینکه برای برگزاری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز مشکلی وجود ندارد و این مهم طی برنامه ای اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: در خصوص گسترش بازار فروش محصولات مشاغل خانگی مقرر گردید این مهم در چارچوب ماده16 قانون بهبود محیط کسب و کار مورد پیگیری قرار بگیرد؛. به نظر می رسد کانون زنان بازرگان باید در این رابطه پیگیری های لازم را داشته باشد.
وی در خصوص تامین مواد اولیه فرش دستباف نیز افزود: در حال حاضر درباره با تامین مواد اولیه فرش دستباف پیشنهاد و ساز و کار مشخصی وجود ندارد. اداره کل صمت باید با شرکت ملی فرش مکاتبه ای داشته باشد تا از توانمندی ها و ظرفیت شرکت ملی فرش ایران در راستای پایداری فرش دستباف استان استفاده شود.
