ارزش یورو در ماه‌های اخیر به‌شدت در برابر دلار کاهش یافته است. در تابستان 2021، یک یورو هنوز 20/ 1دلار قیمت داشت. درصورتی‌که اواسط ژوئیه2022، واحد پول اروپا دیگر فقط معادل یک دلار ارزش داشت. هرچند یوروی ضعیف به شرکت‌های اروپایی که محصولات خود را در آمریکا می‌فروشند، کمک میکند؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی عواقب جدی برای اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت. بزرگ‌ترین خطری که اروپا را تهدید میکند، سرعت گرفتن روند افزایشی تورم در منطقه یورو است.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه، ارزش یورو در برابر دلار به‌شدت کاهش یافته است. طی این هفته نیز برای اولین‌بار طی بیست سال گذشته به زیر نرخ برابری با دلار سقوط کرد و به نگرانی‌‌های سرمایه‌‌گذارانی که با ناامیدی در حال رصد خطر رکود بالقوه در منطقه یورو هستند، افزود. بحران اروپا از بحبوحه افزایش قیمت‌‌های بی‌‌سابقه در بازار انرژی و عدم اطمینان درباره عرضه گاز نشأت گرفته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، ارز واحد در روز بیست‌‌وسوم ژوئیه 9927/ 0 در هر دلار بسته شد. این کمترین میزانی است که یورو در برابر دلار آمریکا در بیش از دو دهه گذشته داشته است. می‌‌توان سه دلیل عمده در پس وضعیت فعلی یورو برشمرد.
اول، تحولات سیاسی و اقتصادی: اقتصادهای منطقه یورو بیشتر از آمریکا از جنگ اوکراین رنج می‌‌برند. البته این دلیل تا حد زیادی بسته به موقعیت ژئوپلیتیک اروپا مربوط می‌‌شود که آمریکا روابط اقتصادی کمتری به نسبت اتحادیه اروپا با روسیه دارد. آمریکا همچنین نسبت به اروپا از روند صعودی قیمت سوختهای فسیلی آسیب کمتری می‌‌بیند؛ چراکه این کشور از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سوخت فسیلی است. آنچه را که اقتصاد اروپا به‌عنوان مصرف‌‌کننده انرژی در زمان افزایش قیمت‌‌ها از دست میدهد، آمریکا در مقام تولیدکننده انرژی به‌دست می‌‌آورد.
آشفتگی سیاسی در ایتالیا: این اولین‌باری نیست که کار بانک مرکزی اروپا توسط سیاست ایتالیا دچار دشواری شده است. انتخابات این کشور در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد و در حال حاضر ائتلاف راست‌گرا در نظرسنجی‌‌ها پیشتاز است. به گزارش «بلومبرگ»، تخمین زده می‌‌شود قیمت اوراق قرضه به‌دلیل نگرانی درباره سیاست‌‌های چنین دولتی تغییر میکند. درحالی‌که پیشبینی جهت‌‌گیری بازار دشوار شده است؛ حتی تحت چنین شرایطی نیز ورود بانک مرکزی اروپا به مسائل مالی احتمالی ایتالیا غیرقابل توجیه است. ماریو دراگی، نخست‌‌وزیر سابق ایتالیا و رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، در 21ژوئیه2022 پس از فروپاشی دولت ائتلافی استعفا کرد. با این حال استعفای دراگی توسط سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا رد شد. ماتارلا پارلمان را در 22ژوئیه به‌طور رسمی منحل و در 25سپتامبر انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. ایتالیا اکنون ماه‌هاست که در وضعیت عدم اطمینان سیاسی قرار گرفته است که می‌‌تواند عواقب جدی برای یورو داشته باشد.
گفته می‌‌شود دراگی تا زمان روی کار آمدن دولت جدید در سمت نخست‌‌وزیری موقت باقی خواهد ماند. با این حال، به گفته مقامات آشنا با تفکر جورجیا ملونی، رهبر راست افراطی، او قصد دارد در صورت رهبری دولت بعدی به قوانین بودجه اتحادیه اروپا پایبند باشد. تحلیلگران عقیده دارند بعید است که ایتالیا از تعهدات خود سرپیچی کند و حدود 200میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد.
کاهش رشد و تورم: ضعف در اقتصاد منطقه یورو در درجه اول ناشی از تورم غیرقابل کنترل و افزایش هزینه‌های انرژی و استقراض است. تورم در ابتدای سال به‌دلیل اختلالات زنجیره تامین در پی کووید-19 و عدم تطابق عرضه و تقاضا؛ به‌دلیل قرنطینه گسترده به اقتصاد اروپا راه پیدا کرد. تیر خلاص نیز در پی تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه و تحریم‌‌های غرب بر مسکو زده شد؛ در نتیجه تحولات منطقه، قیمت مواد غذایی، سوخت و انرژی به‌شدت افزایش یافت.
تورم در ماه ژوئیه در پی روند افزایش بی‌‌سابقه خود به رکورد 9/ 8درصد سالانه رسید. عامل اصلی افزایش تورم به افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی نسبت داده می‌‌شود. ترس از اینکه روسیه در آستانه قطع عرضه گاز به بخش‌هایی از اروپا، از جمله آلمان است، قیمت گاز را افزایش داده و به نگرانی‌‌ها از رکود دامن زده است. اگر گاز روسیه قطع شود یا عرضه به آلمان به میزان قابل توجهی کاهش یابد، در ابتدا میزان تولید در صنعت کاهش می‌‌یابد؛ این امر به سرعت آلمان را وارد رکود خواهد کرد. با توجه به افزایش تنش بین اروپا و روسیه بر سر تامین گاز طبیعی، بعید به نظر میرسد که اروپا در آینده‌‌ای نزدیک بتواند درباره تامین گاز به نتیجه رضایت‌‌بخشی برسد.
با نزدیک شدن زمستان و بالا گرفتن بحران انرژی در اروپا، زمزمه‌هایی مبنی بر ادامه سقوط یورو افزایش یافته است. ازآنجاکه اتحادیه اروپا به دنبال این است که راه خود را از روسیه در تامین منابع مورد نیاز نفت و گاز جدا کند، در میانه ترس از خاموشی و جیره‌‌بندی انرژی به دنبال یافتن جایگزین است. این امر نیز منجر به افزایش هزینه‌های انرژی شده است. آخرین ارقام تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نشان میدهد که اقتصاد اروپا با رشد 7/ 0درصدی در سه‌‌ماه دوم نسبت به 5/ 0درصد رشد در سه‌‌ماه اول، روندی صعودی دارد.
این در حالی است که شاخص مدیران خرید (PMI) نشان‌دهنده کندی فعالیت تجاری در ماه‌های اخیر است. شاخص مدیران خرید، به‌صورت ماهانه در گزارش اقتصادی شرکت‌ها ثبت می‌‌شود و حاوی اطلاعات با اهمیت اقتصادی است که نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب‌‌وکار است. شاخص مدیران خرید ژوئیه از 52 در ژوئن به 9/ 49 کاهش یافته است. مرز عددی 50 نشانگر مرز میان رونق و رکورد است، آخرین گزارش‌ها از فارکس نشان‌دهنده حرکت اروپا به سمت رکود بالقوه پیشبینی شده است.
در 14 ژوئیه، کمیسیون اروپا تایید کرد که اکنون رشد 6/ 2درصدی را برای 19کشور در سال جاری پیشبینی میکند. این در حالی است که این عدد نیز کمتر از رشد 7/ 2درصدی است که قبلا در ماه مه پیشبینی شده بود. تخمین زده می‌‌شود که رشد 2023 به جای 3/ 2درصدی که قبلا برآورد شده بود، 4/ 1 درصد باشد.
دوم، سیاست‌‌های بانک مرکزی اروپا: کاهش نرخ یورو یکی از عواملی بود که بانک مرکزی اروپا را بر آن داشت تا در ماه ژوئیه افزایش 50واحدی نرخ بهره را اعلام کند؛ یعنی دو برابر اندازه‌‌ای که در ژوئن اعلام کرده بود. هرچند بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد، اما فدرال‌رزرو آمریکا در سال جاری سه‌بار نرخ بهره را افزایش داده است که باعث افزایش فاصله نرخ بهره در آمریکا از اروپا شده است. «دویچه وله» در گزارش خود در این زمینه به این نکته اشاره دارد که همراه با افزایش نرخ بهره در این ماه، بانک مرکزی اروپا از ابزار جدیدی برای جلوگیری از ناهماهنگی در میان اقتصادهای اتحادیه اروپا رونمایی کرد. تلاش شده است تا اختلافات غیرقابل توجیهی در میزان بدهی اعضای یورو وجود دارد، پوشش داده شود. ویراج پاتل، استراتژیست ارز به دویچه وله گفت: «وضعیت کنونی می‌‌تواند بدل به آغاز شکست یورو در قامت ارز رایج اتحادیه اروپا شود و درنهایت منجر به مشکلات تورمی برای بانک مرکزی اروپا خواهد شد.»
نیکلاس فارست، رئیس بخش درآمدهای بین‌‌المللی شرکت سرمایه‌‌گذاری «کندریوم» می‌‌گوید: «بحران اصلی در این شرایط، مشکلات تورمی است. سوال اصلی این است که بانک مرکزی اروپا چگونه می‌‌تواند وضعیت را بدون ایجاد بحران بدهی عادی کند؟ شاید تنها جواب باقی‌‌مانده این باشد که از هر بحران جدیدی اجتناب کند، نه اینکه در تلاش برای اصلاح باشد.» برای کامل کردن تصویر بحرانی وضعیت بانک مرکزی اروپا که وظیفه مهار تورم را دارد، می‌‌توان چنین ادامه داد که یورو نه تنها در برابر دلار، بلکه در برابر ارزهای دیگر مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن نیز تضعیف شده است.
سوم، سرمایه‌‌گذاری خارجی: در مواقع عدم اطمینان، سرمایه‌‌گذاران به دنبال پناهگاه امنی برای سرمایه خود هستند. دلار آمریکا در حال حاضر تنها ارز جهانی در حال رشد است. بنابراین به‌عنوان بهترین گزینه ممکن در نظر گرفته می‌‌شود. اتکای بیش از حد اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و ایتالیا به گاز روسیه، سرمایه‌‌گذاران را مضطرب کرده است و اقتصاددانان رکود بسیار قریب‌‌الوقوع و گسترده‌‌تری را در منطقه یورو نسبت به بازار آمریکا پیشبینی میکنند.
با نرخ بهره بالاتر در آمریکا و دلار قوی، انگیزه‌ها برای سرمایه‌‌گذاری در آمریکا افزایش یافته است. چنین وضعیتی برای اتحادیه اروپا، خروج سرمایه در پی دارد و دریافت اعتبارات در اروپا را دشوارتر میکند. شرکت‌ها به‌دلیل افزایش هزینه تامین اعتبار، سرمایه‌‌گذاری‌‌های کمتری انجام می‌‌دهند و تقاضا برای کالاهای سرمایه‌‌ای در اتحادیه اروپا کاهش می‌‌یابد. در ادامه این دومینو تولیدکننده‌ها فعالیت خود را کاهش میدهد و احتمالا تعدادی از کارکنان را اخراج میکنند. چنین چرخه‌‌ای علاوه بر رکود، تضعیف توسعه اقتصادی را نیز در پی دارد.
مزایا و معایب افت ارزش یورو
مزیت اصلی اقتصادی ارز ضعیف، بهبود فرصت‌‌های صادراتی است. محصولات اروپایی در آمریکا ارزان‌‌تر به دست مصرف‌‌کنندگان میرسد؛ همین وضعیت درباره کشورهایی که بر مبنای دلار تجارت میکنند یا نرخ ارز آنها در برابر دلار ثابت مانده است نیز صدق میکند. تقاضای صادرات بالاتر به این معنی است که شرکت‌های اروپایی تولید خود را تا بالاترین حد ظرفیت خود افزایش خواهند داد. این امر احتمالا موجب خواهد شد تا نیروهای جدیدی را استخدام کنند و سطح دستمزد افزایش می‌‌یابد. بنابراین صادرات در این وضعیت محرک اقتصادی است که باعث رشد قوی‌‌تر اقتصاد داخلی می‌‌شود.
طرف دیگر فرصت‌‌های صادراتی بهبودیافته، افزایش قیمت تمام وارداتی است که به دلار پرداخت می‌‌شود. این نه تنها درباره محصولات آمریکایی، بلکه درباره اکثر مواد خامی است که در سراسر جهان تولید و به دلار معامله می‌‌شود، نیز تعمیم پیدا میکند. کاهش ارزش یورو و افزایش قیمت محصولات وارداتی، سرعت گرفتن روند افزایشی نرخ تورم بالا در اروپا را در پی دارد.
درباره مشاغل: تاثیر کاهش ارزش یورو بسته به میزان اتکای کشور به تجارت خارجی و انرژی متفاوت است. فیلیپ موتریسی، مدیر تحقیقات بانک «بی‌‌ان‌‌پی پاریبا» در این زمینه توضیح میدهد: «برای صنعتگران محلی که به مواد خام و انرژی وابسته هستند اما صادرات کمی دارند، یورو ضعیف‌‌تر می‌‌تواند منجر به انفجار واقعی در هزینه‌ها شود. بزرگ‌ترین برنده کاهش نرخ ارز یورو، بخش‌های تولیدی صادرات‌‌محوری مانند صنایع هوافضا، خودرو، کالاهای لوکس و صنایع شیمیایی هستند.»
پیشبینی وضعیت یورو در سال‌های آتی
تحلیلگران می‌‌گویند تا زمانی که چشم‌‌انداز اقتصادی بهبود نیابد، یورو در رکود باقی خواهد ماند. حتی اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد، فدرال‌رزرو افزایش بیشتری را اعمال میکند و سرمایه‌‌گذاری‌‌ها را به سمت بازار آمریکا جذب خواهد کرد. یورو همچنین ممکن است از ناهماهنگی تراز بدهی در میان اعضای خود آسیب ببیند؛ جایی که هزینه‌های استقراض کشورهای ضعیف‌‌تر از همتایان ثروتمندتر افزایش می‌‌یابد.
تحلیلگر بانک هلندی «اینگ» در بررسی سیاست بانک مرکزی اروپا که از 7 جولای اعمال شده است، می‌‌گوید: «پیش‌‌بینی‌‌های بلندمدت تورم به عددهای بالاتری از هدف 2درصدی رسیده‌‌اند. در مقابل رویکرد بسیار تدریجی و آهسته‌‌ای که بانک مرکزی اروپا در پیش گرفته است، سایر بانک‌‌های مرکزی مصمم‌‌تر و تهاجمی‌‌تر عمل میکنند. چنین اختلافاتی ممکن است در نهایت به جدایی سیاست‌‌گذاری کشورها از بانک مرکزی اروپا منجر شود.»
