آمار تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصاد تا پایان پاییز امسال منتشر شده است. منظور از تولید ناخالص داخلی (GDP) تمام کالاها و خدماتی است که در یک دوره در کشور تولید شده و از تولید آن‌ها ارزش افزوده ایجاد شده است.
مرکز آمار ارزش تولید ناخالص داخلی را به تفکیک سه بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و زیرگروه‌های اصلی آن‌ها گزارش می‌کند. با بررسی سهم ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد که همان تولید ناخالص داخلی است، می‌توان متوجه شد که روند رشد و توسعه اقتصادی در کدام جهت پیش می‌رود؛ رشد کشاورزی، صنعتی شدن، یا رشد فعالیت‌های خدماتی.
در این گزارش تغییر سهم سه بخش اصلی اقتصاد در فصل پاییز از سال 1386 تا 1402 در دو بازه زمانی بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی در این سال‌ها تغییر چندانی نکرده اما سهم بخش صنعت افت و سهم بخش خدمات رشد کرده است به طوری که از سال 1391 فعالیت‌های خدماتی از صنعت پیشی گرفته و سهم بیشتری را در کیک اقتصاد برای خود کرده‌اند.
سال‌های 1386 تا 1390: سهم صنعت بیش از خدمات
حجم تولید ناخالص داخلی کشور در پاییز سال 1386 برابر با 170 هزار و 989 میلیارد تومان بود که از این حجم 54.8 درصد آن را صنعت، 37.5 درصد را خدمات و 7.6 درصد را کشاورزی ایجاد کرده بود.
اما در 4 سال بعدی یعنی تا سال 1390 سهم صنعت افت و به سهم خدمات افزوده شد. به طوری که در پاییز سال 1390 سهم بخش صنعت به 49.1 درصد و سهم بخش خدمات به 43.7 درصد رسید. در این مدت همچنین سهم کشاورزی نیز کاهش یافت و در سال 1390 به 6.9 درصد رسید. حجم تولید ناخالص داخلی در پاییز این سال برابر با 174 هزار و 789 میلیارد تومان بود.
این نشان می‌داد که در این سال‌ها اقتصاد در حال حرکت از تولید محصولات فیزیکی به سمت ارائه فعالیت‌های غیر فیزیکی بود. این فرایند تا جایی پیش رفت که از سال 1391 سهم بخش خدمات از بخش صنعت در کیک اقتصاد بیشتر شد.
سال‌های 1391 تا 1402: سبقت خدمات از صنعت
در پاییز سال 1391 حجم ارزش افزوده تولید شده در کل کشور به 160 هزار و 753 میلیارد تومان افت کرد. این افت اما با رشد سهم بخش خدمات همراه بود؛ به طوری که برای نخستین بار در برهه سهم خدمات از سهم صنعت بیشتر شد و فعالیت‌های این بخش 48.4 درصد از مجموع ارزش افزوده تولیدشده در کشور را تشکیل داد. در این سال همچنین سهم بخش صنعت به 43.2 درصد و سهم بخش کشاورزی به 7.9 درصد رسید.
رشد سهم بخش خدمات در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و از سال 1396 به بعد اختلاف سهم آن با بخش صنعت سرعت گرفت. به طوری که در پاییز سال 1399 به بیشترین سهم خود در این مدت برابر با 54.8 درصد رسید. همچنین سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد نیز در این مدت بیش از پیش کاهش یافت. به طوری که در تابستان 1402 سهم آن به 38.4 درصد و سهم بخش خدمات به 54.7 درصد رسید.
با وجود تغییرات مهم در سهم بخش صنعت و خدمات، سهم بخش کشاورزی در این مدت تغییر چشم‌گیری نداشته، با این حال ارقام نشان می‌دهد سهم فعالیت‌های کشاورزی در کیک اقتصاد در پاییز 1402 به 6.6 درصد رسیده که کمترین مقدار آن از سال 1389 است و این یعنی بخش کشاورزی کشور در این سال‌ها کوچک شده است.
اما این تحولات را به خصوص در مورد رشد بخش خدمات در اقتصاد چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
رشد فعالیت‌های خدماتی در کیک اقتصاد؛ خوب یا بد؟
افزایش سهم فعالیت‌های خدماتی و افت فعالیت‌های صنعتی در کل حجم تولید ناخالص داخلی کشور را می‌توان نشانی از تغییر ساختار اقتصادی کشور و انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی توصیف کرد. این موضوع مزایا و معایبی دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.
رشد فعالیت‌های خدماتی در اقتصاد فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌کند، صنایع مرتبط با این بخش مثل حمل‌و‌نقل و فناوری اطلاعات را رونق می‌دهد و همچنین می‌تواند کیفیت زندگی را از طریق ارتقاء برخی فعالیت‌های مهم خدماتی مثل آموزش و درمان بهبود بخشد.
با این حال اما صنعت بازیگر کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی است و اهمیت بسیاری دارد. صنعت بستر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌هایی است که می‌توانند ارزش افزوده زیادی برای کشور ایجاد کنند. همچنین این بخش جایگاه مهمی نیز در تجارت خارجی باشد؛ محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا ارزش صادراتی بسیاری دارند و بنابراین رشد این بخش قابلیت رقابتی کشور در بازار جهانی را رشد می‌دهد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که رشد صنعت منجر به توسعه زیرساخت‌های کشور می‌شود و از آن طریق امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. همچنین صنعت در جهان صنعتی امروز عامل مهمی در استقلال اقتصادی کشورهاست و تقویت آن قدرت اقتصادی کشور را در مواجهه با تغییرات جهانی تقویت خواهد کرد. مزایایی که بخش خدمات نمی‌تواند برای کشور ایجاد کند.
بنابراین روند گذار ساختار اقتصادی کشور از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد خدماتی مسئله مهمی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
