به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاوسی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت افزایش سهم GDP استان از تولید ناخالص داخلی کشور و تمرکز کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد بر این موضوع گفت: پس از بررسی مدل‌های موفق جهانی و مطالعه پارامترهای موثر بر رشد ثروت، هفت هدف اصلی در کمیسیون شناسایی گردید؛ ولی به لحاظ اهمیت، دو سرفصل بهبود بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری به عنوان اهداف کلان مورد واکاوی برای سال جاری مدنظر قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: طی دهه اخیر، رشد بهره‌وری کشور حدود صفر درصد بوده و طی 4 دهه گذشته، تاثیر رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور کمتر از ۶ درصد بوده است.
کاوسی به گزارش اخیر سازمان ملی بهره‌وری در خصوص رابطه رشد بهره‌وری با نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در مقوله بهره‌وری نیروی انسانی با سه پارامتر کارایی و اثربخشی و عملکرد مواجهیم که این سه پارامتر زمانی قابل اندازه‌گیری خواهند بود که راهبردها و اهداف مشخص شده باشند و لذا تدوین سند جامع توسعه اقتصادی ضرورت دارد.
وی ضمن اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری، به رتبه 130 کارایی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حفظ و جذب استعدادهای کشور و نیز ایجاد ظرفیت کشور برای حفظ و جذب استعدادها از رتبه مناسبی برخوردار نبوده‌ایم.
کاوسی با اشاره به اتلاف سالانه بیش از 140 میلیارد دلار از محل عدم استفاده بهینه از منابع کشور اظهار امیدواری کرد که از محل جلوگیری از اتلاف منابع، کسب و کارهای مولد شکل گیرد ضمن آنکه اقتصاد دیجیتال در کنار نیروهای خلاق باید در این زمینه نقش آفرینی نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به گزارش سازمان ملی بهره وری اظهار کرد: نظام آموزشی کشور علیرغم اینکه موجب افزایش کیفیت نیروی انسانی شده ولی در عمل نتوانسته منجر به بهبود بهره‌وری شود. ضمن آنکه در استان به دلیل وجود کسب وکارهای خرد و کوچک مقیاس، سطح تکنولوژی و گفتمان مدیریتی به گونه‌ای است که توان جذب نیروهای مستعد و آموزش‌دیده را ندارد؛ لذا باید زنجیره‌های ارزشمند متصل به بازار بین‌الملل و نیز شرکت‌های بزرگ در استان شکل گیرد.
کاوسی، بازآفرینی سرمایه‌گذاری‌های استان برای آیندگان را گام بزرگی در راستای بهبود بهره‌وری در اقتصاد این خطه دانست و افزود: مدل‌های متعارف در بازار سرمایه نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی برای رشد و ارتقای برخی از شرکت‌های مستعد می‌تواند موثر باشد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی مشهد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه استان تلاش دارد تا نسبت به تدوین سند توسعه خراسان رضوی اهتمام نماید.
کیفیت کار نیروی انسانی از اساسی‌ترین موضوعات در بهره‌وری است
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه سرفصل‌های آموزشی رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها با موضوعات روز کشور در این حوزه همخوانی ندارد، عنوان کرد: وزن عمده بهبود بهره‌وری بر دوش منابع انسانی است. متاسفانه روند جذب نیرو در سازمان‌ها بسیار نامنظم است.
وی با بیان اینکه مدرک‌گرایی در میان دانشجویان و جامعه افزایش پیدا کرده است، افزود: باید مدل‌های بهره‌وری در کشور براساس واقعیت‌های موجود ترسیم و تدوین شود و کسب‌وکارها بر اساس آن به عمل مطابق مدل‌های بهره‌وری تشویق شوند.
کیفیت نیروی انسانی در جامعه مطابق با افزایش تحصیلات نیست
در ادامه، «شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به سهم عوامل بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: براساس آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران در دهه 90 رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 027/.(27 صدم درصد) و رشد بهره‌وری عوامل تولید در برخی سالها منفی بوده و در سایر سالها رشد چشمگیری نداشته است. در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصد سالانه، از محل بهبود بهره‌وری تامین گردد که با واقعیت و شرایط کشور مطابقت ندارد. رشد بهره‌وری عوامل تولید (بدون نفت) طی سالهای گوناگون بسیار اندک است.
عیدی‌زاده ادامه داد: باتوجه به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی و کشوری، دستیابی به رشد اقتصادی 2.8 درصدی ناشی از بهره وری سالانه طی سالهای برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نیست. در گزارش‌های منتشر شده از سازمان ملی بهره‌وری ایران، به کیفیت و میزان مهاجرت نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره نشده است. با بررسی میزان سابقه نیروی انسانی فعلی با سالهای گذشته متوجه خواهیم شد که کیفیت نیروی انسانی کاهش پیدا کرده است. از طرفی، افزایش میزان تحصیلات در کشور، رشد کیفیت عملکرد نیروی انسانی را در پی نداشته و منجر به توسعه کسب‌وکارها نشده است.
وی با اشاره به اینکه سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی استان حدود 60 درصد است، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که تحقق این امر، مستلزم افزایش سالانه 30 میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی کشور است؛ در حالی که بر اساس آمارها در دهه 90 کمتر از یک میلیارد دلار سالانه به GDP کشور اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه رشد بهره‌وری نیروی انسانی باید مدل‌سازی صورت گیرد. مدل‌سازی زنجیره پیچیده‌ای است که امکان اثرگذاری عوامل موثر در آن نمایان است.
رفتار مدیران و رهبران در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی موثر است
سپس «محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر تاثیر بهره‌وری نیروی انسانی در شاخص رشد اقتصادی، عنوان کرد: مهم‌ترین عامل رشد سازمان‌ها، نیروی انسانی است.
وی ادامه داد: بر اساس یک گزارش در خصوص منابع انسانی ایران، ایرانیان از سال ۲۰۱۹ میلادی تا نیمه اول ۲۰۲۲ تنها از دو کشور کانادا و بریتانیا، بیش از دو هزار ویزای کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و خوداشتغالی دریافت کرده‌اند. کانادا در سال ۲۰۲۱ میلادی، برای ایرانیان بیشترین ویزای اقامت دائم را صادر کرده که مربوط به برنامه نیروی کار است و بیشترین ویزای صادر شده برای نیروی انسانی در خصوص سرمایه‌گذاری است. ایران بیشترین صادرات در حوزه نیروی کار را دارد.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: بایستی با استفاده از منابع و افزایش میل و رضایت نیروی انسانی و کاهش هزینه‌ها به سمت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به معنای استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی، حرکت کنیم. متاسفانه به برگزاری دوره‌های آموزشی و ضمن خدمت برای نیروی انسانی توجه چندانی نمی‌شود و میزان خروجی فارغ‌التحصیلان دانشگاه با نیاز فضای کار همخوانی ندارد. بایستی پیش از تحصیل، پایش‌های لازم به صورت مستمر انجام شود. از طرفی، رفتار مدیران و رهبران در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی موثر است.
وی بیان کرد: افزایش بهره‌وری نیروی انسانی مشروط به داشتن یک برنامه اجرایی مستمر و قابل لمس است. نسخه‌های متعددی برای بهره‌وری تعریف و بیان می‌شود؛ اما مدل‌سازی آن باید براساس پارامترهای مشخص، به صورت مستمر و براساس داده‌های حقیقی و عملکرد رهبران باشد. عوامل موثر در کاهش بهره‌وری شامل تبعیض بین کارکنان، ناامنی شغلی، بی‌میلی، بی‌ثباتی مدیریتی، ضعف برنامه‌های کنترلی، ضعف مدیریت و… است. نهادینه نمودن تلاش و کوشش به عنوان فرهنگ در کارمندان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.
لزوم عارضه‌یابی برای علل کاهش بهره‌وری نیروی انسانی
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز بیان کرد: برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به عارضه‌یابی و درمان نیاز است. در شرایط فعلی، حاشیه سود صنعت و تجارت بسیار اندک است و این دو گروه میلی به ادامه فعالیت ندارند. انگیزه و حال خوب یکی از عوامل بهره‌وری در جامعه است که در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین رهبری عوامل مختلف در افزایش بهره‌وری در جامعه باید توسط فرد صحیح انجام و برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر اساس واقعیت‌ها تنظیم گردد.
ابراهیمی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه، اشاره کرد: در هر حوزه تخصصی، نیروی انسانی متخصص نیاز است. باید نیروی انسانی شایسته و اصلاح جایگزین نیروی انسانی بی‌کیفیت شود که لازمه آن اصلاح لایه‌های زیرین مدیریت است.
همچنین «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: متاسفانه آمار صحیحی از بهره‌وری نیروی انسانی استان وجود ندارد. بسیاری از بخش‌های اقتصادی راندمان کافی نداشته و اغلب واحدهای صنعتی با ظرفیت اندک درحال فعالیت هستند. باتوجه به آمار عوامل مختلف رشد اقتصادی استان، شاخص بهره‌وری نیز اندک است. اغلب نیروی‌های متخصص و ماهر مهاجرت کرده یا نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند. لازم است در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: ساختار صنعت خراسان رضوی، متفاوت از دیگر استان‌هاست. سطح تکنولوژی صنایع استان اندک بوده و با توجه به شرایط فعلی، ممکن است از بهره‌وری خوب و مناسبی برخوردار نباشد. از طرفی، متاسفانه امکان دستیابی به آمار واقعی و تولید داده در کشور کار دشواری است؛ لذا نیازمند یک بررسی جامع در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی استان هستیم.
«فاطمه قانع»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به پروژه طراحی و مدل‌سازی عوامل موثر بر بهره‌وری که توسط کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و دانشگاه فردوسی مشهد در حال اجرا است، تاکید کرد: خراسان رضوی با مشکل کمبود داده و آمار واقعی مواجه است. همچنین میان آمار منابع رسمی و غیررسمی، اختلاف و تفاوت زیادی وجود دارد.
وی بخش دیگر سخنانش را به راهکار شناسایی نیروی انسانی دارای ظرفیت و شایسته اختصاص داد و بیان کرد: امکان بررسی شایستگی و شناسایی ظرفیت نیروی کار، وجود دارد. واحدهای صنعتی می‌توانند با بورسیه کردن دانشجویان این رشته با ظرفیت آنان آشنا و پس از بررسی اقدام به جذب نیروی انسانی کنند.
