• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل 3018 امروز 0
2
در نشست مشترک کمیسیون‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» اتاق مشهد مطرح شد؛

ضرورت صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف آب در راستای افزایش بهره‌وری

  • کد خبر : 24657
  • ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۱
ضرورت صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف آب در راستای افزایش بهره‌وری
در نشست مشترک کمیسیون‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» بر ضرورت صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف و راه‌اندازی بورس آب با الگوگیری از این اقدام در حوزه انرژی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: مطالعات حاکی است مناطق جنوب شرقی استرالیا با مشکلات شدیدی در حوزه آب مواجه بوده و با راه‌اندازی بازار آب توانستند این بحران را تخفیف دهند. این طرح چندین سال پیش در مشهد نیز راه‌اندازی شد که به دلیل مدیریت مردمی، دستاورد خوبی داشت. در واقع زمانی که مردم خود را مالک آب بدانند، قطعا مدیریت بهتری در این حوزه خواهیم داشت و این مهم در حوزه انرژی نیز صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بهره‌وری در حوزه آب و انرژی پایین است، یادآور شد: مدیریت آب در چاه‌های بدون کنتور قابل ارزیابی نیست. ارزیابی در حوزه آب و انرژی به معنای آن است که حجم معینی از آب به کشاورز و صنعت اعطا شود و بتوان این حجم را مدیریت کرد. برای بهینه‌سازی مصرف آب، ابتدا باید پایش دقیقیدر این حوزه صورت گیرد.

ضرورت تدوین آیین نامه اجرایی به منظور صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف

در ادامه، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون انرژی در راستای افزایش راندمان چاه‌های آب کشاورزی جلسه ای به منظور ارائه پیشنهادات مربوط به صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف در حوزه کشاورزی برگزار خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاداتی نیز مطرح کرده‌ایم؛ به طور مثال، پیشنهاد می‌شود اگر کشاورز در حوزه بهینه‌سازی مصرف سرمایه‌گذاری کرد، طبق قانون برای وی گواهی بهینه‌سازی مصرف صادر گردد. بدین ترتیب کشاورزان به سمت بهینه‌سازی مصرف برق چاه‌های آب حرکت خواهند نمود.

وی ادامه داد: قطعا خروجی برگزاری جلسه کارشناسی با مسئولین مربوطه به سازمان برنامه و بودجه، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس خواهد شد. البته ناگفته نماند این مهم در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک طرح مطرح شده است؛ اما آیین‌نامه اجرایی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان این مساله را با شرکت آب و دولت مطرح کرد، اتاق بازرگانی نیز باید در این زمینه به طور مستقیم پیگیری کند.

یوسفی عارفی تصریح کرد: کمیسیون انرژی مبحث جایزه بهره‌وری آب و انرژی را که قانون نیز به آن اشاره دارد، پیگیری می‌کند تا دستگاه‌های دولتی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت کنند. البته همایشی نیز در این خصوص برگزار خواهد شد و موضوعات اولیه نیز مطرح شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نمایندگان شرکت برق و گاز به عنوان اعضای کمیسیون، موافقت خود را با برگزاری این همایش اعلام کردند. از شرکت آب نیز تقاضا کردیم که در صورت امکان، مبحث آب نیز به عنوان یکی از موضوعات و پارامترهای اندازه‌گیری در اعطای جایزه انرژی لحاظ شود. مقرر است در این مسیر مروجینی نیز تربیت و به آنان آموزش داده شود.  قطعا کمیسیون آب می‌تواند در این حوزه بسیار راهگشا باشد. کمیسیون انرژی نیز مسئولیت بررسی شرکت‌ها به لحاظ میزان مصرف برق و گاز را برعهده خواهد گرفت. علاوه بر این کمیسیون انرژی راه‌اندازی پویش مدیریت مصرف را با همکاری کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد در دستور کار قرار داده و در پی انعقاد تفاهم نامه‌ای در این زمینه است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیشترین مصرف و اتلاف انرژی به ویژه در حوزه آب در بخش خانگی رقم می‌خورد، یادآور شد: واحدهای بخش خصوصی در راستای ایفای نقش رهبران سازمان در مدیریت مصرف، آموزش بهینه‌سازی مصرف به خانوارهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و در این زمینه می‌توان از بنگاه‌هایی که در این عرصه موفق عمل نموده‌اند، الگوبرداری کرد.

اتاق بازرگانی مشهد در حال تدوین بسته پیشنهادی در حوزه اقتصادی به ویژه انرژی است

در ادامه، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دغدغه ما افزایش بهره‌وری آب است، افزود: کشاورزان قشر زحمتکشی هستند که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ لذا به ازای هر مطالبه‌ای که از این قشر داریم، باید به همان میزان مشکلات و چالش‌های آنان را حل کنیم. حضور نماینده کشاورزان در جلسات کمیسیون‌هایی که به بررسی مباحث این حوزه می‌پردازند و دریافت نظرات این قشر، شاید به پیگیری و تصمیم‌گیری واقع بینانه‌تر برای این حوزه منجر شود.

امتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی مشهد در حال تدوین بسته پیشنهادی در حوزه اقتصادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است و حوزه انرژی از جمله مباحث مندرج در این بسته خواهد بود. امید می‌رود که رغبت نمایندگان استان برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی افزایش یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کمیسیون‌های آب و انرژی باید بسته جامع و کاملی با لحاظ تمامی جوانب در این عرصه‌ها پیشنهاد کنند؛ به طور مثال، می‌توان پیشنهاد نمود برای کشاورزانی که دارای کنتور هوشمند هستند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و از طرف دیگر اگر مقرر است بر چاه‌های آب کشاورزی محدودیت‌هایی اعمال شود، با اطلاع قبلی و کارشناسی صورت بگیرد.

خراسان رضوی در حوزه نصب کنتورهای هوشمند پیشرو است

در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی قنادزاده»، نائب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در سال زراعی گذشته به دلیل قطعی مکرر برق و کمبود گاز و عدم استحصال آب چاه‌های کشاورزی در مقاطعی از سال، بخش کشاورزی دچار مشکل شد. از این رو باید توجه ویژه‌ای نسبت به هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی در حوزه نصب کنتورهای هوشمند پیشرو است. این اقدام در جهت رصد بهتر وضعیت بهره‌وری آب، امری ضروری است.

«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: اگر مدیریت حوزه انرژی در کشور به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا بهره‌وری در این حوزه افزایش می یابد در غیر این صورت بهره‌وری به همین میزان باقی خواهد ماند. در نتیجه باید دولت را متقاعد به واگذاری تصدی‌گری در این حوزه کنیم.

ضرورت صدور گواهی بهره‌وری آب با الگوگیری از حوزه انرژی

در ادامه، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: در آیین‌نامه «ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست»، مواردی برای بخش کشاورزی نیز پیش بینی شده است. چنان که اگر سرمایه‌گذار و کشاورز بتواند از طریق نوسازی تجهیزات، مصرف انرژی را به حداقل 50 هزار کیلووات ساعت در سال کاهش دهد، برای وی گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی صادر می‌شود تا در بورس انرژی قابل ارائه باشد. در حال حاضر بهترین راهکار در حوزه بهینه‌سازی همین است. این دستورالعمل در سال 1400 تهیه شده؛ اما این موضوع در بخش کشاورزی پیگیری نشده است.

میرقاسمی تصریح کرد: در خصوص آب نیز این فرآیند باید تحت عنوان گواهی صدور بهره‌وری آب مصداق پیدا کند. به بیان دیگر اگر کشاورز، سیستم پمپاژ خود را از طریق اجرای سیستم‌های آبیاری بارانی، اصلاح الگوی کشت و هر روش دیگری به‌روزرسانی کرده و بهره‌وری آب را افزایش دهد و به نوعی بتواند 50 هزار مترمکعب در سال صرفه جویی کند، برای آن کشاورز نیز گواهی صرفه‌جویی آب صادر می‌شود تا بتواند آب صرفه‌جویی شده خود را در بورس عرضه کند.

او با اشاره به اینکه برخی از سیستم‌های پمپاژ مربوط به 40 سال پیش است و بعضا پمپ‌های وارداتی با 30 سال کارکرد در چاه‌های کشاورزی استفاده می‌شود، یادآور شد: اگر کشاورزان را متقاعد به نوسازی سیستم‌های پمپاژ کنیم، مصرف انرژی در این عرصه کاهش می‌یابد. از سویی، راندمان انرژی بعضی چاه‌های کشاورزی بسیار پایین است؛ لذا اطلاعات فنی باید به کشاورز ارائه شود تا او با توجه به روش‌های موجود، صرفه‌جویی کند و انرژی حاصل از صرفه‌جویی را در بورس به فروش برساند.

لزوم ایجاد مرکزی برای تست میزان بهره‌وری کنتورهای هوشمند

در ادامه، «امیر گرد نوشهری»، مدیر دفتر تحول اداری آب منطقه‌ای خراسان خاطرنشان کرد: باید دستورالعمل و استانداردی برای انتخاب نوع کنتور و بهره‌گیری از متد آن صادر شود. در حال حاضر استاندارد بین المللی وجود دارد اما دستورالعمل و استاندارد بومی به ویژه برای حوزه کشاورزی نداریم. از طرفی، صحت و دقت هر ابزار اندازه گیری مجدد باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما نیاز به مرکزی داریم که کالیبراسیون و تست کنتورهای هوشمند را براساس استانداردهای بین المللی انجام بدهد. در حال حاضر کنتورساز با تجهیزات موجود در کارخانه اش بهره‌وری کنتورها را تست می‌کند این در حالی است که این اقدام باید توسط مرجع دیگری در کشور آزمون شده و گواهی برای آن صادر شود.

در بخش دیگری از نشست،« احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه راهکار افزایش بهره‌وری و راندمان چاه‌ها باید عملیاتی و معقول باشد، افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر فشارهای مضاعفی به بخش کشاورزی به دلیل وضعیت کنونی قیمت انرژی در این بخش اعمال شده است.

رضازاده ادامه داد: متاسفانه قطعی برق در سال گذشته در بخش کشاورزی به 7 روز رسیده بود که این مساله راندمان آبیاری را کاهش داد.

در ادامه، «اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات مدیره انجمن آب دشت مشهد اظهار کرد: کشاورزان می‌توانند نسبت به احداث نیروگاه‌های خورشیدی با سودی متعادل در زمین‌هایشان اقدام کنند و بانک‌ها نیز باید واقف شوند که سرمایه‌گذاری در این حوزه ریسکی ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزانی داریم که با بهترین تکنولوژی و بالاترین بهره‌وری در حال فعالیت هستند، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان بر مبنای علم فعالیت کرده و از روش های نوین آبیاری استفاده می‌کنند و دسته ای از کشاورزان که به این حوزه ورود پیدا نکرده اند به دلیل مشکل سرمایه‌گذاری است. اگر بستر مهیا باشد قطعا کشاورزان دیگر نیز به حوزه افزایش بهره‌وری انرژی ورود می‌کنند.

لزوم پیادهسازی خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی از کشاورزان

«شهریار صابر»، نایب رئیس انجمن ساتکا و عضو کمیسیون انرژی نیز یادآور شد: وزارت نیرو در تابستان سال جاری روزانه 6 ساعت و در 6 روز هفته برق چاه‌های کشاورزی را قطع کرده است. اگر این روند تداوم داشته باشد، قطعا شاهد عواقب و تبعات ناگواری در این حوزه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ما چند ماه بر روی قطعی برق چاه‌های کشاورزی فعالیت کردیم و خوشبختانه طرح قابل قبولی در پی برگزاری این جلسات استخراج شد که این طرح هم به نفع وزارت نیرو و هم کشاورز است. مقرر بود این طرح از طریق استانداری و وزارت نیرو پیگیری شود. بر این اساس به منظور مدیریت مصرف و تعادل در حوزه ناترازی انرژی پیشنهاد می‌شود در همان روزی که نسبت به قطعی برق چاه‌های کشاورزی اقدام می‌شود، با یک نیروگاه خورشیدی بتوان انرژی تزریق نمود؛ اما مشروط به آن که در آن روز برق شبکه قطع نشود؛ چرا که نیروگاه خورشیدی در پی قطعی برق، خاموش می گردد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد عنوان کرد: اگر کشاورز در حوزه احداث نیروگاه های خورشیدی سرمایه‌گذاری کند تا این ناترازی را جبران نماید، دولت نیز در مقابل می‌بایست این انرژی را مطابق قانون از کشاورز خریداری کند همان گونه که دولت این انرژی را از صاحبان صنایع از سال 94 خریداری می‌کند. بدین طریق فعالیت کشاورزان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای آنها جذاب می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، «احد جعفریان»، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: ما این مساله را می پذیریم که در شرایط اضطراری، دولت ناگزیر از قطعی انرژی است؛ اما پس از آن باید نحوه جبران خسارت نیز مشخص شود. در نتیجه پیشنهاد می‌شود جبران خسارت و ضمانت اجراها در قوانین پیش بینی گردد.

«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از صحبت‌های خود ضمن اشاره به لزوم ارتقاء بهره‌وری پمپ چاه‌های کشاورزی اضافه کرد: مصرف برق پمپ‌های موجود در سطح قابل قبولی قرار ندارد و در صورتی که تعویض پمپ برای کشاورز توجیه پذیر باشد، می‌توان کاهش مصرف قابل توجهی در بخش برق شاهد بود. همچنین، این کاهش مصرف علاوه بر بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید کشاورزی، به حل مسئله ناترازی کمک می‌کند. به علاوه، کنترل پذیر کردن چاه‌های کشاورزی می‌تواند با مدیریت صحیح، کشاورزان را از خسارات وارده ناشی از قطع برق مصون کند.

«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه ضمن اشاره به ضرورت برقراری بازار آب و تاثیرات آن بر اصلاح اقتصاد آب در حوزه کشاورزی افزود: حرکت به سمت اقتصاد آزاد، خواه ناخواه بخشی از صنعت و کشاورزی غیر بهره ور را با چالش رو به رو می‌کند؛ اما از آنجایی که قیمت‌گذاری دستوری در آب و انرژی، یکی از علل اصلی ناترازی و ناکارآمدی در این حوزه است، نمی‌توان به بهانه حفظ فعالیت‌های غیربهره‌ور بر ادامه سیاست‌های نادرست یاد شده اصرار ورزید.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=24657

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.