به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مهرماه امسال، بانک مرکزی و ساتبا در یک همکاری مشترک، امکان پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کردند. از آنجایی که این تصمیم به عنوان یک «امکان» مطرح شده بود، الزامی برای بانک‌های استان جهت اجرای آن وجود نداشت؛ اما در دهمین جلسه كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان در سال جاری، موضوع از سوی کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد و ماحصل مطالبه مذکور، مصوبه‌ای با قید فوریت برای اجرا بود.
وی ادامه داد: در مصوبه كميسيون هماهنگي بانك هاي استان آمده است: «با توجه به تکالیف بانک‌ها در تبصره ۱۸ در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی و اینکه وصول اقساط، تضمین شده است و همچنین مصوبه بانک مرکزی مبنی بر در نظر گرفتن قراردادهای تضمینی به‌عنوان وثیقه و تضمین، نیازی به اخذ سفته و چک نمی‌باشد پس مقرر می‌شود تا بانک ها روند اعطای تسهیلات مذکور را تسریع فرمایند.»
یوسفی خاطر نشان کرد: در گذشته به جهت آنکه بانک‌ها تولید انرژی را یک موضوع زیرساختی و در چهارچوب اقدامات دولت تلقی می‌کردند و بخش خصوصی نیز کمتر به این حوزه ورود پیدا می‌کرد، نیروگاه خورشیدی به مثابه یک کارگاه تولید برق مدنظر قرار نمی‌گرفت و بانک‌ها در ارائه تسهیلات، قرارداد خرید تضمینی را صرفا در قالب بخشی از تضامین تلقی می‌کردند و آن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرفتند.
وی با بیان اینکه یک واحد صنعتی پس از دریافت جواز تاسیس، می‌تواند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از بانک دریافت کند، عنوان کرد: متاسفانه این روال برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، آنچنان که نیاز این بخش است، اجرایی نمی شود. از آنجایی که سرمایه‌گذار نمی‌تواند بهای واقعی انرژی را از دولت اخذ کند و بعضا حتی دریافت مطالباتش نیز زمان‌بر می‌شود، ورود به این حوزه برای او جذابیت چندانی ندارد. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید برای این حوزه مشوق‌هایی تعریف نماید که تسهیلگری در دریافت تسهیلات بانکی یک نمونه آن است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد یادآور شد: ارائه مشوق در حوزه انرژی در تمام کشورهای پیشرفته دنیا انجام می‌گیرد و یک گام مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های این بخش به شمار می‌آید. طبیعتا زمانی که تولید و مصرف به نقطه تعادل برسد، دولت می‌تواند این مشوق‌ها را کاهش دهد؛ البته به همان میزان نیز موانع سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
یوسفی عارفی اشاره ای به مسیر پیگیری این مصوبه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه در آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر ضرورت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید شده و کشور نیز به شدت به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز دارد، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، چالش‌های تامین سرمایه برای ایجاد نیروگاه‌های جدیدپذیر را بررسی و در ادامه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان منعکس کرد. علاوه بر این مقرر شد موضوع در کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح شود که همین مهم نیز رخ داد و مصوبه خوبی با قید فوریت در اجرا، حاصل آمد.
وی اهمیت این تصمیم را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: علاوه بر این مقرر است تا این موضوع و تصمیم حاصله در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شود و اجرای آن از سوی این شورا نیز مورد تاکید قرار بگیرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی حوزه انرژی، دولت در تلاش است تا بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌‌های صنعتی احداث شوند و عملا دو بخش تولید و مصرف در کنار یکدیگر قرار بگیرند، چرا که این مهم مزایایی همچون کاهش اتلاف انرژی و کاهش قطعی برق صنایع در ایام پیک را به دنبال خواهد داشت. این مسئله ضرورت سرمایه گذاری و حمایتگری را افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: مقرر بود در سال جاری 10 هزار نیروگاه با ظرفیت تولید 50 مگاوات انرژی خورشیدی در خراسان رضوی احداث شود که قطعا این تصمیم می‌تواند به تحقق چنین مواردی کمک کند و جذب سرمایه را برای توسعه این‌چنین زیرساخت‌هایی، منتج گردد.
او تاکید کرد: همکاری خوب کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی در این حوزه، بسیار اثرگذار بود و امیدواریم در اجرای این تصمیم نیز نتایج مثبتی را به نفع بخش انرژی استانمان، شاهد باشیم.
