• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 23 April - 2024
کل 3041 امروز 5
2
در نهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛

توسعه بخش معدن مستلزم برنامه ریزی و نگاه راهبردی است

  • کد خبر : 24981
  • ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷
توسعه بخش معدن مستلزم برنامه ریزی و نگاه راهبردی است
در نهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد برخی از دغدغه‌های فعالان معدنی خراسان رضوی مطرح شد و بر لزوم برنامه ریزی و توسعه نگاه راهبردی در بخش معدن تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «ﺁﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻣﺎفی»، ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﯿﺲ این ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ در این نشست با اشاره به برنامه ریزی کمیسیون برای تدوین یک بسته پیشنهادی در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس مقرر شده مهم ترین مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی را به صورت اولویت دار تدوین و در اختیار مدیران مربوطه در سطوح مختلف قرار دهیم

مافی، بر ضرورت توجه به صنایع معدنی در راستای پرهیز از خام فروشی تاکید و اظهار کرد: در یک پروسه فرآوری مواد معدنی، خلق ارزش افزوده تصاعدی داریم. بر همین اساس، در راستای بررسی راه‌های افزایش کارآمدی و بهره وری در معادن، کمیسیون در حال برنامه ریزی و تیم سازی است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اکتشاف پاشنه آشیل فعالیت یک معدن است، افزود: این مرحله از آغاز شناسایی یک ذخیره معدنی تا مراحل کاربری و توسعه معادن بزرگ تداوم دارد. نکته قابل توجه آن است که اکتشاف مواد معدنی با عیارهای پایین که زمانی فاقد توجیه اقتصادی بوده، با توسعه تکنولوژی و روش‌های فرآوری ارزشمند شده اند؛ لذا باید بررسی شود که تکنولوژی‌های جدید در اکتشاف چه کمکی می‌تواند بکند.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون، همچنین کمیته‌های خاصی برای بررسی و مداقه در مباحث فرآوری، تولید، ماشین آلات و… با تاکید بر تدوین برنامه‌ای برای معدن کاری هوشمند یا معدنکاری نسل چهارم تشکیل خواهیم داد. از این‌رو، از اعضای کمیسیون تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را برای تشکیل کمیته هوش مصنوعی به ما منتقل کنند.

گریزی به برنامه‌های کمیسیون در سال آتی

در ادامه، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اولین گام پیش رو تدوین بسته پیشنهادی معدن و صنایع معدنی است. برخی پیشنهادات در سطح استان قابل حل است و برای پیشنهاداتی که نیاز به اقدام ملی دارد، از مدیران وزارت خانه و شورای عالی درخواست پیگیری خواهیم داشت.

رجحانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته گفت: وظایفی که ابتدای سال به عهده کمیسیون گذاشته شد شامل مواردی چون پایش محیط کسب و کار حوزه تخصصی کمیسیون، ارائه راهکار کارشناسی برای حل مشکلات و موانع تولید، هماهنگی با سایر کمیسیون‌ها در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها، استماع نظرات اعضا  و کلیه فعالان اقتصادی حوزه تخصصی کمیسیون  می‌شود.

وی با اشاره به تصدی گری دولت در تولید و بازار و نبود برنامه ریزی راهبردی در زمینه صنایع معدنی به عنوان دو عامل مهم مسائل امروز این حوزه، یادآور شد: تامین خوراک، نیروی کار حرفه‌ای، تکنولوژی تولید و بهره‌وری، اتصال به زنجیره‌های ارزش، حمل و نقل و لجستیک، از مهم‌ترین سرفصل‌های مسائل صنایع معدنی است که باید برای هر یک از آن‌ها چاره اندیشی شود.

رجحانی یادآور شد: کمیسیون در سال آتی بر مباحثی همچون زنجیره های ارزش، ملاحظات و محدودیت های آتی، پیگیری پرونده های جاری و… تمرکز خواهد کرد و این اهداف را از طریق برگزاری سمینار، دوره های آموزشی، رویدادها و نمایشگاه ها و مطالعات و پژوهش ها پیگیری خواهد نمود.

حرکت به سمت سطوح بالاتر آزادی اقتصادی در معادن

«محمد ساقی»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با توجه به آسیب‌های ناشی از محدودیت واردات ماشین آلات در دراز مدت به تولید در بخش معدن گفت: گفته می‌شود سال آینده سهمیه سوخت و قیمت آن تغییراتی خواهد کرد. چنانچه اگر امکان واردات ماشین آلات مناسب برای فعالیت معادن که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند فراهم باشد، محل اعتراضی نیست. در حال حاضر ماشین آلات موجود به دلیل عمر بالا و فرسودگی مصرف سوخت بالایی دارند و این با نوسازی ماشین آلات برطرف خواهد شد.

پیشنهاد تهیه پروپوزالی به منظور ایجاد بلوک معدنی با هدف مطالبه گری بهتر

در بخش دیگری از نشست، «علی اوحدی»، عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در کل استان کارگروه‌های جداگانه ایجاد شود تا مباحث مربوط به هر دسته از معادن به صورت مجزا مورد پیگیری قرار بگیرد؛ چرا که معادن کوچک مقیاس مشکلات متفاوتی دارند که باید منفک از سایر معادن مورد بررسی قرار گیرند.

اوحدی با بیان اینکه ناترازی آب و برق یکی از چالش‌های اصلی صنایع معدنی است که فعالان اقتصادی را در حوزه فرآوری دچار مشکل کرده است، یادآور شد: در حوزه معادن با مشکلات جدی از جمله معارض عمومی و دولتی اعم از محیط زیست، منابع طبیعی و… مواجه هستیم.

وی یادآور شد: درصددیم تا طرحی را مانند سنگان در قالب یک بلوک معدنی ارائه کنیم تا معادنی که نیازمند زیرساخت، طرح و کمبودهای مشابه هستند، در یک رسته مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. به عبارتی واضح تر با همکاری نظام مهندسی معدن در دوره آتی پروپوزالی را تهیه می‌کنیم تا به طور مثال معادن موجود در سبزوار و گناباد که دارای مشکلات مشترک و زیرساخت‌های مورد نیاز مشابه هستند، در یک رسته قرار گیرند و بهتر بتوان برای آن‌ها مطالبه گری کرد.

اوحدی یادآور شد: اگر گفته می‌شود قیمت انرژی در حوزه معادن باید آزاد شود؛ در مقابل لازم است در زمینه رفع تعهدات ارزی نیز به سمت قیمت بازار حرکت شود و همچنین قیمت گذاری‌های دستوری حذف شود

در ادامه، «مهدی کیمیایی راد»، از فعالان معدنی استان تصریح کرد: در حال حاضر دولت ثبت سفارش واردات ماشین آلات معدنی را نسبت به سال‌های گذشته بسیار محدود کرده است. هر چند که اعتراضاتی در این حوزه وجود دارد که تخصیص متناسب با نیاز بازار نیست؛ اما پیشنهاد می‌شود کمیسیون معدن اتاق مشهد این مساله را با همکاری کمیسیون واردات به جد مورد پیگیری قرار دهد. بخش معدن برای ورود به حوزه فرآوری نیاز به برخورداری از تکنولوژی‌های روز از طریق واردات ماشین آلات با فناوری بالاست. نکته قابل توجه دیگر آن است که بعضا فرآیند واردات ماشین آلات معدنی بسیار زمان بر است. این مساله در خصوص صادرات مواد معدنی نیز صدق می‌کند.

وی افزود: پیشگیری از خام فروشی در حوزه معدن مستلزم فراهم بودن زیرساخت هاست این در حالی است که حوزه معدن از تکنولوژی و سرمایه بسیار دور است.

ضرورت تمرکز اتاق بازرگانی بر دو حوزه انرژی و حمل و نقل بخش معدن

در بخش دیگری از نشست، «بهروز اسماعیلی»، مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور یادآور شد: به نظر می‌رسد اولویت نخست صنایع معدنی مربوط به حوزه انرژی است. در شرایط فعلی صنایع بزرگ کشور هر یک به نوعی به دنبال تامین انرژی و ایجاد نیروگاه‌های برق هستند.

او اظهار کرد: ناترازی گاز و برق یکی از چالش‌های اصلی صنایع معدنی است. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های آتی با یک ناترازی فزاینده در حوزه انرژی مواجه خواهیم بود و حوزه معدن از جمله بخش‌های آسیب پذیر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های صنایع معدنی به ویژه در حوزه حمل و نقل بسیار ضعیف است، تصریح کرد:  در حال حاضر با توجه برخی تصمیمات اخیر امکان تغییر بستر حمل و نقل مواد معدنی از ریلی به جادهای وجود دارد که تبعات بسیاری بر اقتصاد معادن و بر عمر زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای خواهد داشت. لذا امید می‌رود اتاق بازرگانی در دو حوزه انرژی و حمل و نقل بخش معدن، مکاتبات مستقلی را با مسئولین ذی ربط داشته باشد.

در ادامه، «حسین عباس‌نیا»، معاون امور معادن شرکت فولاد سنگان عنوان کرد: معدن در کشور ما با توجه به ویژگی‌هایی مختلفی که دارد از جمله اینکه انفال به شمار می‌رود و یا اینکه عمر پروانه‌های بهره برداری کم است، در ایجاد رغبت و اطمینان برای جذب و حفظ سرمایه دچار مشکل است. متاسفانه امروز هزینه‌های بسیار سنگینی اعم از هزینه‌های اکتشاف، اخذ عوارض سنگین دولتی، تامین سرمایه برای خرید ماشین آلات، هزینه‌های استخراج و… بر حوزه معدن تحمیل می‌گردد.

وی یادآور شد: فعالان حوزه معدنی با همه دشواری‌های موجود، به دنبال واردات ماشین آلات معدنی هستند؛ اما در هر صورت،  در این عرصه چالش‌هایی وجود دارد. در حوزه زیرساخت ها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم به طوری که نامناسب بودن وضعیت جاده‌ها در شرق کشور یکی از مهم‌ترین معضلات است.

در بخش دیگری از نشست، «عباس یوسفی»، رئیس انجمن صنایع کانی غیر فلزی استان افزود: در حال حاضر برای 20 هزار نفر در سنگان اشتغالزایی شده این در حالی است که این منطقه ظرفیت تشکیل 100 هزار نفر اشتغال را داراست. متاسفانه علی رغم سرمایه گذاری‌های کلان در سنگان، یک آزمایشگاه مجهز که بتواند در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کند، شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون یکسری اشکالات و ایرادات در قانون معادن حل و فصل شده اما مسائل این حوزه باید به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

یوسفی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته شرکت‌های بزرگی در حوزه معدن فعال هستند و بسیار هم موفق عمل می‌کنند. این مجموعه‌ها دارای شرکت‌های کوچکی بوده که آن ها بیشتر خدمات استراتژیک همگام با آخرین تکنولوژی را ارائه می‌کنند. اما در مقابل، در ایران یک سرمایه گذار به تنهایی به فکر تمام زنجیره تولید اعم از مواد اولیه، ماشین آلات، حمل و نقل و… است.

قیمت گذاری دستوری مواد معدنی خلاف قانون است

«حسن ملائکه»، رئیس هیات مدیره انجمن شن و ماسه خراسان رضوی گفت: تبصره 9 ماده 14 قانون معادن اشاره به آن دارد که «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، اما برخی ارگان‌های دولتی با این تبصره مخالفند و معتقدند قیمت گذاری دستوری در این حوزه انجام گیرد.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=24981

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.