• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 22 May - 2024
کل 3190 امروز 0
3
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین، از الزامات مشارکت مردم در عرصه اقتصاد است

  • کد خبر : 25262
  • ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین، از الزامات مشارکت مردم در عرصه اقتصاد است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام تدوین قوانین و مقررات و توأمان، جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، اصلاح قوانین موجود و رفع موانع کسب و کار، از الزامات مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی مولد و تحقق جهش تولید است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص ابزار تحقق شعار سال جدید اظهار داشت: برقراری ثبات در قوانین یکی از الزامات تحقق شعار سال است و نباید بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی در این حوزه گام برداشته شود. اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و دیگر تشکل‌های اقتصادی، شاکله بخش خصوصی کشور هستند و دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین باید از نظر فعالان این بخش استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه، کسب و کار بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار داده است و لازمه رفع این موضوع، اخذ نظر بخش خصوصی در هنگام تصویب قوانین، آیین نامه‌ها و… است. نکته دیگر اینکه، بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی چالش آفرین شده است؛ به طوری که فعالان اقتصادی در پیش بینی میزان ریسک در سرمایه‌گذاری خود، دچار چالش هستند و نمی‌توانند پیش بینی‌های لازم را برای حوزه واردات، تعیین نرخ ارز و… داشته باشند.

یوسفی عارفی با بیان اینکه ضروری است میزان مداخله دولت در عرصه اقتصاد کاهش یابد، تصریح کرد: این مداخله در قالب ایجاد شرکت‌های خصولتی و تعاونی‌های زیرمجموعه شرکت‌های بزرگی است که با در اختیار گرفتن پروژه‌ها، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌کند. لذا ضروری است از رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پرهیز گردد. یکی از مشکلات کنونی کشور ما این است که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به اندازه ظرفیت‌های این بخش نیست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت موضوعات اقتصادی در هدف‌‌گذاری برای هر سال و توجه رهبری به این امر در تعیین شعار سال تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر شعارهای سال آنطور که باید، محقق نگردید؛ چرا که زیرساخت‌های لازم برای هدفگذاری‌ها به خوبی تبیین نشده بود؛ اما تفاوت نامگذاری سال جاری با سال‌های گذشته در تاکید بر جلب مشارکت مردم در حوزه اقتصاد است.

او خاطرنشان کرد: جای خرسندی است که در سال جاری به این مهم تاکید شده که بهبود وضعیت اقتصادی منوط به توسعه اقتصاد مردمی است نه اقتصاد دولتی. در اقتصاد مردمی، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت تولید سوق یافته و از خروج سرمایه جلوگیری می شود همان گونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به سمت اقتصاد مردمی و اقتصاد بخش خصوصی حرکت کرده‌اند.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=25262

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.