وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد. این دستورالعمل در ۱۰ماده و ۳تبصره در راستای تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی، همچنین کاهش هزینه‌های تجار در فرآیند صادرات، ابلاغ شده است. بر اساس الزام بودجه ۱۴۰۱، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، مجاز است. البته مصادیق و میزان رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات در چارچوب مصوبات کمیته اقدام ارزی و تایید دبیرخانه کمیته مذکور تعیین و اجرا می‌شود. سازمان توسعه تجارت نیز مجاز است که تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض کند.
دو اولویت اعطای مشوق‌های صادراتی
اما سوال این است که کدام گروه‌های هدف در اولویت دریافت مشوق‌های صادراتی قرار گرفته‌اند؟ مطابق این دستورالعمل، بنگاه‌های صادراتی «دانش‌بنیان» و بنگاه‌های صادراتی «خدمات فنی و مهندسی»، در اولویت پرداخت مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ است. مطابق دستورالعمل ابلاغی، حداکثر ۲۵درصد از اعتبارات و بودجه تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اولویت صادرات به کشور روسیه و حوزه اوراسیا است.
مطالبه تامین و تخصیص بودجه
این بسته حمایتی در حالی ابلاغ شده که نزدیک به نیمی از سال گذشته است؛ این همان موضوعی است که صادرکنندگان بارها نسبت به آن انتقاد داشته‌اند و در عین حال از شفاف نبودن منابع بسته‌های حمایتی نیز گلایه دارند. بر اساس یکی از تبصره‌های این بسته حمایتی، تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان مشوق‌های صادراتی پس از وصول اعتبارات مشوق‌های صادراتی (تامین و تخصیص بودجه) صورت خواهد گرفت. در این میان، متولیان تجاری وعده می‌دهند که تلاش می‌کنند که امسال همه بودجه این مشوق‌ها در قالب بیمه‌نامه، حمل بار و دیگر اقدامات حمایتی تامین شود.
هدف بسته‌های حمایت از صادرات
ابلاغ دیرهنگام بسته‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی فقط مختص امسال نیست، بلکه این رویه در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است و موجب شده که فرصت برای اجرای دستورالعمل‌ها محدود شود. هدف از انتشار بسته‌های حمایت از صادرات، رفع موانع صادرکنندگان و حمایت از آنها در جهت رشد صادرات است. به عبارت دیگر، مشوق‌های صادراتی نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به صادرکنندگان برای نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و کمک به حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی ارائه می‌کنند.
البته سازمان تجارت جهانی (WTO)، اعطای اغلب یارانه‌ها را ممنوع کرده است؛ چراکه بر این باور است که حمایت‌ها از صادرات، منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود، اگرچه ممکن است کشورهای در حال توسعه به‌حمایت از برخی بنگاه‌های صادراتی مهم نیاز داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است بعد از پایان یافتن بازه‌های زمانی هر بسته، گزارش عملکرد از نتایج آن نیز منتشر شود. آنچه که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد، این است که بسته‌های حمایتی پیش از شروع بازه زمانی اجرا، نهایی و ابلاغ شود. در عین حال، پایش و نحوه اجرای مشوق‌های صادراتی با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام شود.
رئوس برنامه‌های حمایتی و تشویقی، شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی، در فایل زیر درج شده است.
