• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
کل 3177 امروز 4
2
در نهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد؛

ضرورت توجه به چالش‌های کارفرمایان هنگام تدوین مصوبات حوزه کار

  • کد خبر : 26686
  • ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۳
ضرورت توجه به چالش‌های کارفرمایان هنگام تدوین مصوبات حوزه کار
در نهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل و لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، بر ضرورت توجه به چالش‌های کارفرمایان در مصوبات مربوط به حوزه کار، در کنار توجه به کارگران و نیازهای آنان تاکید گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: اخیرا جلسات مختلفی در سطح کشور برگزار شده که در بسیاری از این جلسات، مسائل و چالش‌های مربوط به معیشت، مسکن و حقوق کارگران مطرح گردید؛ اما در این میان، کمتر توجهی به کارفرمایان شد. این در حالی است که کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی، توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی طی ماه‌های اخیر و … مواجه بوده‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی طی 3 ماه اخیر متوقف شده است، ناگفته نماند این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به طور کلی به دلیل نداشتن منابع کافی، از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.

نیشابوری اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکمفرماست. در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد، خاطرنشان کرد: در این میان، مسئله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی و… در حال فعالیتند؛ اما از آنان هیچ‌گونه حمایتی صورت نمی‌گیرد.

بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته حل شده است

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن و… باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. این مهم حکایت از آن دارد که پیشرفت خوبی را در حوزه حل مسائل تامین اجتماعی شاهد بوده‌ایم.

اثنی عشری ادامه داد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر 2 هزار و 358 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، تنها رأی صادره برای 25 درصد پرونده‌ها تایید شد. برای 11 درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی 14 درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر گردید. همچنین، 50 درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه تشکل‌های کارفرمایی در تهران متشکل از 3 اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف و کانون عالی کارفرمایی گفت: موضوع اصلاح امنیت شغلی طی نامه‌ای در جلسات اخیر این دبیرخانه تهیه و به مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی ارسال شد.

اثنی عشری در خصوص تعیین حق بیمه برای نصب تجهیزات صنایع نیز عنوان کرد: تجهیز معمولاً شامل اقلام غیرمصرفی است که نیاز به نصب و راه‌اندازی دارند و اگر اثبات شود که عملیات نصب و راه‌اندازی اقلام مذکور توسط کارکنان شرکت صورت پذیرفته یا در چهارچوب قراردادی جداگانه بوده، حق بیمه به آن تعلق نمی‌گیرد.

ضرورت احیای بخشنامه 11.1 درآمد تامین اجتماعی به منظور خروج پاداش‌ها از شمول حق بیمه

در ادامه، «سید رحیم کابلی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه برخی از بخشنامه‌ها قبل از آن که مورد کارشناسی و بررسی همه جانبه قرار بگیرند، به صورت خلق‌الساعه صادر می‌شوند و سپس، در حین اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کنند که برای فعال اقتصادی چالش آفرین است رو ضرر و زیان زیادی را بر او تحمیل می‌کند. بعضاً مغایر بودن این بخشنامه‌ها با قانون، منجر به اصلاح بندهایی از بخشنامه‌ها شده است.

وی اظهار کرد: بخشنامه 11.1 درآمد تامین اجتماعی از سال 1382 تا 17 بهمن ماه 1394 قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن علی رغم آن که مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. طبق بخشنامه 11.1 بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه 11.3 در 17 بهمن ماه 1394، این موارد از عدم شمول خارج شده و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.

کابلی خاطرنشان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون، مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد. این در حالی است که در صدور بخشنامه 11.3 هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته است و این مساله به مشکلاتی دامن زده است؛ به طور مثال، خرید قطعات، کرایه‌های حمل، کرایه‌های جرثقیل و این قبیل موارد در بخشنامه 11.1 مشمول پرداخت حق بیمه نبوده و منطبق با روح قانون است. حال آن‌که در بخشنامه 11.3 تمام موارد اعم از کارانه، پاداش، بهره‌وری، کرایه‌ها و … شامل حق بیمه می‌شوند. این بخشنامه از سال 1394 تا سال 1402 حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که صورت گرفته، ایرادات آن به مسئولین گوشزد شده است. چنان که مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیرمستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.

وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شود. امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.

کابلی تصریح کرد: بخشنامه اصلاح مشاغل نیز در 7 دی ماه 1402 با حضور کارشناسان استان مورد بررسی قرار گرفت؛ اما به دلیل آن که نحوه محاسبه آن برای سازمان تامین اجتماعی دارای ابهام بود، اجرای آن متوقف و به تهران منعکس گردید. با این حال شنیده ها حاکی از آن است بخشنامه اصلاح مشاغل در حال اجرا است و برخی از شرکت‌ها نیز به آن مبتلا هستند. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رسیدگی به آن باید در اولویت قرار بگیرد.

اقدام هوشمندانه اتاق بازرگانی ایران در خصوص لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تقدیر است

در ادامه، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع تعیین حداقل دستمزد به عنوان یکی از موضوعات مهم در پایان هر سال گفت: این مبحث در کشور ما دچار چالش‌های جدی است چنان که باز هم این اتفاق رقم نخورد که در قالب شورای عالی کار در یک سه جانبه‌گرایی و با گفت‌وگو و تعامل جمع‌بندی صورت پذیرد؛ بر همین اساس، بخشنامه شورای عالی کار بدون کم و کیف تصویب و ابلاغ شد. این مساله به دلیل عدم توانایی در گفت‌وگو میان ذی‌نفعان حوزه کار است.

وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه ابلاغی سال 1403 به موضوع حق تاهل در حقوق قانون کار اشاره شده است که ضروری بود نظر کارفرمایان به عنوان بخش خصوصی تاثیرپذیر از این موضوع نیز، در این باره اعمال می گردید.

محسنی ادامه داد: لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (تغیر ساعت کاری و اضافه شدن یک روز به تعطیلات هفته) از دیگر مباحث روزهای اخیر است که به نظر می‌رسد این لایحه مشمولین قانون کار را نیز در برمی‌گیرد. نکته قابل توجه آن است که کاهش ساعت کاری موجب کاهش دستمزد نخواهد شد. ناگفته نماند اقدام اتاق ایران در خصوص انتقاد از تعطیلی روزهای پنجشنبه، بسیار هوشمندانه و به موقع بود و امید می‌رود نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با درایت، تعطیلی شنبه را به جای پنجشنبه به تصویب برسانند.

نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: آیین‌نامه انتخاب مراجع حل اختلاف نیز در جلسه 15 اسفند 1402 شورای عالی کار مصوب و 28 اسفندماه 1402 ابلاغ شد. به نظر می‌رسد تصویب این آیین‌نامه پس از یکسال، گامی رو به جلو بود؛ هر چند باز هم نظر کارفرمایان در این باره تامین نشد.

وی در ادامه از لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار (لایحه امنیت شغلی) سخن گفت و اظهار داشت: در این خصوص مسئولین باید توجه داشته باشند نباید به گونه‌ای اقدام کنند که تبعات آن دامنگیر کشور شود. باید تمامی جوانب در این حوزه سنجیده گردد تا در نهایت به بهبود وضعیت اشتغال بینجامد.

در ادامه، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ضروری است که بار دیگر تعریف مشخصی از تجهیزات در قانون درج شود؛ چرا که تعریفی از واژه «تجهیزات» در قانون آورده نشده است. لذا نمی‌توان به تمام کالاهای غیرمصرفی اصطلاح تجهیزات را اطلاق کرد.

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی زا این جلسه اظهار کرد: تلاش خوبی برای جمع‌آوری بخشنامه‌های 11 درآمد تامین اجتماعی به صورت مقایسه‌ای صورت گرفته است که فایل آن برای اظهار نظر در خدمت اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت. این کتابچه از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم این بخشنامه‌ها در طول زمان چه تغییراتی داشته است و در چه نقاطی از آن تفاوت‌هایی با قانون به چشم می‌خورد که قابل بحث است. مقرر شده در جلسه ای که با حضور اساتید هیات های تشخیص مطالبات و مسئولین سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌گردد، مباحث مندرج در کتابچه فوق ارائه شود.

مرشد افزود: به نظر می‌رسد تهیه کتابچه‌ای بدین شکل، در کمیسیون مالیات اتاق نیز می‌تواند ثمرات مثبتی در مقایسه بخشنامه‌های مترتب بر قانون داشته باشد.

وی در ادامه افزود: تغییراتی در بحث بازنشستگی در قانون بودجه سال 1403 صورت گرفت که این مساله هجمه بزرگی را به تامین اجتماعی در پایان سال 1402 وارد کرد. چنان که افراد بسیاری از بیم اینکه مشمول قانون جدید نشوند، درخواست بازنشستگی کردند که این مساله قطعا بار مضاعفی نسبت به گذشته برای تامین اجتماعی به دنبال داشت.

برداشت ها در حوزه حسابرسی تامین اجتماعی متفاوت و متناقض است

در ادامه، «عبدالله ابراهیمی»، از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: انتظار می‌رود اتاق بازرگانی از معاونت بیمه حسابرسی داخلی و مدیر کل وصول حق بیمه سامان تامین اجتماعی کشور برای حضور در مشهد دعوت به عمل آورد و رئیس موسسه حسابرسی استان و افراد ذی ربط نیز در آن جلسه حضور داشته باشند تا موارد و ابهامات موجود را در حضور آنان مطرح کنیم و آنان نیز نقطه نظرات خود را به ما اعلام نمایند تا بتوان مطالبه‌گری به حقی صورت داد و مسئولان را از دغدغه‌های فعالان اقتصادی آگاه نمود.

وی افزود: متاسفانه گاهی برداشت‌ها در حوزه حسابرسی متفاوت و متناقض است و جالب‌تر آن که رویکرد حسابرسان تهرانی نیز گاهی با کارشناس استانی متفاوت است؛ لذا در حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌توان تعریف دقیقی از تجهیزات و سفارش کالا ارائه کرد تا تناقضات موجود برطرف گردد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=26686

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.