به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار جلسه اظهار کرد: یکی از موانعی که بخش خصوصی با آن مواجه است، تعدد سامانه‌های حوزه اقتصادی است. تعدد این سامانه‌ها به نحوی است كه باعث اتلاف منابع می‌شود. در چهارچوب وظايف و ماموریت‌های بخش دولتی این موضوع در دستور کار قرار داده شده که البته موضوع تحکمی نیست و درباره بررسی وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه در هر دستگاه اجرایی فردی در سطح معاونت وجود دارد که مسئول بهبود محیط کسب‌و‌کار است، افزود: این افراد وظیفه قانونی دارند تا قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار را شناسایی کنند و به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح بدهند. لذا دستور کار مطرح شده برگرفته از وظایف قانونی دستگاه‌ها در این زمینه است و یک تحکم استانی نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در جلسه گذشته به طور مفصل به این موضوع پرداختیم و 50 سامانه احصاء و شناسایی شد و هر یک از دستگاه‌ها موظف به اقدام در این حوزه شدند. اداره‌کل صمت، اداره‌کل امور مالیاتی، ثبت اسناد، گمرک، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به انجام وظايف خود از جمله احصاء اطلاعات تکراری دریافتی در سامانه‌های حوزه‌های کاری خود شدند تا این موارد را در اختیار اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی بگذارند.
لبافی ادامه داد: اداره‌کل ارتباطات در راستای ماموریت‌های قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید بر آن در قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه دارد این موارد را بررسی کند؛ ضمن اینکه راه‌اندازی سامانه‌های جدید توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. در جلسه گذشته 49 سامانه در حوزه اقتصادی احصاء و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه اطلاعاتی که مکرراً دریافت شده و همپوشانی دارند را شناسایی کنند و در این جلسه به جمع‌بندی رسیده و موضوع و پیشنهادات مربوطه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
سپس «علی‌اکبر زورمند بهرامی»، رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، گفت: طبق بند ت ماده 107 قانون برنامه هفتم توسعه، به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود که طبق پیگیری از ستاد وزارت، فعلاً فرآیندی استانی برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا با توجه به اینکه توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت میپذیرد، می‌توان از طریق این سازمان برای استعلام سامانه‌ها و درگاه ملی اقدام کرد.
وی در خصوص تعدد سامانه های اقتصادی افزود: باید مشخص شود که کدام سامانه‌ها در بخش اقتصادی دارای تعدد دریافت اطلاعات است؛ لازم است بدانیم چه اطلاعاتی به‌طور مکرر در سامانه‌ها دریافت شده و همپوشانی دارند. اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی به محتوای خدمات سامانه‌ها دسترسی ندارد؛ و ما تنها شناسنامه خدمات را بررسی می‌کنیم و آن را با شناسنامه خدمات سایر دستگاه‌ها مقایسه خواهیم کرد. نتیجه این مقایسه اولیه را به کارگروه تعامل‌پذیری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال می‌کنیم تا نسبت به این موضوع ضمن بررسی اصلاحات مورد نظر اعمال گردد. بنابراین لازم است مشخص شود که کدام سامانه‌ها و اطلاعات دقیقاً با یکدیگر همپوشانی دارند.
در بخشی از این جلسه «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: در بسیاری از قوانین، به ارتباط و اتصال سامانه‌های مختلف با یکدیگر اشاره شده اما این موضوع اجرایی نگردیده است؛ به عنوان مثال، سامانه مودیان ایجاد شد و اگر قانون سامانه مودیان به طور کامل اجرایی شود، رسیدگی و بررسی پرونده‌ها در کشور تسهیل می‌شود؛ اما این موضوع به شرطی است که تمام صورت حساب‌ها در بستر سامانه مودیان صادر شود.
وی افزود: باید مانند دیگر کشورها یک بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه فرصت‌های خوبی وجود دارد و اگر از طریق همین قوانین پیشنهاد اجرایی ارائه دهیم، سریع‌تر اقدام خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه چندین سامانه به یکدیگر متصل می‌شوند و دستگاه‌ها موظف به همکاری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات دریافتی هستند.
در ادامه «سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: به این دلیل که سامانه‌ها در سه معاونت تخصصی اداره کل صمت در جریان است، نامه‌ای به وزارتخانه بابت این موضوع ارسال شد و ادمین‌های سامانه‌ها، اطلاعات مورد نیاز را احصاء کردند. از سال گذشته سامانه‌های وزارت صمت به صورت پنجره واحد برای ارباب رجوع یکپارچه‌سازی شد و باید ببینیم اطلاعاتی که مکررا دریافت می‌شود و در سامانه‌ها همپوشانی دارد، چه اطلاعاتی هستند.
«غلامعلی نبوی نژاد»، کارشناس گمرک مشهد در بخش دیگری از این جلسه خاطرنشان کرد: برخی سامانه‌ها برای ترخیص کالا در گمرک طراحی شده و متناسب با آن یک سامانه متمرکز به صورت کارشناس مجازی طراحی شد و اطلاعاتی که در این سامانه‌ها وارد می‌شود، توسط سازمان‌های دیگر به راحتی قابل رویت است و سازمان‌هایی که مرتبط با ترخیص هستند به سهولت می‌توانند در این سامانه اعلام نظر کنند.
وی افزود: برخی سامانه‌های دیگر در این فرآیند مانند ثبت سفارش وجود دارد که مرتبط با گمرک نیست و در همین راستا وزارت صمت طرحی با نام سامانه جامع تجارت اجرا کرده است که سامانه گمرک و برخی سامانه‌های مرتبط با ترخیص کالا در آن گنجانده شده و در برخی از گمرکات به صورت آزمایشی در حال بهره‌برداری است.
سپس «طلعت سادات شریعت‌زاده»، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: آموزش و یادگیری استفاده از این سامانه‌ها در ادارات مختلف اهمیت زیادی داشته و از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تقاضا داریم به عنوان متولی این امر به دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که تنها مدارک فیزیکی درخواست کرده و مهر و امضای گرم می‌خواهند تذکر داده شود.
«مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اکثر مشکلات مراجعان به بانک‌ها مربوط به ارز است. پیشنهاد دادیم که در چرخه واردات از زمان ثبت سفارش تا رفع تعهد ارزی به عنوان یک خدمت تحت یک شماره این موضوع انجام شود و متقاضی و نهاد‌های دخیل تمام این مراحل را بررسی کنند تا مشکلی برای مراجعین و بانک‌ها ایجاد نشود.
پیشنهاد طراحی سامانه‌ای برای تجمیع مجموعه قوانین سازمان‌ها
در ادامه «محسن کامیار»، رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از مشکلات مطرح شده ناشی از تورم قوانین و بخشی مربوط به تنوع بخشنامه و آیین‌نامه‌های داخلی است. پیشنهاد ارسالی ما به دبیرخانه شورا در خصوص اطلاع‌رسانی بود. بخش عمده‌ای از مشکلات ما در شرکت‌های بخش خصوصی این است که حجم قوانین، دستورالعمل‌ها، اطلاعیه‌ها و… بالا بوده و فعال اقتصادی نمی‌تواند این موارد را تمیز دهد.
وی افزود: پیشنهاد ما طراحی یک سامانه با محتوای مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های سازمان‌های مختلف است. این پیشنهاد عملیاتی بوده و توانایی فنی آن وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات در این عرصه، مشکلات فنی سامانه‌های موجود است و باید یک مرجع واحد جهت رسیدگی به ایرادات سامانه‌ها وجود داشته باشد. عملکرد سلیقه‌ای کارشناسان سامانه‌ها نیز مسئله دیگری است که بایستی برای آن تدبیری اندیشیده شود.
سپس «امیر‌مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان كرد: اطلاعاتی که از طرف بخش خصوصی در سامانه‌های مختلف بارگذاری می‌شود بعضاً چندین بار تکرار شده و این موضوع باعث شده است که یک بنگاه کوچک اقتصادی چند نفر را جهت ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف استخدام کند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر، عدم هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و بروز مشکل در سامانه‌هاست که گاهی باعث مسدود شدن حساب بانکی یک بنگاه اقتصادی می‌شود؛ یعنی اطلاعاتی که در سامانه یک ارگان بارگذاری می‌شود، توسط ارگان دیگر در موعد مقرر دریافت نمی‌شود.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: تحریم باعث بروز برخی اتفاقات در اقتصاد از جمله غیرشفاف شدن برخی اقدامات شد و دولت در راستای کنترل این شرایط، به ایجاد سامانه‌های متعدد پرداخت؛ بخش خصوصی نیز با این شرایط درگیر است و خروجی و نتیجه این موضوع، در ارجاع موضوعات به ستاد تسهیل مشهود است.
وی اضافه کرد: در درجه اول باید واقع‌بین باشیم که در این شرایط نمی‌توان به یک موقعیت ایده آل رسید. دو مشکل وجود دارد؛ نخست، اطلاعات زیادی است که بخش خصوصی وارد سامانه‌های مختلف کرده و وقت و انرژی زیادی برای آن صرف می‌کند و موضوع بعدی، اختیارات و متولی بودن تهران در این عرصه است. پیشنهاد می‌کنم بخش خصوصی اطلاعات تکراری و مشابه را احصاء کند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شوند علی‌رغم متولی بودن تهران، پیشنهاد اصلاح سامانه‌های دیگر مشکلات را بدهند.
سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد گفت: به عنوان بخش خصوصی به دنبال یک سامانه جامع اطلاعاتی هستیم. در کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد انجام تحقیق مفصلی در خصوص معضلات واردات را آغاز کردیم. ما از مرحله ابتدایی ثبت سفارش تا مرحله رفع تعهد ارزی، به دنبال یک سامانه واحد خصوصاً بین گمرک و بانک‌ها هستیم.
«مهدی نخعی»، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز ضمن اشاره به وبسایت‌های مختلفی که فعالان اقتصادی به خصوص در حوزه ارزی درگیر آن می‌باشند، گفت: می‌توان فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز، صدور پروانه سبز گمرکی و نهایتا رفع تعهد ارزی را در قالب یک خدمت و در سامانه خدمات الکترونیک دولت جهت سهولت سطح دسترسی فعالان اقتصادی و سازمان‌های ذیربط تجمیع کرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این جلسه اظهار کرد: باید مصادیق تکراری و همپوشانی اطلاعات در سامانه‌ها توسط بخش خصوصی استخراج شود. این موضوع هم درون سامانه‌های یک دستگاه و هم از نظر بین دستگاهی باید بررسی شود. این موضوع جزو تکالیف بخش خصوصی خواهد بود و در نشست شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.
وی افزود: در بخش دولتی نیز با توجه به حضور مسئول بهبود محیط کسب‌و‌کار در هر دستگاه، شناسایی هم‌پوشانی‌ها جزو تکالیف دستگاه‌هاست. از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی درخواست داریم به عنوان بخش خصوصی مسئولیت اصلی را به عهده گرفته و جمع‌بندی نهایی را در این زمینه انجام دهد. دستگاه‌هایی که اصرار بر مکاتبه کاغذی و کار با کاغذ دارند نیز مشخص خواهند شد و استفاده از سامانه‌ها از طریق سازمان بازرسی به آنان ابلاغ خواهد شد.
