به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: رفع کمبود و کاستی‌های موجود در صنعت حملونقل، نیازمند اقدامی ویژه و تدبیراندیشی اساسی است و انتظار بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی، اولویت دهی به این موضوع است. قوانین و قاعده‌های گمرکی ما مشکلات زیادی می‌آفرینند و فعالان اقتصادی به واسطه این قوانین و مقررات، دچار چالش‌های فراوانی می‌شوند و ضروری است اصلاحات و بازنگری‌های لازم در این عرصه در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه سخنانش، به برخی از مسائل و مشکلات روز بخش خصوصی اشاره کرد، از تداوم ناترازی انرژی در سال‌های آتی سخن گفت و افزود: موضوع حرکت و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شد؛ رفع ناترازی انرژی وظیفه دولت است و سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در خصوص سرمایه‌گذاری در این زمینه، خود باید تصمیم بگیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص قطع خدمات بیمه کارگران توسط تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان نیز تصریح کرد: این موضوع مشکلات و معضلات زیادی را در پی داشته و مکاتبه‌ای در این خصوص از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفته و از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری خواهد شد.
جایگاه نامطلوب ایران در شاخص عملکرد لجستیکی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست از اهمیت مبحث لجستیک و پرداختن به آن در راستای توسعه اقتصادی سخن گفت و اظهار کرد: به زبان ساده، لجستیک یعنی مدیریت تامین مواد به علاوه توزیع آن. صنعت حملونقل نیز، حلقه‌ای از لجستیک و زنجیره تامین ارزش است؛ لذا توجه هر چه بیشتر در جهت توسعه این صنعت و رفع موانع موجود در این حوزه، اثر قابل توجهی در اقتصاد استان و کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ما با استاندارد دنیا در زیرساختهای لجستیک و حملونقل فاصله داریم، افزود: بر اساس گزارش شاخص عملکرد لجستیکی ۲۰۲۳، از بین ۱۳۹ کشور، رتبه ایران ۱۲۳ بوده است؛ این در حالی است که رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در این حوزه، ۶۴ بوده است. این جایگاه نشان‌دهنده نقایص و ایرادات زیرساختی لجستیکی است.
امتی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت تامین مواد اولیه و صادرات، ضروری است به حمل دریایی توجه شود؛ اما با وجود موقعیت خوب ایران از نظر جغرافیایی، ما با تحریم‌ها مواجهیم و این موضوع باعث افزایش زمان و هزینه تمام شده تامین کالا و صادرات می‌شود.
وی افزود: تحریم یکی از عوامل وضع موجود ماست و اگر می‌خواهیم حوزه‌های مغفول مانده اقتصادی فعال شود، باید مراودات مالی خود با دنیا را بهبود دهیم. باید مشکلات مالی خود با دنیا را حل کنیم و پیوستن به FATF یکی از مواردی است که بخش خصوصی دغدغه آن را دارد.
امتی در ادامه، به مشکلات داخلی حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده این حوزه در کشور، خودمالکی است و همین امر باعث شد در اتفاقاتی چون اعتصاب راننده‌ها در دوغارون، تمام محمولات ترانزیت و صادرت برای 10 روز معطل بماند. با توجه به وضعیت و چهارچوب فعلی، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در بخش حملونقل وجود ندارد؛ اما تا زمانی که قوانین مالیاتی موجود، اجازه شکل گرفتن شرکت‌های توانمند حمل و نقلی (در قیاس با پدیده خودمالکی) را ندهند، وضعیت این چنین باقی خواهد ماند.
وی همچنین، از لزوم نوسازی ناوگان حملونقل در ایران گفت و تصریح کرد: عمر ناوگان حملونقل ما در ایران در حال حاضر حدود 20 سال است و 400 هزار ناوگان حمل و نقل و ناوگان عمومی در کشور وجود دارد که اکثر این ناوگان باری است.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه نبود یک متولی واحد در مرز از جمله معضلات حوزه حمل و نقل است، تصریح کرد: خراسان رضوی قطب ترانزیت کشور بوده و 40 تا 50 درصد ترانزیت کشور توسط شرکت‌های حمل و نقلی این استان انجام می‌شود و با رفع چالش‌های موجود در این عرصه، شاهد رشد قابل توجهی در این استان و به تبع آن در کشور خواهیم بود.
چالش واحدهای تولیدی با قطع خدمات بیمه کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی درگیر قطع خدمات بیمه کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند، افزود: این موضوع تنها مربوط به عدم پرداخت حق بیمه نبوده و در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه نیز این خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی قطع می‌شود. وجود مشکلاتی در سامانه تامین اجتماعی و تاخیر در ثبت پرداخت و عدم تقسیط حق بیمه توسط سازمان تامين اجتماعی، از جمله دلایل تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و به دنبال آن، قطع شدن خدمات بیمه کارگران است. از سویی، در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، پس از چند روز کل حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. این امر حاکی از این است که صنعت و تولید از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. کارگران خط تولید حتی از اخذ خدمات ساده پزشکی و دریافت دارو محروم می‌شوند.
وی گفت: سهم خراسان رضوی از کل جمعیت و مساحت کشور به ترتیب 7 و 8 درصد است. همچنین سهم استان در اشتغال صنعتی کشور 8.7 درصد است. خراسان رضوی در پنج ماهه اول سال جاری رتبه سوم سرمایه‌گذاری در کشور را کسب کرده و در میزان صدور جواز تاسيس‌ها و اشتغال، به ترتیب 5 و 6 درصد کل آمار کشور را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که نگرانی تامین زیرساخت انرژی این صنایع و واحد‌ها وجود دارد و این آمار باید صحت سنجی شود.
اورعی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، شناسایی علل راکد شدن برخی واحدهای صنعتی و راستی‌آزمایی آمار ارائه شده در این خصوص و در نهایت، پیگیری و مطالبه‌گری برای احیای واحدهای راکد است، عنوان کرد: در این زمینه، 16 واحد صنعتی راه‌اندازی شده است که از این بین، 5 واحد صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی استان و 11 واحد در داخل شهرک‌های صنعتی استان هستند.
گزارشی از دستاوردهای کمیسیون صنعت
سپس «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به بیان اقدامات و دستاوردهای این کمیسیون پرداخت و عنوان کرد: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در طول یکسال و اندی گذشته، 71 مصوبه داشته که 51 مصوبه از این بین اجرایی شده و 20 مصوبه در دست اقدام و پیگیری است.
وی درباره مهمترین دستاوردهای کمیسیون صنعت از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: چهار مصوبه از کمیسیون صنعت به دبیرخانه شورای گفتوگو ارجاع شد که از این میان، دو مصوبه به صورت کشوری ابلاغ گردید. اخذ موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت چک به عنوان وجه‌الضمان کالای ترخیصی گمرک به جای ضمانت‌نامه بانکی ورود ماشین‌آلات واحدهای تولیدی، بررسی و پیگیری افزایش گازبهای واحدهای تولیدی از دبیرخانه شورای گفتوگو که با توجه به بخشنامه 11 شهریور 1402 هیات وزیران اصلاح و به رویه گذشته محاسبه و اجرا گردید، پیگیری تعلق و تخصیص یک درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تبصره ۳ ماده ۴۲ موضوع ماده ۷ بند‌های ب، ت و پ ماده ۲۸ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۸ برای توسعه زیرساختهای شهرک‌های صنعتی و اصلاح متراژ ساخت در گواهی پایان کار ساختمانی صنعتی بالای ۲۰ درصد از زمین با توجه به دستورالعمل و قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی و صدور پروانه بهره‌برداری از طریق دستگاه‌های مربوطه، از جمله این مصوبات است.
«حمیدرضا فدا»، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: اکثر شهرک های صنعتی استان عمری بالای 20 سال دارند و متاسفانه هیچگونه خدماتی در شهرک‌های صنعتی از طرف شهرداری ارائه نمی‌شود؛ لذا تقاضا و انتظار ما این است که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود، صرف زیرساختهای شهرک‌های صنعتی شود. همچنین در حوزه ساخت‌و‌ساز‌ها در حریم آتش‌نشانی، شرکت شهرک‌ها مبالغی را از واحدهای صنعتی می‌گیرد که عمده این مبلغ به اداره مالیات ارائه می‌شود و تقاضا داریم تا تعیین تکلیف یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، این مبالغ در شهرک‌های صنعتی هزینه شود.
در ادامه «مسعود مظلوم»، از فعالان حوزه علم داده و هوش مصنوعی اظهار کرد: صنعت به عنوان یکی از ارکان مهم برای تولید ارزش در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. و در این بخش باید به سمت تحول دیجیتال برویم، در غیر این صورت نمی‌توانیم با صنایع دیگر کشورها رقابت کنیم. صنعت سنتی باید به سمت تحول گام بردارد. صنعت هنوز وابسته به معضلاتی مانند قطع برق است؛ حال آنکه تکنولوژی می‌تواند در تمامی عرصهها کمک‌کننده باشد.
وی اضافه کرد: حکمرانی داده در ایران وجود ندارد و باید زیرساختهای خود را اصلاح کنیم. اگر می‌خواهیم به سمت هوش مصنوعی برویم، باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم. نکته مهم دیگر، آینده‌پژوهی در صنعت است. اگر قرار است به سمت تکنولوژی‌های داده‌محور برویم، باید پایه و اساس آن را ایجاد نماییم.
انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه گمرکی
«مهدی صدیقی»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: بخشنامه‌های خلق‌الساعه گمرک معضل بزرگی در بخش حملونقل است. به عنوان مثال تاجر سوخت از افغانستان، سوختی از پالایشگاهی در کردستان عراق خریداری می‌کند که ناوگان ایرانی می‌تواند این سوخت را حمل کند؛ اما اخیرا گمرک بخشنامه ای صادر کرده مبنی بر اینکه کامیون‌های ایرانی حق ندارند این بار را از دوغارون، ماهی‌رود و میلک به افغانستان ببرند؛ لذا ناوگان ایرانی باید این بار را به سرخس برده و ماشین ترکمنستانی آن را به افغانستان منتقل نماید.
«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حملونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، از قیمت کامیون‌ها و هزینه‌های خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی سخن گفت و تصریح کرد: ناوگان فرسوده ایران هر 100 کیلومتر 50 تا 70 لیتر سوخت مصرف کرده و جاده‌ها را فرسوده می‌کند. از سویی، کمبود سوخت و افزایش قیمت سوخت، بر مشکلات بخش حمل و نقل افزوده و با مسئله کمبود سرمایه‌گذاری در بحث لجستیکی مواجهیم.
وی از تحریم‌های بین‌المللی، بوروکراسی داخلی، تعرفه‌های گمرکی و موضوعات مالیات و تامین اجتماعی به عنوان دیگری مسائلی نام برد که شرکت‌های حمل‌و‌نقلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و افزود: ترکمنستان و افغانستان به عنوان همسایه‌های خراسان رضوی خلق‌الساعه‌تر از ایران عمل کرده و این موضوع نیز یکی از مشکلات حوزه حمل و نقل است.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره مشکلات صنایع در حوزه انرژی عنوان کرد: از جهت بهره‌وری مصرف انرژی، بخش صنعت از دیگر بخش‌ها کارآ‌تر است و منطق حکم می‌کند، که برق و گاز بخش صنعت قطع نشود. یکی از مسائل حائز اهمیت در زمینه سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در حل مسئله ناترازی انرژی، موضوع سیاست‌گذاری است و بایستی در این زمینه ریل گذاری صحیحی صورت گیرد.
«سولماز الهامی»، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در بخش پایانی این نشست، به برگزاری دومین نشست تجربه با محوریت منابع انسانی اشاره و تاکید کرد: هر فردی که دغدغه منابع انسانی دارد با شنیدن این تجربیات می تواند به صورت خلاقانه از این اقدامات بهره گیری نماید. حضور در این نشست‌ها، به ارتقای اندیشه و نوع تفکر مدیران برای مدیریت در حوزه منابع انسانی و رشد نیروی انسانی کمک می‌کند و در نهایت پیامد آن رشد و ارتقا سیستم بنگاه اقتصادی می باشد.
وی در ادامه، از برنامه های آتی کمیته تا پایان سال جاری سخن گفت.
«کیوانی»، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون نیز ضمن اشاره به جلسات اخیر این کمیته، از لزوم برگزاری نشست تخصصی استاندارد با موضوعات مبتلابه استاندارد و بررسی تولید کالاهای بدون کیفیت و استاندارد در ماه‌های آتی در اتاق مشهد گفت.
«ملایی»، مسئول کمیته آینده پژوهی در صنعت این کمیسیون نیز در خصوص برنامه ریزی جهت برگزاری نشست تخصصی توسعه صنعتی و نوآوری با استفاده از هوشمندسازی و هوش مصنوعی در مهر ماه، به نکاتی اشاره کرد.
