به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد طی مکاتبه‌ای از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خواستار پیگیری مشکل تامین نفت سیاه مازوت در کوره‌های آجرپزی شد و این مساله در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
«کاظم آردی»، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی خراسان رضوی در این خصوص تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تامین نفت سیاه مازوت در کوره‌های آجر همچنان به قوت خود باقیست و ایجاد بازار سیاه در این بازار به نارضایتی تولیدکنندگان آجر تبدیل شده است. در برخی از کوره‌های آجر به ناچار از سوخت و نفت گاز (که به صورت آزاد خریداری می‌شود) جهت روانکاری ادوات، چرب کردن قالب‌های خشت خام و جلوگیری از ترک خوردگی خشت استفاده می‌شود که این موضوع به افزایش هزینه و کاهش کیفیت تولید آجر و اتلاف این فرآورده‌ها منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل تامین نفت سیاه (مازوت) که در اکثر استان‌ها و شهرستان‌های کشور پس از تخصیص سهمیه حل گردیده، در شهر مشهد به مشکلی برای مدیران واحدهای تولید آجر تبدیل شده است. از این رو تقاضا داریم موضوع در اسرع وقت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و جهت حل آن چاره اندیشی شود.
آردی با بیان اینکه قریب دو سال است که برای تخصیص نفت کوره از «سامانه سدف» اقدام نشده است، یادآور شد: تقاضا می‌شود به صورت ماهانه حدود 12 هزار لیتر نفت کوره به کوره‌های آجرپزی تخصیص پیدا کند تا مشکل کوره‌داران حل شود.
عدم به‌روزرسانی قانون؛ مانع از تخصیص نفت کوره لازم به متقاضیان
در بخش دیگری از نشست، «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران- منطقه خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه چالش تامین نفت کوره جهت روان سازی قالب های آجر مربوط به عدم به‌روزرسانی قانون است. در حال حاضر پروانه تولید حدود یک میلیون قالب در سال (ماهانه 80 هزار قالب) صادر شده است و اگر بخواهیم 2 سی سی نفت کوره (مطابق قانون) به 80 هزار قالب تخصیص دهیم، 1600 لیتر نفت کوره به صورت ماهیانه برای روانکاری قالب ها نیاز است. نکته قابل توجه آن است که نمی‌توان به یکباره به میزان 2 الی 3 ماه، سهمیه نفت کوره به کوره‌داران تخصیص داد؛ بلکه سهمیه صرفا به صورت ماهیانه به کوره‌داران تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تخصیص نفت کوره در سامانه سدف به صورت ماهانه و یا به ازای روزهای باقی مانده از ماه است، افزود: در ساختار سامانه سدف باید به منظور بسترسازی در جهت تسهیل تخصیص سوخت، اصلاحاتی صورت بگیرد. متاسفانه راهکاری برای حل این مساله وجود ندارد و مهم‌تر آن که در صورت عدم اجرای روند فعلی، نهادهای نظارتی به قضیه ورود پیدا می‌کنند.
بیگلرزاده با بیان اینکه حداقل میزان اعطایی نفت کوره به متقاضیان 6 هزار لیتر است، تصریح کرد: نکته قابل تامل آن است که اجرای این روند در قالب دستورالعمل نیست که از طریق ستاد تسهیل قابل حل باشد؛ بلکه روند تخصیص نفت کوره در قالب سامانه سدف و بر مبنای قانون است؛ لذا تصحیح این روند، نیاز به اصلاح قانون دارد.
رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی یادآور شد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستوری مبنی بر تخصیص تجمیعی نفت کوره ابلاغ کند، ما از آنان تبعیت می‌کنیم.
لزوم ورود استانداری به موضوع برای تامین نفت کوره مورد نیاز کوره‌داران
در بخش دیگری از نشست، «ابوالفضل جباری»، مدیر انجمن صنایع آجر خراسان رضوی تصریح کرد: سیستم های آفتابی تولید آجر اغلب از قالب های چوبی و پلاستیکی استفاده می‌کنند و کوره‌داران 6 الی 7 ماه در سال فعالیت دارند و بر همین اساس، کمبود نفت کوره به چالش جدی در این حوزه تبدیل شده است. پیشنهاد می‌شود سهمیه‌ای از نفت کوره به شکل مقطعی و صرفا برای استفاده در قالب و با نظارت دستگاه مربوطه در اختیار اتحادیه قرار بگیرد تا این نفت به واحدهایی که به صورت آفتابی فعالیت دارند، اختصاص یابد. پیشنهاد می‌شود استانداری به این قضیه ورود پیدا کند و سهمیه‌ای به صورت سالانه (60 هزار لیتر) تخصیص یابد تا چالش کوره‌داران استان مرتفع شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست یادآور شد: وزارت صمت متولی تخصیص نفت کوره به کوره‌داران است و باید پیگیری‌های لازم از سوی اداره کل صمت استان صورت بگیرد. به نظر می‌رسد این سازمان مخالفتی در این زمینه ندارد؛ اما شیوه‌های اجرای قانون مانع از تخصیص نفت کوره برای روانکاری قالب های آجر شده است.
وی با بیان اینکه واضح و مبرهن است ایراداتی در ساختار دولتی در روند تخصیص نفت کوره وجود دارد و ذی نفع بخش خصوصی در این فرآیند نقشی ندارد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود در سامانه سدف دسترسی برای تخصیص نفت کوره به منظور روان کاری قالب های آجر پیش بینی گردد که این مساله توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری خواهد شد. همچنین، دبیرخانه از ستاد تسهیل و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری های لازم را انجام خواهد داد تا نیاز کوره‌داران در این خصوص تامین شود.
نبود لندفیل در استان، چالش جدی در مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. «محمدرضا فلفلانی»، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از ابرچالش‌های بین بخشی و بین دستگاهی که از طرف بخش دولتی و خصوصی به خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی اعلام شده «نبود لندفیل صنعتی در شرق کشور برای دفع پسماندهای تولیدی صنایع» است. این استان در حال حاضر فاقد سایت مخصوص دفن پسماندهای صنعتی (لندفیل صنعتی) بوده و این موضوع چالش‌های جدی برای مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای صنعتی در استان ایجاد کرده است.
فلفلانی با بیان اینکه بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی و خطرناک به عهده تولیدکننده است، یادآور شد: نبود لندفیل صنعتی مناسب در هر استان، صنایع تولیدکننده پسماند را وادار کرده است تا پسماندهای غیرقابل بازیافت خود را تحت نظارت سازمان محیط زیست بسته بندی کرده و از طریق کامیون به استان‌هایی که دارای لندفیل هستند، ارسال نمایند. این وضعیت چالش‌ها و مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه‌های انتقال پسماند بین استانی، افزایش ترافیک جاده‌ای و فشار بر زیرساخت‌های راه‌ها، افزایش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه‌ای و … ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: این موضوع از سوی بخش خصوصی و بخش دولتی منطقه 4 عملیات انتقال گاز، بابت یکسری لجن های نفتی و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین برق مانند شرکت توزیع برق به دلیل پسماندهای ویژه به ما منعکس شد؛ لذا سال گذشته در این رابطه مکاتباتی با سازمان محیط زیست داشتیم و نهایتا متوجه شدیم که سازمان محیط زیست محلی را در بجستان برای احداث لندفیل شناسایی کرده؛ اما سرمایهگذاری برای آن مشخص نشده است. موضوع داده و اطلاعات برای تدوین طرح توجیهی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و در حال حاضر دسترسی به این بانک اطلاعاتی با محدودیت مواجه است که امید می‌رود این مساله به منظور محاسبه حجم، نوع پسماند و هزینه‌های احتمالی آن حل و فصل شود.
در ادامه، «نجمه رضازاده»، دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی با بیان اینکه به رغم آن که در شرق کشور شهرک‌های صنعتی زیادی وجود دارد اما در این منطقه یک لندفیل وجود ندارد، تصریح کرد: سرنوشت حدود 40 الی 50 درصد پسماندهای تولیدی صنایع استان نامعلوم است. اگر در استان لندفیل احداث کنیم، تحقق این مهم قطعا به کاهش هزینه‌های امحای آن برای صنایع منجر خواهد شد و صنایع نیز به سمت دفع مجاز پسماندهایشان حرکت خواهند کرد و پسماندهای خود را به سازمان محیط زیست تحویل خواهند داد تا به شکل بهداشتی دفع شود.
سرمایه‌گذار لندفیل بر اساس شاخص‌های شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود
سپس «مهدی نوروززاده»، کارشناس مسئول نظارت بر مدیریت پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در حال حاضر ضوابطی تحت عنوان مدیریت پسماندهای صنعتی وجود دارد که توسط شورای عالی محیط زیست ابلاغ می‌شود. بر اساس این ماده، اداره کل صمت باید بستر احداث لندفیل را با اولویت بخش خصوصی فراهم کند. چند سال قبل، فراخوانی با همکاری صمت در این رابطه منتشر شد که نهایتا 3 سرمایه‌گذار انتخاب شدند؛ اما این سرمایه‌گذاران از تخصص و منابع مالی لازم برخوردار نبودند. در نتیجه، کارگروه پسماند این فرآیند را متوقف کرد؛ لذا با توجه به ضوابط موجود باید فراخوان مجددی در این حوزه برگزار شود.
وی افزود: طبق اعلام اداره کل صمت استان، سرمایه‌گذاران قدیمی دارای معرفینامه بوده و از حقوقی برخودار هستند تا این سایت را با رضایت کامل به سرمایه‌گذار جدید تحویل دهند. البته زمان مشخصی در اعتبارنامه قید نشده است و تاکنون سرمایه‌گذاران اراضی را برای احداث لندفیل مشخص نکرده‌اند.
نوروززاده ادامه داد: برای انتشار فراخوان در جذب سرمایه‌گذار، نیازمند اطلاعات و چهارچوبی هستیم که منبعث از ضوابط مربوط به انتخاب سرمایه‌گذار مصوب شورای عالی محیط زیست است؛ درج فراخوان در این زمینه باید از سوی اداره کل صمت در جراید صورت گیرد. پس از ورود صمت به این موضوع، قطعا تعداد شرکت کنندگان در فراخوان افزایش می‌یابد و سرمایهگذاری می‌تواند برای این پروژه انتخاب شود که در شاخص‌های فراخوان، امتیاز لازم را کسب کند. پس از اعلام نتیجه فراخوان، انتخاب سرمایه‌گذار در کارگروه پسماند استان به مدیریت استانداری و معاون عمران استانداری باید قطعی شود.
«منیره سبحانی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: از نظر اداره کل صنایع احداث لندفیل در استان ضرورت دارد و ظرف یک هفته، فراخون آن را انجام می‌دهیم.
بدون مطالعه اولیه، احداث لندفیل امکان ناپذیر است
«جواد عابدینی»، رئیس اداره سرمایهگذاری و مشارکت‌های اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اظهار کرد: در مشهد حدود 2 هزار تن پسماند شهری داریم در مورد پسماندهای بیمارستانی و عفونی نیز چنین آماری به همین دقت وجود دارد که آمار آن روزانه حدود 30 الی 40 تن است که پس از بی خطرسازی و تبدیل آن به پسماندهای عادی، شهرداری آن را در منطقه میامی دفع می‌کند. علاوه بر این، با نظارت علوم پزشکی به درمانگاه‌ها تکلیف کردیم که این پسماندها را به فرآیند طی شده با نظارت اداره کل محیط زیست استان تحویل دهند و مسئول درمانگاه و بیماستان به ازای هر کیلوگرم هزینه دفع زباله را پرداخت می‌کنند. شهروندان نیز هزینه دفع زباله را تحت عنوان بهای خدمات و عوارض پسماند در کد نوسازی پرداخت می‌کنند؛ اما این روند در صنایع طی نمی‌شود و متولی آن شهرداری نیست بلکه طبق قانون، خود تولیدکننده ملزم به دفع پسماند است.
رئیس اداره سرمایهگذاری و مشارکت‌های اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با بیان اینکه صمت، محیط زیست، انجمن، اتحادیه‌ها و … باید آمار واقعی حجم و نوع پسماندها را مشخص کنند تا در بسته پیشنهادی سرمایهگذاری احداث لندفیل درج شود، خاطرنشان کرد: نوع پسماندهای تولیدی با یکدیگر متفاوت است و لذا دفع هر یک از این پسماندها شیوه و فرآیندهای خاص خود را می طلبد. هر نهاد و سرمایهگذاری که به حوزه احداث لندفیل ورود پیدا می‌کند باید حجم و نوع پسماندها را ارزیابی کند و نمی‌توان بدون مطالعات اولیه به این حوزه ورود پیدا کرد.
در بخش دیگری از نشست، «سودابه سعیدی»، مشاور موقوفات ملک گفت: ما آمادگی داریم نقشه راه برای احداث لندفیل صنعتی در استان تهیه نموده و از آستان قدس برای سرمایهگذاری در این حوزه کمک بگیریم و اگر آستان قدس به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری به‌این حوزه ورود پیدا کند، حتی می‌توانیم پسماند سایر استان ها را نیز مدیریت کنیم.
«سید مرتضی حسین پور»، عضو هیات مدیره سازمان موقوفات ملک خراسان رضوی با اشاره به‌اینکه موقوفات ملک آستان قدس رضوی این آمادگی را دارد که در حوزه احداث لندفیل سرمایهگذاری کمک کند، افزود: موقوفات ملک در حوزه بهداشت، سلامت و اجتماعی سرمایهگذاری می‌کند. تاکنون اقدامات مشابهی در خصوص پسماند مراکز درمانی انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: تاکنون سرمایه‌گذارانی طی 4 الی 5 سال قبل برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کردند و ممکن است هنوز سرمایه‌گذاران دیگری نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کنند فارغ از آن که در این حوزه متخصص باشند و یا نباشند. امید می‌رود هر چه سریعتر در این خصوص تعیین تکلیف صورت بگیرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این دستور کار تصریح کرد: در فراخوان‌های مناقصه‌ای و مزایده‌ای معمولا شاخص‌هایی را به منظور ارزیابی توانمندی شرکت‌ها لحاظ می‌کنند؛ از این رو کارگروه مربوطه، شرکتی که بیشترین امتیازات را در شاخص‌های مدنظر کسب می‌کند، به عنوان برنده انتخاب می‌کند. آنچه حائز اهمیت است، ضرورت احداث لندفیل صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در استان است که این مساله قابل حل می‌باشد؛ لذا بر لزوم برگزاری مناقصه بر اساس شاخص‌های شورای عالی محیط زیست جهت احداث لندفیل صنعتی در بازه زمانی مشخص تاکید می‌شود و مقرر می گردد ظرف حداکثر مدت یک هفته فراخوان توسط اداره کل صمت با همکاری محیط زیست استان برگزار شود تا مجری مشخص گردد. بدیهی است سرمایه گذار بخش خصوصی در شرایط مساوری برنده فراخوان خواهد بود و چنانچه بخش خصوصی آمادگی اجرا نداشت مجموعه آستان مقدس قدس رضوی و سازمان موقوفات ملک در قالب مسئولیت های اجتماعی مجری خواهند بود.
