به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احسان شجاعی»، نایب رئیس این کمیسیون، با اشاره به نامشخص بودن میزان سپرده‌های مردم در بازار سرمایه و سهم این میزان در کل سپرده‌های کشور گفت: با توجه به اینکه نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت بورس بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است، سپرده‌گذاری، سرمایهگذاری در صندوق‌ها را ترجیح می‌دهند؛ اما با توجه به اینکه تمرکز حساب‌های این صندوق‌ها در تهران است، ما هیچ اطلاعاتی از میزان این سپرده‌ها نداریم. نکته دیگر اینکه، ارائه تسهیلات از این صندوق‌ها به شرکت‌هایی با الزامات و شرایط خاص انجام می‌شود و تعداد شرکت‌هایی که حائز این شرایط باشند در استان ما کم است، این امر باعث می‌شود که منافع حاصل از سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها به استان بازنگردد؛ این در حالی است که در صورت مشخص شدن این اطلاعات، به طور قطع نسبت مصارف به منابع استانی (مشتمل بر بازار پول و سرمایه) از عدد فعلی کمتر خواهد شد. لذا باید برای این مساله به دنبال راهکار باشیم.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اقتصاد دستوری گفت: طبق برنامه هفتم توسعه قیمت‌گذاری دستوری کالاها لغو و ممنوع شده است، حال سوال مهمی‌که مطرح است اینکه چرا درباره بانکها چنین تصمیمی اخذ نمی‌شود؟ تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی با نرخ تورم اختلاف فاحش داشته باشد، وضعیت تامین مالی شرکتها بهتر از این نمی شود.
او با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات بایستی بخشی باشد، تاکید کرد که نرخ دستوری در خصوص تسهیلات بانکی نیز بایستی تغییر یابد.
شجاعی با اشاره به روش تامین مالی جمعی توسط سکوهای تامین مالی، اظهار کرد: در این شیوه به مانند سایر شیوه‌های تامین مالی، بایستی تمامی جوانب امر در نظر گرفته شود؛ سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذار و حتی شخصی که در آینده تصمیم ورود به بازار سرمایه دارد، باید در نظر گرفته شوند. اگرچه در آینده بخش اعظم تامین مالی به این شیوه صورت می پذیرد؛ اما اگر زیرساختها را اصلاح نکنیم و به رویکرد عادلانه در این مساله توجه نشود، ممکن است اعتماد به این بازار نیز از دست برود و سرمایهگذاری در این شیوه نیز نداشته باشیم. نکته مهم دیگری که باید بر آن اذعان داشت این است که در زمان بالا بودن نرخ تورم و کم بودن نرخ بانکی، به دلیل تقاضای زیاد از سکوها و صندوق های تامین مالی نرخ آن ها بی منطق بالا می رود که این نرخ نیز بایستی متناسب باشد.
وی با طرح این سوال که در کشور چطور می‌توانیم پروژه ای را در یک بازه زمانی تعریف کنیم و بدون توقف پیش برویم؟ افزود: این نگرانی وجود دارد که بازار ممکن است دچار اختلال شود و باید با رویکرد منطقی در شیوه تامین مالی جمعی توسط سکوها، این بازار را حفظ کنیم.
مطالبه جدی برای حل مسئله نسبت مصارف به منابع بانکی استان
شجاعی در ادامه به بیان برخی از چالش‌های بانکی در استان پرداخت و یادآور شد: چالش «حد اعتباری شرکتها و اشخاص» برای برخی از شرکتها مشکلاتی را به وجود آورده است مثلا بسیاری از قراردادهای سالیان گذشته که تسویه شده اند در سامانه وجود دارد یا بانکها به بهانه ناترازی خود از دادن تسهیلات حتی به کسانی که حد اعتباری دارند ممانعت کرده و اگر شرکت بیشتر از دوماه از زمان سررسید خود نتواند تسهیلات یا قسط آن را پرداخت کند حد اعتبارش پایین می آید، حتی اگر بانک نتواند تسهیلات جدید که مصوبه هم دارد را پرداخت نماید. این مهم نیز زمینه ساز موانع جدی در زمینه کسب‌وکار و سرمایهگذاری است، باید حل شود. همچنین، بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان دغدغه دیگری است که باید به طور جدی به آن توجه شود؛ این نسبت در استان به عددی حدود 72درصد رسیده است؛ نکته مهم در این بحث این است که 9 بانک خصوصی استان به بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص رعایت نسبت قانونی مصارف به منابع عمل نمی‌کنند و این نسبت برای آنان زیر 50 درصد است. در حالی‌که اگر این بانکها به تکلیف قانونی خود عمل کنند، این تفاوت 50 همتی حل خواهد شد.
مشکل عدم چانه‌زنی برای بودجه خراسان رضوی در سطح ملی
در ادامه این نشست «سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: صرف نظر از تهران، در سیستم کشوری بعد از اصفهان، بیشترین منابع مربوط به استان خراسان رضوی است؛ اما مبنای تصمیم نظام بانکی این است که با توجه به اینکه بسیاری از استان‌ها سپرده‌خیز نیستند، از منابع استان‌های سپرده‌خیز در آن‌ها صرف شود.
وی افزود: شاید از نگاه توسعه متوازن، مبنای این تصمیم نظام بانکی درست باشد؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که وقتی توسط وزارت اقتصاد بودجه‌ای بین 14 دستگاه صادرکننده مجوز، توزیع می‌شود، سهم استان خراسان رضوی کمتر از سایر استان‌هاست. بر این اساس معتقدیم که بایستی چانه‌زنی بیشتری در سطح ملی برای افزایش سهم استان از سوی مسئولان و متولیان امر صورت گیرد؛ چرا که تخصیص بودجه به استان‌ها، تابع همین مساله است.
حسینی گفت: در 5 ماه نخست امسال، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان ما به 71.3 درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم سال گذشته 74درصد بود. هدفگذاری ما دستیابی به نسبت 80 درصد است وهم اکنون از برنامه عقب مانده ایم. استدلال این است که سیستم بانک مرکزی انقباضی است؛ اما توجه کنیم که به هر حال استان‌های دیگر وضعیت به مراتب بهتری دارند.
دغدغه اصلی بخش خصوصی، اصلاح قوانین بانکی است
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در ادامه این نشست گفت: حتی اگر نسبت مصارف به منابع بانکی به بالاترین حد خود در استان ما برسد، دغدغه اصلی بخش خصوصی همچنان، اصلاح قوانین بانکی است؛ چرا که در بحث تسهیلات، ما درگیر چالش‌های فرمولی بانکها هستیم.
وی در خصوص روش تامین مالی جمعی سکوها نیز خاطرنشان کرد: نکته ای که در این زمینه بیش از هر چیزی حائز اهمیت است اینکه در این سکوها شرایط تامین مالی از سوی سرمایه‌گذار باید منطقی باشد.
ضرورت واکاوی دلایل عقب ماندگی خراسان رضوی در حوزه بازار سرمایه
در بخش دیگری از این نشست «وجیهه اصغری»، دبیر کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق مشهد گفت: یکی از اهداف ما در این کمیسیون، معرفی ابزارهای مختلف تامین مالی است و با توجه به اینکه استان خراسان رضوی از منظر رویکرد شرکتها به بازار سرمایه، وضعیت مناسبی ندارد، یکی از وظایف ما در این کمیسیون، در شناسایی عوامل این مساله می باشد.
کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به هدفگذاری برای شناسایی 10 مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و راهکارهای موجود در رفع آن، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند ارائه پیشنهاد و راهکارهایی از سوی اعضای کمیسیون هستیم و نتیجه احصا این موانع می‌تواند به صورت بسته پیشنهادی تهیه و ارائه شود.
وی افزود: برگزاری همایش سرمایهگذاری که پیشنهاد آن از سوی کمیسیون مطرح شده، از دیگر مسائل مهمی است که شورای سیاستگذاری آن تشکیل شده است و برای جمع بندی محورها و ساختار اجرایی این همایش، مشارکت همه اعضا کمیسیون را خواستاریم. این همایش در سطح ملی خواهد بود و لازم است که در استان برای این مساله برنامه ریزی جدی صورت بگیرد.
سکوهای تامین مالی، واسطه بین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار
در ادامه این نشست، «وحید قدرتی»، مدیر یک سکوی تامین مالی جمعی در استان به ارائه گزارشی از وضعیت سکوهای فعال در کشور پرداخت و گفت: موضوع تامین مالی جمعی در سال 1397 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. دو سال بعد از آن در کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی، برای اولین بار برای سه سکو، مجوز صادر شد و فعالیت سکوهای تامین مالی در ایران شکل گرفت.
وی با بیان اینکه حدود 30 سکو مجوز تامین مالی جمعی در کشور دارند و 385 شرکت در قالب 680 طرح حدود 7.2 همت تامین مالی از این بازار داشته اند، به تشریح فرایند تامین مالی جمعی پرداخت و اظهار کرد: سکو واسط بین سرمایه‌پذیرها و سرمایه‌گذارهاست. سرمایه‌پذیر برای تامین مالی طرح و پروژه خود درخواست تامین مالی به سکو می‌دهد. سکو پس از بررسی، قرارداد را منعقد و برای تعیین کد سرمایه‌پذیری، درخواست به فرابورس ایران ارسال می‌شود. پس از آن، کد سرمایه‌پذیری در پلتفرم قرار می‌گیرد و سپس اوراق مشارکت پروژه از سوی سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود. در نهایت، بودجه مورد درخواست سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذاران جذب و به طور یکجا به او پرداخت می‌شود.
وی افزود: از این مرحله به بعد، پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه از طریق سکو پیگیری می‌شود تا انتهای پروژه که اصل و سود پول سرمایه‌گذاران برگردد. در این مسیر، عامل به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران در کنار سرمایه‌پذیر است و پس از بازگشت پول، سرمایه‌گذاران از پروژه خارج می‌شوند و در این پروسه، نیازی به انتقال سهام هم نیست. این شیوه ابزاری مناسب برای تامین سرمایه در گردش و خرید تجهیزات است.
قدرتی خاطرنشان کرد: پروژه باید کم ریسک باشد و ظرف یک سال اصل و سود پول برگردد و امکان تسویه در یکسال وجود داشته باشد. کارمزد این فرایند حدود 4 تا 4.5 درصد است و در حال حاضر تا سقف 25 میلیاردتومان امکان تامین مالی برای هر سرمایه‌پذیر وجود دارد. نکته اینکه کل فرایند کار برای بهره گیری از ظرفیت این بازار، یک ماهه است؛ به شرطی که شرکت دیگری در صف تامین مالی نداشته باشیم.
پر کردن خلأ حمایت‌های بانکی با تامین مالی جمعی سکوها
وی خاطرنشان کرد: ریسک پایین و نبود رکود در این بازار و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذار، در دسترس بودن ابزارها، انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت سود در زمانبندی سه ماهه و بر اساس مدل درآمدی قابل مذاکره و انعطاف زمانی برای درخواست مبلغ در زمان کمتر از یکسال از سوی سرمایه‌پذیر از جمله مزایای این سکوهاست. البته معایبی چون عدم اجازه انجام معاملات ثانویه در این بازار، ریسک پذیری مشارکت سرمایه‌گذار به دلیل شکست پروژه سرمایه‌پذیر در سودها، نرخ بالای سود برای سرمایه‌پذیر، عدم امکان تمدید زمانی برای بازپرداخت و هزینه بالای ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکها، مطرح است.
14 مانع اصلی برای تولید و سرمایهگذاری مولد
در بخش دیگری از این نشست «حمید روحبخش»، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص موانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد گفت: ریسک ناشی از عدم دسترسی پایدار به برق، آب و گاز، فرارهای مالیاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم استفاده بهینه کارفرمایان از روش‌های تامین مالی بازار سرمایه، تفاوت نرخ تبدیل ارز با نرخ بازار آزاد از جمله این موارد است.
وی از فقدان ابزار مالی پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، عدم حضور بانکها و موسسات بین المللی مالی در کشور، عدم حضور شرکتهای خارجی فعال در حوزه مشاوره سرمایهگذاری رتبه بندی و حسابرسی بین المللی به عنوان دیگر عواملی نام برد که بر اساس مطالعات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته، از موانع اصلی در تولید و سرمایهگذاری مولد به شمار می‌روند.
رویکرد چندبعدی در برگزاری همایش سرمایهگذاری
«رضا مقدم»، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست به بیان پیشنهاداتی در زمینه برگزاری همایش سرمایهگذاری پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌شود موضوع حاکمیت شرکتی را با مشارکت کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی، در این همایش بررسی نمود به شکلی که این همایش جنبه‌ای چندوجهی داشته باشد.
