به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی استان در این نشست با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف برای توسعه خراسان رضوی اظهار داشت: استان ما دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوانی است؛ اما در تمامی این سال‌ها آن‌طور که باید، از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه این خطه استفاده نشده است؛ امروز زمان آن رسیده که تمامی ارکان تصمیم‌گیر، اجرایی و بخش خصوصی خراسان رضوی با هم‌افزایی و همصدایی و دوشادوش یکدیگر در مسیر مطالبه‌گری برای توسعه این استان گام بردارند.
وی با اشاره به تفاوت‌هایی که بعضا در زمینه اجرای قوانین در استان‌های مختلف کشور وجود دارد، گفت: در سراسر کشور یک قانون وجود دارد؛ اما تفاوت در نحوه اجرای قوانین در استان‌ها، گاهی موجب تسهیل شرایط برای فعالیت اقتصادی و نهایت توسعه آن خطه می‌گردد و در استانی دیگر، بلعکس سختگیری‌ها و برداشت سلیقه‌ای از قوانین، مسیر فعالیت را دشوار می‌نماید و مانع از دستیابی به توسعه می‌شود.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش از اهمیت توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی به منظور رفع ناترازی انرژی سخن گفت و اذعان کرد: قطع برق چاه‌های کشاورزی در ایام ناترازی برق، با گلایه فعالان این بخش همراه است؛ در این میان، یکی از راهکارهای موجود، استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای موتور چاه‌های کشاورزی است؛ اما نکته‌ای که در این زمینه باید بدان توجه نمود، هزینه احداث نیروگاه برای کشاورزان و پراکندگی تولید برق در این زمینه است. درصورتی که برای تعدادی چاه در قطعه زمینی بلااستفاده در نزدیکی آنها، احداث نیروگاهی به صورت مشترک انجام شود، موضوع از توجیه اقتصادی بیشتری برای فعالان این بخش برخوردار خواهد بود.
لزوم بررسی صفر تا صد قوانین و مسائل زیرساختی استان در نهاد هماهنگی توسعه
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه، طرح آمایش از اهمیت به سزایی برخوردار است و برنامه ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی بر مبنای آن و در چهارچوب زمانی مشخصی صورت می‌گیرد؛ اما متاسفانه این مهم در کشور ما هنوز نهادینه نشده است.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد نهادی برای هماهنگی توسعه استان از سوی اتاق بازرگانی مشهد به عنوان یکی از دستور کارهای این نشست اذعان کرد: منظور از نهاد مذکور، ستاد و اتاق فکری در استان و ایجاد همصدایی و یکپارچگی ظرفیت‌ها در جهت توسعه این خطه است.
اهمیت یکصدایی ارکان استان در حوزه مطالبه‌گری
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره نهاد هماهنگی توسعه استان گفت: در خراسان رضوی همواره این بحث وجود داشت که یکپارچگی لازم و یکصدایی میان ارکان استان در حوزه مطالبه‌گری وجود ندارد و از ظرفیت‌های موجود به میزان لازم استفاده نمی‌شود. ما با پیشنهاد تشکیل نهاد هماهنگی توسعه استان، به دنبال اجتماع افرادی هستیم که فارغ از نگرش‌های سیاسی، در کنار هم برای توسعه استان بیندیشند.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در راستای دستیابی به توسعه استان، تصریح کرد: زیرساخت‌ها، درآمد سرانه، میزان سرمایه‌گذاری و… در خراسان رضوی مطلوب نیست و باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در استان، از پتانسیل‌های موجود به نحو احسن در راستای توسعه این خطه استفاده نماییم.
کبیر خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌ها در سطح کشور برای توسعه استان و تبیین مطالبات مردم و بخش خصوصی استفاده شود. قطعا ما از این نهاد به عنوان فضایی برای توسعه استان و مطالبه گری هر چه بهتر در این عرصه بهره خواهیم برد. در این زمینه نباید به دنبال این باشیم که افراد از این نهاد اعتبار بگیرند؛ بلکه افرادی باید باشند که به این نهاد اعتبار بدهند.
تشریح عوامل کلیدی تاثیرگذار در توسعه استان در فضای فعلی حاکم بر اقتصاد کشور
در ادامه این جلسه، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح پیشنهاد ایجاد نهاد هماهنگی توسعه استان پرداخت و اظهار کرد: استان خراسان رضوی بر اساس معیارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از جایگاه در خور و مناسبی بین استان‌های کشور برخوردار نبوده و متاسفانه در یک دهه گذشته روند مطلوبی را طی نکرده؛ به نحوی که از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه بندی 20 استان اول کشور قرار نگرفته است. شناسایی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی استان‌ها و عوامل و افراد تاثیرگذار و تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌های کلیدی در کشور و همچنین شناسایی، گردآوری و هماهنگی افراد حقیقی و حقوقی دولتی ( به معنای عام در 3 قوه و نیروهای نظامی) و غیر دولتی که بتوانند به روند توسعه اقتصادی استان کمک کنند، ضرورت و اهمیت زیادی دارد.
وی در خصوص اهداف اصلی تشکیل نهاد هماهنگی توسعه استان گفت: ایجاد بستری برای ایجاد حداکثر همگرایی افراد حقیقی و حقوقی علاقمند، تاثیرگذار و صاحب نظر در توسعه اقتصادی استان، تعیین اهداف اساسی و محوری توسعه اقتصادی استان و برقراری ارتباطات مناسب و تلاش مستمر و سازمان یافته برای تحقق اهداف تعیین شده، از جمله این اهداف است.
ابراهیمی سپس به تعریف و استقرار نهادی برای تحقق اهداف فوق اشاره و اظهار کرد: گام اول در این زمینه، شناسایی و جذب هسته اولیه موسس نهاد، تعریف و تعیین اهداف اصلی و کلیدی نهادی، تعریف اصول پایه و ارزش‌ها (مانیفست) نهاد (فراجناحی، غیرانتفاعی، توسعه محور و…) و تعریف و تهیه اساسنامه، آیین نامه های اجرایی، ساختار و سلسه مراتب نهاد است. در مرحله دوم، ایجاد یک دبیرخانه تخصصی توانمند و کارآمد متناسب با سطح و جایگاه نهاد، تعریف معیارها و ویژگی های پایه برای عضویت در نهاد، شناسایی نخبگان، افراد تاثیر گذار و افراد صاحب نظر برای شکل دهی و عضویت نهاد و تعریف و شناسایی افراد واجد شرایط تعیین شده برای شکل دهی و عضویت نهاد مدنظر قرار می‌گیرد و مرحله سوم، به استقرار و شروع به فعالیت رسمی نهاد اختصاص دارد.
وی متذکر شد: نهاد هماهنگی توسعه استان، محل گردهمایی، همفکری، تعامل و تلاش و به اشتراک گذاشتن امکانات و توانایی های علاقمندان توسعه استان است. این نهاد محملی برای رشد، مطرح شدن و ترقی افراد و کسب منافع نبوده و احتمال دارد حضور در آن مستلزم هزینه هم باشد. حضور افراد با هر تفکر و جهت‌گیری سیاسی و رویکرد اعتقادی در این ساختار، صرفا در راستای تحقق توسعه استان است.
تمرکز بر مطالبه‌گری صحیح، گام اول در دستیابی به توسعه
سپس، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی ضمن ابراز موافقت با شکل‌گیری این نهاد در استان خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در ایجاد این نهاد بایستی بدان توجه نماییم این است که پیش از هر اقدامی، ابتدا باید مطالبه‌گری لازم را انجام دهیم تا فضای لازم فراهم گردد و سپس با هم‌افزایی و همگرایی ارکان استان، در راستای به نتیجه رسیدن مطالبات تلاش نماییم.
وی افزود: باید از شرکت‌های بزرگ دولتی برای استقرار واحدهای زیرمجموعه آنان در استان مطالبه‌گری کنیم. نکته مهمی که در بحث تخصیص اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های استان مطرح است اینکه هربار از این مسئله سخن می‌گوییم، بحث حضور سالانه 30 میلیونی زائران در مشهد و خراسان رضوی و درآمد ناشی از حضور آنان پیش کشیده می‌شود؛ این در حالی است که هزینه زیادی برای ارائه خدمات به آنان در استان صرف می‌شود.
«عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در وهله نخست، نهاد هماهنگی توسعه استان باید مورد پذیرش همه مسئولان و بخش خصوصی قرار گیرد؛ لذا گام نخست باید این باشد که در راستای پذیرش این نهاد گام برداریم و همه بزرگان بخش خصوصی استان به این موضوع واقف باشند. اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بزرگتر بخش خصوصی در استان بایستی نقش اساسی در این زمینه ایفا کند.
مطالبه‌گری برای تقویت زیرساخت‌ها، ماموریت نخست در راستای توسعه استان
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز تاکید کرد: در بحث تشکیل نهاد هماهنگی توسعه استان، ایجاد نهاد در وهله نخست و مطالباتی که باید از سوی این ساختار پیگیری شود، در گام بعدی حائز اهمیت است. باید توجه نماییم که صرف ایجاد ساختار برای توسعه مطرح نیست؛ بلکه باید به ابعاد همگرایی و مطالبه‌گری و مباحث فرهنگی مربوط به آن توجه نمود؛ چراکه برخی استان‌ها در نبود چنین ساختاری، باز هم در عرصه مطالبه‌گری و رایزنی برای توسعه به خوبی گام برداشته‌اند و از همصدایی لازم برخوردارند. نهاد هماهنگی توسعه استان، بیش از هر نکته‌ای باید به مقوله زیرساخت‌های این خطه و پیگیری برای تقویت آن بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: نهاد مذکور بایستی به مسائل نوین و ضرورت استقرار و توسعه صنایع دانش بنیان و اقداماتی که با انرژی کمتر، بازدهی بیشتری دارند، بپردازد. در واقع، توسعه صنایع فناورانه و سودده شاید بیش از استقرار صنایع بزرگ دولتی، بایستی مدنظر قرار گیرد.
در ادامه، «علی محمد شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: در راستای توسعه استان باید به پروژه‌های فناورانه توجه کنیم و استفاده از آب را به سمت کشاورزی هوشمندانه سوق دهیم. اگر به مزیت‌های استان توجه کنیم و در راستای برجسته‌تر شدن آنها گام برداریم، در نهایت شاهد توسعه خواهیم بود. ظرفیت‌های گردشگری و محصولات کشاورزی و شرکت‌های پیشرو، از جمله مزایای استان است که باید به آنها در بحث توسعه استان توجه نمود.
نگاهی به اقدامات شاخص کمیسیون انرژی اتاق مشهد
در بخش دوم این جلسه، گزارشی از اقدامات کمیسیون انرژی اتاق مشهد ارائه گردید.
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه در راستای فرایند تعریف شده برای تحقق اهداف کمیسیون 5 کمیته تعریف نمودیم، اظهار کرد: این کمیته‌ها شامل: «بهره‌وری مصرف و برنامه‌های راهبردی»، «انرژی‌های تجدیدپذیر»، «اقتصاد انرژی»، «گاز و فراورده‌های نفتی» و «تولید، توزیع، انتقال برق» است که هر یک به نوبه خود و در حوزه تخصصی تعریف شده، در راستای اهداف کمیسیون گام برمی‌دارند.
یوسفی در ادامه، گریزی به برخی از اقدامات شاخص این کمیسیون زد و گفت: معرفی استفاده از فرصت فیدر تضمینی برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنعتی با هماهنگی شرکت‌های برق و شرکت شهرک‌های صنعتی، ارائه پیشنهاد به معاونت پیشگیری از وقوع جرم به اعمال محدودیت مصرف برق به کلیه مصرف کنندگان و نه فقط صنایع و مجهز شدن بخش تجاری و خانگی به کنتورهای هوشمند به منظور مدیریت مصرف و نیز، تدوین شیوه نامه تخصیص دیماند به واحدهای صنعتی با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی و معاون دادگستری، از جمله این اقدامات بود.
وی از پیگیری مصوبه عدم قطع برق چاه‌های کشاورزی دارای نیروگاه تجدیدپذیر در زمان پیک و برگزاری جلسات آموزشی و همایش در این خصوص جهت آگاهی بخشی این مصوبه به فعالان صنعت کشاورزی، اخذ مصوبه شورای هماهنگی بانکها در خصوص اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در قبول قرارداد خرید تضمینی برق برای تسهیلات بانکی، برگزاری همایش و جلسات مشترک با کمیسیون‌های صنعت و معدن و صنایع معدنی در تشریح قوانین حوزه انرژی و مدل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر و بورس سبز انرژی، معرفی فرصت استفاده از انرژی زمین گرمایی و بررسی روش‌های هوشمندسازی انرژی در راستای بهینه‌سازی مصرف با همکاری کمیسیون‌های کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و و آب و محیط زیست، به عنوان دیگر اقدامات شاخص این کمیسیون نام برد.
«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز گفت: این کمیسیون در این مدت تلاش نموده در راستای بررسی مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی واحدهای فعال در حوزه انرژی نیز گام بردارد و برای رفع چالش‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان نیز به ارائه گزارشی از آمار کمّی این کمیسیون و برگزاری جلسات و مصوبات آن پرداخت و در ادامه گفت: ماحصل نتایج جلسات کمیسیون، حدود 80 مصوبه بود که از این میان، تنها 17درصد از مصوبات کمیسیون به نتیجه نرسیده و 83درصد از مصوبات عملیاتی گردیده است.
وی از برگزاری دو دوره همایش مدیریت انرژی، همایش بازار کربن، همایش تامین مالی از بورس و همایشی مشترک با کمیسیون صنعت، به عنوان برخی از اقدامات این کمیسیون در این مدت نام برد.
چمنیان، نایب رئیس اتاق مشهد نیز پس از استماع گزارش این کمیسیون اظهار کرد: سرعت رشد مدیریت انرژی در یکی دو سال اخیر در استان بسیار بیشتری از اعدادی بود که اعلام می‌شد؛ لذا بایستی تصویری کلی از وضعیت استان در این حوزه داشته باشیم و اگر کمیسیون انرژی در سنجش این موضوع گام بردارد، اقدامی موثر خواهد بود.
یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت نیز اظهار کرد: ضروری است گزارشی از بخش‌های گوناگون استان و اینکه کدام بخش‌ها نیازمند توسعه در بحث انرژی هستند و کدام بخش‌ها پتانسیل ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی دارند، از سوی کمیسیون انرژی تدوین گردد تا نقشه راهی در این زمینه در استان مشخص گردد.
اما در بخش دیگری از این نشست، امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به برخی از اخبار و رویدادهای اخیر در استان و کشور اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر شاهد اتفاقات و رویدادهای مختلفی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بودیم. ورود سه کمیسیون مجلس به مشهد در ماه‌های اخیر و نشست فعالان اقتصادی استان با آنان و طرح مسائل و چالش‌ها و دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی استان، موجب پایه‌گذاری ارتباط خوب و موثری شد و امیدواریم این ارتباط با سایر کمیسیون‌های مجلس نیز برقرار شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به حادثه معدن طبس و جان باختن تعدادی از کارگران این معدن در روزهای اخیر اشاره و اظهار کرد: این حادثه تلخ، اتفاقی دردناک بود که شاید با ابتدایی‌ترین تدابیر ایمنی می‌شد از این اتفاق جلوگیری کرد؛ اما متاسفانه این اتفاق افتاد و بیش از 50 نفر از کارگران زحمتکش در این حادثه جان خود را از دست دادند. امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم و موارد ایمنی در معادن و دیگر بنگاه‌های اقتصادی رعایت گردد.
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق مشهد نیز گفت: برخی معادن زغال سنگ به دلیل دشواری دسترسی به زغال سنگ، در شرایط بسیار سختی به استخراج مواد معدنی می‌پردازند و با توجه به اینکه دستگاه لازم برای اندازه‌گیری گاز در معادن وجود ندارد، باید نگران تکرار این حوادث در آینده باشیم. بایستی اقدامی اساسی در این زمینه صورت پذیرد و سخت و زیان آور بودن این مشاغل به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: از زمان ادغام وزارت صمت تاکنون بارها از مضرات این ادغام گفتیم. یک وزارتخانه که چند حوزه را در اختیار دارد، امکان اداره صحیح تمامی این حوزه ها را ندارد. این عدم مدیریت صحیح، در حوادث این چنینی خود را نمایان می‌کند. حوزه‌های معدن و تجارت در این وزارتخانه آن‌طور که باید مدنظر قرار نمی‌گیرد و این وزارتخانه توان مدیریت این میزان کار را ندارد و متاسفانه امکان تکرار این اتفاقات با این وضعیت وجود دارد.
