• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 25 May - 2024
کل 3191 امروز 0
6
در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید شد؛

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

  • کد خبر : 3934
  • ۲۵ آبان ۱۴۰۱ - ۷:۵۷
ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، موانع و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان از جمله رفع مشکلات تأمین مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش بنیان و فناور، صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم وفناوری و معافیت مالیاتی آنها و مشکلات استقرار و همچنین، اختصاص 100 هکتار زمین برای تأسیس شهرک دانش‌بنیان پاک در استان، مطرح و بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان با آن مواجه هستند، موضوع زمین است. در دولت پیشین، مقرر شد که ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی توس و ۱۰۰ هکتار در شهرک ماشین‌سازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کم‌آب‌بر اختصاص یابد و این شرکت‌ها با رعایت نکات زیست محیطی فعالیت کنند.

لبافی افزود موضوع واگذاری مجموعه شرکت خانه‌سازی به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی مجموعه پارک و شرکتهای دانش بنیان پیگیری می شود که تاکنون اجرایی نگردیده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با بیان اینکه در خصوص استقرار شرکت‌های دانش بنیان در شهر و شهرک های صنعتی  دو موضوع مطرح است، تصریح کرد: برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان این شرکت‌ها بایستی نکات زیست محیطی را رعایت و منابع آب‌بری و آلودگی نداشته باشند. لذا بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان آلودگی نداشته و می‌توانند استقرار پیدا کند. همچنین شهرداری نیز باید اجازه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان را در شهر بویژه حوزه فن آوری اطلاعات صادر کند. در تهران موضوع ممنوعیت و محدودیت های  شعاع ۱۲۰ کیلومتری و سامان دهی لکه های صنعتی با مصوبه اخیر دولت  برداشته شد و میبایستی دنبال کنیم  مصوبه اخیر تهران در این زمینه به مشهد تسری پیدا کند.

* شرایط برای واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی توس و شهرک ماشین‌سازی فراهم نشده است

سپس اکبر امینی، معاون پارک علم و فناوری خراسان با اشاره به اینکه در قانون جهش شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های پاک مجاز به استقرار در شهرها هستند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله آن می‌توان به زمین، انرژی، آب، برق، گاز و… اشاره کرد. شرایط برای واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی توس و شهرک ماشین‌سازی فراهم نشده است. تنها برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های غیر پاک و بخش اعظم این شرکت‌ها فعالیت‌های پاک و نکات زیست محیطی را رعایت می‌کنند.

معاون پارک علم و فناوری عنوان کرد: با تلاش و پیگیری‌های پارک علم و فناوری، دستگاه‌های اجرایی ملزم به واگذاری ساختمان‌های خود به شرکت‌های دانش‌بنیان شدند. عنوان شرکت‌های دانش بنیان در لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار، در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، قرار دارد؛ اما شهرداری آن را اجرایی نمی‌کند. شرکت‌های IT بسیار خلاق هستند. آنان آلودگی ندارند و به راحتی می‌توانند در شهرها حضور داشته باشند. برخی شرکت‌های تولید محور نیز دانش‌بنیان هستند. آنها محصولاتی که در گذشته با صرف انرژی و منابع زیاد، تولید می‌شد را به صورت نوین تولید کردند؛ اما به دلیل عدم اطلاع از نحوه تولید و تنها با شنیدن نام محصول، برچسب آلودگی و اتلاف منابع به این شرکت‌ها زده می‌شود. لذا بایستی محصولات نوین با نام دیگری تولید شود تا این موضوع برطرف گردد.

امینی بر لزوم اختصاص یک زمین برای احداث پارک علم و فناوری شماره دو به عنوان یکی از درخواست‌ها در راستای رفع مشکلات استقرار شرکتهای دانش بنیان تاکید و اظهار کرد: زمینی در نزدیکی مشهد وجود دارد. این کارخانه فرسوده و قدیمی در بهترین نقطه شهر مشهد است و امکان واگذاری آن وجود دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان از حیث فروش و تعداد محصولات صادراتی در کشور رتبه اول را دارند. حدود ۸۰ درصد محصولات دانش‌بنیان خراسان رضوی در خارج از استان بازار فروش دارند.

وی خاطرنشان کرد: موارد قانونی برای حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور برطرف شده؛ اما در مشهد موضوعات حل نشده است. موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان از همین دست مسائل است.

میثم روح‌بخش، دبیر انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان نیز تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته مجازند براساس رده‌بندی در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند. همچنین، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته بر مبنای رده‌بندی زیست محیطی، مجازند در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها یا مکان‌های صنعتی مجاز، استقرار پیدا کنند. البته شرکت‌های دانش‌بنیان که در حد آزمایشگاهی و سفارشی و در مرحله قبل از تولید انبوه فعالیت می‌کنند، مشمول این رده‌بندی نمی‌شوند. این شرکت‌ها می‌توانند در کاربری‌های مجاز کلیه شهرها مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند؛ اما شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای تولید انبوه و صنعتی هستند، باید طبق رده‌بندی زیست‌محیطی مستقر شوند.

شرکت‌های دانش بنیان با کاربری خدماتی، ممنوعیتی برای حضور در شهر ندارند

در ادامه قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان موضع اداره محیط زیست مشخص است. اگر روال قانونی و مجوزهای لازم اخذ شود، نمی‌توانیم از استقرار این شرکت‌ها جلوگیری کنیم. در گذشته نیز بر همین اساس اقدام نموده ایم.

وی از شعاع ۳۰ کیلومتری و محور غرب مشهد به عنوان دو ممنوعیت و محدودیت برای فعالیت شرکت‌های تولید کننده در این کلانشهر نام برد و تصریح کرد: درخواست‌های متعددی برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در غرب مشهد وجود دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و کاربری خدماتی دارند، ممنوعیتی برای حضور در شهرها ندارند.

طالب‌زده خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که باید بدان توجه نمود این است که شرکت‌های دانش‌بنیان که در پارک مستقر هستند از ابتدای تأسیس در همان‌جا حضور دارند. آن‌ها بعد از توانمندی لازم محیط را ترک نکردند. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیانی که ایده را تبدیل به ثروت می‌کنند و توانمند شده‌اند باید خارج شده و محل را در اختیار شرکت‌های نوپا قرار دهند.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نباید معطوف به استقرار آنها در پارک علم و فناوری باشد

در ادامه، مرتضی تقوایی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: در میان شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان، فراوانی شرکتها در حوزه آی‌تی IT بیشتر است. حدود ۶۰ درصد شرکت‌ها در این حوزه مشغول هستند. اگر شرکت‌ها به کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم شوند، شرکت‌های IT می‌توانند در شهر مستقر شوند؛ اما چرا درخواست به حضور در پارک‌های علم و فناوری دارند؟ زیرا اگر در خارج از فضای پارک حضور داشته باشند، حمایت‌های لازم از آنان صورت نمی‌گیرد. ما نیازمند یک هماهنگی بین‌بخشی هستیم. امتیازات و حمایت‌های لازم به شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای غیر از پارک نیز بایستی اعطا شود. با این اقدام، مسئله درخواست متعدد برای حضور در پارک حل خواهد شد.

وی یادآور شد: شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در پارک علم و فناوری حضور دارند که تمایل به ترک پارک به نفع شرکت‌های تازه تاسیس را دارند؛ اما اجازه خروج به آنان داده نمی‌شود. استقرار شرکت کوچک نوپای دانش‌بنیان به جای یک شرکت دانش‌بنیان بزرگ در پارک، می‌تواند به بهره گیری آنان از حمایت‌ها بینجامد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث دستور کار نخست این نشست بیان کرد: واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی توس به واحدهای دانش بنیان که مصوبه دولت و اسناد بالادستی است، بار دیگر پیگیری خواهد شد. همچنین، واگذاری ۱۰۰ هکتار زمین شهرک ماشین‌سازی که از توافقات قبلی  می‌باشد، به عنوان پیگیری در دستور کار قرار می‌گیرد و در شورا مطرح خواهد شد.

موانع اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان

اما دستور کار دوم این نشست، در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و اجرای این قانون بود.

سمیرا سبزواری، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در تشریح این دستور کار گفت: در اجرای قوانین و مقررات  موجود، کلیه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری معاف از مالیات می باشند با توجه به تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، غیر از ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک هم باید معاف از مالیات باشند. ولی  شرکت مستقر در ساختمان تیراژ یکی از ساختمان‌های پارک استان که در شهر واقع شده و دارای مجوز فناور بوده، قرارداد استقرار و تأییدیه‌ وزارت علوم دارد و نیز، سایر شرکت‌های عضو پارک که در سایت اصلی پارک علم و فناوری استان مستقر نیستند، علی‌رغم پیگیری از دبیر قرارگاه دانش‌بنیان هنوز نتوانسته اند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.

لبافی تاکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه معافیت‌ مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان حل خواهد شد. در خصوص معافیت مالیاتی یک اشتباه برداشت در فرآیند اجرا وجود دارد. در شیوه اجرای اسناد بالادستی، شرکت‌هایی که تنها در پارک‌ها مستقر هستند، معافیت مالیاتی دارند. لذا بایستی در این خصوص دستورالعملی تهیه و شفاف‌سازی شود. همچنین، پارک علم و فناوری نیز در این زمینه ورود و مشخص کند که کدام شرکت‌ها دارای مجوز و چه مکان‌هایی شامل پارک هستند. با طی چنین روندی، این موضوع درون استان قابل حل است.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز عنوان کرد: پس از دریافت مجوز توسط شرکت دانش‌بنیان، این شرکت‌ها به اداره کل مالیاتی معرفی می‌شوند تا طبق قانون نسبت به آنها عمل شود. معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی است و از طریق کانال‌های اجرایی پیگیری خواهد شد؛ اما در این میان، برخی از کارشناس‌های مالیاتی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

موانع صدور پروانه بهره برداری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری

دستور کار سوم این نشست در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص اظهار کرد: در موضوع صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موانع و سختی‌های پیش روی شرکت‌ها در زمینه اخذ یا توسعه پروانه بهره‌برداری تولید است که عمدتا با نظر سازمان حفاظت از محیط زیست باید حل و فصل شود

سبزواری نیز اذعان داشت: بحث صدور پروانه برای شرکت‌هایی که خط تولید مرسوم ندارند و بعضا سفارشی‌ساز هستند، دغدغه دیگری بود که در این نشست مطرح شد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و فناور جزو این دسته قلمداد می‌شوند و نیاز است که سازمان صمت هرچه زودتر برای صدور پروانه‌ای معادل پروانه‌ بهره‌برداری شرکت‌های دارای خط تولید تدبیری بیندیشد.

طالب‌زاده، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع، تاکید کرد: در اداره کل محیط زیست استان تا به حال مشکلی در خصوص ارائه پروانه به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود نداشته است. بیشترین معطلی برای دریافت پروانه برای شرکت دانش‌بنیان تنها دو ماه بوده است. تنها مشکل اداره محیط زیست با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک، این است که تنها دو محصول فناور داشته و محصولات تولیدی دیگر آنان غیر فناور است.

کیومرثی نیز عنوان کرد: پروانه بهره‌برداری به عنوان سندی برای فعالیت‌های صنعتی صادر می‌شود. فعالیت‌های دارای خط تولید مشخص هستند و فرآیند صدور پروانه دستور العمل مختص خود را دارد. ما همیشه سعی بر همدلی و تعامل داشته و داریم. ما آمادگی داریم که در زمینه صدور پروانه، همکاری لازم را با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

وی افزود: تعاملات انجام خواهد گرفت و شرکت‌های بدون تولید از امکانات سایر کارخانجات استفاده خواهند کرد. شرکت‌هایی که در زمینه صدور پروانه با مشکل مواجه شدند، به سازمان صمت معرفی و مشکل آنان حل خواهد شد. پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های دانش بنیان در زمره پروانه‌های صنعتی، معدنی  و پژوهشی ارائه می‌شود.

تشریح مشکلات تامین مالی و تسهیلاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

دستور کار چهارم این نشست در خصوص رفع مشکلات تامین مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بود.

سبزواری، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اظهار داشت: على‌رغم وخامت اوضاع اقتصادی موجود و با وجود محوریت موضوع مهم تولید دانش بنیان و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت حمایت از صنایع مولد به جهت حفظ و استمرار تولید و همچنین حفظ اشتغال موجود باشد؛ اما متأسفانه سیاست‌گذاری‌های اخیر بانک مرکزی نه تنها حمایتی از صنایع به عمل نیاورده بلکه با انسداد کلیدی پرداخت‌ها و تسهیلات بانکی بر وخامت اوضاع افزوده است. با این توضیح که طبق عرف و رویه جاری در نظام بانکی کشور صرفا از بهمن ماه هر سال پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های عامل صورت می‌گرفت، لکن امسال علی رغم تشدید مشکلات موجود، بانک مرکزی طبق بخشنامه ای اقدام به مسدودسازی کلی سیستم‌های پرداخت تسهیلات بانکی نموده است. با این توصیف لازم است؛ نسبت به تغییر و اصلاح سیاست گذاری‌های کلان بانکی و اقتصادی کشور و رفع انسداد پرداخت تسهیلات بانکی مختلف (اعم از سرمایه در گردش و…) تدابیر و تصميمات فوری اتخاذ گردد.

لبافی نیز در خصوص مشکلات تامین مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، اظهار کرد: استان خراسان بین 55 تا 68 درصد منابع خود را مصرف می کند  در حالی که تقاضا وجود دارد تسهیلات پرداخت نمی شود.

محسن روشنک، مدیر مالی انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه سهم استان از منابع شرکت‌های دانش بنیان حدود بسیار اندک  است، گفت: باید شفاف‌سازی در خصوص منابع بانک مرکزی انجام شود.

در پایان این نشست، لبافی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تامین تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند علی رغم اسناد بالادستی و تاکید قانونگذار، شبکه بانکی تسهیلات خاصی به آنان واگذار نکرده است و ضرورت دارد از طریق طرح در جلسه شورای گفت و گو دنبال کنیم.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3934

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.