علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کاهش پنج پله‌ای رتبه خراسان رضوی در محیط کسب و کار در تابستان سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۱ با کسب نمره شاخص ۵.۹۱ در رتبه بیست‌ویکم بین استان‌های کشور قرار گرفت. در این دوره علی‌رغم رشد ۲.۹۱ درصدی شاخص استان نسبت به فصل گذشته پنج پله تنزل کرد. بهبود محیط کسب و کار در استان فاکتورهای مختلفی دارد. شاخص محیط کسب و کار برگرفته از نظرات بخش خصوصی، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی در استان‌هاست. یکی از دلایلی که استان ما در برخی از شاخص‌های سهولت کسب و کار با مشکل مواجه است، این است که ما زیر ساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود خود و ظرفیت‌های جدید را نداریم.
وی افزود: همچنین در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری بخش دولتی و شبه‌دولتی کم است. یکی از بحران‌های استانی ما این است که صنایع پیشران دولتی و شبه‌دولتی که موجب حرکت سایر کسب و کارهای دیگر می‌شود، وجود ندارد؛ در حالی که در سایر استان‌ها این صنایع موجود است و از سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز بهره‌مندند و در هر تکانه اقتصادی از منابع دولتی استفاده می‌کنند.
خراسان رضوی از بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا بی‌بهره است
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا بی‌بهره است، تصریح کرد: باید در این زمینه یک مطالبه‌گری استانی ایجاد شود. این مساله در سفر رییس‌جمهور به استان درخواست شد. همچنین در نشستی که با وزیر اقتصاد در هفته گذشته صورت گرفت، این پیشنهاد ارائه شد.
لبافی ادامه داد: همچنین در خراسان رضوی محصولات استراتژیک و خاص تولید می‌شود که در خصوص توزیع و فروش آن مشکلات اساسی داریم. برای مثال صادارت زعفران به افغانستان و تاجیکستان به صورت ریالی است اما باید ارز حاصل از صادارت تا ۹۰ درصد ارزش صاداراتی آن به سامانه نیما تزریق شود. سرمایه‌گذاران از این مساله ناراضی هستند. همچنین تعرفه‌های صادارتی که چین برای افغانستان در نظر گرفته صفر است اما برای ایران بالاست. این تعرفه‌ها رقابت را از صادرکنندگان می‌گیرد. مسئولان متولی زعفران باید این مساله را پیگیری کنند. از طرفی بر اساس آمارها امسال تولید زعفران نسبت به سال قبل کاهش ۴۰ درصدی داشته که علت آن خشکسالی و مشکلات صادراتی بوده است. تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که مزیت صادارتی زعفران در خراسان رضوی و در کشور کمرنگ شود. همه این‌ها در حالی است که خراسان رضوی ۹۰ درصد زعفران کشور و دنیا را تامین می‌کند.
وی تاکید کرد: مساله دیگر ارزش‌گذاری کالای صادراتی(زعفران) است. تصمیم‌گیران این کارگروه در تهران برای پایه صادارتی زعفران تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که این عدد از کف بازار باید گرفته شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره تخصیص منابع بانکی به فعالیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: موضوع دیگر نسبت مصارف به منابع در استان است. در حال حاضر نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی بسته شده است؛ یعنی منابع درآمدی استان یک عدد و مصارف آن عدد دیگری است. هم‌اکنون نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی ۶۲ درصد بوده و برخی از منابع درآمدی به خارج از استان می‌رود. در این خصوص به بانک‌ها ابلاغ شده که مکلفند ۵۵ درصد منابع استان را در خود استان هزینه کنند. نکته دوم اینکه اگر مازاد بر ۵۵ درصد منابع برای استان دیگر هزینه شود، باید عدله آن مشخص شود؛ یعنی اینکه بانک باید نشان دهد در خراسان رضوی متقاضی برای تسهیلات نیست. در حال حاضر که این عدد ۶۲ درصد است، در استان تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود.
لبافی در خصوص تامین زیرساخت‌ها برای واحدهای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی در خراسان رضوی گفت: در خصوص تامین زمین برای بنگاه‌های اقتصادی در استان مشکلات زیادی وجود دارد. همچنین در زمینه تامین آب، برق و گاز نیز برای صنایع و واحدهای صنعتی دچار مشکل هستیم. ارزش گاز حرارتی در خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر است. همچنین در تابستان محدودیت برق و در زمستان مشکل گاز داریم. تمام این مشکلات و مسائل توانایی رقابت از واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی را در بازارهای جهانی و داخلی می‌گیرد. تمام این موارد موجب نارضایتی صاحبان کسب و کار می‌شود. سرانه درآمدی در خراسان رضوی پایین است و بهبود این این موارد به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند.
وی درباره راهبرد رفع این مشکلات بیان کرد: حل این مشکلات نیازمند چانه زنی و مطالبه حاکمیتی است؛ یعنی همه رقبا و دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشند.
