• امروز : یکشنبه - ۱۶ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 5 February - 2023
1
رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد:

تبعات سوء سیاست‌گذاری‌ بخشی‌‌نگر بر عرصه‌های مختلف اقتصادی

  • کد خبر : 4101
  • ۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹
تبعات سوء سیاست‌گذاری‌ بخشی‌‌نگر بر عرصه‌های مختلف اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از شاخص‌ترین مشکلات موجود در عرصه سیاست‌گذاری در کشورمان این است که اثرات و تبعات تصمیمات اقتصادی در یک حوزه مشخص، بر سایر بخش‌ها، سنجیده نمی‌شود و این روند ما را به عارضه آزمون و خطا و تحمل تبعات ناشی از آن دچار کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «غلامحسین شافعی» در چهل‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، متذکر شد: بخشی‌نگری و پرهیز از اتخاذ رویکردهای کلان‌نگر، اثراتی را به همراه دارد. تصمیم‌سازی در یک حوزه اقتصادی منهای مدنظر قرار دادن اثرات آن برای سایر بخش‌ها، روندی غلط است. این اثرگذاری متقابل باید در روند برنامه‌ریزی و اقدام، اعمال و سنجش شود.

وی اضافه کرد: بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها، به بهانه توسعه فعالیت‌های اقتصادی یا تامین نیازهای آینده، در یک منطقه برنامه‌ریزی می‌شوند اما متولیان امر آیا تبعات اجرای آن‌ را با نگاه به ظرفیت منابع آبی و زیست‌محیطی مدنظر قرار می‌دهند یا منافع آنی را بر مصالح آتی ترجیح می‌دهند؟ تاکید بر توسعه یک بخش، منهای احتساب هزینه‌های آن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی و یا حجم منابع و سرمایه‌ها، حرکتی عبث است.

وی به موضوع خام‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مطالعاتی پیرامون کشورهایی داشته که با توسعه سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی دست یافته‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، کشورهایی که مسیر توسعه را از با تمرکز بر مزیت‌های نسبی خود پیگیری کرده و در این رابطه، اولویت‌بندی منطقه‌ای داشته‌اند؛ موفق‌تر عمل نمودند.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: از طرفی مداقه در روند اقدامات توسعه‌ای کشورمان، حکایت از آن دارد که در این عرصه بیشتر مقلد بوده‌ایم و بی‌توجه به مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های سرمایه‌ای و حتی اولویت‌های منطقه‌ای، در نهایت به خام فروشی دست‌ پیدا کرده‌ایم.

* تاکید بر اهمیت استقلال پارلمان بخش خصوصی در اصلاح قانون اتاق ایران

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح روند اصلاح قانون اتاق ایران با مشارکت مجلس و نهادهای متولی در بخش دولتی پرداخت و بر پیگیری مجدانه برای حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی کشورمان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، متن اصلاحات انجام گرفته منتشر شده و از فعالان بخش خصوصی درخواست نمودیم تا نظرات خود را در خصوص طرح اصلاح قانون اتاق ایران ارائه نمایند.

وی تاکید کرد: تمام همّ و غمّ ما بر رفع اشکالات موجود در طرح اصلاح قانون اتاق ایران و ارتقای جایگاه پارلمان بخش خصوصی تمرکز دارد. حفظ استقلال اتاق و ارتقای شفافیت عملکردی آن، مطالبه جدی ما در روند اصلاح این طرح است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به رایزنی‎ها و مطالبه‌گری‌هایی که تا به امروز از سوی این نهاد پیرامون این موضوع انجام شده، بیان کرد: قوانین، ساختار و اختیارات اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا، خاصه در مواردی که توسعه اقتصادی در آن‌ها رقم خورده (فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و…)؛ احصاء و ترجمه شده و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و ترکیبی که متولی تدوین این طرح بوده، قرار گرفته است. درخواست نمودیم تا تغییرات با نگاهی به این تجارت جهانی انجام بگیرد. در این مورد باید از توجه ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی آن، قدردانی کنیم.

شافعی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون اتاق ایران، اقدامی بنیادین برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی فعال در آن به شمار می‌آید و طی سنوات و دهه‌های آتی هم به آن استناد خواهد شد و از این حیث، حساسیت موضوع دوچندان است. اهمیت این بحث باید مدنظر تصمیم‌سازان در این حوزه باشد.

وی توضیح داد: یکی از انتقادات جدی ما به برخی مفاد نسخه اخیر طرح مذکور آن است که استقلال اتاق به نوعی تضعیف شده و حضور و تصمیم‌سازی ارکان دولتی در اداره آن افزایش یافته است. روند مذکور، هویت این نهاد مدنی را مخدوش می‌کند و باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی دیگر اتاق را خانه خود ندانند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان اتاق باید در خصوص قانون اتاق اظهارنظر کنند، تصریح کرد: پیش نویس اصلاحات انجام شده با پیگیری‌های صورت گرفته منتشر شده و تلاش داریم تا نظرات اعضای اتاق را درباره آن اخذ و جمع‌بندی کنیم و نتیجه را به کمیسیون مربوطه ارائه نماییم. بر همین اساس از اعضا تقاضا داریم، ظرف ۱۰ روز آینده ضمن مطالعه پیش نویس طرح مذکور، پیشنهادها و نظرات خود را از مسیر اتاق‌های استانی، جمع بندی کرده و ارائه نمایند. طرح مذکور، سرنوشت این نهاد مهم اقتصادی و مدنی را رقم خواهد زد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که مجدانه در این طرح پیگیر آن هستیم؛ پرهیز از موازی‌کاری در تشکل‌سازی و ایجاد ساختارهای موازی بخش خصوصی اقتصادی از سوی دستگاه‌های مختلف است. تاکید داریم که تمرکز این موضوع باید با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعریف شود.

*مخالفت صریح اتاق‌های سه‌گانه با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی

شافعی در بخش دیگری از این جلسه، به پیگیری‌های مستمر پارلمان بخش خصوصی ایران در رفع موانع اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: استقرار کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت، گشایش‌های خوبی را برای بخش صادرات رقم زده است. با طرح موضوع انتقال کمیته مذکور از این سازمان به بانک مرکزی، مخالفت جدی داریم و در نامه‌ای که به امضای روسای اتاق های سه‌گانه( بازرگانی، تعاون و اصناف) رسیده، این موضوع و تبعات آن را به صراحت خطاب به رئیس جمهوری اعلام نموده‌ایم.

وی تاکید کرد: باور داریم این تصمیم و انتقال این کمیته به بانک مرکزی، بخش صادرات ما را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، چون اهمیت «توسعه تجارت خارجی»، در سایه مباحث ارزی قرار خواهد گرفت.

رئیس اتاق ایران همچنین از ضرورت حل مشکلات تامین سرمایه در گردش صنایع و واحدهای تولیدی سخن گفت و تصریح کرد: عمده بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر با چالش اخذ تسهیلات بانکی مواجه هستند و این بحث نگرانی‌هایی را برای تداوم سطح فعالیت این واحدها رقم زده است.

وی توضیح داد: مطابق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانك مركزي موظف است تا به‌منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار، دستورالعمل اجرایي افتتاح حساب ويژه تأمین سرمايه درگردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدي آن، تدوين کرده و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

شافعی خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه قانون مذکور سال‌هاست مصوب شده؛ اما این ماده آن هنوز اجرایی نشده است. حال آنکه در صورت تحقق این بحث، بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در موضوع تامین سرمایه در گردش مرتفع می‌شود. در راستای پیگیری این موضوع، از مجلس و نهادهای درخواست داریم تا نقش نظارتی خود را در بررسی میزان اجرای این قانون ایفا نموده و از این طریق، گره از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بگشایند.

ارسال پیشنهادهای اتاق مشهد در خصوص چگونگی دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصادی به اتاق ایران

در ادامه این نشست، علی کبیر، دبیر اتاق مشهد در تشریح گزارش مصوبات جلسات پیشین هیئت نمایندگان اتاق اظهار کرد: بررسی ابعاد برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مصوبات گذشته هیئت نمایندگان، در دستور کار قرار گرفت. اتاق مشهد موظف شده بود در خصوص اصلاح ساختار بودجه دولت به اتاق ایران پیشنهادهای خود را ارائه دهد. همچنین، در خصوص پایش برنامه های گذشته، احکام برنامه هفتم و نیز، تحلیل روند توسعه بخش‌های اقتصادی در دوره های گذشته و چگونگی دستیابی به رشد ۸درصدی پیشنهادهای اتاق مشهد را به اتاق ایران ارائه نمودیم.

کبیر خاطرنشان کرد: در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیز، بخش اجرایی اتاق مشهد به همراه واحد حقوقی، نظرات خود را جمع بندی کرده و در حال تدوین است. ضمن اینکه، به تمامی اعضای هیئت نمایندگان اتاق اعلام شده نظرات خود را به دبیرخانه ارائه نمایند تا جمع بندی مباحث را در نهایت به اتاق ایران ارسال کنیم.

در ادامه این نشست، جلسه وارد بررسی دو دستورکار در خصوص بررسی عملکرد کمیسیون‌های «معدن و صنایع معدنی» و «مسئولیت‌های اجتماعی» اتاق مشهد شد.

ریشه‌یابی مشکلات معادن در کمیسیون معدن اتاق

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اشاره به اهمیت بخش‌ معدن در اقتصاد و اشتغال کشور گفت: با وجود اهمیتی که حوزه‌های معدن و کشاورزی در اقتصاد کشور دارند، به این دو بخش کمتر پرداخته شده است. در بخش معدن ظرفیت کار بسیار زیاد است و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق موظف است با ریشه‌یابی مشکلات این بخش، به ارائه راهکار در راستای حل معضلات این حوزه و رایزنی با دستگاه‌ها برای اجرای راهکارها بپردازد.

ضرورت توجه معادن سنگان خواف به زیرساخت‌های منطقه

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز از درآمدزایی چشمگیر معادن منطقه سنگان خواف و تاثیر آنها بر اقتصاد استان سخن گفت و اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت، لزوم هزینه‌کرد معادن منطقه خواف در توسعه روستاها و مناطق اطراف این معادن است. اقدام در زمینه گازرسانی به روستاها و تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای باید مدنظر صاحبان معادن و صنایع معدنی آن منطقه باشد و کمیسیون اتاق نیز در این زمینه می‌تواند پیگیری‌ها و رایزنی‌های لازم را صورت دهد.

تحقق رشد درآمدهای ارزی، با فرآوری محصولات معدنی

رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: دولت در صورت توجه ویژه به بخش معدن و فرآوری محصولات معدنی، شاهد رشد درآمدهای ارزی و اشتغالزایی قابل توجه در این بخش خواهد بود.

وی تاکید کرد: معتقدم بخش معدن چندین برابر صادرات فرش دستباف می‌تواند برای اقتصاد ایران مثمرثمر باشد و ارزآوری کند. کمیسیون معدن اتاق می‌تواند ابعاد این موضوع را بررسی نماید.

حمیدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قانون جدید اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در تدوین این قانون بایستی به قانون اتاق بازرگانی دیگر کشورها به ویژه ترکیه در همسایگی خودمان توجه نمود. اتاق بازرگانی ترکیه دارای قدرت و اثرگذاری زیادی در اقتصاد این کشور است و با اقدامات خود توانسته اقتصاد این کشور را متحول نماید.

ضرورت بررسی فعالیت‌های زیست محیطی معادن از سوی کمیسیون معدن اتاق

سپس، محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: یکی از نکاتی که در فعالیت‌های معدنی مطرح است اینکه اداراتی همچون حفاظت محیط زیست با ورود به محدوده فعالیت معادنی چون سنگ آهن، بر لزوم درختکاری و کشت و کار در اراضی اطراف آن معادن تاکید می‌کند؛ این در حالیست که این اقدام در سال‌های اخیر منتج به نتیجه لازم نگردیده است و پس از مدتی شاهد خشک شدن درخت‌ها در این مناطق هستیم. کمیسیون معدن می‌تواند در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام و پیشنهادهای بهتری برای فعالیت محیط زیستی معادن به بخش دولتی ارائه نماید.

امتی با بیان اینکه بیشترین رقم گردش مالی خراسان رضوی مربوط به صنایع معدنی این خطه است، تصریح کرد: بر این اساس، این انتظار وجود دارد که کمیسیون معدن اتاق مشهد تحرک و پویایی بیشتری نسبت به دیگر حوزه‌ها داشته باشد.

چرا سرمایه‌گذاران معادن بزرگ سنگ آهن استان، خراسانی نیستند؟

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن به منظور تحقق رشد اقتصادی در خراسان رضوی گفت: امروز معادن بزرگ سنگ آهن استان ما در اختیار سرمایه‌گذاران غیر‌خراسانی است و این بدان معناست که سرمایه‌گذاران استان این فرصت را از دست داده‌اند. لذا بایستی دلیل این مسئله بررسی گردد. کمیسیون معدن اتاق می‌تواند در این خصوص ریشه‌یابی کند.

روشنک افزود: صدور پروانه ساختمانی در استان ما از میانگین کشوری کاهش بیشتری داشته است. به طور کلی مشکلات حوزه ساخت و ساز زیاد است. از طرفی، سال‌هاست که سرمایه‌گذاران در محور غرب مشهد هم دچار مشکل شده‌اند و لازم است در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی در خصوص ارائه نظرات و پیشنهادهای اعضای اتاق درباره قانون جدید اتاق بازرگانی گفت: برای اعضای اتاق‌ها مهم است که نظرات آنها درخصوص قانون جدید اتاق مدنظر قرار گیرد و ترتیب اثر داده شود.

اقدامات شاخص کمیسیون معدن اتاق مشهد در یکسال اخیر

در ادامه، تریبون در اختیار احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد قرار گرفت. او ابتدا در خصوص قانون جدید اتاق بازرگانی اظهار کرد: قانون جدید اتاق، پر از اشکال و ابهام و تناقض است. پیشنهاد ما این است که نظرات درباره این قانون به طور مکتوب ارائه شود و کمیسیون حقوقی اتاق ایران بند به بند قانون را بررسی نماید.

وی به بیان اقدامات این کمیسیون در یکسال اخیر اشاره و اظهار کرد: ما طی تماس با ۱۵۰ معدن دار، مشکلات آنها را جویا شدیم و با ارگانهای ذیربط جلساتی برگزار کردیم. همچنین، ارتباط تنگاتنگی با دبیرخانه شورای گفتگو به منظور بررسی مشکلات و راهکارها و با خبرگان بخش معدن داریم.

صفار طبسی از انعکاس مسائل به ارگان‌های نظارتی و ارتباط با آنها به منظور رفع مشکلات گفت و اظهار کرد: عارضه یابی ۴۸۳ معدن تعطیل استان در دستورکار ماست که تاکنون عارضه یابی ۴۰درصد آنها انجام شده است. به روزرسانی کتاب سیمای معدنی هم در دستور کار است.

صفار طبسی گفت: برای نخستین بار از اداره کل منابع طبیعی خواستیم گلایه های خود را از معادن مطرح کند و معادن نیز پاسخگوی این ارگان باشند. بر همین اساس، پیشنهاد ایجاد کمیته ای مشترک از سوی منابع طبیعی ارائه شد. این موضوع باعث بهبود ارتباط با این اداره شده است. ارتباط ما با سازمان صمت نیز همینگونه است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به تاثیر معادن بزرگ مقیاس در اشتغال و درآمد استان گفت: معادن کوچک مقیاس شاید به لحاظ عددی در این مسائل چندان اثرگذار نباشند؛ اما مباحث اجتماعی ناشی از فعالیت آنان چشمگیر است و از مهاجرت روستاییان جلوگیری می‌کنند.

برخی اقدامات کمیسیون معدن در یکسال اخیر

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان نیز در تشریح عملکرد این کمیسیون گفت: تقویت ارتباط با بدنه جامعه معدنی استان و نهادسازی، حفظ ارتباط و ارائه پیشنهادها به بخش حاکمیتی کشور، رفع مشکلات فعلی احصاء شده و تدوین برنامه جامع، سرفصل‌های برنامه اجرایی کمیسیون در یکسال اخیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مسائل بررسی در کمیسیون از سال ۱۳۹۵ تاکنون را، به عنوان یک منبع بررسی مشکلات درنظر گرفتیم و مشکلات بخشهای مختلف را دسته بندی کردیم.

رجحانی از نقشه برداری و هزینه های گزاف نقشه برداری پهپادی، مشکلات ناشی از افزایش حقوق دولتی از سال ۱۳۹۹، تامین سوخت مورد نیاز فعالیتهای معدنی، کمبود انرژی برق واحدهای صنایع معدنی، عدم فعالیت بیش از ۴۸۰ معدن و مشکلات مربوط به منابع طبیعی، به عنوان مهمترین مشکلات احصاء شده توسط این کمیسیون در یکسال اخیر نام برد.

ضرروت شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن

سپس، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق استان در بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل معدنی خراسان رضوی اذعان داشت: فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه معدن معمولا شفاف نیست. در صورتی که این فرصتها با شفافیت بیشتری ارائه گردد، شاهد توسعه اقتصادی از ناحیه بخش معدن خواهیم بود. در خصوص زنجیره های تکمیلی معادن نیز، باید به این توجه نمود که فراوری معدنی بایستی در برخی نقاط کشور همچون حاشیه خلیج فارس باشد؛ زیرا نباید نیاز صنایع معدنی به آب را نادیده گرفت.

در ادامه این نشست، جلسه وارد دستور کار سوم و بررسی عملکرد کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی شد.

محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد اظهار کرد: احترام و درک متقابل از پتانسیل‌ها و شناخت کافی نسبت به داشته‌ها باید به عنوان یک اصل باشد و کنشگری با هدف ایجاد تعامل و بهبود معضلات اجتماعی، نقطه و منشا اثر کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی خواهد بود.

برخی اقدامات کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در یکسال اخیر

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز در تشریح برخی اقدامات این کمیسیون اذعان کرد: در یکسال اخیر در ساختار کمیسیون تغییراتی ترتیب دادیم و علاوه بر کمیته های موجود، کمیته تلفیق در کمیسیون ایجاد شد. در واقع، ما به دنبال این بودیم کمیته ها را به سمت و سوی پروژه محوری ببریم.

وی در ادامه به تشریح سرفصل‌ها و موضوعات مورد بررسی کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در یکسال اخیر پرداخت.

به گفته پروازی، ایجاد تعامل و عقد تفاهم نامه های اجرایی با مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه فردوسی، با توجه به دغدغه ها و فصلهای مشترک، از جمله اقداماتی است که از سوی این کمیسیون صورت گرفته است.

دبیر کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد از برگزاری گردهمایی تقدیر از پیشکسوتان و اخلاق حرفه‌ای در ۱۴ بهمن ماه سال جاری، به عنوان یکی از برنامه‌های پیشنهادی این کمیسیون نام برد.

سپس، شافعی، رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و مشهد ضمن قدردانی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق استان بابت تشکیل کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در دوره نهم گفت: مسئولیت‌های اجتماعی مسئله بسیار فراگیری در جامعه است که نبود چنین کمیسیونی برای اتاق، خلأیی کاملا مشخص بود؛ اما در باب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به چند نکته باید توجه نمود؛ اینکه آیا در مسئله کمک به زندانیان، اولویت باید در پیشگیری از وقوع جرم و زندانی شدن افراد باشد یا در کمک به زندانیان؟ درباره مسئله فقر نیز باید این نکته را مدنظر قرار داد که اولویت، پیشگیری از ایجاد فقر است یا کمک به فقرا؟ در خصوص مسئله ناتوانان در جامعه نیز همین نکته مطرح است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تقدیر از پیشکسوتان در قالب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی گفت: در بحث تقدیر از پیشکسوتان و مفاخر اقتصادی استان نبایستی تنها به برگزاری مراسمات و تقدیر اکتفا نمود؛ بلکه، مکتوب کردن تجربه های ذی‌قیمت این افراد نیز بسیار ارزشمند است. در اتاق ایران نیز، به پاس قدردانی از تلاش‌های محسن خلیل عراقی، کارآفرین پیشکسوت کشورمان، کتابخانه پارلمان بخش خصوصی به نام وی نامگذاری شده است.

محمودی، نایب رئیس اتاق استان نیز در خصوص کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اذعان داشت: پیشنهادم این است که در کمیسیون مسئولیت های اجتماعی مسائل و اهداف اولویت بندی شود؛ اینکه کمک به خانواده زندانیان مهمتر است یا حل مشکلات ترافیکی و اینکه کدام یک از این اهداف، قابلیت اجرای بیشتری دارد، بایستی مدنظر باشد.

امتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: جنس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی با سایر کمیسیون‌ها متفاوت است. مسئولیت اجتماعی طیف متفاوتی از علوم انسانی و ارتباط انسانها را در برمی‌گیرد و در این حوزه، هنوز بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی به این باور نرسیده اند که در قبال افراد ضعیف جامعه وظیفه دارند.

چالش بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش 

در بخش پایانی این نشست، غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی و تولیدی سخن گفت و افزود: تامین سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات بانکی به دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی بدل شده است. در این بزنگاه دشوار، دستگاه های دولتی متولی باید مساعدت ها و حمایت های لازم را از این بخش به عمل آورند و در این رابطه باید مطالبه گری انجام شود.

وی با بیان اینکه قرقیزستان یک مقصد خوب و بیشکک پایتخت این کشور نیز بارانداز مطلوبی برای صادرات خراسان رضوی به شمار میرود و تقاضای ما این است که اتاق ایران برای راه اندازی خط مستقیم پرواز مشهد- بیشکک مشارکت و پیگیری کند؛ زیرا هم اکنون هزینه سفر هوایی فعالان اقتصادی به بیشکک بسیار زیاد است.

شافعی در پاسخ به این مطالبه وی توضیح داد که پیگیری هایی در این رابطه انجام شده اما اقدامی از سوی شرکت هواپیمایی فعال در این مسیر، انجام نگرفته است.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=4101

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.