بررسی چالش‌های تأمین مالی و تشکیل نهادهای سرمایه‌گذاری نوین در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد، در آغاز این نشست با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، اظهار داشت: رسالت اصلی این کمیسیون در دو سال نخست فعالیت خود، بیشتر معطوف به فراهم‌سازی زمینه آشنایی فعالان اقتصادی با روش‌های نوین تأمین مالی و بررسی ظرفیت‌های بازار سرمایه بود. در این راستا تلاش کردیم تا فعالان اقتصادی را با ابزارهای جدید تأمین مالی آشنا سازیم و موانع ورود آن‌ها به این حوزه را آسیب‌شناسی نماییم.

وی همچنین با اشاره به طرح ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان به‌عنوان یکی از ابتکارات کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف رفع چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شده و ضروری است تا در جلسات آتی، از هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد کلان برای بررسی عمیق‌تر و چکش‌کاری این ایده دعوت به عمل آید. همچنین از طریق مکاتبه با کمیسیون‌های تخصصی اتاق، نظرات آنان در خصوص چالش های سرمایه‌گذاری گردآوری و این دیدگاه‌ها در قالب بسته‌ای پیشنهادی تدوین خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، موضوع ایجاد یک نهاد مالی در استان را برای تسهیل در روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پیشنهادی کارآمد توصیف کرد و خاطر نشان کرد: این نهاد می‌تواند به‌عنوان بازوی حمایتی، دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهای مالی را بهبود بخشیده و بستر لازم برای استفاده از ظرفیت‌های نوین بازارهای سرمایه‌ای را فراهم کند.

* جذب سرمایه جدید، در گرو بهبود فضای کسب‌وکار

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، اظهار داشت: متأسفانه بحران انرژی موجود، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کسب‌وکارهای سرمایه‌بر که عمدتا در جرگه صنایع بزرگ تعریف می‌شوند را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. روند منفی سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، همراه با استهلاک فزاینده تجهیزات صنعتی، شرایط را بیش از پیش دشوار نموده است.

وی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری جدید در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است، افزود: کاملاً مشهود است که شرایط کنونی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار چالش‌برانگیز است. کاهش ضریب بازگشت سرمایه و افزایش تقریبی دو برابری بازه زمانی بازگشت سرمایه نسبت به سال‌های گذشته، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در این حوزه به شمار می‌آیند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر اهمیت تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکلات و همچنین ضرورت همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار برای اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری، نه تنها به رفع مشکلات ساختاری کمک خواهد کرد، بلکه موجب رونق و شکوفایی اقتصادی استان نیز خواهد شد.

*لزوم نیازسنجی واحدهای صنعتی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی

در بخش دیگری از این نشست، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به سهم محدود بازار سرمایه در تأمین منابع مالی فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در حال حاضر تنها 10 تا 12 درصد فعالان اقتصادی از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین منابع مالی می‌کنند.

وی در ادامه، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از معضلات بنیادین تولیدکنندگان و بانک‌ها عنوان کرد و تصریح کرد: تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با نرخی پایین‌تر از هزینه تأمین مواد اولیه عرضه کند؛ چراکه این امر نه‌تنها سودآوری و پایداری فعالیت‌های تولیدی را تهدید می‌کند، بلکه موجب کاهش سرمایه در گردش، رشد تقاضا برای اخذ تسهیلات این بخش و افزایش فشار بر نظام بانکی می‌شود. بانک‌ها نیز نمی‌توانند با نرخ‌هایی پایین‌تر از تورم کشور تسهیلات پرداخت کنند. اگر نرخ بانکی به نرخ تورم نزدیک شود، هم نرخ بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند و هم بانک‌ها اعطای تسهیلات بیشتری می‌توانند انجام دهند.

شجاعی با تأکید بر ضرورت پایش واحدهای صنعتی استان برای شناسایی نیازهای تأمین مالی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود 5 تا 6 هزار واحد صنعتی استان مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که چه تعداد از این واحدها متقاضی و یا مستعد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هستند. هرچند ایجاد یک نهاد مالی در استان می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک کند، اما با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد واحدهای صنعتی استان ما کوچک و متوسط هستند، بعید است بیشتر از 10 تا 20 درصد این واحدها توان استفاده از این روش تأمین مالی را داشته باشند.

*آمارهای بانکی و آهنگ ناموزون منابع و مصارف بانکی در استان

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آمار جذب منابع بانکی در استان خراسان رضوی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، جذب منابع بانکی استان 83 همت بوده که پس از تهران، در جایگاه دوم قرار دارد. اما سوال اساسی این است: آیا این استان به میزان این آمارها، ثروتمند است؟

شجاعی با استناد به آمار بانک مرکزی در هشت ماه نخست سال جاری، به مقایسه نسبت منابع به مصارف بانکی استان‌های مختلف پرداخت و افزود: نسبت منابع به مصارف در استان خراسان رضوی نشان از نامتوازنی دارد. میزان جذب منابع بانکی استان 83 همت اعلام شده و تسهیلات پرداختی نیز 52 همت بوده است، در حالی که در استان‌های دیگر نظیر اصفهان،کرمان و یزد، نسبت مصارف به منابع بانکی بالاتر است. این موضوع نشان می‌دهد که خراسان رضوی نیازمند طرح‌های بیشتری برای جذب تسهیلات و افزایش بهره‌وری در بحث منابع بانکی است.

وی بر لزوم پیگیری و تدوین سیاست‌هایی مؤثر برای متوازن‌سازی منابع و مصارف بانکی و ارتقای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی نوین تأکید کرد و خواستار تلاش همه‌جانبه نهادهای اقتصادی و بانکی استان در این زمینه شد.

*آسیب‌شناسی چالش‌های تأمین مالی در خراسان رضوی

وجیهه اصغری، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون چالش‌های تأمین مالی در استان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به آشنایی محدود بنگاه‌های اقتصادی با روش‌های نوین تأمین مالی، کمیسیون طی دو سال گذشته تلاش کرده است تا زمینه معرفی این ابزارها را فراهم سازد اما با این وجود، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این روش‌ها در استان هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است.

وی در تشریح وضعیت فعلی تأمین مالی در استان بیان کرد: در حال حاضر سیستم بانکی، صندوق‌های توسعه و سرمایه‌گذاری، و سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی به‌شمار می‌آیند اما این روش‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم دسترسی کافی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی، طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات، عدم اطلاع کافی شرکت‌ها نسبت به روش‌های تأمین مالی غیربانکی، نبود زیرساخت‌های شفاف و دیجیتال برای معرفی پروژه‌های سرمایه‌پذیر، نرخ پایین موفقیت شرکت‌ها در دریافت وام و فقدان پلتفرم‌های مشارکتی برای تأمین مالی جمعی یا استفاده از ابزارهای نوین مالی، اشاره نمود.

اصغری در ادامه به نیازهای کلیدی استان در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: ایجاد منابع مالی پایدار برای صنایع و پروژه‌های کلان، تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی استان، تقویت زیرساخت‌های مالی و بانکی و توسعه روش‌های نوآورانه تأمین مالی از جمله نیازهای حیاتی استان به‌شمار می‌آیند.

وی ابزارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها را نیز بدین شرح معرفی کرد: راهکارهای پیشنهادی شامل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تشویق بنگاه‌ها جهت ورود به بورس، بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تأمین مالی و همچنین تأمین مالی از طریق شبکه بانکی با ارائه روش‌های زنجیره‌ای تأمین مالی، تهیه بسته‌های پیشنهادی مسائل و مشکلات بانکی جهت پیگیری از نهادهای ذی ربط و پیگیری بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان هستند.

* چالش‌های تأمین مالی و نقش بازار سرمایه

اکبر میرزاپور، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع اعضای حاضر اظهار داشت: اهداف تعریف‌شده برای نهادهای مالی غالباً استانی نیستند و نگاه این نهادها صرفاً معطوف به اعداد و ارقام است. همین امر موجب می‌شود تا برخی نهادها با مشاهده اندازه پروژه‌ها و نیاز مالی آن‌ها، تمایلی به ورود نداشته باشند.

وی ادامه داد: تاسیس نهاد مالی استانی، بارها در کمیسیون سرمایه‌گذاری و همچنین کمیسیون اقتصاد کلان مطرح شده است، اما پیش‌نیاز این اقدام، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است؛ در غیر این صورت، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

میرزاپور با اشاره به چالش‌های تأمین مالی در کشور، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تأمین مالی به‌ویژه از طریق سیستم بانکی، به شدت دشوار شده است. تورم در هر دو سوی عرضه و تقاضا، فشار بیشتری بر این حوزه وارد کرده است. محدودیت‌های بانک‌ها در تخصیص اعتبارات به مرور زمان تشدید شده و بسیاری از بانک‌ها با تراز منفی مواجه‌اند. سهم سیستم بانکی در تأمین مالی که پیش‌تر 95 درصد بود، اکنون به 80 درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود طی 4 تا 5 سال آینده به حدود 50 درصد برسد.

وی با بیان اینکه منابع مالی داخلی شامل بازار سرمایه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لیزینگ و بیمه، و صندوق توسعه ملی است، متذکر شد: ابزارهای تأمین مالی در بستر بازار سرمایه به سه سطح خرد، متوسط و کلان تقسیم می‌شوند و هر کدام کارکرد خود را برای گروه مشخصی دارند.

میرزاپور بازار سرمایه را یکی از بخش‌های کلیدی و رقیب بازار پولی معرفی و خاطرنشان کرد: اگرچه بازار سرمایه ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. یکی از امتیازات منفی این بازار، نرخ بالای تأمین مالی است. در حالی که نرخ بهره بانکی حدود 23 درصد است، حداقل نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه به 40 درصد می‌رسد. علاوه بر این، فرآیند انتشار بسیاری از اوراق در این بازار پیچیده و زمان‌بر است. همچنین، نبود دانش کافی یا ضعف آگاهی درباره جزئیات این بازار از دیگر چالش‌های آن به شمار می‌آید.

مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران، و تصمیم‌سازان باید به این جمع‌بندی برسند که ابزارهای بازار سرمایه باید به‌طور جدی در اولویت قرار گیرند. با توسعه این ابزارها و رفع موانع موجود، می‌توان زمینه لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی پایدار را فراهم ساخت.

*تشکیل گروه مالی-اقتصادی در خراسان رضوی؛ گامی نوین در عرصه تأمین مالی

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بخشی از این جلسه، از شکل‌گیری گروه مالی-اقتصادی استان خبر داد و اظهار داشت: این گروه برای نخستین بار در سطح استان‌ها در حال ایجاد است. در حال حاضر، نسبت مصارف به منابع در استان مطلوب نیست و از این رو، اگر بخش خصوصی تمایل دارد وابستگی خود به منابع بانکی را کاهش داده و گروه سرمایه‌گذاری ایجاد کند، باید الزامات و سازوکارهای لازم برای آن را فراهم کند.

وی افزود: شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق پروژه و سایر ابزارهای مرتبط در قالب این گروه مالی اقتصادی شکل خواهند گرفت که ساختاری جذاب و نوین دارند. این طرح مراحل اولیه شکل‌گیری خود را طی می‌کند. شایان ذکر است که بخش خصوصی برای تحقق این طرح، نیازی به کمک دولت ندارد و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص به ما اعلام کنند.

عیدی‌زاده با اشاره به مشکلات ساختاری تورم در کشور تصریح کرد: تورم در ایران ناشی از کسری بودجه و انتظارات منفی نسبت به آینده است. سرمایه‌گذاری در کشور نیز با چالش‌های جدی روبه‌روست و تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود نیابد و انتظارات سرمایه‌گذاران مرتفع نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

*لزوم ایجاد شرکت‌های تأمین سرمایه و سبدگردان در استان

«سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، در بخش پایانی این نشست بر ضرورت ایجاد یک مرکز تأمین مالی در استان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، شرکت‌های تأمین سرمایه و سبدگردان با مرکزیت استان وجود ندارند. اگرچه این شرکت‌ها در استان شعب و نمایندگی دارند، اما تأسیس شرکتی مستقل با محوریت خراسان رضوی، ضروری است. در حال حاضر، 10 تا 11 شرکت تأمین سرمایه در کشور فعالیت دارند که تنها تعداد بسیار اندکی در استان دارای دفتر هستند.

وی افزود: برای رفع این کمبود، می‌توان از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یا از طریق شرکت‌های بورس و اوراق بهادار بهره گرفت. ایجاد این شرکت‌ها در استان می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه بازار سرمایه استان داشته باشد.

*استفاده از درآمدهای استان برای تقویت بازار سرمایه

معاون اداره کل امور اقتصاد و دارایی همچنین به موضوع درآمدهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از درآمدهای استان به‌طور مستقیم به خزانه کل کشور واریز شده و در استان وصول نمی‌شود، که این امر استان را از بهره‌برداری از این منابع محروم می‌کند.

حسینی ادامه داد: اگر این مالیات‌ها در استان وصول و صرف بازار سرمایه می‌شد، کمک بزرگی به اقتصاد استان می‌کرد.

وی همچنین به موضوع املاک و مستغلات استان اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از املاک استان تحت مالکیت آستان قدس یا موقوفات است و این دارایی‌ها در فرآیند تجدید ارزیابی شرکت‌ها لحاظ نمی‌شوند. پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان آستان قدس و اداره کل اوقاف تشکیل شود تا این املاک به‌عنوان دارایی‌های ملکی در تجدید ارزیابی شرکت‌ها لحاظ شوند. ارزش این دارایی‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه اقتصادی استان داشته باشد.