• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 21 May - 2024
کل 3182 امروز 0
9
بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر عاملی برای غیرفعال شدن و ماندن نیمی از معادن استان شده است

معمای معادن غیرفعال استان

  • کد خبر : 4602
  • ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۸:۳۷
معمای معادن غیرفعال استان
معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تولید در هر منطقه ای محسوب می‌شود. این موضوع در استان خراسان رضوی که استانی معدن خیز است، یکی از مزیت‌های مهم سرمایه‌گذاری است و 532 معدن فعال، حجمی بالغ‌بر 3 هزار میلیارد تومان را با اشتغال زایی بیش از 11 هزار نفر به خود اختصاص داده است. با این‌همه تقریبا به اندازه معادن فعال، معادن غیرفعال در استان وجود دارد که همواره دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.
مسئولان دولتی اغلب نداشتن صرفه اقتصادی و البته نبود سرمایه اولیه را علل اصلی غیرفعال شدن معادن می‌دانند اما «تنها»، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان ضمن این‌که معتقد است عزم جدی در بدنه دولت برای رونق تولید وجود ندارد؛ مانع بزرگ اصلی را وجود بوروکراسی پیچیده و قوانین حجیم و دست و پاگیر دولتی می‌داند.
حدود نیمی از معادن؛ غیرفعال
توکلی معاون امور معادن سازمان صمت استان در خصوص تعداد معادن فعال و غیرفعال در خراسان رضوی اظهار کرد: امسال 532 معدن فعال و 483 معدن غیرفعال شناسایی‌شده است. ما از طریق اتاق بازرگانی، اقدام به دعوت معدن داران غیرفعال و بررسی مشکلاتشان کردیم تا اگر در مدت تعیین‌شده معادن خود را فعال نکنند؛ اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم. یکی از اقدامات، سلب صلاحیت آن‌هاست که از طریق شورای عالی معادن اتفاق می‌افتد و سپس این معادن از طریق مزایده‌های عمومی برای واگذاری معرفی می‌شود.
مزایده‌ای درراه است
او درباره تعداد معادن غیرفعالی که امسال سلب صلاحیت و به مزایده گذاشته‌شده‌اند، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون از حدود 100 معدن سلب صلاحیت شده است همچنین اگرچه تعداد محدوده‌های ما در مزایده قبلی در سال 1401 کم بود اما در مزایده‌ای که در ماه آینده برگزار خواهد شد، بیش از 300 محدوده معدنی به مزایده گذاشته خواهد شد.
معادن غیرفعال صرفه اقتصادی ندارند
توکلی در خصوص فعال نبودن معادن اظهار کرد: دلیل اصلی این است که صرفه اقتصادی برای معدنکار وجود ندارد و معمولاً بازار خوبی ندارند؛ عده دیگر هم به دلیل ناتوانی در سرمایه گذاری برای بهره برداری نمی توانند معدن خود را فعال کنند. در واقع موضوع اصلی ناتوانی مالی است.
معاون امور معادن سازمان صمت استان ادامه داد: معادنی که به صورت مزایده ای واگذار می شوند، به ندرت غیر فعال اند چرا که افراد با دید و البته اهلیت مناسب وارد مزایده خواهند شد و عمده معادن غیر فعال مربوط به معادن اکتشافی است.
توکلی در باره روند سلب صلاحیت معادن غیر فعال گفت: روند سلب صلاحیت کمی طولانی است چرا که بهره برداران می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت و ما را دچار چالش کنند. در قانون هم تاکید شده که به بهره بردار وقت مقتضی داده شود بنابراین باید به مرور این روند طی شود و معادن غیر فعال وارد مزایده شوند.
او با اشاره به این که شاخص اصلی برای اعلام غیر فعال بودن یک معدن کار نکردن طبق پروانه بهره برداری اش است؛ افزود: اکثر این معادن، معادن پر اهمیتی نیستند و اغلب معادن غیرفعال در زمینه سنگ لاشه و شن و ماسه فعالیت داشته‌اند. کیفیت معدن برای آورده اقتصادی و اشتغال زایی بسیار مهم است؛ برای مثال اگر یک معدن مس فعال شود تا 300 نفر اشتغال زایی می کند؛ در مقابل 100 معدن سنگ لاشه اگر راه بیفتد؛ دردسرش بیشتر خواهد بود. هم اکنون در بین این 483 معدن غیر فعال حدود 320 معدن بازار خاصی ندارند. باید بگویم که معدن اگر کار و جنسش خوب باشد غیرفعال نمی شود و کار می کند چرا که الان بازار معدن، بازار خوبی است.
بوروکراسی ضد ارزش
اما در این میان، «تنها» مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان درباره علل غیر فعال شدن معادن نظر دیگری دارد. او در این خصوص به خراسان رضوی توضیح داد: برای فهمیدن دلایل غیر فعال بودن معادن باید یک مقدار به عقب بازگردیم و به صدور پروانه های بهره برداری ورود کنیم؛ معادن در زمان و مقطعی درخواست پروانه بهره برداری می کنند که در آن زمان ماده معدنی، دارای ارزش است و معمولاً این پروانه بهره برداری 2 تا 3 سال زمان می برد و گاهی به دلیل بوروکراسی های اداری بین 5 تا 10 سال زمان برده است و حالا در زمان بهره برداری، ماده معدنی با توجه به نوسانات قیمت های جهانی باید قیمت مناسب داشته و البته میزان سرمایه گذاری هم برای استخراج به اندازه کافی باشد. حالا ممکن است در زمان اکتشاف، یک ماده معدنی برای استخراج توجیه اقتصادی داشته باشد اما در زمان بهره برداری دیگر  توجیه نداشته باشد.
او در ادامه دلایل بیان کرد: یک موقع هست که ماده معدنی مثل مس اکتشاف شده قیمتش همواره متعادل و حتی رو به بالاست اما قوانین و بوروکراسی ها آن قدر دست و پا گیرند که نمی گذارند استخراج انجام شود و البته میزان سرمایه اولیه هم بسیار بالا رفته است.
تنها در خصوص دست و پا گیر بودن بوروکراسی اداری اظهار کرد: شاید بتوان گفت اراده نداشتن بخش دولتی در فعالیت واحد تولیدی موثر است چرا که واحد تولیدی آن قدر مسائل حاشیه ای دارد که بار سنگینی را به بخش اداری دولت وارد می کند و کارمند تمام تلاشش را می کند که این کار انجام نشود چرا که کارمند برای این ساخته نشده که بیاید و فعالیتی را راه بیندازد.ما یک قانون معادن داریم که 118 ماده قانونی دارد اما 5 هزار و 600 بخشنامه و دستورالعمل داریم؛ شاید قسمتی از آن ها هم خوب باشد اما آن ها باید به بخش خصوصی ارجاع شوند چرا که بخش دولتی دقیقاً بخشنامه ای را از کشوی میزش بیرون می آورد که بگوید نمی توانید کار کنید؛ به نظر عمده ترین دلیل برای غیرفعال بودن معادن وجود موانع در قوانین است.
تنها در پاسخ به این سوال که آیا تعامل تشکل های بخش خصوصی با بخش دولتی می‌تواند ره‌یافت این چالش باشد؟ اظهار کرد: این موضوع یک پیش شرط دارد که باید بخش دولتی بپذیرد و تمایل داشته باشد که تولید رونق بگیرد؛ الان در بخش دولتی تقابل وجود دارد به جای تعامل، بخش دولتی یک جواب از قبل طراحی شده دارد و آن «نه» است و با این وضع نمی توان تعاملی را شکل داد. بخش خصوصی سرمایه گذار است و بخش دولتی باید راهکاری برای سرمایه گذاری ارائه دهد اما همه چیز به بخش خصوصی سپرده شده است، تازه زمانی هم که راهکار ارائه می دهیم باز از سمت آن ها تایید نمی شود.
او در خصوص راهکارهایی که می توان در استان اجرایی کرد، افزود: استاندار از اختیارات زیادی برخوردار است و می تواند دستگاه ها را ملزم به رونق تولید کند تا دولتی ها مجاب شوند که پاسخ مثبت دهند. به نظر اگر این مسیر را برویم؛ سریع می توانیم به نقطه خوبی برسیم.
البته یک بخشی از معادن غیرفعال را  به دلیل نبود سرمایه کافی نمی شود راه اندازی کرد اما سرمایه‌گذاران خارج از این بخش هم  راغب به سرمایه گذاری در جایی نیستند که ثبات قوانین و رفتار و امنیت اقتصادی ندارد چرا که می بینند ما چقدر دچار مشکلات و موانع هستیم.
انفال بودن معادن
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در خصوص تفاوت قوانین در کشور ما با سایر نقاط جهان، اظهار کرد: معادن در کشور ما جزو انفال است و در حکومت اسلامی، انفال متعلق به حاکمیت است. حالا قوانین اقتصادی و اجتماعی به روز دنیا که در واگذاری باید لحاظ شود، با قوانین شرعی هم باید تطبیق یابد و این زمانی است که ما به ناچار دچار یک سری از تعارضات می شویم و قوانین ما، جدای از قوانین دنیا پایه گذاری می شود. همچنین در کشورهای دیگر به این دلیل که دولت از ابتدا قوانین را پایه گذاری می کند، برای این قوانین یک اصول مشخصی دارند اما اصول ما به این دلیل که تعریف نشده است و با شرایط روز تغییر می کند باعث بی ثباتی می شود و
 چشم اندازی وجود ندارد.
لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=4602

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.