به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلیزاده» در این نشست اظهار کرد: بخش خصوصی در دو حالت به سرمایهگذاری در حوزه پژوهش و فناوری ترغیب میشود؛ نخست، سودآوری و دوم، بهرهمندی از امتیازات بلندمدت. یکی از مزایای قابل توجه این نوع سرمایهگذاریها از جمله سرمایهگذاری در صندوقهای پژوهش و فناوری، بهرهگیری از اعتبار مالیاتی است که موجب میشود فعالان اقتصادی نهتنها بهعنوان سهامداران این صندوق شناخته شوند، بلکه از معافیتهای مالیاتی مترتب بر سرمایهگذاری در این حوزه نیز منتفع گردند. این ظرفیت ویژه، مزیتی است که نباید از آن غافل شد.
توکلیزاده با اشاره به ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و لزوم خودکفایی آن، افزود: این صندوق باید منابع مالی خود را بر اساس درآمدهای حاصل از فعالیتهایش مدیریت و هزینه کند. ارائه تسهیلات با نرخهای ترجیحی برای افزایش سرمایه، نهتنها با ماموریت اصلی صندوق همخوانی ندارد، بلکه انگیزه سهامداران برای افزایش سهم خود را نیز کاهش میدهد. بنابراین، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی میبایست با تدوین راهبردهای مشخص، سودآوری پایدار را در دستور کار خود قرار دهد.
ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مدیریت، از سیاستهای کلان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی است
در ادامه، حمیده رضوی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان تصریح کرد: صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ در راستای قانون برنامه سوم و پنجم توسعه با هدف جذب منابع مالی برای توسعه، مشارکت و سرمایهگذاری لازم در امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایهگذاری بخش غیردولتی، ارائه تسهیلات مالی و حمایتهای قانونی از پژوهشگران و فناوران، توانمندسازی استارتاپها و شرکتهای نوپا تشکیل شده است.
وی یادآور شد: اساسنامه صندوق مصوبه هیات وزیران بوده و حداکثرسازی منابع مالی، هدایت بهرهورانه در استفاده از منابع، جلب اعتماد ذینفعان، ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مدیریت و افزایش بهرهوری و چابکی از جمله سیاستهای کلان این صندوق است.
رضوی اظهار کرد: در شرایط فعلی، سهام دولت در این صندوق 49 درصد و سهام شرکتها و افراد حقیقی معادل 51 درصد است؛ نکته قابل توجه آن است که بخش دولتی سهام خود را در تمام مراحل افزایش سرمایه حفظ کرده؛ اما بخش خصوصی به مرحله افزایش سرمایه ورود پیدا نمیکند.
او تصریح کرد: برخی از شرکت های خصوصی بزرگ از حیث مسئولیت های اجتماعی و برخی نیز از حیث اعتبار مالیاتی پیش بینی شده در «قانون جهش تولید دانش بنیان» به حوزه سرمایه گذاری در این صندوق ها ورود پیدا می کنند. از اتاق بازرگانی انتظار میرود شرکت های بزرگ بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این صندوق و استفاده از اعتبار مالیاتی ترغیب کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰