دو قطبی سازی معدن و زراعت!

خرداد ماه امسال بود که شورای معادن استان در نوزدهمین جلسه خود، بهره‌برداران معادن شن و ماسه را «ملزم» کرد به جهاد کشاورزی مراجعه و مجوز «تغییر کاربری» اخذ کنند و حتی بهره‌برداران قبلی را ملزم به اقدام برای اخذ مجوز تغییر کاربری از این سازمان کرده است. این مصوبه در حالی است که متولی اصلی معادن استان، سازمان صمت است و اصولاً تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر و شهرک‌ها، تنها در موارد ضروری امکان‌پذیر است که آن هم به تشخیص کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

معاون امور معادن سازمان صمت استان معتقد است شورای معادن در مصوبه خود اصلاحاتی خواهد داشت. توکلی در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی این مسئله وجود دارد و این مجوز تغییر کاربری هزینه‌ای بر معادن تحمیل خواهد کرد که قطعاً روی قیمت تمام‌شده آن نیز مؤثر خواهد بود. درحالی‌ که طبق تبصره ماده 29 قانون معادن که در سال 1390 به تصویب رسید و مؤخر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است، هرگونه هزینه غیراز مالیات و حقوق دولتی بر معادن نباید اخذ شود (ماده ۲۹ قانون معادن: به ‌منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد).

وی می‌افزاید: این ماده ‌قانونی را یک‌بار در جلسه شورای معادن استان مطرح کردیم که اعضا متقاعد نشدند و اعلام کردند قانون تغییر کاربری باید در خصوص معادن شن و ماسه اجرایی شود که به تازگی سازمان جهاد کشاورزی تا حدی درباره این موضوع (قانون ماده 29) متقاعد شده است و بناست موضوع در شورای معادن استان مجدد مطرح شود.

معاون معادن سازمان صمت استان درباره خلاف قانون بودن مصوبه شورای معادن نیز می‌گوید: خیر خلاف قانون نیست ، به ‌هرحال این شورا طبق قانون اختیاراتی دارد. مسئله نگرانی بابت اراضی کشاورزی است ،زیرا طی دو سال آینده جمعیت مشهد به گستره بالای 5 میلیون نفر خواهد رسید و ساخت‌وساز در این شهر در دو سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد ،برای همین در نظر داریم «شهرک شن و ماسه» را در این شهرستان احداث و آب آن‌ها را به ‌صورت جداگانه از «پساب» تأمین کنیم.

توکلی می‌افزاید: تصور بنده این است که اعضای شورای معادن استان از این نگران هستند که ممکن است برخی از طریق سامانه کاداست مجوز معدن دریافت و اراضی کشاورزی را به معدن تبدیل کنند. ما درصدد هستیم که معادن شن و ماسه مشهد را سامان دهی کنیم. این شهرستان سه محور اصلی تولید شن و ماسه دارد؛ محور تنگل شور، محور کلات و محور فردوسی که در نظر  داریم معادن محور فردوسی را از حوزه بخش تاریخی کاملاً خارج و از پساب مشهد آب آن‌ها را تأمین کنیم تا مشکلات زیست‌محیطی هم به وجود نیاورند. طبق برنامه‌ریزی سه شهرک شن و ماسه در دستور کار است.معاون سازمان صمت درباره این که طبق مصوبه شورای معادن حتی معادنی که پیش ‌از این مجوز دریافت کرده‌اند باید برای دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام کنند، می‌گوید: این هم یکی از مشکلات است، اما حل خواهد شد و بنا بر دستور معاون عمرانی استاندار قرار است این موضوع مجدد بررسی شود تا در شورای معادن در دستور کار قرار بگیرد. اگر شورای معادن استان بر مصوبه خود اصرار کند حتی معادنی که پیش‌ از این مجوز دریافت کرده‌اند باید برای تمدید مجوز تغییر کاربری اقدام کنند که امیدوار هستیم شورای معادن در مصوبه خود تجدیدنظر کند.

رئیس خانه معدن استان نیز درباره مصوبه شورای معادن معتقد است، این مصوبه خلاف قانون معادن است. غلامرضا نازپرور در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: طبق قانون معادن، معدن جزو انفال است و بهره‌بردار معدن نیز حقوق دولتی و مالیات پرداخت می‌کند ،بنابراین و طبق همین قانون نباید هزینه دیگری به معدن اضافه کرد، اما قانون تغییر کاربری اراضی هم وجود دارد که می‌گوید هرگونه تغییر کاربری باید با دریافت مجوز صورت بگیرد و این دو مسئله با هم در تضاد هستند.

وی درباره این که چرا با توجه به این که قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی مربوط به دهه هفتاد است تاکنون درباره معادن اجرایی نمی‌شد؟ می‌گوید: قبلاً خود جهاد کشاورزی سخت‌گیری نمی‌کرد ولی الان سخت گیرانه عمل می‌کند و الان مسئله مالی است. وقتی بهره‌بردار باید 80 درصد ارزش زمین معدن را به‌ عنوان تغییر کاربری پرداخت کند بحث پول است. این موضوع را ما در شورای معادن مطرح کردیم ولی حق رأی نداریم.

رئیس خانه معدن استان درباره نگرانی از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن به معدن می‌ افزاید: سال‌های قبل مجوزها را استانداری صادر می‌کرد ولی اکنون که سازمان صمت متولی شده پیگیری حق تغییر کاربری هم جدی شده است.

اما مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان معتقد است،  طبق قانون یکی از مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی «برداشتن شن و ماسه از روی زمین» است. قوسیان در گفت وگو

 با خراسان رضوی می‌گوید: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری دستورالعمل ماده 11 مصوبه سال 86 هیئت دولت؛ اقدامات ذیل درصورتی ‌که در اراضی زراعی و باغ‌های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها بدون رعایت قواعد و ضوابط مربوط و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی صورت بگیرد و منجر به ممانعت از تداوم و تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود به‌عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌شود که برداشت و افزایش شن و ماسه از موارد آن است. (در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی نیز به موضوع برداشت شن و ماسه اشاره ‌شده است).

وی درباره این که چرا تاکنون این قانون در خصوص معادن شن و ماسه استان اجرایی نشده است؟ می‌گوید: دوستان صنعت و معدن از ما استعلام نمی‌کردند و از سال 98 به ‌صورت جدی پیگیر موضوع هستیم که سازمان صمت استان برای صدور پروانه بهره‌برداری از جهاد کشاورزی استعلام نمی‌کند و چندین بار این موضوع را متذکر شدیم اگر پروانه بهره‌برداری صادر شود بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی اعمال قانون خواهد شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان می‌گوید: در استان خراسان رضوی از حدود 10 میلیون اراضی ملی تنها 1.3 میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد ، اگر هرسال به بهانه‌های مختلف بخشی از این اراضی را از تولید خارج کنیم بحث امنیت غذایی به کجا خواهد رسید. اگر کسی در حاشیه شهر مشهد یک زمین درجه‌یک را به معدن تبدیل کرد تشخیص با چه کسی است؟ سازمان صمت که مجوز بهره‌برداری می‌دهد آیا دارای این تشخیص صلاحیت است؟ نمونه آن پهنه عباس‌آباد در محور جاده سرخس است که حدود 10 هزار هکتار زمین داشته که  در دوره‌های اصلاحات ارضی به ‌مرور به زارعان واگذار شده است تا کشاورزی کنند. اکنون عده‌ای در آن جا معاملاتی که هنوز وجهه قانونی ندارد انجام

می دهند و زمین را 20 تا 30 متر گود و تبدیل  به معدن کرده‌اند.

قوسیان تأکید می‌کند: ما می‌دانیم مصالح ساختمانی لازم است و موجب رونق ساخت‌وساز می‌شود ،اما بنا نیست این رونق، امنیت غذایی را تهدید و اراضی کشاورزی را نابود  کند. اراضی ملی قابلیت کشاورزی ندارند و بهتر است کسانی که می‌خواهند در حوزه معادن شن و ماسه کار کنند از مجاری قانونی اقدام کنند و در اراضی ملی مشغول شوند، گودبرداری زمین علاوه بر این که اراضی را از کشت خارج می‌کند امنیت مردم را هم تهدید می‌کند.

وی می‌افزاید: حرف ما این است که کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی جایی است که اجازه می‌دهد زمین کشاورزی تغییر کاربری دهد و برای کار دیگری  واگذار شود. موضوع الان عوارض نیست بلکه حفاظت از اراضی کشاورزی به خصوص زمین‌های درجه ‌یک و دو هست. در بحث عوارض هم ما برای معادن شن و ماسه یک استثنا داریم که ملاک قیمت شن و ماسه باشد و ملاک قیمت روز زمین نباشد و قانون‌گذار مدارا کرده است، اما برخی اصل مسئله را که تغییر کاربری کشاورزی است ، می‌پوشانند. اگر می‌خواهند عوارض پرداخت نکنند و مستثنا شوند باید مسیر قانونی را طی کنند و از طریق هیئت‌ وزیران مجوز بگیرند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان می‌گوید: عده‌ای تصور می‌کنند عوارض تغییر کاربری به جیب جهاد می‌رود درحالی‌ که این منابع به خزانه دولت واریز و سال بعد برای ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی هزینه می‌شود تا تغییر کاربری صورت گرفته سال قبل در تولید جبران شود.

در پایان باید اذعان کرد حفظ کاربری کشاورزی اراضی آن ‌هم در شرایط سخت بحران آب حاکم بر استان کمی دشوار است و شاید سود و صرفه در تغییر کاربری حتی منابع آبی باشد و به همین دلیل است که برخی کشاورزان ترجیح می‌دهند سهمیه آب و چاه خود را بفروشند، اما تهدید جدی‌تر اگر امنیت غذایی نباشد آلودگی است. وقتی زمین‌های زراعی به اراضی بایر و بدون گیاه تبدیل شود  یا معادن روباز جایگزین درخت و گیاه شود کانون‌های گردوخاک در اطراف مشهد تقویت و با یک تغییر آب هوایی گردوغبار بر سر مشهد آوار خواهد شد.

 از سویی نمی‌توان حق بهره‌برداران معادن را نادیده گرفت و علاوه بر مالیات و حق‌وحقوق دولتی عوارض مازاد هم از آن‌ها مطالبه کرد. بنابراین به نظر نظارت کمیسیون تبصره یک ماده یک ‌بر تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغی ضرورتی غیرقابل بحث باشد، اما می‌توان در میزان عوارض قانونی تعیین ‌شده برای معادن شن و ماسه اصلاحاتی انجام داد.