غیبت نگاه ملی به مشهد در لایحه بودجه

 به گزارش خراسان رضوی، رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان ملت در مهلت قانونی به بررسی و تقنین دخل‌وخرج دولت در سال آینده بپردازند. جداول تصویر کلان بودجه استان‌ها در لوایح بودجه کشور معمولاً در قالب «جدول شماره ۱۰ » در «ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» انعکاس پیدا می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این جدول به سه بخش

« ۱۰ الف جدول کلان منابع استانی» و «۱۰ب جدول کلان مصارف استان‌ها» و« ۱۰ ج  جدول مصارف استانی» تقسیم‌شده است. طبق جدول ۱۰ الف جدول کلان منابع استانی، کل درآمد عمومی استان‌های کشور در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۶۲۶ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که سهم استان خراسان رضوی از این درآمدها معادل ۱۹ هزار و ۹۱۲ میلیارد تومان است. با این حساب استان‌های کشور طبق لایحه بودجه باید حداقل ۳۸ درصد بیشتر از سال گذشته درآمد به خزانه دولت واریز کنند.

نکته قابل‌توجه در این جدول حذف ردیف درآمدی «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» است که در لایحه بودجه سال گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت را در لایحه بودجه شامل می‌شد و سهم استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال گذشته از این واگذاری‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که مشمول واگذاری دارایی‌های مازاد و مولدسازی دارایی های دولت است که بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکنون ریالی از این منابع محقق نشده است. شاید به همین دلیل است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف را از منابع درآمدی خود حذف کرده است.

بخش عمده و اصلی درآمدهای استانی دولت، مالیات‌هاست. طبق جدول ۱۰ الف بیش از ۹۷ درصد درآمدهای استانی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ‌مانند سال‌های گذشته شامل درآمدهای مالیاتی است. طبق این جدول استان خراسان رضوی باید در سال آینده بیش از ۱۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز کند که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد که البته نسبت به رشد کشوری کمتر است. هرچند دولت معتقد است بخش اصلی این افزایش منابع جدید مالیاتی است اما به‌هرحال رشد ۳۶ درصدی در شرایطی که طی دو سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به‌صورت مضاعف افزایش پیداکرده است منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد.

جدول « ۱۰ _ ج» در «ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به جدول مصارف استانی است که در این جدول بودجه‌های استانی مانند اعتبارات هزینه‌ای یا جاری و بودجه عمرانی گنجانده می‌شود. طبق این جدول سهم استان خراسان رضوی از مصارف دولت در سال آینده بیش از ۶۶۵۳ میلیارد تومان است که ۵٫۲ درصد کل مصارف دولت را شامل می‌شود درحالی‌که سال گذشته سهم استان حدود ۵ درصد بوده است. این اعتبارات نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد افزایش پیداکرده است.

بررسی ریز ردیف‌های اعتبارات جاری و عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، ۲۱۰۹ میلیارد تومان (حدود ۳۲ درصد) از مجموع ۶۶۵۳ میلیارد تومان اعتبارات استان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است که این اعتبارات که مشمول حقوق و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های استان است نسبت به لایحه بودجه سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش پیداکرده است.

 اعتبارات عمرانی استان که در جدول شماره

 « ۱۰-ج» منعکس‌شده است، نشان می‌دهد مجموع این اعتبارات که مشمول تملک استانی، ۳ درصد نفت، قانون استفاده متوازن و دیگر ردیف‌های مربوطه است معادل بیش از ۴۳۰۲ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱  افزایش ۳۱ درصدی داشته است که ۵ درصد کل اعتبارات عمرانی استان‌های کشور را دربر می‌گیرد درحالی‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم استان تنها ۴٫۶ درصد بوده است هرچند بیشتر کارشناسان و مسئولان استان معتقدند با توجه به جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد کشور، سهم استان از جمعیت و جغرافیای کشور، سهم در نظر گرفته‌شده برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی بر زمین‌مانده استان ناچیز است.

تفاوت به وجود آمده در جدول اعتبارات استان‌ها (جدول شماره ۱۰-ج) حذف ردیف اعتبارات تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده‌شده اما در لایحه ۱۴۰۲ حذف‌شده است. سهم خراسان رضوی از این اعتبارات ۷۹ میلیارد تومان بود. این ردیف به این دلیل حائز اهمیت است که در خراسان رضوی چندین هزار روستای بدون طرح هادی یا  طرح هادی نیازمند اصلاح وجود دارد و این استان به لحاظ توسعه روستایی نسبت به متوسط کشور عقب‌تر از بسیاری از استان‌هاست.

بخشی از اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اعتبارات استانی در لوایح بودجه گنجانده می‌شود( تملک استانی). این اعتبارات درواقع به‌نوعی نشان‌دهنده میزان تمرکززدایی دولت از بودجه است زیرا این اعتبارات عمومی در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به‌صورت ریزپروژه این منابع را هزینه کند. دولت سیزدهم در ابتدای سال گذشته وعده تمرکززدایی و کارکرد محوری بودجه را داده بود که البته این وعده  در بودجه ۱۴۰۱ چندان محقق نشد. بررسی اعتبارات این ردیف بودجه نشان می‌دهد در لایحه ۱۴۰۲ اعتبارات استانی، بودجه عمرانی خراسان رضوی معادل ۱۴۲۳ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که ۵٫۲ درصد کل اعتبارات این ردیف را شامل می‌شود. این اعتبارات نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱  افزایش ۲۵ درصدی داشته است.

اعتبارات ۳ درصد نفت، بخشی از بودجه عمرانی استان‌هاست که سهم خراسان رضوی از این اعتبارات در لایحه بودجه سال گذشته ۵۶۸ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این عدد به ۱۰۲۵ میلیارد تومان رسیده یعنی ۸۰ درصد افزایش داشته است البته این عدد برای کل کشور همین حدود رشد داشته و سهم استان از این اعتبارات تغییر چندانی نداشته است.

اعتبارات ردیف قانون استفاده متوازن نیز بخشی دیگر از اعتبارات عمرانی استان‌ها را دربر می‌گیرد. سهم خراسان رضوی از این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۲  بیش از ۱۶۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

بخش دیگر اعتبارات عمرانی مربوط به منابعی است که به پروژه‌ها و طرح‌های ملی که بناست به استان انتقال یابند، تخصیص پیدا می‌کند اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف اعتباری را برای همه استان‌ها از جدول شماره ۱۰ حذف کرده است. سهم استان از این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بوده است.

در پایان این بخش باید اذعان کرد اگرچه دولت سعی کرده در راستای اجرای عدالت بودجه‌ای بخشی از عقب‌ماندگی استان در سهمیه اعتبارات عمرانی را جبران کند اما با توجه به گفته رئیس سازمان برنامه‌ریزی و توسعه استان ۲ ماه مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی تنها ۲۳ درصد بودجه عمرانی ۱۴۰۱ به استان تخصیص پیداکرده است. لذا بخش عمده بودجه‌ریزی مبتنی بر تحقق آن است یعنی اگر دولت در سال آینده ‌مانند امسال نتواند اعتبارات مصوب قانونی بودجه را محقق کند و تخصیص دهد، این افزایش را نمی‌توان مثبت در نظر گرفت بلکه باید دید دولت تا چه اندازه قادر به تأمین اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ طبق بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شهرداری‌ها و نهادهای وابسته اجازه داده می‌شود مبلغ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی اسلامی را برای بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)و حضرت احمدبن موسی(ع) استفاده کنند. اما  این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به رغم این که به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده اما دولت این ردیف را به عموم شهرداری‌های کشور داده است و دیگر خبری از بودجه اختصاصی برای بافت اطراف حرم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیست. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و احیای کارگروه ملی زیارت با محوریت حرم مطهر امام رضا(ع) انتظار می‌رفت دولت اعتبار ویژه‌ای برای احیای بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در نظر بگیرد اما حتی این تبصره که تمام تعهداتش بر عهده شهرداری‌ها بود نیز تغییر کرد.

حاشیه ۱٫۳ میلیون نفری مشهد مقدس، دومین کلان‌شهر کشور، سال‌هاست تشنه اعتبارات ملی است. سال ۹۳ رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان استان خواستار توجه و سامان دهی حاشیه شهر مشهد شد. بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۴ ردیف بودجه اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد تکرار شد هرچند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود. از سال ۹۹ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد  و در قالب  به سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و کلان‌شهرهای مذهبی در جدول شماره ۷-۱  مربوط به اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده‌واحده  اعتبار کمی معادل ۹۵ میلیارد تومان در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ردیف به‌طورکلی حذف‌شده است و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها نیست.

سالانه میلیون‌ها مترمکعب فاضلاب به رودخانه کشف رود در حاشیه کلان‌شهر مشهد ریخته می‌شود و امروز این منطقه تبدیل به معضلی زیست‌محیطی در حاشیه این کلان‌شهر شده و به‌طورجدی نیازمند سامان دهی است. بعد از چندین سال پیگیری‌های رسانه‌ای سرانجام دولت در سال ۹۹ ردیف اختصاصی برای سامان دهی کشف رود در لوایح بودجه در نظر گرفت و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ‌مانند ۳ سال گذشته این ردیف حفظ‌شده است. بر اساس جدول شماره ۹ مربوط به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ میلیارد تومان برای سامان دهی رودخانه کشف رود اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبار نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱کاهش ۲٫۵ میلیارد تومانی پیداکرده است.

شهر مشهد مقدس لقب پایتخت فرهنگی جهان اسلام را از آن خودکرده و همه‌ساله پذیرای جمعیت  بی‌شماری از زائران امام هشتم شیعیان است. با تصویب برنامه پنجم توسعه طبق ماده١٢ این قانون، دو شهر زیارتی قم و شیراز هم برای تخصیص این بودجه در کنار مشهد قرار گرفتند که بدین ترتیب بودجه مذکور که باید صرف عمران، تأسیسات زیربنایی، فرهنگی و رفاهی زائران رضوی می‌شد به بیراهه کشانده شد. در سال ۹۵ با پیگیری‌های نمایندگان مردم، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب جدول ۱۷ قانون بودجه برای زیارت مصوب شد که هیچ‌گاه تخصیص نیافت. در اعتبارات بودجه سال ۹۶ به بعد نیز دیگر هیچ ردیف بودجه مشخصی برای زیارت وجود ندارد. سال ۹۸ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت وقت مدعی شد که بودجه زیارت با مبلغ ناچیز و تخصیص نیافتن‌ها به شهر مشهد کمکی نکرده است و این وعده را داد که دولت با استفاده از سایر ردیف‌ها به هزینه‌های زیارت در مشهد کمک می‌کند؛ اما با حذف بودجه زیارت از لایحه قانون برنامه‌وبودجه در سال ۹۹  و متعاقب آن در بودجه ۱۴۰۰ عملاً صحبت از بودجه زیارت به تاریخ سپرده‌شد و این موضوع حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم دیده نشد و خبری از ردیف بودجه زیارت نبود. اما با پیگیری‌های انجام‌شده سال گذشته معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار خارج از ردیف اختصاصی و در قالب اعتبار استانی برای موضوع زیارت به خراسان رضوی اختصاص داده شد که این اعتبار خارج از لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. بااین‌حال با پیگیری‌های انجام‌شده و احیای مجدد کارگروه زیارت، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی را برای شهرهای زیارتی مشهد، قم، شهرری و شیراز در نظر گرفت اما کل اعتبار در نظر گرفته‌شده در جدول شماره ۹ اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان است که از ۲۰۰ میلیارد تومان سال گذشته هم کمتر است.

یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی سازی قطار مشهد- تهران است که بیش از یک دهه است کلنگ آن به زمین‌ زده شده اما به دلیل خروج  طرف چینی از اجرای این طرح، قطار مشهد- تهران نیز بدون اعتبار  مانده  و پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون صفر بوده  است. دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگاه داشته اما اعتبارات آن ناچیز بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتبار در نظر گرفته‌شده است.

آزادراه حرم تا حرم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاده‌ای کشور است که بخش‌هایی از این پروژه در استان‌های قم و سمنان به بهره‌برداری رسیده یا پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد داشته است اما قطعه سوم این آزادراه که در استان خراسان رضوی واقع‌شده کمتر از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تشنه اعتبارات است و به‌نوعی آرام راه شده است. با توجه به تأکید دولت بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام انتظار می‌رفت که ردیف اعتباری این پروژه تقویت شود اما اعتبارات این پروژه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مصوب ۱۴۰۱ تنها ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده و با توجه به اولویت در نظر گرفته‌شده برای اتمام قطعه سمنان این آزادراه، به نظر می‌رسد سهم قطعه مشهد تا نیشابور این پروژه همچنان صفر خواهد بود.

جاده شادمهر به کاشمر به گذرگاه خونین مشهور است و دولت برای احداث باند دوم این جاده در قالب طرح به سازی باند دوم محور شادمهر-کاشمر- بردسکن و انابد در لوایح بودجه ردیف اختصاصی در نظر گرفته که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبار برآورد شده برای این پروژه حدود ۳۵ میلیارد تومان است. طبق برآورد لایحه بودجه اعتبار موردنیاز سال‌های آینده این پروژه بیش از  ۳۷۴ میلیارد تومان است.

از دیگر پروژه‌های مهم عمرانی استان می‌توان به پروژه قطار شهری مشهد- گلبهار اشاره کرد که اعتبارات این پروژه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۹۵ میلیارد برآورد شده درحالی‌که اعتبارات مصوب سال گذشته آن ۸۹ میلیارد بوده است. پروژه قطار شهری مشهد نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد برای تکمیل آن در نظر گرفته‌شده که سال گذشته این پروژه ۴۱ میلیارد اعتبار مصوب گرفته است.

تأمین آب مشهد در شرایط بحرانی سد دوستی و فاجعه کسری منابع زیرزمینی نگاه ویژه ای را می‌طلبد اما بر اساس آن چه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منعکس‌شده، دولت هنوز به چنین جمع‌بندی نرسیده است زیرا تقریباً تمامی اعتبارات پروژه‌های تأمین  آب مشهد مانند بازچرخانی، انتقال آب از عمان و سد دوستی یا ثابت است یا کاهش پیداکرده‌ و حتی پروژه انتقال آب از یال شمالی هزار مسجد به مشهد هم که پروژه‌ای اضطراری برای سال آینده مشهد است، در لایحه بودجه گنجانده نشده و دولت بار تامین آب مشهد را کاملا بر دوش بخش های دیگر گذاشته است.

در حوزه درمان نیز به رغم این که مشهد به لحاظ توسعه حوزه بهداشت و درمان پایین‌تر از متوسط کشور است و کمبود جدی در تعداد تخت بیمارستانی در این کلان‌شهر که بخش عمده ای از منابع خود را صرف خدمت‌رسانی به زائران چند ده‌میلیونی علی ابن موسی‌الرضا(ع) می‌کند، وجود دارد اما هنوز آن چنان که باید نگاه ملی به این جایگاه در دولت دیده نمی‌شود و پروژه‌هایی مانند بیمارستان شمال شرق مشهد هنوز به بیش از ۱۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارند و بیمارستان امداد و نجات نیز هنوز به مرحله تکمیل نرسیده است و به نظر نمی‌رسد با این میزان اعتبار بتوان عقب‌ماندگی مشهد و استان در حوزه بهداشت و درمان را جبران کرد.