ضرورت تسریع رسیدگی‌ها و شفاف‌سازی عملکرد هیات ۲۵۱ مکرر

ضرورت بازنگری در تعداد هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر با هدف حمایت از فعالان اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در این نشست گفت: استان خراسان رضوی به دلیل تنوع واحدهای تولیدی و خدماتی و حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود و این ویژگی باعث افزایش چشمگیر حجم پرونده‌های مالیاتی قابل اعتراض در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده است.

محمدنژاد اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها تعداد این پرونده‌ها افزایش یافته، بلکه اختلافات مالیاتی نیز بعضاً به ارقام بالا و تاثیرگذار رسیده است. این شرایط در کنار محدودیت تعداد شعب هیات رسیدگی و ضعف در ظرفیت کارشناسی، منجر به کندی فرایند بررسی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده که پیامدهایی چون کاهش سرمایه در گردش، فشار بر کسب‌وکارها و ایجاد فضای روانی منفی را در پی دارد.

وی از چهار پیشنهاد کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در راستای رفع چالش‌های ناشی از این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: پیشنهاد نخست، افزایش تعداد شعب رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر در استان به‌منظور تسریع روند رسیدگی و کاهش حجم پرونده‌های معوقه و پیشنهاد دوم، تقویت حوزه کارشناسی و استفاده از نیروهای متخصص و آشنا به شرایط واقعی بازار و اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: سومین پیشنهاد ما، برقراری تعامل مستمر و نظام‌مند میان هیات ماده ۲۵۱ مکرر و کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی برای انعکاس دقیق دغدغه‌های فعالان اقتصادی و جلوگیری از تکرار چالش‌هاست. همچنین، به عنوان چهارمین پیشنهاد، حرکت به سمت رسیدگی‌های مبتنی بر انصاف، شفافیت و استناد به واقعیت‌های اقتصادی به‌جای تکیه صرف بر محاسبات، مدنظر کمیسیون است.

محمدنژاد تاکید کرد: هدف ما، دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی و دولت و تلاش برای شکل‌گیری یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار است؛ نظامی که ضمن تامین منابع مورد نیاز دولت، انگیزه فعالیت در بخش خصوصی سالم و مولد را نیز حفظ کند.

هیات ماده ۲۵۱ مکرر؛ مسیری برای اجرای عدالت مالیاتی خارج از محدودیت‌های قانونی

سپس، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به روند ارجاع پرونده‌ها به هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  گفت: بر اساس قانون، شرط اول برای رسیدگی در این مرجع، وجود ادعای غیرعادلانه بودن مالیات است. اما چالش اصلی این است که در متون حقوقی و قانونی، تعریف مشخص و روشنی از مالیات غیرعادلانه ارائه نشده است و این ابهام در مفهوم، مسیر دادخواهی را مبهم می‌سازد.

وی افزود: شرط دوم این است که هیچ مرجع دیگری برای رسیدگی باقی نمانده باشد و مؤدی تمام مراحل نظیر ماده ۲۳۸ و دادرسی داخلی سازمان امور مالیاتی را طی کرده باشد. ویژگی قابل توجه این هیات، عدم محدودیت زمانی برای ثبت درخواست است؛ به این معنا که حتی اگر سال‌ها از پرداخت مالیات گذشته باشد، مؤدی می‌تواند پس از درک ناعادلانه بودن مالیات، درخواست خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد تصریح کرد: باید توجه داشت که ناعادلانه بودن، الزاماً به معنای غیرقانونی بودن نیست. گاهی قانونی اجرا می‌شود؛ اما در عمل منجر به بی‌عدالتی می‌شود.

شامل گفت: عملکرد هیات ماده ۲۵۱ مکرر از این منظر قابل توجه است که می‌تواند نقش مشابه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ایفا کند؛ جایی که رئیس قوه قضاییه در موارد خاص، می‌تواند رأی قطعی را اعاده دادرسی کند. در اینجا نیز، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار بررسی مجدد پرونده را دارد.

وی اظهار کرد: یکی از ایرادات و موارد پرتکرار در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، برگشت هزینه‌ها بدون مستندات و دلایل روشن است. مأموران مالیاتی صرفاً به ذکر کلی برخلاف  ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ بسنده می‌کنند، بدون آنکه مشخص کنند برگشت هزینه دقیقاً مستند به کدام بند قانونی است. این رویه با فلسفه رسیدگی منصفانه سازگار نیست و نشان می‌دهد که توجه به ماهیت عدالت‌محور ماده ۲۵۱ مکرر ضروری و حیاتی است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برخی رویه‌های ناعادلانه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد، مالیات به صورت علی‌الرأس و برآوردی و بدون رعایت ضوابط کارشناسی تعیین می‌شود. از جمله در مواردی که دفاتر مؤدیان رد می‌شود، واحدهای مالیاتی از ضریب اینتاکد‌ و مفهوم ارزش منصفانه استفاده می‌کنند و مالیات را بر اساس برآورد ذهنی تعیین می‌نمایند.

عدم اعمال معافیت‌های قانونی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از چالش‌های مودیان

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های رایج، عدم اعمال معافیت‌های قانونی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است. به عنوان مثال، در ماده ۱۳۲ با وجود آنکه بخشنامه صراحت دارد که استیجاری بودن محل فعالیت مانعی برای برخورداری از معافیت نیست، صرف اجاره‌ای بودن محل باعث حذف معافیت‌ها شده است.

شامل افزود: در ماده ۱۴۱ این قانون نیز موارد متعددی مشاهده شده که بازرگانان افغانستانی در مشهد، وجه کالای صادراتی را به صورت ریالی به تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند؛ اما واحد مالیاتی به بهانه عدم رفع تعهد ارزی، مالیات سنگین مطالبه کرده است. این در حالی است که مستندات پرداخت ریالی تحویل‌شده مشخص و قابل ارائه بوده و جایی برای ادعای نقض وجود ندارد.

شامل، با اشاره به یک نگرانی جدید گفت: بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم را صرفاً محدود به واحدهایی دانسته که در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، قوانین اثر نسبت به آینده دارند و نمی‌توان آن‌ها را به سال های قبل و نسبت به عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اعمال کرد. با این حال، واحدهای مالیاتی بدون رعایت این اصل بدیهی حقوقی، اقدام به حذف معافیت‌های سال‌های قبل کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز، موارد متعددی از عدم پذیرش اعتبار خرید دیده می‌شود. بهانه‌هایی همچون پرداخت از حساب جاری شرکاء، استفاده از چک‌های مشتری یا عدم ثبت فروشنده در سامانه معاملات، موجب رد اعتبار خرید شده است. حتی اگر فاکتور، بارنامه و پرداخت از حساب شرکتی هم موجود باشد، صرف اینکه فروشنده در سال‌های بعد وارد لیست فاقد اعتبار شده، اعتبار خرید را مردود می‌کنند.

شامل در پایان سخنانش تاکید کرد: در برخی موارد، میزان مالیات عملکرد با توافق در ماده ۲۳۸ مشخص می‌شود، اما اداره امور مالیاتی مجدداً از همان مبلغ مالیات توافق‌شده، فروش برآوردی برای ارزش افزوده محاسبه می‌کند و مبنای جدیدی برای مطالبه ایجاد می‌شود. این رویه نه‌تنها مغایر با اصول دادرسی عادلانه است، بلکه موجب ایجاد نااطمینانی گسترده میان مؤدیان مالیاتی شده است. از هیات ماده ۲۵۱ مکرر درخواست داریم در این موارد ورود جدی داشته باشد و زمینه اجرای عادلانه‌تر قانون را فراهم سازد.

پیگیر تغییر ساختار هیات ماده ۲۵۱ مکرر هستیم

در ادامه این نشست، نظری، رئیس هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان خراسان رضوی، با اشاره به روند شکل‌گیری و تغییرات این هیات در سال‌های اخیر گفت: سال ۱۳۹۴ زمانی‌ که تعداد پرونده‌های ماده ۲۵۱ در تهران افزایش یافته بود، رفت‌وآمدهای مکرر مؤدیان به پایتخت، باعث سردرگمی، اطاله رسیدگی و حتی گم شدن برخی پرونده‌ها شده بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ با تشکیل هیات‌های استانی ماده ۲۵۱ مکرر، نخست رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی در دستور کار قرار گرفت که سقف آن ابتدا از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بود. پس از آن، این سقف تا مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت که خوشبختانه موجب گشایش بیشتر در روند رسیدگی به پرونده‌ها شد.

نظری با اشاره به توقف فعالیت بسیاری از هیات‌های استانی در سال گذشته اظهار کرد: متاسفانه در سال قبل، ساختار ۲۵۱ استانی در بسیاری از استان‌ها جمع‌آوری شد و اکنون تنها شش یا هفت استان به‌طور نیمه‌فعال این هیات را حفظ کرده‌اند. برخی از این هیات‌ها نیز در وضعیت بلاتکلیف و بدون ابلاغ رسمی فعالیت می‌کنند.

رئیس هیات ۲۵۱ مکرر استان خراسان رضوی با بیان اینکه دیدگاه فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دوره‌های قبل متفاوت است، افزود: برخلاف برخی رویکردهای قبلی، خواهان گسترش مجدد این ساختار هستیم. شخصاً با محدود شدن این روند به تهران مخالفم و معتقدم ساختار استانی باید با تقویت ضمانت اجرایی و تعیین‌تکلیف جایگاه حقوقی، احیا شود.

بررسی اولیه پرونده‌های ماده ۲۵۱ مکرر پیش از ارجاع رسمی

دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به برخی چالش‌های تکراری در پرونده‌های ارجاع‌شده، گفت: پیشنهاد می شود پیش از ارجاع رسمی پرونده‌ها به دبیرخانه ماده ۲۵۱ مکرر، فرایند مشاوره و بررسی اولیه توسط کانون مشاوران یا کمیته‌ای صنفی در اتاق بازرگانی انجام شود. این کار بدون هیچ نگاه درآمدزایی، صرفاً در راستای کاهش بار پرونده‌های غیرضروری و هدایت مؤدیان به مسیر درست خواهد بود.

دادخواه افزود: بسیاری از درخواست‌ها ناشی از عدم شناخت کافی مؤدیان از قوانین و فرآیندهای مالیاتی است و این نوع بررسی‌های مقدماتی می‌تواند جلوی حجم بالایی از مراجعه‌های بی‌مورد را بگیرد.

بسیاری از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های کوچک به دلیل ضعف مستندات و نحوه ابلاغ دچار مشکل هستند

هاشمی، دیگر عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، گفت: بخش زیادی از پرونده‌های مالیاتی که در حال حاضر به هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع می‌شود، مربوط به شرکت‌های کوچک با گردش مالی محدود است که به دلیل ضعف مستندات و مشکلات ابلاغ، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌ها از نظر حقوقی و مالی توان کافی برای مستندسازی دقیق ندارند و همین موضوع موجب بروز ایرادهای اساسی در فرایند رسیدگی به پرونده‌هایشان می‌شود. در موارد متعددی نیز نحوه ابلاغ برگ تشخیص یا برگ قطعی به شکل ناقص یا غیراصولی انجام شده است که به اختلافات دامن می‌زند.

هاشمی تاکید کرد: اصلاح روند رسیدگی، تقویت نظام اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان خرد، و بازنگری در برخی از مقررات و رویه‌های اجرایی، می‌تواند حجم قابل توجهی از این‌گونه پرونده‌ها را کاهش دهد و از بار اضافی بر هیات‌های مالیاتی و دادرسی بکاهد.

تفسیرهای متفاوت در مورد ماده ۱۳۲ و تجدید ارزیابی، از مهم‌ترین دلایل ارجاع به ماده ۲۵۱ مکرر است

ساری، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد،  با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی روند رسیدگی‌ها، گفت: بهتر است اعضای هیات، مواردی را که در آن‌ها رأی به نفع مؤدی صادر شده به‌صورت کلی و بدون ورود به جزئیات محرمانه، اعلام کنند تا به آگاهی‌بخشی و هدایت بهتر مؤدیان کمک شود.

وی با اشاره به چالش‌های پرتکرار در ارجاع پرونده‌ها، افزود: یکی از موضوعات پرتکرار، اختلاف بر سر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌هاست؛ جایی که قانون صراحتا از معافیت فعالیت‌های تولیدی سخن گفته، اما سازمان مالیاتی با تفسیر متفاوت و گاه سلیقه‌ای، این معافیت را رد می‌کند.

مشکلات ثبت نسیه در سامانه، موجب افزایش شدید پرونده‌های گردشگری در هیات ماده ۲۵۱ مکرر شده است

عبدالله‌زاده، یکی دیگر از اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به مشکلات مالیاتی فعالان حوزه گردشگری گفت: بسیاری از هتل‌ها به دلیل فشار نقدینگی، بخشی از معاملات خود را به‌صورت نسیه در سامانه مؤدیان ثبت می‌کنند، در حالی که پول آن را نقدی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در این موارد اعتبار مالیاتی را به مؤدی نمی‌دهد و در صورت رسیدگی نیز مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می‌شود، اما هیچ اعتباری به مؤدی باز نمی‌گردد.

عبدالله‌زاده با انتقاد از این سازوکار افزود: این موضوع به‌ویژه در صنعت گردشگری موجب افزایش شدید پرونده‌ها در هیات ماده ۲۵۱ مکرر شده و فشار مضاعفی به فعالان این حوزه وارد کرده است.

یکی از دلایل برگشت پرونده‌ها، نقص مدارک در زمان ثبت است

در بخش دیگری از این نشست، فرخ‌پیام، عضو هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: موارد متعددی داشته‌ایم که پرونده‌ها چندین‌بار به کارشناسی ارجاع شده‌اند تا ابعاد مختلف آن بررسی شود. اگر مدارک مؤدیان در زمان بارگذاری کامل باشد، قطعاً رسیدگی مؤثر و منتهی به نتیجه خواهد بود. یکی از دلایل برگشت پرونده‌ها، نقص مدارک در زمان ثبت است.

وی با اشاره به لزوم افزایش تعداد هیات‌ها برای رسیدگی بهتر گفت: پیگیری این موضوع در هماهنگی با مرکز و تهران در دست اقدام است.

او با تاکید بر رضایت مؤدیان از آرای صادره گفت: باور ما بر صدور رأی عادلانه است و همین مسئله موجب شده که هیات ماده ۲۵۱ مکرر در خراسان رضوی برخلاف برخی استان‌ها، همچنان فعال و پابرجا باقی بماند.

ارجاع پرونده‌ها به ماده ۲۵۱ مکرر باید در شرایط خاص انجام شود

دیانت، دادرس ماده ۲۵۱ مکرر استان، با اشاره به ماهیت این ماده قانونی گفت: ماده ۲۵۱ مکرر در واقع مشابه اعاده دادرسی در دستگاه قضاست و برای مواردی پیش‌بینی شده که رأی قطعی مالیاتی، عادلانه صادر نشده باشد و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم اجازه ورود و صدور رای را دارد.

وی با انتقاد از تلقی نادرست برخی مؤدیان افزود: این هیات جای تجدیدنظر نیست، بلکه ابزاری استثنایی برای رسیدگی به موارد خاص است که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

دیانت تاکید کرد: این ماده باید در جایگاه خودش استفاده شود و ظرفیت‌های موجود در استان‌ها به‌درستی مدیریت شود. در برخی استان‌ها این هیات منحل شده، اما در خراسان رضوی هنوز فعال است.

دیانت خاطرنشان کرد: برخی مصادیق مانند معافیت‌های مربوط به دستورالعمل‌های غیرمالیاتی باید در مراجع دادرسی دقیق‌تر بررسی شوند و نباید هیات ماده ۲۵۱ مکرر را محمل حل تمام اختلافات دانست.

در پایان جلسه، مقرر شد موضوع درخواست افزایش تعداد هیات ماده 251 مکرر در استان و افزایش سقف رسیدگی مالیات قطعی شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت مکتوب به استحضار وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.