آسیب‌شناسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اشکال مالیات‌های مستقیم است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرفعال اعمال می‌شود و بر تفاوت قیمت خرید و فروش تمرکز دارد. این طرح که در آستانه تبدیل به قانون قرار دارد، تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ملاحظاتی در این زمینه مطرح کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی دقیق مصوبات این طرح در کمیسیون مالیات، می‌تواند به روشن شدن ابهامات موجود، پاسخ به نگرانی‌های مؤدیان و شناسایی چالش‌های احتمالی در مسیر اجرای قانون کمک کند. یکی از موضوعات مورد بحث، نحوه محاسبه عایدی و تاثیر تعدیل تورم در تعیین تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌هاست.

در ادامه، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با مروری بر روند تصویب این طرح گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲ پس از سه‌بار رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است، اما براساس اخبار دریافتی، همچنان مورد پذیرش نهایی قرار نگرفته است.

تحلیل نقاط قوت و ضعف طرح CGT

در بخش دیگری از جلسه، مهدی تناور، عضو کمیته کارگروه مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با ارائه گزارشی اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، پس از سه سال بررسی، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رسید و بستر اجرای آن نیز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعیین شده است. بر اساس اصلاحات و الحاقات اخیر، با استقرار کارپوشه غیرتجاری ظرف ۲۰ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۶ مکرر، زمینه اجرای این مالیات فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به دامنه شمول دارایی‌ها در این قانون گفت: بر اساس قانون، سرمایه شامل املاک، ارز، طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات آن‌ها، جواهرآلات، خودروهای پلاک شخصی، رمزپول‌ها و رمزارزها می‌شود. عایدی سرمایه نیز به معنای مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا ارزش دفتری دارایی (بدون اعمال تجدید ارزیابی) تعریف شده است.

تناور در توضیح اثر تورم بر میزان مالیات خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۲ الحاق ماده ۷ در فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه دوره تملک املاک یا خودروی سواری شخصی بیش از ۳ سال و کمتر از ۶ سال باشد، ۵۰ درصد از عایدی ناشی از تورم از مبلغ مشمول مالیات کسر می‌شود؛ و در صورت تملک بیش از ۶ سال، ۱۰۰ درصد این عایدی از مالیات معاف خواهد شد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات اشخاص غیرتجاری را هر سال بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری به افراد ابلاغ کند. مؤدیان نیز موظف‌اند مالیات مربوطه را تا پایان مردادماه پرداخت نمایند.

تناور در خصوص زمان پرداخت و ضمانت اجرای این قانون تصریح کرد: سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام آنلاین میزان مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از انتقال دارایی‌ها را برای دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی فراهم کند. همچنین، تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه‌ای معادل ۲.۵ درصد اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون منوط به استقرار کامل کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان است و در صورت عدم تحقق این شرط، سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین طبق متن قانون، مؤدیان می‌توانند نسبت به مالیات‌های تعیین‌شده براساس تبصره ۱ ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتراض کنند.

نگرانی فعالان اقتصادی از نبود زیرساخت و ابهامات اجرایی طرح CGT

تناور در ادامه، با اشاره به فرآیند رسیدگی به اعتراضات، گفت: رسیدگی به این موارد صرفاً با ثبت درخواست به‌صورت سامانه‌ای و از طریق هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای ماده ۲۱۶ این قانون امکان‌پذیر است.

هشدار نسبت به اجرای زودهنگام طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بدون رفع چالش‌های زیرساختی

محمد قبول، عضو این کمیسیون نیز خاطرنشان کرد: با توجه به نارسایی‌ها و مشکلات حل‌نشده سامانه مؤدیان، اجرای هم‌زمان طرح مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است پیامدهای نگران‌کننده‌ای در پی داشته باشد و باید از بروز چنین بحران احتمالی پیشگیری کرد.

قبول تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید پیش از هرگونه اقدام اجرایی، با انجام مطالعات دقیق و کارشناسی، نسبت به پختگی و انسجام طرح اطمینان حاصل کند. در حال حاضر، برخی از بندهای طرح با یکدیگر در تناقض‌اند و در شرایطی که هنوز قدرت خرید جدیدی در اقتصاد شکل نگرفته، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه قابل دفاع نیست. پیشنهاد می‌شود کارگروهی تخصصی برای بررسی عمیق‌تر نقاط قوت و ضعف این طرح تشکیل شود و نتایج آن طی مکاتبه‌ای رسمی به نمایندگان استان، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط منتقل شود.

در بخش دیگری از این نشست، حسین عبادی‌راد، معاون اداری و اقتصادی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان، بر لزوم بازنگری در نحوه شمول این مالیات تاکید کرد و گفت: منطقی‌تر بود اگر قانون‌گذار، این مالیات را صرفاً بر درآمدهای سالانه بالاتر از یک سطح مشخص اعمال می‌کرد و برخی گروه‌ها مانند حقوق‌بگیران را از آن مستثنی می‌نمود. در چنین شرایطی، امکان تحقق اهداف طرح بیشتر فراهم می‌شد.

عبادی‌راد تاکید کرد: کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید با دقت و بررسی‌های موشکافانه، اشکالات موجود را شناسایی و به مرکز گزارش دهند؛ زیرا بسیاری از اجزای این طرح به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آتی وابسته‌اند، در حالی که ابهامات اصلی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.

علی اربابی، معاون مالی و اقتصادی یکی از صنایع استان، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای شتاب‌زده اجرای این قانون گفت: ناپختگی طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به تشکیل گسترده پرونده‌های مالیاتی و بروز دعاوی قضایی منجر شود.

تاکید بر تحلیل اقتصادی پیش از اجرای طرح

در ادامه این جلسه، مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد، در سخنانی اظهار کرد: ضروری است ارزیابی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از دو منظر مالیاتی و اقتصادی صورت گیرد. در حال حاضر، بیشترین نرخ‌های این نوع مالیات در کشورهایی با رفاه بالا مانند فرانسه و دانمارک اجرا می‌شود. اما آنچه در این کشورها اجرا شده، مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی دقیق و زیرساخت‌های جامع شناسایی دارایی‌هاست؛ در حالی که در ایران حتی مقدمات شناسایی املاک خالی نیز به‌طور کامل فراهم نشده است. بنابراین، پیش از اجرای این طرح، فراهم‌سازی بستر اطلاعاتی جامع و دقیق یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: سیاست‌های مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای استقلال از منابع مالی بانک مرکزی، از طریق افزایش فشار مالیاتی دنبال شده است. با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به معنای تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان خواهد بود. از همین رو پیشنهاد می‌شود کمیسیون مالیات، با همکاری کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، نشستی تخصصی پیرامون آسیب‌شناسی این طرح برگزار کرده و به جای تاکید صرف بر جنبه مالیاتی، بر ابعاد اقتصادی آن متمرکز شود. نتیجه این بررسی‌ها باید در قالب گزارشی رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ ابزاری برای هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد

در ادامه جلسه، کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با دفاع از فلسفه اجرای این طرح، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد مانند املاک، طلا، ارز و خودرو به سمت فعالیت‌های مولد پایه‌گذاری شده است. این اقدام می‌تواند برای صاحبان صنایع، به‌ویژه در تامین سرمایه در گردش، مزیت‌هایی ایجاد کند.

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف حساب‌های بانکی، تصریح کرد: مادامی که وضعیت کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری مشخص نشود، اجرای قانون دچار چالش خواهد بود. بر این اساس، از مؤدیان درخواست شده تا حساب‌های بانکی خود را به‌صورت دقیق و مشخص معرفی کنند.

کمالی در ادامه خاطرنشان کرد: بر مبنای ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده توسط مؤدی در سامانه است، مگر خلاف آن ثابت شود. لذا مؤدی موظف است تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری خود را انجام دهد و سازمان نیز برای هر دسته ضوابط خاصی تعریف کرده است.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان همچنین اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، کمتر از یک درصد جمعیت کشور مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. این قانون نه صاحبان بنگاه‌های معاملاتی بلکه دلالانی را هدف قرار داده است که با گردش مستمر سرمایه خود، در بازار خودرو و مسکن فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این قانون، نرخ مالیات با توجه به فاصله زمانی میان خرید و فروش دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین، هدف اصلی قانون‌گذار، مقابله با فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگری است. در صورت صدور برگ قطعی مالیاتی، سامانه به‌طور خودکار محاسبه را انجام می‌دهد و رسیدگی به این پرونده‌ها در حیطه اختیارات کارشناسان سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

وی با اشاره به فرآیندهای مالیاتی شرکت‌ها، تصریح کرد: پیمانکاران برای شرکت در مناقصات باید از شناسه اختصاصی استفاده کنند و به هیچ وجه نباید به شناسه عمومی اکتفا کنند، چرا که این امر می‌تواند منجر به خسارات مالی شود.

لزوم گفت‌وگو با نمایندگان مجلس برای کاهش تبعات اجرای قانون

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، در جمع‌بندی دستور نخست این جلسه عنوان کرد: با توجه به حساسیت‌ها و نگرانی‌ها پیرامون اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است نشست فوق‌العاده‌ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان برگزار شود. در این نشست می‌توان از منظر کارشناسی چالش‌های موجود را مطرح و راهکارهایی برای اجرای بهتر قانون پیشنهاد کرد. این جلسه قرار است در اواسط مردادماه و با هماهنگی هیئت‌رئیسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شود.

خلأ قانونی در زمینه معافیت‌ها و مشوق‌ها در بخش جرایم سامانه مؤدیان

در ادامه و با ورود به دستور دوم جلسه، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوع بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پرداخت و اظهار کرد: براساس بندهای «ب» و «پ» این ماده، چنانچه مؤدیان مرتکب تخلفات ذکرشده شوند، افزون بر جریمه، از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و سایر مشوق‌های قانونی نیز در همان سال محروم خواهند شد.

وی افزود: خلأ قانونی در این زمینه آن است که قانون به صراحت درباره اعمال نشدن این محرومیت‌ها اظهارنظر نکرده و سکوت قانون در این بخش، می‌تواند منجر به برداشت‌های مختلف در فرآیند اجرا شود که خود منشأ بروز اختلاف خواهد بود

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مودیانی که در سامانه مودیان ثبت‌نام نکرده یا از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی استفاده نمی‌کنند، علاوه بر جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد)، از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز محروم می‌شوند.

وی افزود: حتی عدم اعلام حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی، جریمه و محرومیت از مشوق‌ها را در پی دارد. با این حال، ماده ۲ قانون تسهیل، اختیار بخشودگی کامل این جرایم تا پایان سال ۱۴۰۳ را به سازمان امور مالیاتی داده است. همچنین تبصره اصلاحی ماده ۲۲ نیز این بخشودگی را در موارد خارج از اختیار مودی الزام‌آور دانسته است.

شامل در ادامه تصریح کرد: الزام به اعلام مجدد اطلاعات حساب‌های بانکی از طریق درگاه سازمان، با وجود ثبت آن‌ها در کارپوشه مودیان و درج در اظهارنامه، اقدامی فراقانونی است که نیاز به اصلاح دارد.

وی با اشاره به بند «پ» ماده ۲۲ گفت: مودیانی که مشمول معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی‌اند یا با مصرف‌کننده نهایی ارتباط مستقیم ندارند، از الزامات مربوط به حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی مستثنی هستند و مشمول جریمه نخواهند بود.

لزوم اعمال عدالت مالیاتی در شناسایی مودیان جدید

مرشد، عضو این کمیسیون خاطرنشان کرد: اگرچه صدور نکردن صورتحساب الکترونیکی مشمول جریمه است، اما طبق قانون تسهیل و بودجه، امکان بخشودگی این جرایم به‌صورت کامل یا تا ۵۰ درصد نیز وجود دارد.

او با تاکید بر ضرورت اعمال برخوردهای بازدارنده برای مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه خودداری می‌کنند، گفت: این تخلف، فشار مالیاتی را بر فعالان شناسنامه‌دار افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی فشار مشابهی بر صنوف پرریسک مانند طلافروشان نیز وارد کند.

بخشودگی مشروط جرایم در سال آینده

کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی نیز اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، امکان بخشودگی کامل جرایم برای برخی مودیان وجود دارد، اما این امر منوط به شرایطی است که سازمان تعیین می‌کند؛ از جمله پرداخت بدهی در موعد مقرر یا رعایت ضوابط خاص دیگر

وی با اشاره به فرآیند بخشودگی جرایم اظهار کرد: این اختیار به کارشناسان داده نشده و صرفاً مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها مجاز به اعمال بخشودگی هستند؛ آن هم در چهارچوب ضوابط مشخص و سقف‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. بنابراین امکان چانه‌زنی مودیان برای افزایش مبلغ بخشودگی وجود ندارد.

وی افزود: جریمه‌های مالیاتی با معافیت‌ها دو مقوله کاملاً مجزا هستند. جرایم ناشی از تخلفات مالیاتی مشمول هیچ نوع معافیت یا تخفیف مالیاتی نمی‌شوند و خود نیز مشمول مالیات نیستند.

کمالی در ادامه تصریح کرد: اگرچه اطلاعات حساب‌های بانکی در اظهارنامه درج می‌شود، اما ابتدا باید در سامانه مالیاتی ثبت شوند. تنها در این صورت است که داده‌ها در اظهارنامه معتبر تلقی شده و از تبعات احتمالی جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تبصره یک ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توضیح داد: مبالغ ثابت جرایم این قانون، هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود و این تعدیل به‌صورت سیستمی در سامانه لحاظ خواهد شد.

لزوم اطلاع‌رسانی درباره محدودیت معافیت‌ها در سال مالی ۱۴۰۲

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جمع‌بندی دستور کار دوم جلسه به بند ۱۰ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: طبق این بند، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۲ مؤدیان مشمول، در صورت احراز شرایط بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۲، از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۲ به بعد، از اعطای معافیت و نرخ صفر و سایر مشوق‌های مالیاتی برای کل سال 1402 خودداری کنند که این امر، با اصل عدالت مالیاتی مغایر است.

وی تاکید کرد: با توجه به ابهامات و تبعات این بند، ضرورت دارد جلسات روشنگری با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی در اتاق بازرگانی برگزار شود تا فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بخشودگی جرایم و معافیت‌ها آگاهی دقیق‌تری پیدا کنند تا از ارجاع پرونده ها به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی جلوگیری شود.