به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدمهدی شکورزاده» با اشاره به رتبه نخست شورای گفتوگوی استان در کشور در سال 1403، از تسلط دبیرخانه شورا بر مسائل قانونی و پیگیریهای مستمر برای اجرای مصوبات و اثر این عملکرد در بهبود فضای کسبوکار استان سخن گفت و اظهار کرد: در سالهای اخیر، شاهد ارتقای تعامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در استان بودهایم و در سایه عملکرد مطلوب دبیرخانه شورا و همافزایی هر دو بخش، بسیاری از مصوبات استانی شورای گفتوگو به سطح ملی نیز تسری یافتهاند.
او در عین حال، با بیان اینکه تصمیمات شورا گاهی مورد پذیرش مدیران اجرایی قرار نمیگیرد، تصریح کرد: اگر نگاه مدیران همراه و همسو با اهداف شورا باشد، رفع موانع تولید آسانتر خواهد شد. در غیر این صورت، اجرای مصوبات با چالش مواجه میشود.
شکورزاده با اشاره به حضور فعال نمایندگان ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در جلسات کمیسیونهای تخصصی اتاق، خواستار توجه به این موضوع از سوی سایر دستگاهها شد و گفت: نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی در زمینه شناسایی قوانین مخل عملکرد مؤثری داشته است.
وی در ادامه از همکاری نزدیک کمیسیون متبوع خود با دبیرخانه شورای گفتوگو گفت و اذعان کرد: اگرچه ماموریت این کمیسیون با کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد که در دو سال گذشته فعالیت داشت، متفاوت است؛ اما این همکاری تداوم خواهد داشت. حل مشکلات مرتبط با مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، نمونهای از دستاوردهای این تعامل است.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق مشهد با اشاره به نقش کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان در افزایش حساسیت دستگاههای تصمیمگیر استان نسبت به شاخصهای ملی، یادآور شد: این کمیسیون، ارتباط مؤثری با نهادهایی چون قوه قضاییه، استانداری و نمایندگان مجلس ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از موضوعات سایر کمیسیونهای تخصصی نیز به آن ارجاع داده میشد.
شکورزاده در پایان با اشاره به ارتقای رتبه استان در پایش محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۳ گفت: این ارتقا لزوماً به معنای بهبود واقعی شرایط نیست؛ بلکه نشاندهنده بهبود شاخصهای ادراکی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای دولتی است؛ امری که خود میتواند زمینهساز تعامل موثرتر میان بخش خصوصی و دولت باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰